فرومایه پروری

فرومایه پروری

(حاصل نادانی و نا کارآمدی)

   دراخبار آمده بود که بنا به تصمیم دولت قراراست تا پایان سال جاری  یا به عبارتی 4 ماه مانده از سال، همه ماهه، ماهانه  -/100 هزار تومان  به حساب سرپرستان سی میلیون خانوار واریز شود.افزون بر این به ده ملیون نیز وام بدون بهره یی که اقساط ان را از یارانه های مربوط کسر خواهند کرد پرداخت شود و . . . رویدادی که جز فرومایه یا گدا پروری نام دیگری نمی توان برآن نهاد.

به راستی روشن نیست کارگزاران اداره امور این بازی با بورس اوراق بهاء دار و ارز و طلا و مسکن و . . را  با کدام هدف آغاز و درنظر دارند کِی به پایان ببرند؟هرچندخوش بختانه همواره درباره کلیه موارد، به گونه یی مکتوب به کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور هشدارداده شد که به طور نمونه بازار سهام اوراق بهادار که بازگو کننده چگونگی اقتصاد کشور در کل است، آن هم اقتصاد لرزانی که به هر دلیل به قیمت های ثابت رو به افول  است مرکز بخت آزمائی نیست که مردم را روانه ورود به آن می کنید. هرچند بر اهل خرد از آغاز روشن بود که تشویق مردم به ورود به بازار سرمایه تنها وتنها به منظور فروش اموال  یا سرمایه های ملی دراختیار دولت به قیمتی بالاتر ازارزش واقعی آن  و با تکیه بر این ضرب المثل که: "ستون به ستون فرج است"،اقدام شد،بی توجه به پیامدهای ناگوار و فقر آفرین آن و صد البته به منظور پوشش کسر بودجه 300 هزارمیلیارد تومانی بودجه سالانه کل کشور که با حذف اقلام چشمگیر زائدی که درهرحال دیریا زودحذف خواهند شد،و تثبیت بیشتر پرداخت هائی که افزایش داده شد. همچنین اخذمالیات از کلیه واحدهای مسکونی اعم از مسکون و خالی به ارزش روز و  بالای ده میلیار تومان به عنوان مالیات بر ثروت، از سر گذراندن مشکلات  برقرار به سادگی میسر می بود .

ویا تثبیت قیمت ارز که که افزون بر آنچه در مورد بورس اوراق بهاءدار عنوان شد باحفظ حجم نقدینگی،پایه پولی واعمال سیاست های پولی متناسب از نرخ سود بانکی پول گرفته تا سود سپرده های کوتاه وبلندمدت و منع هزینه های زائد و . . . تثبیت نرخ ارز وطلا به سادگی میسرمی بود، اما ذهنیت های برپا سازی و یا شکل کرفته در اقتصاد متمرکز ودستوری دولتی برای سرپوشن نهادن بر کسری بودجه سالانه کل کشوراز طریق افزایش نرخ برابری دلار/ ریال  کاهش قدرت خرید ریال را سبب شدند.

ویا با پرداخت تقدی اعانه ناچیز ماهانه با عنوان یارانه به جای کاهش هزینه زندگی به نحوی که بارها در همبن یادداشت کوتاه سخن ماه به تفصیل عنوان و پیشنهاد شد که شوربختانه هیچ گاه موردتوجه کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور قرار نگرفت.

ویا موردفراگیر دیگر که مشکل، افزایش اجاره بهائ واحدهای مسکونی بود با احیائ قانون روبط موجر ومستاجرکه سال هاحاکم برروابط آنان بود اما چندسال بعد ازانقلاب ناگهان ابطال و به سود موجر وزیان مستاجرتغییر یافت.

