لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال1384

درباره:

لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1384 کل کشور

روز چهارشنبه شانزدهم دی ماه سال جاری‏ رییس جمهوری اسلامی ایران به روال‏ معمول، هشتمین یا آخرین لایحه بودجه کل‏ کشور دولت خود را برای سال 1384 که در واقع، بودجه اولین سال برنامه چهارم توسعه‏ اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور است، برای بررسی و تصویب تقدیم قوه مقننه کرد.

بودجه یک میلیون و پانصد و هفتاد میلیارد هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (000/000/000/870/578/1)ریالی دولت که‏ باز دوباره بدون توجه به راستینه‏های حاکم بر اقتصاد کشور و با بی‏اعتنایی به اصول و مبانی‏ بودجه ریزی و تذکر همه ساله اگرنه همه، اما بیشتر سرودست اندرکاران و فعالان اقتصادی‏ کشور پیش از تصویب لوایح بودجه‏های‏ سنواتی کل کشور، اعم از نوشته و ننوشته و اعلام آثار و پیامدهای مخرب و اثر گذار ناشی‏ از رفتارهای غیر علمی بودجه ریزی و به تبع‏ آن سیاست‏های پولی-مالی کشور که‏ سرچشمه یا منشا همه نابسامانی‏های اقتصادی‏ کشور مانند: اتلاف منابع مالی کشور، تشدید نرخ تورم، کاهش کیفیت کالا و خدمات‏ تولیدی، افزایش هزینه تمام شده انواع کالا و خدمات، به ویژه از سوی موسسات و بنگاه‏های اقتصادی دولتی و وابسته به دولت، رواج قاچاق، رشد نرخ بیکاری و در نهایت‏ گسترش فقل فراگیر و همه جانبه و... است، تهیه و ارایه شده است. لایحه‏ای که در یک‏ نگاه حتی چناچه به گونه‏ای کوتاه و گذرا نیز مرور شود، ملاحظه خواهد شد که به هیچ‏ روی در سنجش با بخشنامه و دستور العمل‏ جهتگیری‏ها و راهبردهای اساسی لایحه‏ بودجه سال 1384 کل کشور که آن هم توسط سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور تهیه و بعد از ملاحظه و بررسی در دولت به‏ سازمان‏های اجرایی ابلاغ شده است، همخوانی ندارد تا چه رسد به سیاست‏های‏ اقتصادی اعلام شده از سوی دولت و برنامه‏ چهارم توسعه اقتصادی.

و اما مرور ماده واحده نشان از آن دارد که‏ این لایحه افزون بر کاستی‏های مورد اشاره، به عنوان برنامه اولین سال چهارمین برنامه‏ توسعه اقتصادی کشور به هیچ روی،هماهنگ‏ با برنامه چهارم تهیه نشده است،زیرا چناچه‏ حاصل جهتگیری‏ها و راهبردهای اساسی‏ لایحه بودجه، مندرج بخشنامه بودجه سال‏ 1384 کل کشور،سیاست‏های اقتصادی‏ اعلام شده دولت-در برنامه‏های سوم و چهارم و برنامه‏های سنواتی دولت را در کوچک کردن اندام فربه دولت که بنا به اعلام‏ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی طی 25 سال‏ اخیر از هر نظر دست کم به چهار برابر افزایش‏ یافته و همانگونه که در یادداشت ماهانه همین‏ شماره نیز اشاره شد، سهم دولت به نسبت‏ تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر از کمی‏ بیش از 30 درصد به بیش از 70 درصد افزایش یافته است- از طریق واگذاری‏ تصدی‏های اقتصادی دولتی و اجرای برنامه‏ خصوصی‏سازی، منع سرمایه‏گذاری‏های جدید شرکت‏های دولتی،جلوگیری از اتلاف منابع‏ ثروتی، شفاف سازی پرداخت یارانه‏ها به‏ گروه‏های آسیب‏پذیر، کاهش نرخ تورم، فقر زدایی و... خلاصه کنیم، ملاحظه خواهد شد که در این لایحه نه تنها نشانی از این‏ موارد دیده نمی‏شود،بلکه بدون شک، در صورت تصویب لایحه به نحو مورد پیشنهاد، عکس آن در همه زمینه‏های مذکور حاصل‏ خواهد شد.

