مشکل خود دولت است

                                                                                                                          مشکل خود دولت است            

پروانه کبره: هیچ چیز مانند قبل نیست.  حتی شرایط اقتصادی هم دیگر مانند سابق نیست . اوضاع اقتصادی به قدری تغییر کرده که کمترکسی پیدا می شود فکر و ذکرش پیرامون مسایل اقتصادی دور نزند. بگذریم از اینکه مسوولان به طور عجیبی  در مورد بهتر شدن اوضاع اظهار امیدواری  می کنند اما واقعا چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که بودجه سال 97 را می نوشتند قرار بود مردم چالشی به نام فقر نداشته باشند، اما خروجی آن چه شد؟ مردم فقیر تر شدند و قشر متوسطی که دلمان به وجودش خوش بود هم اکنون تحت لوای فقیر اظهار وجود می کند. شرایط کنونی جوری است که نیازی به تفصیل زیاد نیست اما باید مشخص شود که آیا این مخمصه اقتصادی نقطه پایانی دارد یا ندارد. اصلا کاری به این موضوع نداریم که فرمانده اقتصادی کشور چه کسی بود که این اتفاقات رقم خورد اما در این میان پرسش هایی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. جلوی مغازه ها پرنده هم پر نمی زند. این در حالی است که چیزی تا عید 98 باقی نمانده . این که رییس جمهور ، گاه و بی گاه می گوید اوضاع از این که هست بد تر نمی شود، متاسفانه گرهی از مشکلات باز نمی کند. قیمت کالاهای اساسی و خورد و خوراک  به صورت روزانه تغییر می کند و هیچ مسوولی توضیح قانع کننده ای در این رابطه ندارد. مشکل یکی دوتا هم نیست . بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به دنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد است اما از طرفی وقتی با تاجرهای اسم ورسم داری که برو بیای زیادی هم در اقتصاد دارند، صحبت می کنیم و می گویند برای بازگرداندن ارز آنقدر امروز و فردا  می کنیم و از بانک مرکزی وقت می گیریم تا خسته شوند،  چه امیدی می توان به حل مشکلات داشت.

آخر مگر می شود با این کُرکُری خوانی ها معجزه ای در وضعیت معیشتی مردم رخ دهد. اگرچه قرار است دولت برای کمک به مردم آستین بالا بزند و پول هم بدهد اما این مدل حمایت در کدام اقتصاد جواب داده و خالی از رانت نبوده که دوباره نسخه اش را بپیچند. این مشکلاتی که هم اکنون وجود دارد نیازمند جراحی است . برخی می گویند دولت برای تصمیم هایی که می گیرد باید با اتاق بازرگانی مشورت کند این در حالی است که بسیاری از تجار خوشنام حتی اتاق را بخش خصوصی واقعی هم نمی دانند.

 از اینرو با توجه به اهمیت این موضوعات و مشکلات فعلی و آینده اقتصاد ایران  سراغ دکتر امیرهوشنگ امینی ، نایب رئیس  و دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و انگلیس رفتیم که هم تجربه بخش دولتی دارد وهم به عنوان مشاورعالی اقتصادی اتاق بازرگانی ایران حدودهفده سال ریاست مرکزتحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران را عهده داربوده است . هر چه باشد او اقتصاد دانی با تجربه است که سردو گرم روزگار را چشیده است .

وقتی از او در مورد توانایی دولت برای حل مشکلات اقتصادی و هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی دولت می‌پرسیم می‌گوید :

"اینکه تصورکنیم دولت نمی خواهد اوضاع را درست کند اشتباه محض است. مگر می شود، این دولت،  یاهر دولت، دیگری در هرجای دیگردنیا بخواهد  همه چبز را خراب کند،خودش را بد نام کند و برود . اما اینکه چرا اوضاع اقتصادی به این جا کشید این سوالی است که دست کم خود من همواره براین باوربوده وهستم که تا کنون هیچ د.لتی با نظام اقتصاد متمرکز و دستوری ِدولتی از توسعه اقتصادی به معنای واقعی کلام برخوردار نبوده ، نیست و درآینده نیز  ما شاهدآن نخواهیم بود. ضمن اینکه مشکل دیگر ما آن است که مسئولان وکارگزاران اداره امور اقتصادی کشور نه تنها این واقعیت تجربه شده را باور ندارند، ذهنیت آنها از اداره امور اقتصادی نیز شکل گرفته در نظام اقتصاد متمرکزو دستوری مخرب دولتی است. ازاین رو به طور کلی ازتوانایی لازم برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی برخوردارنیستند. تکرار می کنم،  نه اینکه نخواهدمشکلات را حل کند بلکه توانایی حل این مشکلات  را ندارد، زیرا باور ندارد که بنا به اشاره ذهنیت شکل گرفته درنظام اقتصادی حاکم فاقد باور وکارآیی لازم می باشد ."

