لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور

چهار شنبه, 13 اسفند,1382 12:23 ب.ظ

 

لایحه برنامه چهارم توسعه‏ اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور

‏ مرور حتی گذرای لایحه برنامه چهارم که گفته‏ شده است براساس یا در چارچوب و به هر حال برای دستیابی به هدف‏های پیش‏بینی شده‏ در سند"چشم‏انداز 20 ساله‏"تهیه شده،نشانگر آنست که صرفنظر از شتابزدگی ویژه و آشکاری‏ که در تهیه این لایحه حاکم بوده است،با مسایل‏ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور به گونه‏ای‏ باری به هر جهت،برخورد شده است.آنچه در این لایحه بیش از همه جلب نظر می‏کند،فرناس‏ بودن ذهنیت حاکم بر کار تدوین برنامه، بی‏توجهی به اصول برنامه‏نویسی و به کارگیری‏ واژه‏های نامانوس تازه ایست که بایستی معنا می‏شد.تکرار مواد قانون برنامه سوم بدون ذکر دلیل تکرار مجدد آنها،عنوان کردن مطالبی که‏ انجام آنها نیاز به قانون ندارد و...در این لایحه به‏ روشنی دیده می‏شود.از اینرو،چنانچه لایحه را از اولین ماده آن مرور کنیم،ملاحظه خواهد شد که: لایحه مشتمل بر هفت بخش،15 فصل، 247 ماده و متضمن تعداد بیشماری تبصره و بند است.

-عنوان فصل اول از بخش اول لایحه‏"رشد اقتصاد ملی دانایی محور کشور"است که مفهوم‏ نیست،زیرا روشن نیست منظور از"اقتصاد دانایی محور"چیست؟چنانچه منظور ترجمه‏ Knowledge Management به معنای‏ "مدیریت آگاهانه‏"باشد که در این صورت، به کارگیری آن در اینجا نه تنها ضرور نمی‏نماید، بلکه به نوعی زیاده‏گویی است،که با 106 ماده و عنوان‏"بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی‏" ارایه شده است و به حکم علم و روش‏های علمی‏ بایستی‏"بسترسازی برای توسعه اقتصادی‏"یا دست کم‏"بسترسازی برای رشد و توسعه‏ اقتصادی‏"است،نه رشد اقتصادی،به ویژه آنکه‏ هر کدام از این دو واژه دارای مفاهیمی کاملا متفاوت از یکدیگرند.

-اندیشه حاکم بر انشا این لایحه و چگونگی‏ برخورد با منابع نفتی کشور که موضوع چهار ماده‏ آغازین لایحه است،چنانچه منشا همه‏ کاستی‏های اقتصادی کشور نباشد،به جرات از عمده‏ترین ریشه‏ها محسوب می‏شود.راستینه‏ای‏ که برخورد با آن بدون تردید برخوردی ناشی از ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز یا غیر متمرکز دولتی می‏باشد.

نخستین برخورد در این فصل از لایحه و در اولین ماده آن نشانگر آنست که وجوه حاصل از فروش نفت خام که ثروتی طبیعی-ملی می‏باشد و احدی از آحاد بشر در تولید آن سهمی نداشته‏ است،و به‏هرحال متعلق به عموم می‏باشد، "عواید"عنوان شده است و لذا برخورد با این‏ وجوه،با وجود ذکر:"...و تبدیل دارایی‏های حاصل‏ از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‏گذاری‏ و..."در لایحه برخورد با درآمد است نه با سرمایه‏ و دارایی،آنهم به گونه‏ای مخرب و نه‏ سازنده.

در بند"الف‏"همین ماده عنوان شده است که: "...مازاد عواید حاصل از نفت خام-که منظور وجوه حاصل از فروش نفت خام است-نسبت به‏ ارقام پیش‏بینی شده در جدول شماره(8)در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری‏ اسلامی ایران با عنوان ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت-که باز هم منظور وجوه حاصل از فروش نفت است-...نگهداری می‏شود."در اینجا دو نکته در خور توجه است،یکی وجوه حاصل از فروش نفت خام که عواید نامیده شده است،یکی‏ هم چگونگی برخورد با آن و به عبارت دیگر،" وجوه مازاد"و"حساب ذخیره ارزی‏".