پایان سخن اینکه بی توچه به مواردی که مورد اشاره قرارگرفت چنانچه نظر بر رفع حتا نسبی مسائل ومشکلات اقتصادی به ویژه معیشتی باشدکه به نظرنمی رسدجزاین باشد ،کارگزاران  اداره امور،بایستی با صداقت هرچه بیشتر خطاب به مردم پذیرای این واقعیت شوند که کارکرد  اقتصادکشوردرگذشته به هر دلیل غیرقابل  دفاع است و حرکت درجهت بهبود آن در گروی همکاری تنگاتنگ دولت و مردم وپذیرش این واقعیت است که در حال نه تنها بهبود وضعیت موجود غیر ممکن است  بلکه حفظ وضع موجود از نظر رفاهی نیز ناممکن وهر گونه اقدامی در این زمینه جز تخریب بیشتر اقتصاد و تشدید کاستی ها درپی نخواهد داشت.بنابراین بایستی ضمن پذیرش تغییر ساختاراقتصادمتمرکزدستوری دولتی برقرار به اقتصاد آزادبازاردر زمانی کوتاه مدت، تعدیل بودجه سالانه کل کشور بر اساس در آمدهای واقعی، حذف هزینه های زائد،واخذ انواع مالیات های پیش از این بر شمرده ،حتا با رفع تحریم ها میسر نخواهد بود ، زیرا مشکل اساسی ناشی از نکات مورداشاره برشمرده است ونه جزاین. برگرفته از خبرنامه الکتروتیکی اتاق ایران وانگلیس آبان97

فرومایه پروری

(حاصل نادانی و نا کارآمدی)

   دراخبار آمده بود که بنا به تصمیم دولت قراراست تا پایان سال جاری  یا به عبارتی 4 ماه مانده از سال، همه ماهه، ماهانه  -/100 هزار تومان  به حساب سرپرستان سی میلیون خانوار واریز شود.افزون بر این به ده ملیون نیز وام بدون بهره یی که اقساط ان را از یارانه های مربوط کسر خواهند کرد پرداخت شود و . . . رویدادی که جز فرومایه یا گدا پروری نام دیگری نمی توان برآن نهاد.

به راستی روشن نیست کارگزاران اداره امور این بازی با بورس اوراق بهاء دار و ارز و طلا و مسکن و . . را  با کدام هدف آغاز و درنظر دارند کِی به پایان ببرند؟هرچندخوش بختانه همواره درباره کلیه موارد، به گونه یی مکتوب به کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور هشدارداده شد که به طور نمونه بازار سهام اوراق بهادار که بازگو کننده چگونگی اقتصاد کشور در کل است، آن هم اقتصاد لرزانی که به هر دلیل به قیمت های ثابت رو به افول  است مرکز بخت آزمائی نیست که مردم را روانه ورود به آن می کنید. هرچند بر اهل خرد از آغاز روشن بود که تشویق مردم به ورود به بازار سرمایه تنها وتنها به منظور فروش اموال  یا سرمایه های ملی دراختیار دولت به قیمتی بالاتر ازارزش واقعی آن  و با تکیه بر این ضرب المثل که: "ستون به ستون فرج است"،اقدام شد،بی توجه به پیامدهای ناگوار و فقر آفرین آن و صد البته به منظور پوشش کسر بودجه 300 هزارمیلیارد تومانی بودجه سالانه کل کشور که با حذف اقلام چشمگیر زائدی که درهرحال دیریا زودحذف خواهند شد،و تثبیت بیشتر پرداخت هائی که افزایش داده شد. همچنین اخذمالیات از کلیه واحدهای مسکونی اعم از مسکون و خالی به ارزش روز و  بالای ده میلیار تومان به عنوان مالیات بر ثروت، از سر گذراندن مشکلات  برقرار به سادگی میسر می بود .

