به نظر نمی رسد برکسی، به ویژه برکارگزاران و مسئولان اداره امور اقتصادی کشور، وبه طورکلی اقتصاددان ها و فعالان اقتصادی پوشیده باشد که قدرت واقعی خرید پول ملی درکلیه جامعه های انسانی بازگوکننده توان اقتصادی ورفاه عمومی برقرار و پایدار در آن جامعه، ازجمله کشور خودمان می باشد
بنابراین روشن است که کاهش ارزش برابری پول ملی ما یعنی ریال دربرابر پول ملی سایر کشوها که درواقع معنای آن گران شدن پول آنها دربرابرپول ملی ما (ریال) می باشد، به حکم اصول و مبانی اقتصادی، به ویژه اقتصاد سیاسی نا بخشودنی ترین رویدادی است که دریک جامعه ی اقتصادی می تواند رخ دهد.زیرا معنایش به کوتاه سخن جز فقیرو فقیرتر شدن جامعه،آنهم به صورت مضاعف نیست.
خبر درخور توجهی که در روزهای اخیر بیش ازهمه جلب نظر کرد و به نقل از برخی کارگزاران و مسئولان اداره امور اقتصادی کشوربه ویژه بانک مرکزی ،با وظیفه اصلی حفظ قدرت خرید پول ملی یا ارزش برابری آن به جراید نیزکشیده شد ، بی اهمیت انگاشتن و جلوه دادن کاهش ارزش برابری ریال است که نقل بیشترین جراید کشوربوده است. راستینهِ انکار ناپذیری که عنوان این نوشته را متبادر به ذهن ساخته است .
به راستی روشن نیست چگونه ممکن است فرهیختگانی مسئول، این چنین بی پروا کاهش قدرت خرید پول ملی ما (ریال) را که می تواند جامعه را از بنیان نابوسازد ، بی اهمیت جلوه دهند ویا اینکه بازگشت به نرخ پیش از این را در آغازسال میلادی پیش گویی ونوید دهند؟
و اما، اینکه کفته وشنیده می شود که برخی ازجمله صادرکنندگان کالاهای سنتی و حتا برخی کارگزاران اداره اموراقتصادی کشورکاهش ارزش برابری پول ملی را ازجمله عوامل اصلی توسعه ی صادرات می پندارند، گویی آینان فراموش کرده اند، یاغافل ازآنند که این اصل که: پائین بودن نرخ برابری پول ملی دربرابرسایرپول های ملی سبب توسعه ی صادرات می شود صرفاّ در مورد کشورهایی صدق می کند که از اقتصادی مبتنی برصادرات برخوردارند ، آنهم در بازه های زمانی مشخص و به منظورهای معین، نه در کشوری که بیشترین بخش بازرگانی خارجی آن واردات است ولذا دارای اقتصادی وارداتی می باشد، وصادراتش بر خام فروشی یا درست تر اتلاف دارایی های قابل تبدیل به سرمایه یا به سرمایه تبدیل شده استواراست و بنابراین عکس این پندار، آن هم به گونه یی مضاعف درباره آن صدق می کند.
پایان سخن اینکه درمان بیماری اقتصادی حاکم درکشوربدون پذیرش تجدید نظر درترسیم واقعی وضع موجود،به عنوان یک بنگاه واقدام براساس مکانیزم یا ساز و کارهای ویژه برای کاهش هزینه ها به هیچ روی ممکن نیست.
بنابراین همان گونه که بارها عنوان شده است، جز آنکه پذیرای برقراری استاندارد یاسطح واقعی زندگی دست کم درکلانشهرها، ودرانطباق با تولید ملی باشیم، هیچ راهی برای برون رفت ازوضع موجود وجود ندارد.واین نیزممکن نیست، جز آنکه پرداخت عام یارانه ها ، افزایش اجاره بهای سالانه اماکن مسکونی وغیر مسکونی، حقوق ودستمزدها،دست کم برای مدت پنج سال، وهزینه های زائد وتشریفاتی کلاّ لغوشود. درآمدهای اختصاصی دستگاه ها ی دولتی ویا سایروجوه ودرآمدها مستقیماّ به خزانه واریز شود،.سیاست های پولی اصلاح شود، در خصوص اخذ انواع مالیات هایی که باید پرداخت و دریافت شود مانند مالیات درآمدهای اتفاقی ،درآمدهای ناشی از ساخت وساز و... نظامی قانون مند برقرارشود ودر نهایت استانداردیا سطح واقعی زندگی با تولید ملی برابر شود.
و جز این هیچ راهی برای درمان بیماری اقتصادی حاکم وجود ندارد.