مجلس
و
برنامه ششم و بودجه سال 1396 کل کشور
دکترامیرهوشنگ امینی
وزی امورمحترم اقتصادى ودارایی درجمع اعضاءهیات نماینگان اتاق بازرگانى و صنایع ومعادن إیران بدهى دولت به بأنک ها، سازمان ها و مؤسسه هاى عمومى وخصوصى را براساس بررسى دفتر بدهى هاى دولت دروزات اقتصاد ودارایی بالغ بر٠ ٦٠ تا ٧٠٠هزارمیلیارد تومان، یعنى معادل ١٥0 تا١٧٥ میلیارد دلاربه نرخ أرز در بازار آزاد و ٢٠٠تا٢٥٠میلیارددلاربه نرخ رسمى دلار اعلام کرده است.
درخورتوجه اینکه وزیرمحترم اقتصا د ودارایی میزان بدهى دولت را درسنجش با سایر کشورها نسبت به تولید ملى زیر چهل درصد و تلویحا قابل قبول إعلام کرده اند، بی آنکه به منابع درآمد ملى وبه مصرف کرفتن سرمایه هاى ملى حاصل از فروش دارای هاى ملى إشارتى داشته باشند.
بنا به اظهاروزیرمحترم، بدهى دولت بعد ازچهارسال تصدى اموربه رقمى چهاربرابررقم بدهى دولت در زمان تبلیغات انتخاباتى آقای روحانی که خودایشان آن را١٦٠ هزارمیلیارد تومان إعلام کرده بودند افزایش یافته است و چنانجه توجه داشته باشیم این افزایش به نرخ هاى جارى رخ داده است، نرخى که در زمان تحویل دولت نیز درهمین حد وحدود برقراروجارى بوده است، لذا بى هرگونه مقدمه چینی غیر ضرور و ناشى از تفکروذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز ودستوری دولتى و این تصورکه وضعیت موجود از لحاظ سطح یا استاندارد زندگى بر قراردر کشوررامى توان در همین حد حفظ کرد، وضعیتى که به هزینه اتلاف سرمایه هاى ملى إیجاد شده است ونه رشد و توسعه اقتصادى.وصعیتى که بنیان آن براساس هیچ گًونه اندیشه یا نظر ونگرش علمى نه استواراست ونه در خور توجیه . و لذا از أساس تخریبی و سلمان برانداز است ،
وأما أکنون به عنوان وطیفه بى ملى و غیر قابل عدول باید یادآوراین معنا بود که دورنماى راهى را که دولت ازنگراقتصادى درپیش گرفته وآن را تبلیغ ودنبال مى کند ازنگراقتصاد سیاسی جز به فقرفراگیر وهمه جانبه وفساد آشوب برانگیز ویرانگرمنتهى نخواهد شد.
بنا براین به دوراز ذهنیت و شرایط و فضای مخرب حاکم براقتصاد کشور وبه حکم وظیفه واین أصل أساسی که لازمه ی حرکت درجهت تعالی اقتصادی / اجتماعی "کار،کوشش،فداکاری، شجاعت وحق خواهی(و به قولی سنجیده برخوردار بودن ازصداقت، دانایی وشجاعت) ووظیفه شناسی می باشد،از این رو برهمه ى کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور،به ویژه نمایندگان محترم مجلس است است که دراین برهه از زمان که قانون برنامه ششم وبودجه سال آتی کل کشوردرمجلس شورای اسلامی مطرح رسیدگی وتصویب است، یک باربرأى همیشه پذیراى این راستینه یا واقعیت إنکارناپذیر شوند که باوجود آگاهى از آثار تحریم ها وکلیه موانع خارجی اثرگذاربراقتصاد کشو، اهم سیاست ها ى اقتصادى اعمال شده در گذشته به هر دلیل غیرقابل دفاع ،نسنجیده ودرنهایت مخرب بوده است .از سیاست هاى پولى /مالى گرفته تا سرمایه گزارى وإیجاد اشتغال یا مسکّن و اتوماتیو وَیَا افزایش بى دلیل هزینه تولید که همواره یادآور بوده ایم در این مورد آخر بى هیچ گفت و گویى دولت ودر موارد زیاد اتاق بازرگانى متفقا بانى آن بوده اند که لازمه رفع آنها شجاعت پذیرش است ونه اداى این پاسخ که آرى اما هزینه دارد.زیرا وعد و وعید هاى بى أساس و تو خالى هم هزینه بیشتر دارد هم تالى فاسد جبران ناپذی، با ثبت در تاریخ.
واما آنچه آکنون د رزمانی که لایخه های برنامه ششم وبودجه سال آتی کل کشور درمجلس شورای اسلامی موردبررسی وتصویب می باشد باید از توجه ویژه برخوردار شود، به عنوان گام نخست برخی از آن عبارت است از:
– کاهش هزینه های غیر قابل توجیه و حمل بر بودجه کل کشوروافزایش درآمدها از جمله:
الف –حذف یارانه ها از راه جایگزین کردن کاهش هزینه زندگی روزمره گروه در وزیر خط فقر به جای دنبال کردن گروه پر درآمد برای کاهش یارانه آنان.
ب – اصلاح سیاست های پولی / مالی با کاهش طبیعی نرخ بهره بانکی پول،کا هش یا دست کم تثبیت نرخ برابری ریال با سایر ارزها،کاهش نرخ بهره سپرده های بانکی ،منع خروج سرمایه به صور گوناگون از جمله واردات کالا بدون انتقال ارز، الزام برگشت وجوه حاصل از صادرت از طریق شبکه بانکی، محدود کردن میزان ارز همراه مسافر برای مدت مشخص و...
پ –آزاد سازی بانک ها و بنگاه های دولتی ازپرداخت هزینه های مستمر و سالانه حمل بر نگاهداری ساختمان های دراختیاربا واگذاری بناهای خالی درمالکیت ویا دراختیاربراساس مکانیزم های ویژه قابل اجراء
ت – واگذاری خودرو سازی های دولتی به قصعه سازان بخش خصوصی با شرط تغییر کاربری به استثنای یک بنگاه در مرحله نخست
ث - منع بانک ها از پرداخت وام برای ایجاد واحدهای مسکونی متوسط به بالا تا اتمام واگذاری واحدهای خالی ساختمانی در کلانشهرها