ویا تثبیت قیمت ارز که که افزون بر آنچه در مورد بورس اوراق بهاءدار عنوان شد باحفظ حجم نقدینگی،پایه پولی واعمال سیاست های پولی متناسب از نرخ سود بانکی پول گرفته تا سود سپرده های کوتاه وبلندمدت و منع هزینه های زائد و . . . تثبیت نرخ ارز وطلا به سادگی میسرمی بود، اما ذهنیت های برپا سازی و یا شکل کرفته در اقتصاد متمرکز ودستوری دولتی برای سرپوشن نهادن بر کسری بودجه سالانه کل کشوراز طریق افزایش نرخ برابری دلار/ ریال  کاهش قدرت خرید ریال را سبب شدند.

ویا با پرداخت تقدی اعانه ناچیز ماهانه با عنوان یارانه به جای کاهش هزینه زندگی به نحوی که بارها در همبن یادداشت کوتاه سخن ماه به تفصیل عنوان و پیشنهاد شد که شوربختانه هیچ گاه موردتوجه کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور قرار نگرفت.

ویا موردفراگیر دیگر که مشکل، افزایش اجاره بهائ واحدهای مسکونی بود با احیائ قانون روبط موجر ومستاجرکه سال هاحاکم برروابط آنان بود اما چندسال بعد ازانقلاب ناگهان ابطال و به سود موجر وزیان مستاجرتغییر یافت.

پایان سخن اینکه بی توچه به مواردی که مورد اشاره قرارگرفت چنانچه نظر بر رفع حتا نسبی مسائل ومشکلات اقتصادی به ویژه معیشتی باشدکه به نظرنمی رسدجزاین باشد ،کارگزاران  اداره امور،بایستی با صداقت هرچه بیشتر خطاب به مردم پذیرای این واقعیت شوند که کارکرد  اقتصادکشوردرگذشته به هر دلیل غیرقابل  دفاع است و حرکت درجهت بهبود آن در گروی همکاری تنگاتنگ دولت و مردم وپذیرش این واقعیت است که در حال نه تنها بهبود وضعیت موجود غیر ممکن است  بلکه حفظ وضع موجود از نظر رفاهی نیز ناممکن وهر گونه اقدامی در این زمینه جز تخریب بیشتر اقتصاد و تشدید کاستی ها درپی نخواهد داشت.بنابراین بایستی ضمن پذیرش تغییر ساختاراقتصادمتمرکزدستوری دولتی برقرار به اقتصاد آزادبازاردر زمانی کوتاه مدت، تعدیل بودجه سالانه کل کشور بر اساس در آمدهای واقعی، حذف هزینه های زائد،واخذ انواع مالیات های پیش از این بر شمرده ،حتا با رفع تحریم ها میسر نخواهد بود ، زیرا مشکل اساسی ناشی از نکات مورداشاره برشمرده است ونه جزاین. برگرفته از خبرنامه الکتروتیکی اتاق ایران وانگلیس آبان97

فرومایه پروری

(حاصل نادانی و نا کارآمدی)

   دراخبار آمده بود که بنا به تصمیم دولت قراراست تا پایان سال جاری  یا به عبارتی 4 ماه مانده از سال، همه ماهه، ماهانه  -/100 هزار تومان  به حساب سرپرستان سی میلیون خانوار واریز شود.افزون بر این به ده ملیون نیز وام بدون بهره یی که اقساط ان را از یارانه های مربوط کسر خواهند کرد پرداخت شود و . . . رویدادی که جز فرومایه یا گدا پروری نام دیگری نمی توان برآن نهاد.

