واقعیت های حاکم بر افزایش نرخ ارز
درحالی که کشورازلحاظ مالی به ویژه منابع ارزی شرایط و دوران کم سابقه یی را از سر می گذراند به گزارش خبرنگار مهر رئیس محترم بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام بانکی یا یکی از اضلاع یا ارکان اصلی و سه گانه اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد ودارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و درنهایت بانک مرکزی با اطمینانی غیر قابل تصور که روشن نیست از کدامین اصول ومبانی علمی سرچشمه می گیرد، اظهارفرموده اند که : «با توجه به اینکه بنیان‌های اقتصادی، جهش و نوسانات اخیر بازار ارز را تایید نمی‌کند، لذا ماهیت این تحولات بر خلاف سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جنسی نیست که واجد آثار ماندگار باشد. کما اینکه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز بخشی از جهش نرخ ارز، به دلیل عوامل انتظاری بود که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح انتظارات، در طی زمان تعدیل شد. »
ناگفته پیداست که واقعیت جز آن است که با قاطعیت عنوان شده است.زیرا به حکم اصول ومبانی علم اقتصاد سیاسی، آنچه در نوسانات بازار ارز رخ داده تنها ناشی از بنیان ها ورفتارهای اقتصادی موجود و نه جزاین است.ماهیت تحولات ارزی سال های1389و1391 وماه های اخیر از نظر جنسی به هیچ روی متفاوت از یک دیگر نیستند، جز اینکه جهش یک باره قیمت درسال های 90 و91حاصل جمع کاهش قدرت خرید پول ملی ما در سال های پیش از آن بود که دولت به هر دلیل با به یغما دادن وجوه ارزی کشور برآن سرپوش نهاده بود، و با از دست دادن امکان عرضه ارز ارزان وسرپوش نهادن بر کاهش قدرت خرید ریال که همه ی ماشاهدآن بودیم یک باره آشکار شد .بنابراین روشن است که این هردو ناشیِ وبرآیند از دست دادن تدریجی توان اقتصادی کشور است که ریشه در اقتصاد متمرکز و دستوریِ فسادآفرین و فقر آوردولتی و ذهنیت شکل گرفته درآن داشته که هم چنان ادامه دارد. اقتصادی که بنا به محاسبه یی سرانگشتی حدود برابرچهارصد میلیارد دلار از منابع مالی آن دربخش ساختمان ومسکن با انواع هزینه های سرسام آورمستمرسالانه از جمله نوسازی، پس ماند ، نگاهداری ،استهلاک و. . . محبوس است، بی آنکه با توجه به متوسط درآمد سرانه تا سال های طولانی مصرف کننده نهایی داشته باشد. یاصنایع مونتاژ خودرو،و یا پرداخت های نجومی و غیرقابل تصور سودسپرده گذاری های بانکی،حتا سپرده های بنگاه های دولتی، وشبه دولتی، پرداخت نابخردانه وغیرقابل توجیه بخشی عمده از منابع مالی کشور با عنوان یارانه، عدم دریافت مالیات ازدرآمدهای اتفاقی، و انواع بنگاه ها و موسسه های انتفاعی،بالا نگاهداشتن استانداردزندگی به ویژه درکلانشهرها ، نداشتن برنامه برای مصارف ارزی ضرور ومورد نیاز،آزادبودن خروج ارز به هر میزان توسط بنگاه های صرافی،درحالی که میزان خروج آزاد ارز در مبادی خروجی کشور مشخص شده وماراد بر آن قاچاق محسوب می شود، ویاواردات کالاهای غیر ضرور بدون انتقال رسمی ارز که خود یکی از دلایل افزایش نرخ ارز می باشد و موارد بسیار دیگر که حاصل آن رکود همراه با تورم وبه بیانی فقرفراگیر و همه جانبه روبه کسترش حاکم را سبب شده است .
اما ازآن به عنوان تک رقمی شدن نرخ تورم یاد شده است. در حالی که به طور مسلم ایشان به عنوان رئیس بانک مرکزی یا تنها مرجع قانونی تعین نرخ تورم بیش ازهرمقامی می دانندکه کاهش محاسباتی یا دفتری نرخ تورم که ناشی از دست کم رکود در بخش گسترده صنایع ساختمانی و صنایع اتوماتیو می باشد ارتباطی با تورم حاکم بر زندگی روزمره مردم ندارد.بنابراین اید پذیرفت که
دولت می تواند و باید نرخ ارز را براساس برنامه یی سنجیده و مکانیزم یا سازوکاری متناسب با توان اقتصادی /اجرایی کشور،به دور از تحلیل های نا کارآی رایج و ابداعی ویا ویژه اقتصاد های آزاد که به هیچ روی در اقتصاد متمرکز ودستوری ما کارآ نیست تعیین وبه موقع اجرا درآورد.