ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی
( اتلاف سرمایه و سد راه توسعه )
پیش از ورود به اصل این گفتار کوتاه که در واقع ضرورت استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی موجود اعم از فعال، نیمه فعال و دردست احداث، تعطیل یا درحال تکمیل است، به نظر می رسد مرور حتا کوتاه چگونگی ایجاد ظرفیت های خالی سرسام آور واحدهای تولیدی که از نمادهای اقدامات چهار دهه اخیر می باشد نه تنها خالی از فایده نخواهدبود، بلکه به جرئت از اهمیت ویژه برخورداراست.
بنابراین با مرور چگونگی روند ایجادظرفیت های خالی واحدهای تولیدی موجود ملاحظه می شود که درنخستین سال های برقراری نظام اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی،کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور فارغ از هرگونه آگاهی از کم و کیف انواع کالاهای مورد نیاز مصرف داخلی و صادرات از یک سو، ناآشنا یا کم آشنا بودن با اصول و مبانی اقتصاد سیاسی در معنای دانش اداره امور اقتصادی جامعه و فقدان یاکمبود تجربه و مدیریت مورد نیاز در این زمینه ازسوی دیگر، بارواج شعار خود کفائی، نخست با اجرای طرح ایجاد واحدهای تولیدی زود بازده ناموفق که صرف نظر از مشخص نبودن سرنوشت بخشی از سرمایه های تخصیص یافته به آن، بدون توجه به ضرورت مکان یابی سنجیده و منطبق با ضوابط آمایش سرزمین و حفاظت محیط زیست منجر به ایجاد تعداد زیادی واحدهای تولیدی شدکه باتوجه به سوء مدیریت و عدم موفقیت ادامه نیافت. اما همزمان ایجاد واحدهای تولیدی، مشروط به اخذ موافقت اصولی شد که آن هم پس از گذشت چندین سال به لحاظ همراه شدن با فساد گسترده، نظام صدور موافقت های اصولی و با پی بردن به تالی فاسدهای آن بعداز چندسال ادامه صدور آن متوقف شد. هرچند ایجاد واحدهای جدید همچنان براساس ضوابطی جدید بدون توجه به کم و کیف ظرفیت های مورد نیاز و مکان یابی سنجیده ادامه یافت و همچنان ادامه دارد. رویدادی که منجر به ظرفیت های خالی موجود و زمین گیر شدن سرمایه های عمومی و خصوصی کلان شده است.
اکنون با نگاهی به ظرفیت های اجرا یی واحدهای تولیدی برپا، در کلیه زمینه های تولیدی، اعم از صنایع غذایی، نساجی، حمل و نقل گرفته تا صنایع کانی و نفت و گاز و پتروشیمی از یک سو، ظرفیت های اجراءئی تولیدی مورد نیاز کشور از سوی دیگر ملاحظه می شود که بیشترین واحدهای تولیدی کشور در مجموع با ظرفیت های خالی دست بگریبانند. در چنین شرایطی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور بی توجه به ظرفیت های اجرایی مورد نیاز کشور همچنان مبادرت به صدور مجوزهای ایجاد ظرفیت های اجرایی جدید می کنند، اقدامی که جز تخریب اقتصاد کشور و به بیان روشن تر پیامدی جز اتلاف منابع مالی و گسترش زمینه فساد فراگیر و همه جانبه و مانع فراراه توسعه اقتصادی کشور حاصلی در پی ندارد.
ازاین رو صرف نظر از اینکه صاحبان سرمایه مایل به سرمایه گذاری باید به جای ایجاد واحدهای تولیدی جدید از ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی استفاده کنند، زیر هم سریعتر و هم از سود بری بیشتری از سرمایه خود برخوردار خواهند شد.
روشن است که در این صورت کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور باید براساس قانون مادام که ظرفیت هاز خالی دست کم تا هشتاد درصد مورد استفاده قرار نگرفته از صدور مجوز ایجاد واحدهای جدید در کلیه زمینه ها منع شوند.
دوره یی که باید براساس الگویی متناسب با آمایش سرزمین و محیط زیست همراه با مکان یابی مناسب برای زراعت و باغداری نسبت به تعطیل یا جابجائی واحدهائی که مغایر با ضوابط آمایشی و حفاظت محیط زیست ایجاد شده اقدام شود.
پایان سخن، ضمن منع دولت از هرگونه سرمایه گزاریِ مستقیم یا مشارکت در سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید، توصیه می شود کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، به ویژه دستگاه های صادر کننده مجوز ایجاد واحدهای تولیدی، صاحبان سرمایهِ مایل به سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی اعم از شرکت های خصولتی، تعاونی و بخش خصوصی رابا توجه به مزیت های استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی موجود مورد هدایت و راهنمائی قرار دهند.