  وی در مورد نقش بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی هم نظر جالبی دارد . به گفته این اقتصاد دان ،  بخش خصوصی و یا به بیان روشن تر سخن گوی بخش خصوصی خود یکی از معضلات فعلی اقتصاد کشور است. ادامه گفتگوی ما با این اقتصاد دان را بخوانید.

به عنوان سوال نخست بفرمایید چرا دولت دوازدهم  نتوانست برخلاف وعده وعید ها یش برای  بهبود معیشت مردم کاری کند ؟

چنانچه پذیرای این ودقعیت باشیم که دولت بیش از همه خواهان اصلاح و بهبود شرایط اقتصادیحاکم بر کشوراست،بتابراین به دلایل بسیار که بارها عنوان شده است از جمله اینکه از تجربه و دانش وتوان لازم برای انجام این کار برخوردار نیست، نمی تواند به وعده های خودش در این  باره دست یابد، باوجود اینکه برخی اقتصاددان ها  و مردان اقتصادی دولت دانش آموخته اقتصاد، وحتا از بهترین مراکز علمی خارج از کشور می باشند  اما واقعیت این است که آنها نیز باور ندارند که آنچه را آنها  آموخته وبه آن استناد می کنند، ویژه اقتصادهای آزاد است ونمی توان دراقتصاد متمرکز و دستوری دولتی ازآن بهره جست. از طرفی هر از گاه  شاهد انجام اقداماتی از سوی دولت هستیم که اگرچه باهدف کمک به بهبود معیشت اقشار آسیب پذیر کشورعنوان می شود ، اما این کار همواره بی توجه به فلسفه مربوط باشیوه یی فساد آفرین دنبال و به اجرا درآمده واثری هم دربهود وضعیت معیشتی آنان نداشته  است.

اقدام جدید دولت مبنی بر توزیع سبد کالا و بسته حمایتی برای حقوق بگیران زیر 3 میلیون تومان را چطور ارزیابی می کنید؟

به نظر می رسد پیش از آنکه وارد بحث توزیع سبد کالا و بسته حمایتی شویم بی مناسبت نباشدچنانچه با ادای پرسشی ببینیم، آیابا این کلی گویی ها،  مسئولین اقتصادی درباره بهبود شرایط اقتصادی راه به جایی خواهند بردیا نه ؟ ببینید منظور ازحقوق بگیران زیر 3میلیون تومان جه کسانی هستند ؟آیا اگر در خانواده یی 4 یا 5 نفره، سه یا چهار نفرآنها شاغل باشند و همه آنها ماهانه زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت کنند، باید مورد حمایت قرارگیرند و آیا گروه های آسیب پذیر جامعه همین حقوق بگیرانی می باشند که درآمد ماهانه آنها زیر 3 میلیون تومان است ؟ به طور مسلم پاسخ منفی خواهد بود، بنابراین تردید ندارم که این اقدام درصورت عملی شدن حاصلی جزاتلاف منابع و ایجاد زمینه وگسترش فساد در پی نخواهد داشت. بارها  به مناسبت های گوناگون، به صورت نوشتاری و گفتاری یادآور شده ام که تنها راه حمایت از گروه آسیب پذیرجایگزین کردن کلیه انواع پرداخت های نقدی،کالایی ویا بسته های حمایتی، باکاهش هزینه زندگی می باشد که نه تنها سبب اتلاف منابع نمی شود بلکه از کم ترین آسیب پذیری درزمینه همراه شدن با فساد برخورداراست.

