سیماى اقتصادى کشور
و
باید های پسا تحریم
چنانچه اقتصادجامعه هاى إنسانى را صرف نظر از تعریف هاى متفاوتى که در وصف آن ارائه شده است، در مجموعه یی از کنش ها و واکنش هاى طبیعى یا راستین تولید ، توزیع و مصرف وتبعات و الزامات مربوط خلاصه کنیم ، دراین صورت سیماى اقتصادى کلیه ى جامعه هاى مورد اشاره تصویرعملکرد مجموعه ى مذکور، هم درکل و هم درجزء است. راستینه یا واقعیتی که به دور از هرگونه تردید ناشى از فرهنگ حاکم بر جامعه و چگونکى نگرش اقتصادى ومجموعه ی مدیریت اعمال شده در آن جامعه مى باشد.
مرور ویررسى حتا گذراى سیما وساختار اقتصاد کشور حکایت ازآن داردکه زندگى اقتصادى کشور داراى حیاتى تصنعى است که با صرف وجوه حاصل از فروش دارایی هاى طبیعی/ ملى قابل تبدیل به سرمایه ویا به سرمایه تبدیل شده مانند نفت وگاز و کانیات گران بهاء از یک سو دارایی هاى ایجاد یا تملیک شده توسط دولت مانند بناها ونهادهای اقتصادی از سوى دیگر، بزک شده است. اما أکنون کوتاه زمانى است که با به أوج رسیدن تورم توام بارکود رو به رنگ باختن نهاده است.
سال گذشته که بر آن نام سال اقتصاد و فرهنگ و مدیریت جهادى- وصد البته با عزم ملى- نهاده شده بود با وجود تذکر واشاره به ضرورت تجدید نظر در باور هاى فرهنگى، اقتصادى و مدیریت اداره امور اقتصادى به دور از ذهنیت پرورش یافته وشکل گرفته در اقتصاد متمرکز ودستورى دولتى اقدام قابل لمسی از سوی مسئولان و کارگزاران اداره امور صورت نگرفت واقتصاد کشورهمچنان رفته رفته بى رنگ ترشد.
اکنون چنانچه در سال جارى که نام سال همکاری دولت ومردم برآن نهاده شده است ،راستینه ای که بنا به تجربه بدون برقراربودن آن دستیابی اصولی به هیچ امری نه مقدور است ونه مورد توصیه ، روشن است که لازمه ی دستیابى به هدف اصلى که رویا رویی با رنگ باختن بیشتر اقتصاد ونیل به توسعه ى اقتصادى مى باشد تجدید نظر دربرخى باور هاى رایج فرهنگى و حاکم در زندگى کنونى است که عمده ترین بخش فرهنگ جامعه است .به بیان روشن تراینکه باید پذیرفت که ادامه زندگى در آینده جزبابهره گیرى ازحاصل کار وکوشش، آن هم در دراز مدت ومتناسب با توان اقتصادی کشوربه هیچ روی مقدورنخواهد بود.ازاین روهدف أصلى باید برهم نهادن راستین توان تولیدى کشورواستاندارد زندگى باشد.والبته با عزم ملى که منظور به هیچ وجه منظور تنها اداى ىسخن یا کلام زیبا نیست، بلکه پذیرش ضرورت انجام کار و صد البته تولید به مراتب بیش تر ومصرف یا رفاه کم تر است.و این نیزجزبا به کارگیرى سازوکارى ویژه دریک برنامه دست کم پنج ساله امکان پذیر نخواهد بود.
وإما منظوراز تجدیدنظردراقتصاد، تجدیدنظردرروش ها وسیاست هاى اقتصادى است که در گذشته به گونه یی ناراست وناهماهنگ باتوان ونیازهاى راستین اقتصادکشورگزینش و مورد اقدام قرارگرفته است، به طور نمونه مى توان وبایداز اجرای طرح بهینه سازى یارانه ها، ویا سیاست مسکن وخودروو... نام برد که نه تنها موجب بلعیدن بیشترین منابع اعتبارى کشور به زیان سایر بخش ها وبه جا ماندن بناهاى بدون استفاده وانبوهى آهن پاره شده است،بلکه کشور و اقتصاد ملی مارا با هزینه های سرسام آور سالانه که روشن نیست چه گونه واز کجا باید تامین شودهمراه ساخته است.
مدیریت تغییر باور هاى فرهنگى، یا روش ها و سیاست هاى اقتصادى مورد نظر بنا به ادبیات روز جز با مدیریت جهادى وعزم ملى که منظورمجموعه یی از:صداقت،إیثار، قناعت، کار و کوشش مضاعف، همراه با ساده زیستى فراگیر و همه جانبه وبه مراتبب یشترو... است، به هیچ روى نه ممکن است و نه مورد پیشنهاد.
بنابراین روشن است که نخستین گامبرای اعتلاىِ اقتصاد کشوردر پسا تحریم افزون برآنچه عنوان شد،بررسی وصع موجودبا رویکرد تعیین کاستی ها، امکانات و نیازهای ساختاری / اجتماعی ازجمله معیشتی و اصلاح سیاست هاى حاکم بر پرداخت یارانه ها، با تکیه بر توقف پرداخت یارانه نقدى و جایگزین کردن آن باکاهش هزینه زندگى گروه آسیب پذیر که آن هم منظور تنها افراددر و زیرخط فقراست ونه بیشتر، ویا بخش هاى مسکن، خودرو و ...؛ وسوق دادن اعتبارات مربوط به سوى تولیدات داراى مزیت نسبى، از جمله صنایع غذائی وتخصیص سنجیده اعتبارات ارزى کشور درقالب جدول نیاز هاى ارزى مشخص،بهبود و تقویت نظام مالیاتى کشور به نحوى که کلیه دادوستدها وی افراد،و مؤسسات انتفاعی مشمول پرداخت مالیات شوند از جمله کلیه درآمدهاى اتفاقى، همراه با برقرارى شناسنامه مالیاتی برای کلیه افراد اعم از حقیقی و حقوقی همراه با انظباط مالى ومزمت فزون طلبى و...