چنانچه در کنار واژه‏"مازاد"توقف کنیم، ملاحظه خواهد شد که برنامه‏ریزان کشور با ذهنیت اقتصاد متمرکز دولتی برخلاف وانمود و ادعا در ماده(2)مبنی بر کوشش برای‏ بی‏نیاز کردن،دست‏کم بودجه‏های سالانه کل‏ کشور به نفت،بودجه‏های سنواتی کل کشور را به‏ گونه‏ای مطلق به وجوه حاصل از فروش نفت‏ وابسته کرده‏اند و تنها به دنبال آنند که چنانچه‏ قیمت‏های جهانی نفت تغییر کند،چگونه با حساب ذخیره ارزی برخورد کنند،در حالی که با نگاهی به سابقه بهره‏گیری از این وجوه برای اداره‏ امور کشور،ملاحظه می‏شود که در برنامه دوم و به‏ عبارت دیگر،قبل از سال 1343 طبق قانون‏ برنامه دوم،دولت برای اداره امور جاری کشور-تا جایی که به یاد دارم-حداکثر مجاز به برداشت‏ رقمی در حدود کمتر از سی درصد از وجوه حاصل‏ از فروش نفت بوده است و...

افزون بر آنچه عنوان شد،روشن نیست‏ منظور از بهره مالکانه نفت و گاز که در جدول‏ شماره(8)برای طول برنامه 75633 میلیون دلار اعلام شده است و در جمع با اضافه کردن 5971 میلیون دلار مالیات عملکرد بالغ بر 81604 میلیون دلار(603/81 میلیارد دلار)عنوان شده‏ است،براساس کدامین مبنا محاسبه و ارایه شده‏ است؟و اصولا براساس کدامین اصول و از کدام‏ زمان دولت به عنوان وصول‏کننده‏"بهره مالکانه‏" از غیر دولت،از خودش هم ملزم به اخذ"بهره‏ مالکانه‏"شده است.راستینه‏ای که از هیچگونه‏ توجیهی جز گسترش سازمان و تشکیلات دولتی‏ و برخی استدلال‏های عامیانه از جمله:"الزامات‏ ایجاد اشتغال‏"و...برخوردار نیست.

در بند"ح‏"ذیل آمده است که:"...در صورتی که‏ عواید ارزی حاصل از نفت-که منظور باز هم‏ وجوه حاصل از فروش نفت است-کمتر از ارقام‏ مندرج در جدول شماره(8)این لایحه باشد، دولت در فواصل زمانی سه ماهه از حساب ذخیره‏ ارزی برداشت خواهد کرد"راستینه‏ای که ناشی از تصور"درآمد"از وجوه حاصل از فروش سرمایه‏ است،زیرا در غیر این صورت بایستی پیشنهاد می‏شد دولت کمبود ناشی از کاهش قیمت جهانی‏ فروش نفت خام و به تبع آن،ارقام مندرج در  اندیشه حاکم بر انشا و نحوه برخورد با منابع نفتی کشور در چهار ماده آغازین لایحه‏ به جرات عمده‏ترین ریشه همه کاستی‏های‏ اقتصادی کشور است.

