فرصت سرنوشت ساز

فرصت سرنوشت ساز

 ( تصمیم عجولانه درباره قانون اتاق بازرگانی فاجعه آمیز خواهدبود  )

سُخَنی پَند آمیز، مشهورومقبول همگان است که :هر گاه  زبان دیپلُماسی سیاسی در انجام اموریا رفع درگیریهای  بین المللی از کار باز می ماند، زبان تجاری ،تنها زبانی است که می تواند به کمک بشتابد. زبانی که زبان تجارمجرب، خوش نام ِ و موفق است ونه زبان سخنوران ویژه این یا آن بنگاه دولتی یا اشخاص صاحب نام سیاسی.  زبان گروهی که چند صد سال است درگلیه کشورهای پیشرفته ازنظراقتصادی نه تنها راهبری اتاق های بازرگانی وصنایع را به عنوان کانون شبکه های اطلاع رسانی بازرگانی برعهده دارند ،بلکه به دورازهرگونه حضوریا دخالت دولت درامورداخلی آنها مشاور امین سه قوه در زمینه تولید و توزیع و مصرفودرنهایت توسعه اقتصادی می باشندمی باشند.

پرسشی که به احتمال اکنون متبادربه ذهنِ  اگر نه همه، اما برخی خوانندگان ارجمند خواهد شد اینکه انتخاب "فرصت  سرنوشت ساز" به عنواان سخن فرودین ماه خبرنامه با کدامین انگیزه بوده است .پرسشی که البته دلیل آن روشن است  وناشی ازرویدادهای اخیر و مربوط به اتاق بازرگانی ایران  وقانون اتاق در قوه مقننه و چند نکته ساختاری در آن از یک سو، حضور نمایندگان دولت درهیات رئیسه اتاق از سوی دیگر می باشد.واقعیتی که هراز چند، یادآور آن بوده ام، اما هرگز به آن توجه نشد وکار به جائی کشیده شد که اکنون شاهد آنیم.

به هرروی اکنون که رفع برخی کاستی های قانون اتاق دردستورکارقوه مقننه قرارگرفته است،

 به نظر می رسد برای پیشگیری از تالی فاسدهای برخی نظرهای ناراست، برای آخرین بار، درپی یادآور برخی نکات اصلاحی موردنظر شوم:

 1 – رعایت عدم حضورودخالت دولت درامور داخلی اتاق های بازرگانی که ازاصول روشن و اولیه تشکیل و اداره اتاق های بازرگانی می باشد اماتاکنون نه دولت ونه اتاق به رعایت آن توجهی نداشته اند .

اما نکته های ضعف ساختاری قانون تشکیل اتاق بازرگانی که بارها مورد تذکر بوده است،اصلاح چند نکته اساسی به شرح در پی می باشد ونه تدوین قانونی از بِ بسم... تا تای تمت آن که انجام آن  فاجعه بار خواهد بود.

2 –اصلاح عنوان اتاق به اتاق بازرگانی وصنایع و حذف واژگان معدن و کشاورزی از عنوان کنوتی  ، زیرا معدن زیر مجموعه صنعت است وکشاورزی هم بی ارتباط با اتاق ،مکر صنایع کشاورزی که آن هم زیرمجموعه صنعت است. 

3- نعیین چارچوب وظایف دو گانه اتاق مبنی بر کمک وتسهیل امور اعضاء، و ارائه  مشورت به سه قوه به عنوان مشاور امین آنها.

4 - منع رسانه یی کردن و تبلیغات  هزینه بَرِ انتخابات ادواری اتاق(در هیچ کشوری انتخابات اتاق ها و به طور کلی اصناف،و مقام های افتخاری براساس تبلیغات رسانه یی که تالی فاسدهای خودرا دارد انجام نمی پذیرد)

5 – محدود کردن تعداد اعضاء هیات نمایندگان وجایگزین کردن  اعضای آن با روساء ونواب اول اتاق ها ی منطقه یی(شهرستان ها)، نمایندگان اتحادیه ها،انجمن ها و اتاق های مشترک  ثبت دراتاق ایران

6 – محدود کردن تعداد اتاق های مشرک به عنوان بازوان اجرائی اتاق ایران به حد اکثر20 اتاق بابیشترین کشوورهای طرف دادوستد بازرگانی بالقوه.

7– منع اعضاء دبیرخانه اتاق ها از فعالیت های اقتصادی از یکسو،اعضاء واعضاء هیات رئیسه های اتاق ها(جایگزین هیات نمایندگان) به برخوردارشدن از مواهب مالی اعم از حقوق ومزایا ، مسکن وهزینه سفر وامثالهم از سوی دیگر                                  

8- جایگزین کردن کارت بازرگانی با کارت عضویت و حذف هزینه های حمل بر کارت بازرگانی ، زیرا این گونه هزینه هاسبب افزایش هزینه نهائی تولید،تشدید  تورم  ورواج بازار قاجاق خواهد شد

9- انتخاب اعضاء اتاق واعضاء هیات رئیسه اتاق ها ازمیان :کارفرمایان مجرب،خوش نام و موفق وموارد جزئی دیگر.

بنابراین با توجه به این که بنا بر اصول ومبانی اقتصاد سیاسی، توسعه اقتصادی پایدار  وبه تبع آن ایجادرفاه نسبی عمومی درگروی کسب تراز مثبت بازرگانی خارجی می باشد وتوسعه پایدار بازرگانی خارجی نیزدرگروی برخورداربودن اقتصاد ملی از شبکه های اطلاع رسانی بازرگانی یک پارچه دراتاق های بازرگانی باساختارهای سنجیده و کارآ ، تردید نیست که فرصت به دست آمده برای تجدید نظر در برخی اصلاحات ضرورساختاری در قانون اتاق فرصت مناسبی خواهد بود برای ایجاد شرایط و فضائی مناسب برای انجام این مهم. رویدادی که انجام آن درحال ازجمله وظائف قوه مقننه در همکاری با اتاق بازرگانی ایران  است وبی تردید چگونگی انجام آن در تاریخ تحول اقتصادی کشور ثبت وبه جا خواهد ماند.