به راستی روشن نیست کارگزاران اداره امور این بازی با بورس اوراق بهاء دار و ارز و طلا و مسکن و . . را  با کدام هدف آغاز و درنظر دارند کِی به پایان ببرند؟هرچندخوش بختانه همواره درباره کلیه موارد، به گونه یی مکتوب به کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور هشدارداده شد که به طور نمونه بازار سهام اوراق بهادار که بازگو کننده چگونگی اقتصاد کشور در کل است، آن هم اقتصاد لرزانی که به هر دلیل به قیمت های ثابت رو به افول  است مرکز بخت آزمائی نیست که مردم را روانه ورود به آن می کنید. هرچند بر اهل خرد از آغاز روشن بود که تشویق مردم به ورود به بازار سرمایه تنها وتنها به منظور فروش اموال  یا سرمایه های ملی دراختیار دولت به قیمتی بالاتر ازارزش واقعی آن  و با تکیه بر این ضرب المثل که: "ستون به ستون فرج است"،اقدام شد،بی توجه به پیامدهای ناگوار و فقر آفرین آن و صد البته به منظور پوشش کسر بودجه 300 هزارمیلیارد تومانی بودجه سالانه کل کشور که با حذف اقلام چشمگیر زائدی که درهرحال دیریا زودحذف خواهند شد،و تثبیت بیشتر پرداخت هائی که افزایش داده شد. همچنین اخذمالیات از کلیه واحدهای مسکونی اعم از مسکون و خالی به ارزش روز و  بالای ده میلیار تومان به عنوان مالیات بر ثروت، از سر گذراندن مشکلات  برقرار به سادگی میسر می بود .

ویا تثبیت قیمت ارز که که افزون بر آنچه در مورد بورس اوراق بهاءدار عنوان شد باحفظ حجم نقدینگی،پایه پولی واعمال سیاست های پولی متناسب از نرخ سود بانکی پول گرفته تا سود سپرده های کوتاه وبلندمدت و منع هزینه های زائد و . . . تثبیت نرخ ارز وطلا به سادگی میسرمی بود، اما ذهنیت های برپا سازی و یا شکل کرفته در اقتصاد متمرکز ودستوری دولتی برای سرپوشن نهادن بر کسری بودجه سالانه کل کشوراز طریق افزایش نرخ برابری دلار/ ریال  کاهش قدرت خرید ریال را سبب شدند.

ویا با پرداخت تقدی اعانه ناچیز ماهانه با عنوان یارانه به جای کاهش هزینه زندگی به نحوی که بارها در همبن یادداشت کوتاه سخن ماه به تفصیل عنوان و پیشنهاد شد که شوربختانه هیچ گاه موردتوجه کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور قرار نگرفت.

ویا موردفراگیر دیگر که مشکل، افزایش اجاره بهائ واحدهای مسکونی بود با احیائ قانون روبط موجر ومستاجرکه سال هاحاکم برروابط آنان بود اما چندسال بعد ازانقلاب ناگهان ابطال و به سود موجر وزیان مستاجرتغییر یافت.

پایان سخن اینکه بی توچه به مواردی که مورد اشاره قرارگرفت چنانچه نظر بر رفع حتا نسبی مسائل ومشکلات اقتصادی به ویژه معیشتی باشدکه به نظرنمی رسدجزاین باشد ،کارگزاران  اداره امور،بایستی با صداقت هرچه بیشتر خطاب به مردم پذیرای این واقعیت شوند که کارکرد  اقتصادکشوردرگذشته به هر دلیل غیرقابل  دفاع است و حرکت درجهت بهبود آن در گروی همکاری تنگاتنگ دولت و مردم وپذیرش این واقعیت است که در حال نه تنها بهبود وضعیت موجود غیر ممکن است  بلکه حفظ وضع موجود از نظر رفاهی نیز ناممکن وهر گونه اقدامی در این زمینه جز تخریب بیشتر اقتصاد و تشدید کاستی ها درپی نخواهد داشت.بنابراین بایستی ضمن پذیرش تغییر ساختاراقتصادمتمرکزدستوری دولتی برقرار به اقتصاد آزادبازاردر زمانی کوتاه مدت، تعدیل بودجه سالانه کل کشور بر اساس در آمدهای واقعی، حذف هزینه های زائد،واخذ انواع مالیات های پیش از این بر شمرده ،حتا با رفع تحریم ها میسر نخواهد بود ، زیرا مشکل اساسی ناشی از نکات مورداشاره برشمرده است ونه جزاین. برگرفته از خبرنامه الکتروتیکی اتاق ایران وانگلیس آبان97