به نظر می‏رسد برای اثبات آنچه عنوان شد بدون آنکه ماده واحده و تبصره‏های ذیل آنرا جزء به جزء بررسی و تجزیه و تحیلل و بر اساس آن اظهارنظر کنیم، ذکر برخی ویژگی- های این لایحه کافی باشد.

مرور ماده واحده گویای آنست که چناچه از کاهش یک تبصره ذیل ماده واحده به نسبت‏ لایحه بودجه سال جاری و جابه‏جایی ترتیب‏ معقول تر تبصره‏های ذیل ماده واحد بگذریم، عمده ویژگی‏های لایحه بودجه پیشنهادی‏ دولت برای سال 1384 عبارتند از:

-ادامه تغییر شیوه یا روش درآمد/هزینه به‏ منابع و مصارف و تغییرات ترمینولوژیک لایحه‏ و به ‏طور مثال، جایگزین کردن واژه‏ها و اصطلاحات نو ظهور به جای بودجه جاری یا عمرانی که طی دو سه سال اخیر رواج یافته‏ است و... روشن نیست به کدامین دلیل‏ این واژه‏ها انتخاب و به کار گرفته شده است، درحالی‏که سال‏هاست همه به اصطلاحات‏ "بودجه جاری‏"، "بودجه عمرانی‏" و... عادت‏ کرده‏اند.

لایحه‏ای که در یک نگاه حتی‏ چناچه به گونه‏ای کوتاه و گذرا نیز مرور شود، به هیچ روی در سنجش با بخشنامه و دستور العمل‏ جهتگیری‏ها و راهبردهای اساسی‏ لایحه بودجه سال 1384 کل کشور سیاست‏های اقتصادی اعلام شده‏ از سوی دولت و برنامه چهارم‏ -در بند الف ماده و واحده آمده است که‏ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‏های سرمایه‏ای و مالی و و تملک دارایی‏های سرمایه‏ای و مالی بالغ بر پانصد و بیست و پنج هزار و ششصد و بیست‏ و هفت میلیارد و شصت و شش میلیون‏ (-000/000/066/627/525) ریال یا یک‏ سوم بودجه کل کشور شامل:

1- منابع عمومی مبلغ پانصد هزار و دویست و بیست و شش میلیارد و دویست و چهل و شش میلیون‏ (000/000/246/226/500) ریال و هزینه‏ها و تملک دارایی‏های سرمایه‏ای و مالی از آن‏ محل مبلغ پانصد هزار و دویست و بیست و شش میلیارد و دویست و چهل و شش میلیون‏ (000/000/246/226/500) ریال است.

درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‏ها و موسسات دولتی مبلغ بیست و پنج هزار و چهارصد میلیارد و هشتصد و بیست میلیون‏ (000/000/820/400/25) ریال و هزینه‏ها و سایر پرداخت‏ها از آن محل نیز مبلغ بیست و پنج هزار و چهارصد میلیارد و هشتصد وبیست و میلیون(000/000/820/400/25) ریال می‏ باشد.

به طوریکه ملاحظه می‏شود رقم منابع‏ بودجه عمومی دولت برای سال 1384 در قیاس با بودجه مصوب سال جاری فقط شش‏ هزار و ششصد و دوازده میلیارد و چهارصد و پانزده میلیون وسیصد و نود و هشت هزار (000/398/415/612/6) ریال افزایش نشان‏ می‏دهد که بایستی از چهار منبع(درآمدها و واگذاری دارایی‏های مالی و درآمدهای اختصاصی) تأمین شود و میزان هریک از آنها را در جداول شماره‏های دو و سه می‏توان ملاحظه‏ کرد و متوجه شد که به‏طور مثال،مبلغ حدود بیش از نود و نه هزار و دویست و هفتاد و شش میلیارد(000/000/000/276/99)ریال‏ از درآمدهای منابع بودجه عمومی دولت را ارقامی تشکیل می‏دهند که کلا تورم‏زا هستند، از آن جمله می‏توان به استراض از خارج، انتشار اوارق مشارکت،درآمدهای حاصل از جریمه و خسارات که به‏طور مثال، بالغ بر دو هزار و سیصد و هفتاد و دو میلیارد ریال و... است، اشاره کرد که اولا قابل وصول بودن‏ آنها مورد سوال است، در ثانی همانگونه که‏ اشاره شد، اعتباراتی تورم‏زا می‏باشند. یا یکصد و سی و دو هزار و دویست و شصت میلیارد (000/000/000/260/132) ریال واگذاری‏ دارایی‏های سرمایه‏ای که بنا به تجربه‏ صرفنظر از اینکه دستیابی به آن با توجه به تجربه سال‏های گذشته و سال جاری‏ میسر نیست و در صورت وصول به نحو مورد عمل نیز تورم‏زا خواهد بود.

