ضرورت اعمال برخی باید ها
اینکه دولت با مشکلات مالی رو به رو می باشد، آن هم همراه با رکود در برخی بخش های عمده اقتصاد کشور، به نظرنمی رسدبرکسی پوشیده باشد.رکود در بخش های عمده یی از اقتصادکشور که درمجموع سبب نما یش کاهش زیان بخش نرخ تورم و در واقع کسترش دامنه فقر است و نه بهبود وضعیت اقتصادی. بنابراین تردیدنیست که براساس اصول ومبانی اقتصادسیاسی درچنین شرایطی به دور از هرگونه تردید، نخستین کام یا حرکت در برابر این رویداد، کاهش هزینه های بی دلیل باربراقتصادکشور می باشد، و نه به دنبال افزایش درآ مدها، آن هم از راه افزایش نرخ مالیات ها یا نرخ هزینه های دولتی باربرفعالیت ها به ویژه در بخش تولید کالا و خدمات.
واما پیش از هرگونه اقدامی درخصوص کاهش هزینه های بنا به اشاره بی جهت باربراقتصاد کشور، بایدنخستاین هزینه ها را شناسایی ،سپس به گونه یی روشن آنها را فهرست وار برشمرد و کاهش داد.
: به عنوان نمونهبرخی هزینه های مورداشاره فهرست وار عبارتداز
1 –منابع مالی محبو س یا زندانی درآن بخش از ساختمان ومسکن که منعلق یا دراختیار بانک ها و بنگاه های دولتی است،وهزینه های سرسام آور سالانه و دائم مربوط، که تنها ازطریق واگذاری به صورت اجاره به شرط تملیک و یا واگذاری بلندمدت با نرخ بهره یا سودبسیار پائین، و به طورنمونه حد اگثر چهار درصد میسر می باشد.
و در این صورت است که افزون براینکه مبابع مالی محبوس در این بخش آزادمی شود،هرچند به تدریج، بنگاه های دولتی وبانک هایی که این بناهارادر اختیار دارند نیز با انتقال پرداخت هزینه های مستمر سالانه مربوط بابت عوارض نوسازی،سود خواب سرمایه، استهلاک و نگاهداری وآب و برق و...ساختمان به خریدار،با آزاد شدن از پرداخت این هزینه ها ازنظرمالی تقویت خواهند شد، و برخی اشخاص نیز که به هر دلیل فاقد مسکن می باشندبا این کارصا حب مسکن خواهندشد. البته به شرط ممنوعیت واگذاری واحدمورد خریداری یا اجاره درده سال اول.
2 – هدفمندسازی پرداخت یارانه ها براساس فلسفه وجودی مربوط، ولذا قطع کلیه پرداخت های نقدی، باکاهش هزینه زندگی افراد و گروه های در خط فقر یا زیر خط فقر گه تنها افراد وگروه های مسمول دریافت یارانه می باشند،افرادی که براساس قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند. زیرا روشن نیست به کدامین دلیل افرادی که به دولت مالیات بر درآمد می پردازند بایستی مشمول دریافت یارانه، یاکمک بلاعوض شوند.
3 – قطع دریافتی های کلیه موسساتی که براساس قانون، نظام دریافت حق عضویت سالانه وماهانه درآنها برقرار است،اما بابت ارائه انواع خدمات عادی به اعضاء از جمله موسسه استاندارد و به طورنمونه بابت صدور علامت استاندارد بابت تک تک کالاهای تولیدی اعضاء هزینه دریافت می شود ، و یا اتاق های بازرگانی بابت کارت بازرگانی که در اصل وجود آن زائد و تحمیل برهزینه تولید و افزایش آن است و یا عوارض سه در هزار عملکرد دارندگان کارت بازرگانی، که گفته می شود درنظر است در برنامه ششم با عنوان دیگری اخذ شود و یا اتاق تعاون و انچمن های صنفی و ...که بایستی با وجوه دریافتی بابت حق عضویت اداره شوند
4 – کاهش دو سویه بهره بانکی پول درحد 8 و 12تا 14درصد به منظور کمک به کاهش هزینه تولید و نرخ تورم و خروج از رکود
5 – برقراری عدالت مالیاتی با اعمال اخذ مالیات بردرآمد از مشمولین پرداخت مالیات به صورت تصاعدی و لغو غیرعادلانه مالیات بردرآمدبه صورت یک سان از درآمدهای داخل وخارج ازکشورفعالان اقتصادی، همراه بااخذمالیات بردرآمد های اتفاقی،به ویژه در مورد خرید و فروش اراضی ودرآمدهای ناشی از تغییر کاربری اراضی و به طور کلی هرگونه دادوستد و . . .
6 – زیر پوشش گرفتن ونظارت برکارکلیه موسسه های اعتباری اعم ازموسسه های قرض الحسنه ، صرافی ها و . . .
7 – تدوین برنامه مصارف ارزی کشوربه منظورمشخص کردن هزینه های ارزی کشوردرچارچوب میزان ارز در اختیار دولت و اعمال ممنوعیت خروج ارز از یک رقم مشخص.
8 – برقراری کامل نظام سپرده گزاری و الزام صادرکنندگان کالا وخدماتو واریز وجوه حاصل از صادرات ازطریق شبکه بانکی کشور.
9 – اصلاح فوری قانون واساسنامه صندوق توسعه ملی به نحو مورد پیشنهاد درآغاز و پیش از تصویب و تشکیل صندوق به نحوی که صندوق به یک بانک ویژه فرا دولتی بیرون از اقتدار دولت وتحت نظارت سه قوه و با وظیفه صددرصد بانکی بدل شود.
10 – برقراری تعادل در نظام دریافت حقوق و مزایا در قانون استخدام کشوری و کار و تامین اجتماعی و به نسبت ثابت حداکثر هشت به یک . . .