جدول شماره(8)را به صورت وام از"حساب‏ ذخیره ارزی تامین خواهد کرد.ضمن اینکه تصور ثابت بودن ارقام مندرج در جدول شماره(8)به‏ معنای تثبیت هر چه بیشتر وابستگی اقتصاد ملی‏ ما و بودجه کل کشور به وجوه حاصلاز فروش‏ نفت است،و لذا روشن نیست چنانچه وجوه‏ حاصل از فروش نفت خام و گاز و وجوه‏"حساب‏ ذخیره            ارزی‏"هزینه‏ها را به‏طور نمونه،نتواند دو سال پی‏درپی پوشش دهد،تکلیف چیست؟                                                                  در بند"د"به‏"دولت‏"اجازه داده شده است‏ حداکثر معادل 50 درصد مانده موجودی حساب‏ ذخیره ارزی برای سرمایه‏گذاریوتامین بخشی‏ ازاعتبارموردنیازطرح‏های تولیدی وکارآفرینی، صنعتی،معدنی،کشاورزی،حمل‏ونقل،خدمات، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی-مهندسی‏ بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‏های تخصصی ذیربط رسیده‏ است،از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‏های‏ ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی،استفاده نماید." اولا روشن نیست چرا 50 درصد و اصولا مبنای تعیین 50 درصد کدام مطالعه یا بررسی‏ می‏باشد؟ضمن اینکه با توجه به رقمی که در جدول شماره(8)به عنوان بهره مالکانه و مالیات‏ عملکرد ارایه شده است و بالغ بر حدود 15120 میلیون دلار(1/15 میلیارد دلار)در سال می‏شود، چنانچه قیمت‏های بین المللی فروش نفت خام‏ کاهش یابد که به احتمال ممکن است چنین‏ شود،مانده وجوه حاصل از فروش نفت و گاز که‏ دیگر وجوه نخواهد داشت و برخلاف همه‏ موازین گذشته قرار بود به مصرف هزینه‏های‏ جاری برسد،تکلیف بودجه کل کشور چه خواهد شد؟و یا اینکه چنانچه قیمت به دو برابر افزایش‏ یابد برخورد با 50 درصدی که در ید شرکت نفت‏ باقی می‏ماند،کدامست؟ 

جالب‏تر اینکه مبلغ 10 درصد از منابع قابل‏ تخصیص حساب ذخیره ارزی که پیش از این‏ عنوان شد بایستی صرفا به صورت وام به مصرف‏ ایجاد سایر انواع ذخایر و سرمایه‏گذاری توسط بخش‏های غیردولتی برسد و در بند"ه"مقرر شده‏ است در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود تا به‏ بخش غیر دولتی پرداخت شود،با توجه به‏ بخش غیردولتی پرداخت شود،با توجه به‏ عملکرد بانک کشاورزی چه خواهد شد؟در هر حال،بایستی عنوان شود که فقط به صورت وام به‏ اشخاص در حرفه و صرفا برای ایجاد صنایع‏ تبدیلی پرداخت شود ولاغیر،که چنین ذکری نیز به میان نیامده است.

در بند"و"آمده است که:استفاده از وجوه‏ "حساب ذخیره ارزی‏"برای تامین مصارف بودجه‏ عمومی دولت صرفا در صورت کاهش عواید! ارزی حاصل از نفت-که باز هم منظور وجوه‏ حاصل از فروش نفت است-نسبت به ارقام‏ مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل منابع مالیاتی و...مجاز خواهد بود"که‏ بی‏تردید،مجوزی برای استفاده از وجوه‏"حساب‏ ذخیره ارزی‏"است که شرایط و ضرورت انجام آن‏ همواره با کاهش منابع مالی دولت بسادگی امکان پذیر است. در بند"ز"آمده است که‏"آیین‏نامه اجرایی این‏ ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی‏ کشور و...تهیه و قبل از لازم الاجرا شدن این‏ لایحه،به تصویب هیات وزیران خواهد رسید." در اینجا باز روشن نیست فاصله زمانی تصویب‏ این لایحه با لازم الاجرا شدن آن چند روز است‏ که بتوان در این فاصله به تهیه آیین‏نامه اجرایی‏ مبادرت کرد.زیرا آیین‏نامه مورد اشاره همانند هر آیین‏نامه دیگری موکول به در اختیار داشتن‏ قانون است

ماده(2)بندهای‏"الف‏"و"ب‏"شعارهایی‏ دلپسند می‏باشند که همواره وعده داده شده‏ است،اما از روز روشنتر است که امکان حتی‏ نزدیک شدن به آن نیز غیر قابل تصور است،به‏ ویژه با نظام اقتصادی حاکم بر جامعه و به ویژه‏ ذهنیت دولتی مسوولان و کارگزاران امور اقتصادی مربوط.

در ماده(3)عنوان شده است که:"برای تنظیم‏ روابط بین دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال‏ مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور..."در اینجا روشن نیست مگر شرکت ملی نفت ایران‏ صددرصد در دست دولت نیست؟یا نه،نظر بر این است که منظور تنظیم روابط بین دولت و دولت است که براساس‏"قانون نفت مصوب‏ 1366"بایستی از طریق وزارت نفت اعمال شود و در بند"الف‏"این ماده بر آن تکیه شده است، قانونی که مشخصا شرکت و سایر شرکت‏های‏ مربوط را دولت تلقی کرده است.