و اما درباره بودجه شرکت‏های دولتی که‏ تنها منظور شرکت‏های تعریف شده‏ای‏ می‏باشند که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است،ملاحظه می‏شود که رقم‏ بودجه آنها حدود بیش از 30 درصد افزایش‏ یافته است و بنا به اظهار مدیر کل دفتر اصلح آنست که نمایندگان محترم‏ مجلس شورای اسلامی از تصویب‏ بودجه به نحو مورد پیشنهاد خودداری و ترتیبی داده شود که‏ بودجه براساس درآمدهای راستین‏ و هزینه‏های ضروری تدوین و تصویب شود.

بنگاه‏ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی: در بودجه سال 84 بودجه 494 شرکت دولتی، یک بانک و دو موسسه انتفاعی‏ وابسته به دولت نسبت به رقم مشابه سال قبل‏ 7/27 درصد رشد کرده است و بدین ترتیب، حجم بودجه این شرکت‏ها به رقم 859 هزار میلیارد ریال بالغ می‏شود، ضمن اینکه انعکاس‏ مالی تعامل جدید دولت با شرکت ملی نفت‏ ایران که بالغ بر 194 هزار میلیارد ریال می‏ باشد،حجم بودجه شرکت‏های دولتی را به‏ 1053 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد.به‏ هر تقدیر،به نظر می‏رسد هیچ‏گونه گفتاری‏ درباره این لایحه مثمر ثمر نباشد جز آنکه‏ پیش از درج جهتگیری‏ها و راهبردهای اساسی‏ مندرج در بخشنامه بودجه سال 1384 کل‏ کشور و مورد وعده در شماره قبل، برای‏ آگاهی عموم به ارایه جداول منابع و مصارف‏ بودجه کل کشور که در سه جدول لایحه ارایه‏ شده است، مبادرت شود.

جدول شماره یک‏

                                                        خلاصه بودجه کل کشور در سال 1384                            (ارقام به میلیون ریال)

جدول شماره دو

                          خلاصه واگذاری و تملک دارایی‏های سرمایه‏ای در سال 1384     (ارقام به میلیون ریال)

جدول شماره سه‏

                                   خلاصه درآمدها و هزینه‏های دولت در سال 1384            (ارقام به میلیون ریال)

جهتگیری و راهبردهای اساسی‏ لایحه بودجه سال 1384 کل کشور

مبنای تهیه لایحه بودجه سال 1384 در سطح کلان و در هر بخش، جهتگیری ‏های‏ اساسی و راهبردهای عملی برنامه چهارم‏ توسعه کشور می‏باشد که توجه جدی و عملی‏ همه دستگاه های اجرایی مرتبط با دولت را در چارچوب محورهای اساسی زیر برای تحقق‏ آن ایجاب می‏نماید:

1-بستر سازی برای رشد سریع‏ اقتصادی

ایجاد"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت‏"برای برقراری ثبات در میزان استفاده و نیز تبدیل این دارایی به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‏گذاری در چارچوب ماده(1) قانون‏ برنامه شامل رعایت سهمیه بخش خصوصی‏ (حد اقل 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی) با اولویت توجه به اجرای پروژه‏های بزرگ‏ اقتصادی و زیربنایی توسط بخش خصوصی در راستای تعادل‏های منطقه‏ای.

برقراری انظباط مالی و بودجه‏ای در سال 1384 در جهت تامین اعتبارات هزینه‏ای‏ دولت حتی المقدور از منابع غیر نفتی و ممنوعیت تامین کسری بودجه از طریق‏ استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی‏ ایران و سیستم بانکی در اجرای ماده(2) قانون برنامه.

تخصیص منابع مالی بودجه سال 1384 با توجه به رآوردهای مربوط به ارتقای‏ بهره‏وری کل عوامل تولید و تحقق آنها در راستای مفاد ماده(5)قانون برنامه.

اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام‏ بهره‏وری مناسب با استفاده از روش‏های نوین‏ آبیاری به منظور افزایش راندمان آبیاری و کارآیی اقتصادی آب.