چرا فکر می کنید در این شرایط بد اقتصادی پرداخت یارانه کمکی به مردم نمی کند؟

من هرگز فکر نکرده و نمی کنم که پرداخت یارانه  به مردم کمک نمی کند . درست برعکس، از همان آغاز شکل گیری اندیشه بهینه سازی یارانه ها که البته در اتاق بازرگانی ایران عنوان شد و شکل گرفت ، اما باید متذکر شوم که متاسفانه قانون مربوط بدون توجه به فلسفه وجودی وذات آن از تصویب گذشت و باز هم از همان آغاز زیان بار و مخرب به  اجرا درآمد. ظاهرا هیچ گاه هم روشن نشد  به گدامین دلیل مسئولین وکارگزاران اداره امور مربوط از همان آغاز کار به جای تعیین گروه آسیب پذیر یا مشمول دریافت یارانه که انجام آن بسیار سهل است و در وهله نخست شامل کلیه حقوق بگیران معاف از پرداخت مالیات و در مرحله بعد مراجعین به دفاتر سازمان مربوط می شود ، به دنبال تعیین گروه دارا و کسانی بودند  که  نبایستی یارانه دریافت کنند. اما آنچه از نظر من مخرب و فساد برانگیز است وهمواره از آعاز به آن اشاره کرده ام،افزون بر قانون، پرداخت عام، نقدی وکالایی یارانه بوده و می باشد که بایستی با کاهش هزینه جایگزین شودونه جز این.

عنوان کردید که اندیشه بهینه سازی یارانه ها در اتاق ایران عنوان شدوشکل گرفت چگونه ؟

   با وجود اینکه واقعا تکرارمکرراست اما به نظرمی رسدآگاهی ازآن خالی ازفایده نباشد. به هرروی دریکی از روزهای دههِ هفتاد، درجلسه یی که در حضوررئیس اتاق بازرگانی ایران درباره راهکارتوسعه اقتصادی برگزارو موضوع مورد بحث بود نخستین نکته یی که عنوان شد این بود که برای ورود به فرآیندتوسعه اقتصادی ازکجا باید شروع کرد ؟ بی درنگ پاسخ داده شد که واقعی سازی قیمت ها . اما از آنجا که با واقعی سازی قیمت ها قیمت ارزاق عمومی نیز افزایش می یابد، پرسش بعدی این بود که در این صورت تکلیف گروه های در و زیر خط فقر و به طور کلی گروه های از نظر مالی آسیب پذیر چه خواهد شد؟

با توچه به اینکه در آن روزها مسئله آلودگی هوا فوق العاده نگران کننده شده بود، گفته شد که اولین قیمتی که واقعی خواهد شد سوخت وانرژی خواهد بود. البته آن هم درحد قیمت های جاری در خلیج فارس. باتوجه به مصرف بالای سوخت وانرژی صرف نظر از کاهش مصرف بنزین وبه تبع آن تلطیف هوا وجوه زیادی بابت مابه التفاوت فروش سوخت و انرژی ایجاد خواهد شد که باید کلا به خزانه واریز شود. و به این ترتیب هم دولت از نظر مالی تقویت خواهد شد هم با استفاده بخشی از این وجوه و اعتبارات یارانه بخش ها که با واقعی سازی یارانه ها قطع خواهدشد گروه آسیب پذیر را مورد حمایت قرار داد.که تائید و مورد پی گیری قرار گرفت ، اما بنا به اشاره قانون مربوط به گونه یی مخرب و مغایر با ذات این اندیشه تهیه و از تصویب گذشت وبه مراتب مخرب تر به موقع اجرادرآمد. که این خود مقوله دیگریست وبحث درباره آن فرست مناسب دیگری را طلب می کند.

نحوه جایگزین کردن پرداخت های نقدی وکالایی وبسته حمایتی با کاهش هزینه زندگی که عنوان کردید چگونه است؟

منظور از جایگزین کردن پرداخت ها با کاهش هزینه زندگی آن است که به جای هرنوع پرداختی اعم از نقدی ،کالایی ویا بست حمایتی، برا ی مشمولان دریافت یارانه، کارت رایگان عکس دارِحمل ونقل درون شهری، وبرون شهری با50درصد تخفیف، بیمه، دارو ودرما ن وتحصیل دوفرزند ازمقطع ابتدایی تا آخرین مقطع داشگاهی صادر ودولت از محل مورد اشاره هزینه های انجام شده را به  دستگاه های سرویس دهنده پرداخت خواهد کرد.روشن است که با اعمال این روش هم از اتلاف منابع جلوگیری خواهد شد هم امکان همراه شدن آن بافساد نزدیک به صفر خواهد بود..