در بند"ب‏"همین ماده کل‏"نفت تولیدی‏ حاصل از عملیات نفتی شرکت ملی نفت ایران در منابع نفتی ایران و نیز عملیات شرکت‏های دولتی‏ تابعه و وابسته به آن و همچنین،نفت تولیدی‏ حاصل از عملیات پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت‏های یاد شده در این منابع،با وضع حقوق‏ دولتی مقرر در این ماده متعلق به شرکت ملی‏ نفت ایران‏"شناخته شده است و لذا،متعلق به‏ دولت می‏باشد.در این بند و بند"ج‏"و تبصره‏های‏ (1)و(2)و(3)و سایر بندها به جای آنکه گفته‏ شود شرکت ملی نفت ایران وجوه حاصل از فروش نفت استخراجی را پس از فروش کلا به‏ حساب خزانه واریز خواهد کرد و هزینه‏های‏ شرکت ملی نفت ایران را در قالب بودجه سالانه یا بودجه عملیاتی مربوط و مشخصا شرکت ملی‏ نفت ایران،منظور خواهد کرد،همانگونه که در بند "ح‏"برای تسهیل امور جاری کل کشور عنوان شده‏ است که:"شرکت ملی نفت مکلف است‏ صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت را به‏ خزانه‏داری کل کشور واریز کند و..."موارد مذکور صرفنظر از شتابزدگی ویژه و آشکاری که‏ در تهیه این لایحه حاکم بوده،با مسایل‏ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور،به‏ گونه‏ای باری به هر جهت برخورد شده است. عنوان شده است.

در ماده(4)که به گونه‏ای تقریبا نامفهوم انشا شده است و بایستی شفاف ارایه می‏شد تا آنکه از به کارگیری اصطلاحاتی-نامانوس مانند "شکل‏دهی مازاد اقتصادی‏"و هم وزن قرار دادن‏ اصطلاحاتی-هرچند غیر راستین-مانند "عدالت اجتماعی و تاسیسات مصرف‏کننده انرژی‏ و..."جلوگیری می‏شد.

در بند"الف‏"این ماده که درباره قیمت‏گذاری‏ نفت کوره،نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‏های‏ عمده فروشی خلیج فارس تاکید شده است و برای‏ جلوگیری از اتلاف منابع بی‏تردید،پیشنهادی‏ پسندیده و درست است که سالهاست بایستی‏ اعمال می‏شد،عنوان شده است که از محل منابع‏ حاصله اقداماتی از جمله:کمک مستقیم و جبرانی‏ از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب‏پذیر و...پرداخت خواهد شد.آنچه در اینجا فراموش شده است این‏که لازمه انجام این نظر درست این است که نخست نظام پرداخت‏ مستقیم یارانه تعریف و تبیین شود و سپس در این زمینه اقدام شود

آنچه عنوان شد مواردی مربوط به چهار ماده‏ آغازین لایحه است که می‏تواند نشانی از کم و کیف لایحه باشد،به ویژه آنکه با تورق لایحه در بند"ب‏"ماده(8)ملاحظه می‏شود که عنوان شده‏ است:"حمایت و اعطای تسهیلات بانکی با شرایط آسان و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات مزبور،ایجاد زیربنا و تسهیلات...برای‏ تقویت بنگاه‏های اقتصادی کوچک و متوسط..." در حالی که در اینجا بایستی در کنار حساب ذخیره‏ ارزی ایجاد صندوق سرمایه‏گذاری ریالی هم‏ توصیه شود و سقف تسهیلات برای بخش‏ خصوصی در حد 80 درصد تعیین شود و یا در بند "ز"که عنوان شده است:"حذف موانع ورود بخش‏ غیردولتی،به حوزه‏های تصدیگری‏ اقتصادی-تجاری‏"بایستی به‏طور روشن بیان‏ شود که‏"باز کردن کلی بخش‏های تولیدی به روی‏ سرمایه‏گذاری بخش خصوصی و در اختیار قرار دادن امکان استفاده از منابع داخلی و خارجی‏ برای بخش خصوصی از لحاظ تضمین بانکی." در ماده(9)آمده است که:"به منظور تداوم‏ برنامه خصوصی‏سازی در چارچوب قانون اساسی‏ کشور طی سال‏ها،تجربه جز فربه‏تر شدن اندام‏ واقعی و نه ظاهری دولت و ضعیف‏تر شدن بخش‏ خصوصی،حاصلی در پی نداشته است و لذا،آنچه‏ مسلم است اینکه برای موفقیت در برنامه‏ خصوصی‏سازی بایستی به دور از ذهنیت‏ پرورش یافته و شکل گرفته در اقتصاد متمرکز دولتی،آنهم بدون هرگونه تجربه و یا پیشینه‏ کاری در اقتصاد آزاد بازار از راه‏های دیگر بهره‏ جست.