به منظور افزایش کارآیی و ارتقای سطح‏ بهره‏وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل فرآیند انجام کار و فراهم آمدن زمینه اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه موضوع محاسبه قیمت تمام شده‏ فعالیت‏ها و خدمات،در سال 1384 حد اقل 25 درصد فعالیت‏ها و خدمات دستگاه‏های اجرایی‏ ذیربط احصا و در قالب احکام مربوط انجام‏ می‏شوند.

واگذاری حد اقل 20 درصد از منابع‏ سرمایه‏گذاری دولت (به استثنای امور دفاعی و حاکمیتی) از طریق وجوه اداره شده به بخش‏ خصوصی.

کاهش رقم خالص وام دریافتی توسط شرکت‏های دولت(ما به التفاوت ارقام‏ تسهیلات بانکی و بازپرداخت تسهیلات بانکی) حد اقل به میزان 20 درصد نسبت به رقم مشابه‏ سال قبل، در هریک از بخش‏های اقتصادی.

تسهیل و تداوم خصوصی‏سازی و واگذاری‏ شرکت‏های دولتی،آماده‏سازی شرکت‏ها برای‏ فروش و انجام اقدامات اجرایی برای فروش‏ سهام شرکت‏ها.

تقویت بخش خصوصی از طریق فراهم‏ کردن فرصت‏ها و شرایط برابر با بخش دولتی‏ و ایجاد بسترهای مناسب.

کاهش توسعه فعایت‏های اقتصادی و ممنوعیت شروع سرمایه‏گذاری جدید در شرکت‏های دولتی که فعالیت آنها در راستای‏ بند"د"ماده (7) قانون برنامه نیستند و در تعریف اصل 44 قانون اساسی نیز قرار ندارند.

به منظور کاهش حجم تصدی‏ها و افزایش‏ مشارکت مردم در اداره امور کشور حجم‏ تصدی‏های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن‏ که توسط دستگاه‏ های‏ اجرایی انجام می‏گردد در سال 1384 به نسبت‏ سال 1383 حداقل سه درصد کاهش یابد (بند "ب‏"ماده 145).

ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه‏ تملک دارایی‏های سرمایه‏ای در سطوح ملی و استانی و به استثنای امور حاکمیتی و زیربنایی و اختصاص اعتبارات طرح‏های مربوط به صورت‏ وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیر دولتی‏ در همان زمینه (بند"ج‏"ماده 145).

ارایه خدمات اجتماعی و فرهنگی که جزو تکالیف دولت است،از طریق خرید خدمات از بخش غیر دولتی و توسعه و مشارکت با اینگونه‏ بخش‏ها و پیش‏بینی مکانیزم‏های لازم‏ بودجه‏ای برای تحقق این سیاست.

افزایش کارایی مدیریت و ارتقای بهره‏وری‏ کل عوامل تولید در شرکت‏های دولتی‏ (افزایش بازده عوامل تولید).

کلیه شرکت‏های مادر تخصصی (به‏ استثنای شرکت‏هایی که عامل انحصارات‏ قانونی می‏باشند) مکلفند حد اقل 20 درصد از سرمایه‏گذاری‏های جدید خود را ضمن‏ مشارکت با بخش خصوصی و به صورت وجوه‏ اداره شده انجام دهند.

کاهش مانده تسهیلات تکلیفی به میزان‏ 20 درصد نسبت به رقم مشابه سال 1373.

تلاش در جهت کاهش حجم بدهی‏های‏ دولت به سیستم بانکی.

اجرای سیاست عدم تمرکز در وجوه اداره‏ شده و کمک‏های فنی و اعتباری.

اولویت سرمایه‏گذاری در طرح‏های تامین‏ آب و شبکه‏های آبیاری و زهکشی و همزمانی و هماهنگی اجرایی آنها به ویژه در طرح‏های توسعه‏ منابع آب رودخانه‏های مرزی و آب‏های مشترک.

اولویت خاص به اجرای طرح‏های‏ آبخیزداری در سدهای موجود و در دست‏ بنا به اظهار مدیر کل دفتر بنگاه‏ها و خصوصی‏سازی سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی: در بودجه سال 84 بودجه 494 شرکت دولتی،یک‏ بانک و دو موسسه انتفاعی وابسته‏ به دولت نسبت به رقم مشابه سال‏ قبل 7/27 درصد رشد کرده است.

ساخت به ویژه در حوزه‏های بحرانی.

ارتقای میزان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‏های آب و خاک، شبکه‏های اصلی و فرعی، دام، طیور، شیلات، آبخیزداری، زراعت‏ و باغبانی و محیط زیست از طریق سازوکار کمک‏های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده.