دولت چگونه می تواند به اقشار ضعیف کمک کند؟

همان گونه که اشاره شد  تامین حداقل معیشت گروه های آسیب پذیر از جمله وظایف اولیه دولت است.در این راستا به مصداق : ره چنان رو که رهروان رفتند، به طور قطع از هم اکنون دولت می تواندوباید تنها با کاهش هزینه زندگی به قشرهای ضعیف کمک کند ونه جز این زیرا هر طریقه دیگری فسادآفرین است.واین تنها روشی شناخته شده است که  هم مقبول تراست وهم برای دولت کم هزینه تر.  

آیا دولت می تواند اقشار آسیب پذیر کشور را شناسایی کند؟

برای شناسایی اقشار آسیب پذیر باید از  تجربه کشورهای پیش رفته دنیا بهره جست و به راحتی به این موضوع پی ببرد که چه کسانی واقعا نیازمند حمایت می باشند. به طور نمونه کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همه ی حقوق بگیران معاف از پرداخت مالیات که فهرست آنها به سادگی دست یافتنی می باشد. البته در کنارانجام  این کارنیازمندانی که نام آنها در این فهرست نیامده  با مراجعه به دفاتر دستگاه مربوط(بیمه های اجتماعی)... مراحعه و تحت پوشش قرار خواهند گرفت. به طورکلی دولت با بررسی وضعیت شغلی و مالی هر فرد، آن هم در زمانی که همه افراد جامعه دارای شماره ملی می باشند، می تواند به سادگی فهرست مورد نظر را تهیه  و بر حسن انجام کار نظارت کند.

به نظر شما چه عواملی باعث  افزایش قیمت بی سابقه کالاهای اساسی ،  مسکن، لوازم خانگی و ... از ابتدای سال 97 شد؟

در یک کلام کاهش قدرت خرید پول ملی هرکشوری  یعنی کاهش ارزش برابری آن که ناشی از افزایش نرخ تورم می باشد علت اساسی افزایش قیمت درکلیه اقتصادها می باشد. البته باید توجه ئاشت که در دوراتی که در یک اقتصاد تورم به طور مستمر ادامه می یابد وتشدید می شود یکی  از عمده ترین برآیندهای آن  فرار سرمایه است که نوعی از ان افزایش درخواست ارز به دلایل زیاد است. بدین ترتیب تردیدنیست که بخش اعظم افزایش قیمت ها مطلقا مربوط به کاهش قدرت خرید ریا ل می باشد و بخش کوچنی از آن ناشی از واکنش های روانی می باشد که فروکش کرده است.نکته درخور توجه در این بررسی اینکه برخی افزایش ها افزایش به نرخ جاری می باشد در حالی که به نرخ ثابت با کاهش قیمت رو به رو شده است  .نمونه زنده آن قیمت مسکن و اجاره است که گفته می شود افزایش یافته است و منظوربه قیمت جاری یا پولی که گفته می شود ارزش آن به یک سوم کاهش یافته  افزایش یافته است.که این حاصل فقیر شدن جامعه است ونه جز این. درحال حاضر بیشترین افزایش قیمت مربوط به مایحتاج روزانه  ازجمله مواد خوراکی و لبنیات و امثالهم است .

نکته جالب توجه اینکه در حالی که اقتصاد کشور به گونه یی دستوری اداره می شود واگر نه همه ی امور اما نزدیک به کل آن دستوری ادادره می شود  برخی براین باورند که ارزش برابری ریال باید آزاد وتوسط بازار تعیین شود. در حالی که براساس اصول ومبانی اقتصا د لازمه ی توسعه اقتصادی حفظ ثبات قدرت خرید پول ملی یا ارزش برابری آن است نه کاهش ناشی از تورم.

علت آشفتگی در بازار مسکن به برخی سیاست های  ناراست سازمان مدیریت و برنامه و بودجه بر می گردد که بازار مسکن را آزاد گذاشت .  به طوری که قیمت مسکن در اقتصاد دستوری دولتی بدون نظارت وبی توجه به توان مالی مصرف کننده توسعه یافت واکنون بنا به محاسبه یی سرانگشتی حدود 400 مییلیار از منابع مالی کشور دراین بخش مجبوس یا زمین گیر شده است و بیش از رشته فعالیت را با رکود لغزنده همراه ساخته است وبدون تردید از عمده ترین مسائل اقتصادی کشور است که باید درفرصتی مناسب موردبررسی قرار گیرد.

