ضرورت تجدید نظر در پرداخت یارانه ها
خواننده یی از خوانندگان گرامی خبر نامه، با توجه به موضع گیری ریاست محترم کمیته امداد و متهم کردن دولت به محافظه کاری در موردقطع یارانه ها، بعد از نشرخبربی درنگ تلفنی نظرخبرنامه را دراین باره جویا شد.ازاین رو باتوجه به اهمیت موصوع ، درپی به گوتاه سخن نطرخبرنامه که درواقع در این مورد نظر اتاق می باشد برای آگاهی عموم اعضاءمحترم اتاق عنوان می شود ارایه خواد شد.
داستان و سرنوشت طرح بهینه سازی یارانه هارا که به مناسبت های گوناگون، بارها، به درستی و در نهایت روشنی ،همراه باارایه راهکار سنجیده و راستین آن عنوان و استدلال کرده ام ، حتا یک بارهم سایت امید و تدبیر دولت به نقل از خبرگزاری ایسنا آن را اطلاع رسانی کرد ، هرکز نه گوش شنوایی یافت و نه به آن بذل توجه شد.حال علت این بی توجهی به اتلاف منابع مالی کشور ،آن هم در شرایطی که کشور از لحاظ مالی دوران بس سرنوشت سازِ و بی سابقه یی را از سر می گذراند کدامین است ؟ خدا داند و شاید برخی کسان که دانسته یا ندانسته سود خویش را در تخریب اقتصاد کشورمی جویند!
بگذریم!
هرچند تکرار مکرر است،اما بی تردید پردا ختن به چگونگی فرآیند شکل گیری و به بیراهه کشانده شدن اندیشه بهینه سازی یارانه ها، آن هم برای ثبت در تاریخ اتلاف منابع مالی و ثروت یا سرمایه های ملی خالی ازفایده نباشد. ازاین رو بایدیادآور شوم که شکل گیری اندیشه بهینه سازی یارانه ها بدین سان آغاز و شکل گرفت که در یکی از روزهای میانی دهه ی هفتاد در یکی ازجلسه های اتاق بازرگانی ایران این پرسش عنوان شد که برای ورود به فرآیند توسعه اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری از کجا باید آغاز کرد؟ در آن جلسه با وجود آگاهی از این واقعیت که به طور کلی واصولی اقتصاد متمرکز ودستوری دولتی غیر قابل اصلاح است،عنوان شد: نخستین گام باید واقعی سازی قیمت ها در همه ی زمینه ها باشد. زیرا تنها دراین صورت است گه سرمایه گذاربا روشن شدن میزان سودهی سرمایه گذاری مورد نظر خود که البته انجام آن نیز سازو کار ویژه خودرا می طلبد، تشویق و آماده ورود به بحث سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدیدخواهد شد.
اما پرسشی که بی درنگ عنوان شد این بودکه دراین صورت باواقعی شدن قیمت ها و افزایش هزینه خانوار، تکلیف طبقه و گروه های کم درآمد و به بیانی گروه های آسیب پذیریا در و زیرخط فقر چه خواهد شد؟ که بی دزنگ درپاسخ عنوان شد:"با قطع یارانه هایی که اکنون به صورت بخشی به تولید ومصرف پرداخت می شود و واقعی سازی قیمت ها، قیمت سوخت و انرژی که اکنون بیشرین بخش آن اکر نه رایگان اما نزدیک به رایگان توسط کروه های مرفه جامعه به مصرف می رسد افزایش خواهد یافت. با توجه به وجوه زیادی که از این راه ایجاد و به خزانه واریز خوهد شد وقطع یارانه های بخشی، و تقویت بنیه مالی خزانه، دولت قادر خواهد شد با به کارگیری مکانیزم یا ساز و کاری ویژه، نسبت به کاهش هزینه زندگی گروه کم درآمد با اتخاذ روش درپی نسبت به کاهش هزینه زندگی آنان اقدام کند:
- تعین شمار افرادی که باید از کاهش هزینه زندگی برخوردار شوند، افراد و خانوارهایی که بخش عمده ونزدیک به کل آن را حقوق بگیران معاف از پرداخت مالیات،افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی شامل می باشند. سپس:
- صدور کارت رایگان بیمه و درمان برای آنان
- صدور کارت رایکان ترانسپورت درون شهری و 50% تخفیف ترانسپورت برون شهری
- صدور کارت تحصیل رایگان برای دو فرزند خانوار از مقطع ابتدایی تا پایان دانشگاهی
- امکان بهره گیری از خانه های سازمانی با پرداخت فقط هزینه نگاهداری ساختمان در حد سهم مورد استفاده.(تبدیل واحدهای فروش نرفته مسکن مهر به خانه های سازمانی وتشویق نیکو کاران به ایجاد این گونه بناها برای خانوارهای تحت تکلف کمیته امداد و سازمان بهزیستی و...)
- تعین سازمان تامین اجتماعی به عنوان مجریو پاسخ گو به مورد و تعیین آن دسته از مشمولین شمارش نشده و...
و اما همچنان روشن نیست به کدامین دلیل، با وجود تذکرات مکرر، قانونی از تصویب گذشت که گویی در کارزاری ناخواسته غنیمتی به دست آمده که باید میان آحاد ملت تقسیم شود . وبدین سان بیش از یک دهه منابع و سرمایه های ملی کشور همراه با تالی فاسدهای آن به دست اتلاف سپرده شد و کشور با مشکلاتی دست به گریبان گشت که جبران آن نه به آسانی میسر خواهد بود ،و نه به این زودی ها مقدور.
بنابراین بر کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور است که به دور از هر گونه اتلاف وقت براساس آنچه عنوان شد به فوریت اقدام لازم معمول دارند، زیرا سنجیده تر وراستین تر از آنچه در این باره بیان شد راهی وجود ندارد.
* * *