بعد از اتمام آنچه در موارد 10 و 11 و 12 و تبصره‏ها و بندهای مبوط درباره خصوصی‏سازی‏ و شیوه‏های تجربه شده که بیشتر به تحکیم‏ تصدی‏های اقتصادی دولتی منجر شده است و در آینده نیز خواهد شد،عنوان شده است که مواد 13 تا 28 به استثنای ماده 19 قانون برنامه سوم‏ توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور تنفیذ شده است که در واقع ادامه روند گذشته است و به‏ طور کلی،روشن نیست چنانچه این مواد بایستی‏ دایم باشند،چرا به صورت قانون دایم به تصویب‏ نمی‏رسند؟در غیر این صورت،چنانچه در برنامه‏ سوم به اجرا در نیامده و یا نتیجه‏ی به دست‏ نداده است،چرا علت آن ذکر نشده است؟اما مساله این است که در این موارد که کلا به‏ چگونگی اجرای خصوصی‏سازی مرتبط است و در برنامه چهارم هم بایستی ادامه پیدا کند، تهیه‏کنندگان این لایحه و به‏طور کلی،نظام‏ برنامه‏ریزی کشور نمی‏خواهد بپذیرد که برنامه‏ خصوصی‏سازی تاکنون موفق نبوده است و لذا بایستی چاره‏جویی کرد.

در ماده(29)که ساماندهی نظام پولی و بانکی‏ کشور عنوان شده است،به کلی وظایف و فلسفه‏ وجودی برقراری نظام پولی،به ویژه سیاست‏های‏ پولی به عنوان عمده‏ترین ابزار توسعه و هدایت‏ فعالیت‏های اقتصادی فراموش شده است و بیشتر،کلی‏گویی شده یا به جنبه‏های فرعی‏ پرداخته شده است.به‏طور مثال در بند"الف‏"این‏ ماده آمده است که:"دولت موکلف است تا پایان‏ سال اول برنامه چهارم،به منظور سامان دادن‏ کارآمد نظام پولی و بانکی کشور،جهت رشد و توسعه پایدار کشور-که البته منظور رشد و توسعه‏ اقتصادی می‏باشد-نسبت به اصطلاح کلیه قوانین‏ و مقررات پولی و بانکی و بیمه‏ای و دیگر قوانین‏ مرتبط با این امور،در راستای مقتضیات ملی و بین المللی اقدام نماید و لذا،در این بند

که‏"با دولت‏ مکلف است‏"آغاز شده است و نمونه‏های آنرا در چند صد مورد در لایحه سراغ داریم،پرسش این‏ است که قانون دولت را به انجام فعلی مکلف‏ می‏کند-چنانچه دولت این کار را انجام نداد،چه‏ مسوولیتی متوجه اوست؟ضمانت اجرای تکلیفی‏ که بر عهده دولت واگذار شده است،چیست و کدام‏ است؟آیا نباید وجه تمایزی بین حکمی حقوقی و اخلاقی وجود داشته باشد؟