آیا افزایش حقوق ها تاثیری برافزایش قدرت خرید مردم دارد؟

خیر افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت در مقابل افزایش روز افزون قیمت ها که دست کم در مورد نیازهای روزانه دربرخی موارد به صد در صد افزایش یافته است، نه تنها کمکی نخواهد کرد بلکه تورم زا نیز خواهد بود. آن هم در زمانی که یه حکم اصول ومبانی اقتصادسیاسی قیمت ها بایستی دست کم برای مدت پنج سال ثابت نگاهداشته شود و گروه های آسیب پذیر بنا به اشاره از طریق کاهش هزینه زندگی مورد حمایت قرار گیرند.

و این در حالی است که به عقیده من ازآنجا که سرمایه های زمین گیر شده درمسکن افزون برخارج شدن از منابع مالی قابل استفاده، سالانه و به طور مستمرباید متحمل  هزینه های کلان ثابتِ نو سازی، نگاهداری، آب و برق و . . . شود، لذا دولت باید با کمک بانک ها فروش اقساطی بلند مدت مسکن در اختیار دولت ، موسسه های دولتی و وابسته را به صورت احاره به شرط تملیک 60  ساله و بهره 3-4 درصد، به شرط عدم امکان واگذاری مجدد دربرنامه قرار دهد. واین می تواند تا حدودی مشل مسکن را حل کند.ضمن اینکه بانک ها نیز بایستی از پرداخت وام مسکن برای ایجاد مسکن متوسط به بالا منع گشته وتسهیلات اعطایی مسکن برای مدت 5 سال تنها به واحدهای ارزان قیمت با متراژ زیر 100 مترمحدود شود.

در حال حاضر مردم منتظرند تا با کاهش نرخ دلار قیمت کالاهای اساسی نیز کاهش یابد به عنوان یک اقتصاددان چنین چیزی شدنی است؟

توجه داشته باشیدکه  من بار هایادآورشده ام که به هیچ روی قیمت دلار بالا نرفته است، ارزش برابری آن در سطح جهان با کلیه ارزها تقریبا همان است که بوده وتغییری نکرده است، این ریال است که قدرت خرید آن کاهش یافته و با کاهش ارزش روبه رو شده است.

واما بدنیست توجه داشت باشیم که ناگفته پیداست ما با بیش از آن که با گرانی رو به رو باشیم با واقعی شدن قیمت ها دست وپنجه نرم می کنیم .راستینه یا واقعیتی که چنانچه به درستی از آن بهره برداری شود به جرئت  می تواند به نوعی مزیتی اقتصادی تلقی شود.زیرا همانگونه که بارها به مناسبت های گوناگون عنوان کرده ام استاندارد زندگی در تهران وبیش تر کلان شعرهای کشور تصنعی می باشد و با سطخ متوسط درآمد عمومی همخوانی ندارد. به طور کلی در حال حاضر اگرچه گفته می شود که دلار کاهش قیمت یافته است که منظور بهبود قدرت خرید ریال استو صد البته تاحدودی بخش روانی کاهش قدرت خرید ریال ترمیم شده است، آن هم نه صددرصد. زیرا قدرت خرید ریال همچنان روز به روز کاهش می یابد و به طور قطع جز با کاهش هزینه تولید امکان مقابله با آن وجود ندارد.زیرا تنها با کاهش هزینه و بهبود کیفیت تولید است که می توان چرخه تولید را  فعال کرد و کالای موردنیاز رابا قیمت های پایین برای مصرف وصادرات تولید کرد .و تنها در این صورت  است که می توان درمسیر توسعه صادرات بهبود قدرت خرید ریال گام برداشت.

با توجه به مشکلاتی که تحریم ها برای صادرات به وجود آورده چطور می شود در جهت توسعه صادرات حرکت کرد؟

درست است که تحریم ها مشکلات زیادی برای اقتصاد ما ایجاد خواهد کرد اما با توجه به ترکیب صادرات ایران که بیشترمربوط به  شرکت های کوچک ومتوسط است و برای نمونه  طبق آمار گمرک، طی 7 ماه اول سال جاری تنها نزدیک به 500 میلیون دلار صادرات خشکبار  داشتیم، یا در زمینه های دیگرکه شرکت های کوچک ومتوسط عهده دار آنجام آن می باشند و طرف های مقابل نیز همه شرکت های کوچک و متوسط می باشند ومنعی برای کار با ایران متوجه آنها نیست، بتابراین  در صورت مدیریت آگاهانه و سنجیده می توان دست آوردهای مناسبی در این زمینه داشت .منتها  باید هزینه های تولیدرا با حدف هزینه های زائد و تحمیل بر تولید کاهش داد تا  آنکه بتوان در افزایش صادرات فعالیت بیشتری انجام داد.به طور نمونه با حذف کارت بازرگانی و جایگزین کردن آن با کارت عضویت ولغو هزینه های مترتب بر عملکرد دارندکان کارت بازرگانی که بنا به اطلاع در دور گذشته سر به چندین صد میلیارد یا بیشتر زده یا هزینه های مهر استاندارد و امثالهم می توان شاهد موفقیت هایدرخور توجهی بود.  

