پیش از این برآن بودم که به حکم وظیفه با تقدیم لایحه بودجه به قوه مقننه یا دست کم رونمایی آن، متناسب بابضاعت علمی – تجربییّم به روال بیشترین سا ل های گذشته آن را مرور ونقدی برآن قلمی کنم، اما بعدازرونمایی توسط دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بهترآن دیدم که صرف نظر کنم، زیرا این سند باکسری آشکار و برخی سخنان رئیس سازمان برنامه وبودجه نیازی به نقد وبرسی ندارد.
به هرروی ناگفته پیداست که بودجه سالانه کل کشوریکی از اثربخش ترین ابزارهای مدیریتی کشورازیک سو، بخشی ازبرنامه توسعه اقتصادی میان مدت کشورازسوی دیگراست و لازمه ِ راستین بودن آن درگروی کم یابیش چگونگی دسترسی تهیه کنندگان آن به آماروارقام واقعی مربوط است.
بنابراین پیش از بیان هرنکته یی درباره بودجه مورد اشاره باید یادآورشوم که آنچه را داده های مربوط نامیده می شود، دراین لایحه داده هایی کلا یا بیش تر ناشی از تصورات تهیه یا ارائه دهندگان آن است که به احتمال قوی یا به کلی با واقعیت همخوانی ندارد یا دست بالا چندان به آن نزدیک نیست،زیرا به طور قطع هیچ یک از دست اندرکاران اداره امور اقتصادی کشور ودرراس آنها، تهیه کنندگان لایحه بودجه ازامکان ارائه کم وکیف داده ها ی در پیش برخوردار
نیست .ازاین روتردیدنیست که لایحه ارائه شده لایحه ایست که بیشتر براساس حدس وگمان یا فرضیات متصور تهیه وارائه شده است نه راستینه ها.دلیل این ادعا اینکه درحال حاظر نه میزان تولید و صادرات و فروش نفت و گاز وپتروشیمی کاملا برکسی روشن است، نه قیمت آن ونه وضعیت تحریم ها وبه ویژه امکانات نقل و انتقال پول .
در مراسم رونمایی لایحه بودجه، دکتر نوبخت بعداز اظهار نظر درمورد میزان وابستگی 27در صدی بودجه به وجوه حاصل از فروش نفت، که روشن نیست چراایشان که دررشته یی از علوم دارای حق یا قدرت اجتهاد می باشند، وجوه حاصل از فروش نفت را که عین سرمایه است درآمد می نامند وظاهرا میان این دو یعنی درآمد وسرمایه نیز تفاوتی قائل نیستند؟ و
به دورازهرگونه پایه و اساس میزان تولید وقیمت نفت را 1.5میلیون بشکه درروز، ازقرار هر بشکه54 دلاراعلام کرده اند، که همین خوددلیل ناراستی لایحه است.
اما مهمتراینکه ایشان درمورد کاهش درآمدها فرموده اندکه ما این کاهش را با کاهش برخی هزینه ها جبران خواهیم کرد، درحالی که به طور نمونه لایحه عکس آن را نشان می دهدو به طور نمونه ملاحظه می شود که:
– در موردکالاهای اساسی بی توجه به اینکه یکی ازدلائل اصلی بروزاندیشه بهینه سازی یارانه ها که درخودِعنوان بهینهِ سازی مستتریا پنهان است حذف پرداخت عام وفراگیر یارانه ها با هدفِ کاهش هزینه های دولت بوده است. اما با مرورحتا گذزایِ لایحه بودجه، بنا به اشاره ملاحظه می شود که با تخصیص14 میلیارد دلاربه نرخ هر دلار4200 تومان برای تامین کالاهای اساسی، آنهم در حالی که نرخ برابری دلاردرلایحه 5700 تومان تسعیرشده است، به هریک دلار تخصیص یافته برای کالاهای اساسی 1500 تومان یا 20درصد یارانه تعلق گرفته است.در حالی که یکی از دلائل بهینه سازی یارانه ها ،حذف این نوع یارانه عام وفراگیر وپرداخت یارانه صرفا به گروه های آسیب پذیر بوده است.(واین اولین رقم هزینه جدیدی می باشد که بالغ بر21000 مییلیارد تومان است و به بودجه سال آینده اضافه شده است)،یا موارد دیگری مانند اختصاص142000میلیاردتومان علاوه بر مورد بالا و 42500میلیارد تومان اعتبار یارانه نقدی، 42500 میلیارد تومان بابت افزایش حقوق کارمندان وبازنشستگان که درشرایط اقتصادی حاکم به حکم به حکم اصول و مبانی اقتصادسیاسی به معنای دانش اداره امور باید تثبیت می شد. یارقم ، 2000میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و35000 هزار ملیارد تومان نیز برای استمراراجرای طرح سلامت و . . . بی توجه به مواردی مانند سود پرداختی به سپرده های نزد بانک های دولتی و وابسته که رقم آن سر به فلک میزند،یا7000 میلیاردهزیته مقابله با فقر، ویا هزینه های مستمرحمل بر واحدهای مسکونی خالی موسسه های دولتی و وابسته ویا اینکه عنوان شده است که قیمت بنزین درهمان سطح 1000 تومان باقی می ماند که درواقع با توجه به گفته دکتر نوبخت ازاین بابت درآمدی عاید دولت نمی شود.اما نگفته است که با کاهش قدرت ریال، چنانچه قیمت بنزین افزایش نیابد، همذاه با 20 درصد یارانه است یعنی درآمد دولت از این بابت کاهش می یابدو . . .
پایان سخن اینکه بودجه سال آینده صرف نظر از واگذاری بحش عمده مایملک دولت بابت بخشی از بدهی های دولت با بی سابقه ترین کسربودجه تاریخ خود روبه رو خواهد بود که دست پخت ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز دولتی می باشد.