توجه ویژه به طرح‏های حفاظت و احیا و توسعه منابع طبیعی.

رعایت قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی... در هریک از طرح‏های‏ موضوع بند"ج‏"ماده 13 قانون برنامه چهارم.

فراهم کردن زمینه تامین زیربناهای لازم را معادن بزرگ و مناطق معدنی.

2-تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری اقتصادی

اعمال سیاست‏ها و راهکارها برای توسعه‏ صادرات غیرنفتی با اولویت خدمات فنی و مهندسی.

تلفیق بخشی از منابع جایزه صادراتی با منابع سیستم بانکی جهت افزایش تسهیلات‏ ارزان به صادرکنندگان.

تشویق و حمایت از سرمایه‏گذرای‏های‏ خارجی با هدف توسعه صادرات،تحقق رشد اقتصادی و افزایش فرصت‏های شغلی.

تامین ما به التفاوت قیمت خرید و فروش‏ کالاهایی که انحصارا توسط دولت به مردم‏ داده می‏شود.

ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت‏پذیری ملی.

ساماندهی امور گمرکی در چارچوب طرح‏ جامع گمرک کشور و ارایه سیاست کنترل‏ مرزی گمرکی.

حمایت موثر از مناطق آزاد به منظور حضور فعال در بازارهای جهانی و بهره‏گیری حد اکثر از مزیت‏های نسبی این مناطق در حمل و نقل‏ و ترانزیت کالا.

توسعه مبتنی بر دانایی

استقرار نظام جامع توسعه پژوهش و فناوری‏ کشور که با رویکرد تقسیم کار،ماموریت و افزایش سهم پژوهش و فناوری در ارتقای‏ شاخص بهره‏وری و توان رقابت در عرصه‏ جهانی.

برابرسازی فرصت‏های آموزشی.

بهبود کیفیت آموزش در تمام مقاطع‏ آموزشی.

تحول و بهبود ساختار تشکیلاتی مبتنی بر ارتقای مستمر فرآیندهای آموزشی و استقلال‏ و محوریت موسسات آموزشی.

توسعه ظرفیت تولید آمار،ارتقای کیفیت‏ آمار و اطلاع‏رسانی آماری.

همکاری و تعامل با مراکز معتبر آموزشی و پژوهشی خارجی و سازمان‏های بین المللی.

توسعه ظرفیت‏ها،بهبود کیفیت و تنوع‏ بخشی آموزشی‏های فنی و حرفه‏ای.

4-توسعه پایدار و توازن منطقه‏ای

تاکید و تسریع در ارایه سیاست توازن منطقه‏ای در کلیه بخش‏های اقتصادی.

رعایت هدفهای کمی و سیاست‏های‏ اجرایی مندرج در برنامه عملیاتی استان.

تهیه بودجه استان‏ها با رعایت مواد 79 و 82 قانون برنامه.

رعایت ضرایب برخورداری از درآمدهای‏ ملی در بودجه استان‏ها.

رعایت اصول و مبانی توسعه و توازن‏ منطقه‏ای و ایجاد تعادل توسعه میان‏ استان‏های مختلف.

تلاش در جهت ارتقای شاخص‏های توسعه‏ روستایی و عشایری.

5-سلامت،امنیت انسانی و سلامت‏ اجتماعی

اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.

اختصاص منابع حاصل از هدفمند کردن‏ یارانه‏ها جهت اجرای برنامه‏های رفاه‏ اجتماعی.

طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت‏ خدمات درمانی کشور با تاکید بر نظام ارجاع و تامین منابع مالی مورد نیاز مراقبت‏های اولیه‏ بهداشتی توسط دولت و ارایه خدمات بالینی با مشارکت دولت، بیمه‏ها و مردم.

تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی‏ دولت به گروه‏های آسیب‏پذیر.

6-توسعه فرهنگی

رونق بخشی و توسعه تعاملات فرهنگی، هنری،ورزشی و گردشگری در ابعاد ملی و بین المللی.

تقویت نقش مشارکتی بخش‏های غیردولتی‏ در زمینه تولید و عرضه کالاها و خدمات‏ فرهنگی،هنری،ورزشی و دینی.

ساماندهی امور جوانان و ارتقای سطح‏ مشارکت آنها در توسعه کشور.