یکی از موضوعات جنجالی این روز ها ، "پیمان سپاری ارزی" است . به نظر شما چرا تجار برای بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات  به چرخه اقتصاد درمقابل تصمیم بانک مرکزی مقاومت میکنند؟

سیاست رفتاری ناراست و ناشایست کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور درگذشته مبنی بر لغو "پیمان سپاری و ملزم کردن صادرکنندگان به برگشت دادن ارز حاصل از صادرات سرمایه های کشور" دلیل اصلی مقاومت برخی صادرکنندگان در برابراجرای قانون است . اینان طی سال های بعد از لغو پیمان سپاری چندین صد میلیارد دلار سرمایه های کشور را به صورت انواع کالا از کشور خارج کردندوهم اکنون با نهایت . . . اصرار دارند از برگشت دادن ارز صادرات معاف شوند .  

ازآنجا که روشن نیست به کدامین دلیل بر اساس بخشنامه های اخیر بانک مرکزی، برخی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شده اند درحالی که به باور راستین من، کل ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و این امر  هیچ ارتباطی به نوسان نرخ ارز ندارد. در گذشته نیز قانون پیمان سپاری ارزی در کشور اجرا می شد و ارز حاصل از صادرات بسته به نوع کالا در بازه های زمانی 3 تا 6 ماهه از مسیر شبکه بانکی به چرخه اقتصادی کشور باز می گشت. در غیر این صورت تجار علاوه بر پرداخت جریمه، امکان صادرات را هم از دست می دادند. در شرایط فعلی نیز باید این قانون همچون سال های گذشته در دستور کار قرار گیرد. چرا که خروج سرمایه از کشورتنها با رعایت مقررات ویژه مجاز است .و در این خصوص  رییس کل بانک مرکزی نباید تسلیم فزون خواهی گروهی صادرکننده هیچ بخشش یا معافیتی  را مد نظر قرار دهد. بنابراین اگر قرار است صادرات انجام شود، ارز حاصل از آن نیز باید به کشور بر گردد. در غیر این صورت باید جلوی صادرات هم گرفته شود چرا که عده ای با عنوان بخش خصوصی به دنبال این هستند که در پوشش صادرات، سرمایه ها را به خارج کشور برده و بر نگردانند.

عده ای میگویند برخی از فعالیت های  اتاق بازرگانی  غیر قانونی است . چرا کسی جلو تخلفات اتاق را نمی گیرد؟

نه اینطور نیست .اتاق بازرگانی ایران به عنوان اتاق ملی یا اتاق  مادر در واقع دبیرخانه و سخنگوی  اتاق های محلی یا شهرستان ها می باشد منتها سازمانی تعریف شده است که به حکم قانون خاص خود افزون بر وظیفه حمایت از اعضای اتاق  مشاور سه قوه است.

ملاحظه وبررسی کارگرد اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن وکشاورزی ایران  گویای این واقعیت است گه اتاق نه تنها به وظایف خود عمل نمی کند بلکه دچار چنان دیوان سالاری درخوذ توجهی شده است که اتاق را به صورت سازمانی دولتی فربه تبدیل کرده است. سازمانی که که وظایف اصلی وجایگاه قانونی خودرا فراموش کرده است وبیش از آن که به عنوان مجلس تجار باشد با وجود قانون اصلاح موادی از برنامه توسعه اقتصادی چهارم ورهنمودهای ناظربر اجرای آن کوچکترین گامی در حهت اجرای آن برنداشته و دست دردست دولت از عمده ترین عوامل مانع توسعه صادرات شده است .