یا در بند"د"این ماده ملاحظه می‏شود که‏ دولت مکلف است بدهی خود را به بانک‏ مرکزی به میزان 10 درصد در سال کاهش دهد و بدهی به سایر بانک‏ها را طی برنامه چهارم تسویه‏ کند.چگونگی انجام آن نیز عهده دولت واگذار شده است که بی‏تردید،به معنای آن خواهد بود که نه تنها کاهشی در بدهی‏ها ایجاد نخواهد شد، بلکه در آینده حتی صورت افزایش قیمت نفت‏ نیز بدهی‏های دولت به نظام بانکی افزایش‏ خواهد یافت،زیرا افزایش قیمت نفت و تزریق آن‏ در اقتصاد کشور به دلایل بسیار تورم‏زا و خانمان برانداز خواهد بوددر بند"ط"آمده است که:"تا محقق شدن‏ موضوع بند"ه‏"مبنی بر اینکه:"در طول سال‏های‏ برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد(25%)از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‏های کشور را با هماهنگی دستگاه‏های اجرایی ذیربط به بخش‏ آب و کشاورزی اختصاص دهد"-که روشن نیست‏ ارتباط آن در قانون با تعیین جایگاه و موقع و مقام‏ بانک مرکزی چیست؟ترکیب مجمع عمومی‏ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارتست‏ از:رییس جمهور(ریاست مجمع)،وزیر امور اقتصادی و دارایی،رییس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور،وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران،که پیشنهادی بسیار سنجیده است آنهم در صورتی که وزیر دیگر حذف شود،ترکیب مذکور دایمی باشد و وظیفه‏ اصلی بانک مرکزی به حفظ قدرت خرید پول ملی‏ و نظارت بر امور بانک‏ها و بانکداری محدود شود. آنچه مذکور افتاد،حاصل نگاهی کوتاه به چند ماده از مواد آغازین لایحه برنامه چهارم است.اما از آنجا که به‏طور کلی،تهیه درست و سنجیده‏ لایحه برنامه چهارم مستلزم روشن شدن این‏ مهم است که پیش از هر اقدامی برای تهیه و تدوین برنامه بدانیم سخن بر سر چیست؟برنامه‏ چیست؟و منظور ما از برنامه چگونه‏ برنامه‏ایست؟از برنامه چه می‏خواهیم؟این برنامه‏ بایستی براساس کدامین نظام اقتصادی یا برنامه‏ریزی تدوین شود؟چنانچه پذیرای این‏ راستینه باشیم که ساختار اقتصادی کشور دچار کاستی‏های فراوان است،آیا بر آن داریم که‏ ساختار اصطلاح شود یا آنکه به درستی عنوان شود که نظام اقتصادی متمرکز یا غیر متمرکز دولتی، اصلاح‏ناپذیر است و بایستی براساس برنامه‏ای‏ سنجیده به دنبال تغییر بدون دغدغه آن باشیم‏ در این صورت روشن است که با مشخص شدن‏ آنچه به عنوان پیش‏فرض عنوان شد،نخستین‏ گام بایستی تعیین استراتژی سیاسی کشور باشد که‏ چنانچه فرض بر این باشد که استراتژی اقتصادی‏ منطبق با استراتژی سیاسی کشور همان است که‏ در چشم‏انداز 20 ساله عنوان شده است،در این‏ صورت گام بعدی تعیین سیاست‏های پولی-مالی‏ کشور و...خواهد بود.

بنابراین،توصیه می‏شود مجلس شورای‏ اسلامی پیش از آغاز بررسی این لایحه بازنگری‏ در لایحه‏ای ارایه شده را

برای تهیه و تدوین‏ لایحه‏ای سنجیده به کمیته‏ای مشترک از بخش‏های دولتی و خصوصی که عوامل اجرای‏ برنامه خواهد بود،واگذار کند و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور تجدد نظر کلی در لایحه را به‏ نحو سنجیده و منطبق با اصول و مبانی‏ پذیرفته شده اقتصادی مورد اقدام قرار دهد و سپس،در قوه مقننه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.بی‏تردید،هر اقدامی جز این ورود به‏ بیراهه‏ای بی‏انتها و نامعلوم خواهد بود که‏ کاستی‏های موجود را به گونه‏ای غیر قابل سنجش‏ و قیاس افزایش خواهد داد و زیان‏های ناشی از آن بسادگی جبران‏پذیر نخواهد بود.

اسفند 1382