تقویت و ساماندهی فعالیت‏های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بانوان به منظور توسعه‏ مشارکت آنها در ابعاد ملی و بین المللی.

تأکید بر ایفای نقش اساسی بخش میراث‏ فرهنگی و گردشگری برای رشد و توسعه‏ کشور و اتخاذ تدابیر مناسب.

ایجاد شرایط و فضای مناسب برای اعتلا و گسترش فرهنگ، هنر و اندیشه.

تاکید و توجه خاص به توسعه و ترویج‏ فرهنگ ایثار و شهادت در تدوین و تنظیم و اجرای برنامه‏های فرهنگی.

استمرار تامین نیازمندی‏های آموزشی و فرهنگی ایثارگران.

7-امنیت ملی و امور قضایی

تمرکز در سیاستگذاری امور اتباع خارجی و مهاجرین.

تصویب بودجه به نحو مورد پیشنهاد پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت که رویارویی با آن‏ اگر غیر میسر نباشد به سختی‏ امکانپذیر خواهد بود.

تقویت مبانی جامعه مدنی،مشارکت‏ همگانی و رقابت‏پذیری در کلیه روابط اجتماعی و سیاسی.

تلاش در جهت توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری و مشارکت همگانی و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی‏ (دستگاه‏ها،ادارات و وزارتخانه‏ها).

توسعه مشارکت نهادهای مدنی و نهادهای‏ داوری غیردولتی در نظام قضایی و واحدهای‏ مشاوره و معاضدت قضایی.

اتخاذ سازو کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه.

ساماندهی و بهینه‏سازی خدمات قضایی‏ به منظور کاهش مراجعه مردم به محاکم.

اصلاح نظام ندامتگاهی.

ساماندهی سیاست خارجی کشور در راستای‏ بهره‏مندی از بازارهای جهانی.

8-نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی‏ حاکمیت

کاهش انداره دولت از طریق فعالیت‏های‏ تصدی افزایش کارایی و اثربخشی‏ دستگاه‏های اجرایی.

تمرکز زدایی از حوزه‏های اداری و اجرایی‏ در مدیریت کشور.

تلاش در جهت استقرار دولت الکترونیکی.

ارتقای سطح کارکردها، مهارت‏ها، قابلیت‏ها و پاسخگویی مدیران.

کاهش سهم بودجه عمومی دولت و بودجه‏ شرکت‏های دولتی(بودجه کل کشور)از تولید ناخالص داخلی به میزان دو درصد نسبت به‏ سال 1383.

آغاز بودجه عملیاتی حد اقل در یک الی دو دستگاه اجرایی در سطح کشور به خصوص‏ آموزش و پرورش.

کاهش تعداد پرسنل (کارکنان) دستگاه‏های‏ اجرایی حد اقل به میزان یک درصدد نسبت به‏ سال 1383.

ممنوعیت ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زیراسرا،مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی و... (بند"ز"ماده 145).

پرداخت یارانه مستقیم به جای توسعه‏ فعالیت‏های پیشتیبانی دستگاه‏های اجرایی برای‏ ارایه خدمات به کارکنان.

در پایان،همانگونه که در آغاز عنوان شد، باید بار دیگر متذکر شد که تصویب بودجه به‏ نحو مورد پیشنهاد پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت رویارویی با آن اگر غیر میسر نباشد به سختی امکانپذیر خواهد بود.

بنابراین،اصلح آنست که نمایندگان محترم‏ مجلس شورای اسلامی از تصویب آن به نحو مورد پیشنهاد خودداری و ترتیبی داده شود که‏ بودجه براساس درآمدهای راستین و هزینه‏های ضروری تدوین و با مستقیم کردن‏ پرداخت یارانه‏ها براساس مکانیزم‏های مربوط موجبات کوچک شدن اندام دولت،انضباط مالی، ایجاد منابع مالی کلان برای اجرای‏ برنامه‏های عمرانی،راستین‏سازی قیمت‏ها، اصلاح سیاست‏های پولی-مالی و کاهش‏ سریع نرخ تورم را فراهم سازند. حتی اگر به‏ قیمت تصویب بودجه به صورت یک یا سه‏ داوازدهم و تجدید تهیه لایحه بودجه تمام‏ شود.

به عبارت روشن‏تر،ارزش برابری‏ یا قدرت خرید پول ملی ما طی‏ دوره دوساله اخیر حدود 62 درصد کاهش نشان می‏دهد.

بهمن 1383