با نگاهی به ترکیبشاکله اداره کنندگان اتاق ملاحظه می شود که ، درحالی که اتاق بازرگانی باید توسط تجار وکارآفرینان مجرب ،خوشنام وموفق اداره شود به جرئت چنین ترکیبی در اتاق رویت نمی شود و اتاق با سابقه 120 ساله اش  از نظر نیروی انسانی فوق العاده ضعیف است تا جایی که گفته می شود فاقد حداقل مشخصات مورد اشاره می باشد .

به هر روی اتاق بازرگانی ایران برای آنکه بتواند وظایف خودرا انجا م دهدافزون براینکه باید قانون وساختار آن به گونه یی سنجیده اصلاح شود.در هرحال به نظر من برای بحث در باره آن که از اهمیت ویژه یی برحوردار می باشد به فرصت متناسبی نیاز است که بتوان به آن پرداخت.

.

بنابراین معتقدید حضور  نمایندگان دولتی در اتاق بازرگانی زمینه فساد را بیشتر می کند؟

همانطور که گفته شد باتوجه به قانون مورد اشاره ورهنمودهای رهبری سالها پیش باید نمایندگان دولت اتاق بازرگانی را ترک می کردند اما گویی حضور آنها در اتاق برای مسئولان اتاق مزیت های دارد که مبادرت به چنیت کاری نکده و از این تذکر نیز خرسند نخواهند بود.چرا که هر کدام از آنها نماینده وزرا، گمرک و بخش های مختلف دولتی هستند ..

با این اوصاف چرا اتاقی ها بر این عقیده هستند که می توانند با افزایش توجه دولت، مشکلات اقتصادی را حل کنند؟

بخش خصوصی در این زمینه وظیفه ای ندارد.  ارائه مشاوره به سه قوه و  همچنین حفظ منافع اعضا از وظایف تعریف شده برای اتاق بازرگانی است. بنابراین بخش خصوصی به عنوان تاجر  و فعال اقتصادی با تجربه می تواند به دولت مشاوره دهد که انجام چه کاری در حوزه اقتصادی بهتر است اما اینکه به طور کلی امکان دخالت و تصمیم گیری به بخش خصوصی داده شود، اقدام درستی نیست. بنابراین باید این واقعیت را پذیرفت که کسی که مشاوره می گیرد، تصمیم گیرنده است و می تواند از مشاوره ها استفاده کند و یا اینکه به آنها توجهی نکند. از این رو به عقیده بنده، گیر تولید کشور، دولت و فزون طلبی اتاق بازرگانی است.

ارزیابی شما از جزئیات لایحه بودجه سال آینده به خصوص نرخ دلار چگونه است؟

تنها کشوری که در آن دولت بودجه سالانه مورد نیاز خود را به مجلس  می دهد و مجلس اعلام می کند که این بودجه کافی نیست و باید بیشتر شود، ایران است که همین امر در نهایت کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت. واقعیت این است که  تا وضعیت تحریم ها، اقتصاد، تولید و همچنین وضعیت فروش نفت کشور مشخص نشود، نمی توان هیچ نرخی برای ریال و دلار  در نظر گرفت. به عنوان مثال در حال حاضر 500 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می شود در حالی که آمریکا قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند. از این رو نمی توان در شرایط فعلی که هنوز اثرات تحریم ها  مشخص نشده برای بودجه جزییاتی را در نظر گرفت. این در حالی است که هر سال کسری بودجه و بدهی وجود دارد و امسال نیز به نظر می رسد که با کسری بودجه دذخور توجهی  رو به رو خواهیم بود. با توجه به میزان  نقدینگی موجود در بازار، والزام دولت به پرداخت سود سپرده گذاری ها ،  با وجود تصمیم بر کاهش هزینه هاچاره ای جز چاپ اسکناس وجوئد ندارد. در این صورت نه تنها تورم افزایش می یابد بلکه قدرت خرید نیز کاهش می یابد.  و این در حالی است که به نظر من ، و اصول ومبانی اقتصادی  لازمه ثبات اقتصادی، ثبات قدرت پول ملی است.

نرخ 5700 تومانی دلار در لایحه بودجه 98 بر چه اساسی  تعیین شده است؟

در این خصوص کسانی که این عدد را تعیین کرده اند باید پاسخگو باشند اما این عدد از هر جایی که آمده نمی تواند حتی 20 درصد به عدد واقعی نزدیک باشد چرا که در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور از بعد داخلی و بین المللی در شرایط بی ثبات و نامشخصی قرار دارد.

