واژگون نمایی راستینه ها
درباره:
کاهش نرخ تورم و بسته اقتصادی
گفته می شود تیم اقتصادی دولت کنونی از جهات گوناگون سرآمد همه ی تیم های اقتصادی دولت های سه یا چهار دهه ی گذشته است. ناگفته پیداست که این سخن از جهاتی و دست کم درمورد برخی اعضاء آن نه تنها گزافه گویی نشده، بلکه عین واقعیت است.
اما این اداعای گمراه کننده که دولت توانسته است با اعمال مجموعه سیاست های پولی-مالی نرخ تورم را از بالای چهل درصد به زیر پانزده درصد برساند، دور از واقعیت است، زیرا این دولت و اعمال مجموعه سیاست های پولی - مالی آن نبوده است که نرخ تورم را کاهش داده است، بلکه همچنانکه همزمان با کاهش قدرت خریدریال ازهزار تومان به بیش ازسه هزار تومان، با تکیه وبراساس اصول و مبانی علم اقتصادسیاسی و به ویژه آگاهی از آثار پس لرزه های کاهش قدرت خریدپول ملی، هم در فصلنامه اتاق ایران و انگلیس، هم در خبرنامه الکترونیکی ماهانه اتاق ایران و انگلیس، هم در سایت اتاق ایران و انگلیس و هم در سایت شخصی نگارنده، به روشنی اعلام شد که: با کاهش قدرت خرید پول ملی یعنی ریال، نرخ تورم در سال های آتی کاهش خواهد یافت، کاهشی که به هیچ روی ناشی از رشد و توسعه ی اقتصادی نیست بلکه برآیند کاهش قدرت خرید پول ملی و به بیانی آشکار شدن فقر فراگیر و همه جانبه جامعه در کل وناتوانی تقاضاکه ناشی ازکاهش قدرت خرید پول ملی است .کاهشی که ناشی از کاهش سرعت گردش ریال است که خود ناشی از اعلام رسمی کاهش قدرت خرید پول ملی می باشد.
کاهشی که نزدیک به یک دهه با پرداخت رایگان ما به التفاوت کاهش ارزش برابری ریال، آنهم به قیمت اتلاف منابع مالی و دارایی های ملی، به گونه ای تصنعی پنهان نگاهداشته شده بود و با تحریم نقل و انتقال پولی، وعدم امکان جابه جایی وجوه حاصل از فروش نفت وگاز وبهره گیری از آن برای پنهان نگاه داشتن کاهش قدرت خریدریال به یک باره آشکارشد و چرخه مصرف و تولید رو به کند شدن نهاد. لذا کاهش سرعت گردش پول و به تبع آن نرخ تورمِ رو به رکود و منجر به بحرانِ مورد انتظار را سبب شد.
به هر روی اکنون به حکم اصول و مبانی علم اقتصاد سیاسی باید پذیرای این واقعیت یا راستینه انکار ناپذیر بود که نه تنها ادامه، بلکه حفظ استاندارد تصنعی زندگی برقرار، دست کم در کلانشهرهای کشور و پیش از همه در تهران به دلایل بسیارِ بودجه ای، تولیدی و... غیرممکن است. به این دلیل که استاندارد تصنعی زندگی برقرار به قیمت مصرف و اتلاف سرمایه های ملی ایجاد گشته و حاصل کار و تولید ملی نیست.
اما پرسش یا پرسش هایی که اکنون با اعلام دومین بسته سیاستی یا اقتصادی مطرح است اینکه مگر نه این است که رکود ریشه در تورم و افزایش قیمت ها دارد، بنابراین با تحریک تقاضا، آنهم به صورت تصنعی و پرداخت وام به مصرف کننده برای خرید کالاهای درانبار مانده، صرف نظر آزادسازی سرمایه های محبوس تولید کننده که البته تنها از جهاتی و در کوتاه مدت پذیرفتنی است، البته آنهم در حد و اندازه آزادسازی سرمایه های محبوس و نه بیشتر.آیا تولید جنین کالایی که به کمک دولت عرضه و به فروش رسانده خواهد شد و معلوم نیست خریداری داشته باشد یا نه توحیه دارد.؟
اما مگر نه این است که با تحریک تقاضا، آنهم به گونه ای تصنعی، سرعت گردش پول در جریان افزایش می یابد، افزایشی که به باور مقبول همه ی اقتصاددان ها موجب افزایش قیمت ها و روشن تر تورم و در نهایت رکود بیشتر خواهد شد. بنابراین سود یا توجیه چنین اقدامی کدام است؟
از این رو دراینجا به منظور کوتاه کردن سخن از طرح سایر پرسش ها از جمله پرداخت یارانه ها، سیاست مسکن، خودرو ، یارانه تولید و ... که هیچ کدام از ابتدایی ترین توجیه برخوردار نیستند درمی گذریم.
پایان سخن اینکه تنها .راه برون رفت از رکود برقرار و در پیش جز با واقع گرایی توام با شهامت و رها سازی اقتصاد دولتی، واگذاری کار مردم به مردم ، تقدیس کار مضاعف و رفاه کمتر، دست کم برای یک دوره طولانی، آنهم به دور از ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد دولتی، امکان پذیر نیست.