ضروت کاهش ارزش دلار

ضروت کاهش ارزش دلار

در اینترنت گردی کوتاهی بر سبیل اتفاق در فضای مجازی به نوشته ای با عنوان «موافقان و مخالفان کاهش نرخ دلار» برخورد کردم که نوشته ای از سال .... 1378است و به نقل از آرشیو روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره مورخ 13/04/1395 آن روزنامه دوباره چاپ و نشر شده است. نوشته مورد اشاره این چنین آغاز شده است:

«در حالیکه نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی طرح کاهش نرخ دلار را اشتباه پرهزینه ای می داند، به نظر می رسد خاموشی، رئیس سابق اتاق، این پیشنهاد را در اوایل تیر ماه به دولت ارائه کرده و در 10 تیر توسط صمصامی اعلام شده است. آل اسحاق، رئیس اتاق تهران نیز با این طرح تلویحاً مخالفت می کند و دکتر طبیبیان نیز تعیین نرخ دلار با فرمول ارائه شده را یک خطای اقتصادی می داند."و . . .

و اما اکنون بی آنکه بخواهم به نظرات عنوان شده در این گفت و گو بپردازم لازم می دانم یادآور شوم که انگیزه نگارش این نوشته با توجه به اینکه بارها به مناسبت های گوناگون یادآور این معنا بوده ام که: درست است که اظهار نظر حقی عام است و به نظر نمی رسد  کسی با آن مخالف باشد، اما از آنجا که به طور کلی هیچ حق بدون شرطی وجود ندارد، و هر حقی مشروط به داشتن شرط ویژه خود می باشد، بنابراین روشن است که اظهار نظردرمورد تعیین نرخ دلار یا ارزش برابری آن با ریال که یکی از عمده ترین و حساس ترین سیاست های پولیِ اثرگذار بر کلیه فعالیت های اقتصادی می باشد مستلزم برخوردار بودن از شرط حداقل دانش اقتصاد سیاسی یا تجربه کافی ویا هردودر این زمینه می باشد.

از این رو، دراین نوشته  به هیچ روی بنای نقد نظرات ارائه شده را ندارم، جز اینکه با توجه به آگاهی از دانش اقتصادی و تجربه کاری دکتر طبیبیان، ضمن مرور نظرات ارائه شده ایشان این پرسش به ذهنم متبادر شد که چرا  ایشان در حالی که کاهش ارزش دلار را با توجه به فرمول PPP یک خطای اقتصادی اعلام می کنند، اما بی فاصله می افزایند PPP یک بررسی محاسباتی وتنها برای مقایسه ضرورت خرید است و در هیچ جای دنیا بنای سیاست های ارزی قرار نمی گیرد.

بگذریم!

اما نکته درخور توجه اینکه ایشان  سپس به درستی کاهش ارزش دلار را موجب کاهش هزینه واردات عنوان می کنند، و البته به همین دلیل است که در اقتصاد ایران که در بازرگانی خارجی اقتصادی وارداتی می باشد ، هراندازه ارزش دلارافزایش یابد به همان میزان اقتصاد کشور بازیان وبه مراتب کسر بودجه بیشتری مواجه خواهدشد . اما اینکه کاهش ارزش دلار به تولید داخلی لطمه می زند، درصورتی می تواند پذیرفتنی باشد که نظام اقتصادی حاکم نظامی آزاد باشد، نه متمرکز ودستوری دولتی که می تواند ازانواع مکانیزم یا سازوکارهای ویژه وکنترل کننده استفاده کند.

آنچه  را به تحقیق می توان مانع و مخل تولیدات داخلی شمرد، درکل ناشی از رفتار دولت و اتاق بازرگانی با اقتصاد کشوراست  که به طور نمونه می توان به تحمیل هزینه های کلان چندهزار میلیاردی کارت بازرگانی و ثبت استانداردهااشاره کرد که سبب افزایش نهایی هزینه تولید گشته،  تولیدات داخلی را نه تنها در بازارهای بین المللی، بلکه درداخل نیزاز توان رقابت با تولیدات مشابهِ وساخت خارج محروم ساخته ، توسعه قاچاق را  سبب شده است.

نکته درخور توجهی که کمتر مورد توجه است اینکه روشن نیست چرا در نظام اقتصادیِ متمرکزِ دستوریِ دولتی حاکم فقط نرخ ارز و برخی دیگر از امور باید آزاد باشد و بازار آن را تعیین کند، مگر می شود در اقتصاد متمرکزِ دستوریِ دولتی، تنها برخی از قواعد و روش های ویژه اقتصاد آزاد را اعمال کرد؟ البته چنانچه پاسخ آری باشد بدون تردید نتیجه آن خواهد بود که درزمان گورباچف درهمسایه شمالی رویداد. بی آنکه تیری از کمان رها شود، امپراتوری در هم پاشید وبه چندین کشور تقسیم شد.

پایان سخن  اینکه به نظر می رسد پیش از آنکه قدرت خرید پول ملی را که طی چهار دهه به بیش از یک هزارم کاهش، یافته با کاهش بیشتر همراه ساخته، پذیرا ی تخریب کامل اقتصاد کشور شویم، باید به مصداق :

                « انداره نگه دار که انداره نکوست    هم درخور دشمن است وهم لایق دوست »      

-        بذیرای این واقعیت باشیم که استاندارد زندگی برقرار ، به ویژه در کلانشهرهای کشور با متوسط درآمد سرانه همخوانی ندارد و لذا تصنعی و غیر قابل حفظ است، بنابراین باید با به کارگیری سازوکارهای ویژه با متوسط درآمد سرانه هماهنگ شود

-        ،ضمن رفع بی درنگ موانع وباز پس کیری هزینه های حمل بر تولید که توسط دولت و اتاق بازرگانی وموسسه های وابسته به طور مستقیم وغیر مستقیم ایجاد شده است .

-         کاهش سریع نقدینگی با  اخذ مالیت از سرمایه های نجومی حاصل از درآمدهای اتفاقی وخارج کردن وجوه دریافتی از جریان

-        ابطال کلیه سپرده های بنگاه های دولتی ومشابه وبازپسگیری سودهای پرداختی وخارج کردن این وجوه از جریان

-        عرضه سکه واوراق قرضه بلند مدت و خارج کردن وجوه حاصل از این اقدام  از جریان.

-        عرضه کلیه واحدهای مسکونی خالیِ در تملک و اختیار موسسه های دولتی ونیمه دولتی وبانگ ها  به صورت اجاره به شرط تملیک بلند مدت(99ساله)  بدون بهره وبدین سان انتقال پرداخت هزینه های مستمر سالانه به اجاره کنندگان

-        اصلاح سریع قانون پرداخت یارانه ها به گونه یی که تنها شامل اشخاص معاف از پرداخت مالیت یعنی گروهای در وزیر خط فقر شود.

-        استفاده از مکانیزم های ویژه اقتصادهای متمرکز ودستوری دولتی برای حمایت از تولید واجرای کامل اخذ مالیت از درآمدهای اتفاقی که اعدادی نجومی خواهد بود.

-        روشن است که همزمان باید برنامه یی با هدف حرکت به سوی اقتصاد آزاد ، سپردن کار مردم به مردم ِدر حرفه وتوسعه اقتصادی تهیه و به موقع اجرا درآید .وصد البته بدون دخالت ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی.

-