با این شرایط چگونه میتوان برای اقتصاد برنامه ریزی کرد؟

بودجه و برنامه دو موضوع جدا از یکدیگرند ،هرچند گفته می شود که بودجه برنامه دخل وخرج یک ساله وبرنامه برای میان مدت است. اما به هم وابسته هستند. بنابراین باید سیاست ها و خط مشی ها در بخش های مختلف اقتصادی از جمله مسکن و ... مشخص شود. البته باید به این نکته توجه داشت که لازمه فقرزدایی، افزایش درآمدهاست و نمی توان با بودجه ریزی به شکل فعلی در این زمینه کار خاصی انجام داد. این در حالی است که در حال حاضر تولید در کشور تا حدودی نیمه تعطیل است. فروش نفت نیز تحت فشار تحریم های بین المللی قرار گرفته است. پس چطور می توان منابع مالی برای فقرزدایی را تامین کرد که دولت لایحه بودجه سال 98 را با هدف فقرزدایی در دستور کار قرار داده است.

در شرایط فعلی تجار با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. به نظر شما برای حل چالش های موجود بر سر راه واردکنندگان و صادرکنندگان باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار داد؟

تجار همیشه سود خود را به دست می آورند. در بخش واردات هم شما یقین داشته باشید که اگر کالایی برای واردکنندگان سود نداشته باشد، هیچ گاه آنها این کار را انجام نمی دهند. این در حالی است که تولیدکنندگان هم اگر سود نکنند، دست از تولید بر می دارند. اما به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که اصولا اقتصاد دولتی مخرب ونا کارآ می باشد لذا محکوم به فنا می باشد بنابراین برای نجات اقتصاد کشور، چاره ای جز رونق تولید نیست که برای محقق شدن این امر باید دست از سودجویی بیش از حد برداشت. ببینید در حالی که در تمام دنیا سود سالانه تولیدکنندگان حدود 3 تا 4 درصد است،برخی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ما به سود 30 تا 40 درصدی فکر می کنند که در این صورت کالای تولید داخل  قدرت رقابت خود را نه تنها در بازارهای جهانی از دست می دهد، بلکه در داخل هم با کالاهای مشابه تولید خارج قابل رقابت نخواهد بود.  

نظر شما در مورد کانال مالی اتحادیه اروپا برای ادامه همکاری با ایران در شرایط تحریم چیست؟

این موضوع صرفا تبلیغات است و قابلیت اجرایی ندارد. چراکه بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و... در اقتصاد نقضی ندارند و بخش خصوصی آنها است که در مورد مسائل اقتصادی تصمیم گیری می کند. از این رو اگرچه دولت این کشورها وعده هایی را به ایران می دهد اما در واقع بخش خصوصی آنها است که باید با ایران وارد مذاکره شود.آنها نیز آمادگی یا تمای به درگیری با آمریکا را ندارند.البته به استثنای شرکت های کوچک ومتوسط.

به عنوان دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس فکر می کنید که در جریان تحریم ها، بنگاه های انگلیسی روی خوش به ایران نشان بدهند؟

من فکرنمی کنم انگلیس برای کار با ایران آماده  مقابله با آمریکا باشد .  اما آنها به شدت به دنبال برقراری ارتباط بین شرکت های کوچک ومتوسط خود با ایران می باشند . طبیعی است که انگلیسی ها به دنبال منافع و سود خود هستند ازاین رو هم اکنون با توجه به اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا  آنها مایل به برقراری رابطه بین  شرکت های کوچک و متوسط دوکشور که چندان کاری با آمریکا ندارنذ می باشند. اما مشکل اینجاست که برای همکاری با این شرکت ها نیز محدودیت های بانکی و مالی وجود دارد. بنابراین در وضعیت فعلی ایران، نمی توان تصمیم گرفت که چه کاری را باید به طور دقیق انجام داد. این در حالی است که باید به این نکته توجه داشت که در شرایط فعلی ایران با انگلیس مشکل اقتصادی ندارد بلکه تنها مشکلی که در این میان وجود دارد  این است که ایران به دنبال مسائل سیاسی به انگلیسی ها ویزا نمی دهد. مشکلات اقتصادی فیمابین نیز ناشی از مسائل یاسی می باشد.

به عنوان کلام آخر، اگر صحبتی دارید بفرمایید.

پایان سخن ضمن تشکر به نظر من بهتر است دریک جلسه فقط به یک مورد اکتفا شود