سیاست های کاربردی یا هدف های آرمانی؟
درباره:
پیش نویس سیاست های کلی پیشنهادی حاکم بر تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه
در حالی که سیاست های حاکم بر چگونگی تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور باید بیان کننده چگونگی دخالت دولت در کاربرد برخی ابزارهای اقتصادی-اجتماعی،به منظور دست یابی به هدف های مشخص باشد،هدف های آرمانی،تنها آرزوهایی با تصور دست یاب بودن در چشم انداز دور دست شمرده میشوند.
پیش از ورود به اصل موضوع،چنانچه یادآور نکته ای اساسی شویم، خالی از فایده نخواهد بود.
بارها و بارها،در همین صفحات به مصداق یک ضرب لمثل کهن یادآور شده ایم که پیش از آنکه به فکر امری از امور اقتصاد باشید،به فکر خود اقتصاد باشید،زیرا بر هیچ اقتصاددان آگاه از روند تهیه و تدوین برنامه و بودجه کل کشور پوشیده نیست که بیش ترین کاستی ها و نارسایی های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ما ریشه در چگونگی برنامه و بودجه نویسی کشور دارد،و این راستین های است ناشی از فقر دانش و تجربه-نه تنها در زمینه برنامه و بودجه،بلکه در همه زمینه ها و به ویژه در زمینه اقتصاد ملی یا سیاسی،برداشت نادرست و تعاریف و تعابیر دلخواه و سلیقه ای مطلقا نادرست از مفوهم ها و مسایل اقتصادی،ی ک سو نگری و ذهنیت اقتصاد دولتی حاکم.
به هر تقدیر،براساس،اعلام سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که در هفته نامه"برنامه" انتشار یافته است،پیشنویس"سیاست های کلی نظام"حاکم بر تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه کشور که بر پایه مطالعات همه جانبه اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،امنیتی و دفاعی توسط دولت تهیه و تنظیم شده و در جلسه مورخ 29/5/82 به تایید هیات وزیران رسیده است،برای تایید و ارایه رهنمودهای لازم تقدیم مقام معظم رهبری شد. در نامه آقای خاتمی به رهبر معظم انقلاب آمده است:نظر به اینکه برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با الهام از سیاست های کلی مصوب،تهیه و تنظیم خواهد شد و حسب ضرورتهای متعدد در تهیه و تدوین لایحه این برنامه باید تسریع شود، استدعا دارد دستور فرمایید مراتب،رهنمودها و نظریات آن جناب به عنوان راهنمای کار برنامه ریزی با لحاظ محدودیت زمانی ابلاغ شود.1
اکنون پیش از ادای هر کلامی درباره خبر مورد اشاره و یا محتوای پیش نویس سیاست های کلی پیشنهادی حاکم بر تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور،الزاما باید متذکر چند نکته اساسی شد:
-نکته نخست این که،روشن نیست منظور از "سیاست های کلی نظام"حاکم بر تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه کشور که بر پایه مطالعات همه جانبه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،امنیتی و دفاعی توسط دولت تهیه و تنظیم شده است و... چیست؟زیرا مگر نه این است که سیاست های حاکم بر تهیه و تدوین هرگونه برنامه و برنامهریزی بایستی در چارچوب و یا با الهام از اصول مندرج در قانون اساسی و سیاست های اجرایی دولت که آنهم بیتردید بایستی ملهم از اصول مندرج در قانون اساسی باشد،تهیه و پیشنهاد شود؟بنابراین،مطالعات همه جانبه اقتصادی،فرهنگی،امنیتی و دفاعی که توسط دولت انجام پذیرفته،به کدامین منظور بوده است؟برای فهرست کردن کاستیهای حاکم در هر یک از
بخش ها و زمینه های گوناگون،یا تهیه سیاست های مشخص کاربردی؟به هر حال،در حدی که عنوان شده،ضرورت نداشته است،به ویژه آنکه کم و کیف کاستی ها و از جمله کاستی های اقتصادی بر همگان آشکار است و کلیدی ترین آنها هم کسری بودجه سالانه کل کشور،سیاست های مالی،سیاست های پولی و در نهایت سیاست های ارزی و خصوصیسازی یا چگونگی گذر از اقتصاد بسته متمرکز دولتی به اقتصاد بازار است.
صرفنظر از اینکه سالهاست که عمر برنامهریزیهای اقتصادی رایج در سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم پایان یافته است،با این حال، مروری در متن"سیاست های کلی پیشنهادی حاکم بر تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه"در زمینههای مبانی و ویژگیها،سیاست های کلی و آیندههای ممکن تا سال 1394 که از تصویب هیات وزیران گذشته و برای دریافت رهنمودهای لازم ارایه شده است،خالی از فایده نخواهد بود.
متن سیاست های پیشنهادی در دو بخش مقدمه و سند چشمانداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است.در مقدمه،بعد از بر شماری برخی ویژگیهای کشور-آنهم فارغ از آثار و تبعات دگرگونیهای اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران،به ویژه تبعات ناشی از جهانی شدن اقتصاد-عنوان شده است که:"برای تحقق این اندیشه و الزام،میبایست کشور راهنمای عملی داشته باشد و این راهنما به زبان برنامه،سند چشمانداز بلند مدت کشور است."سندی که به زعم تهیه کنندگان آن:"کشور را به ساحتی مطلوب رهنمون خواهد ساخت..."سپس با عنوان کردن هدف هایی آرمانی که روشن نیست دست رسی به آنها-حتی در بلند مدت-چگونه فراهم خواهد شد،سند مورد نظر به شرح در پی ارایه شده است.
به گونه ای که در این سند عنوان شده است، نخست ویژگی های جامعه مطلوب که در واقع راستینه ای آرمانی در چشم انداز توسعه است،مورد اشاره قرار گرفته،سپس سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز ارایه شده است که مشتمل بر چهار زیر بخش فرهنگی-امور اجتماعی، سیاسی،دفاعی-امور اقتصادی و امور آمایش سرزمین،زیست محیطی و توسعه پایدار میباشد
در پایان هم شاخصهای اقتصادی متصور در دوره 1394-1384 در دو گزینه،با عناوین"گزینه ادامه روند موجود"و"گزینه مطلوب"ارایه شده و مورد مقایسه قرار گرفته است.
به طوری که در"سند چشم انداز"ملاحظه میشود،سیاست های کلی و هشتگانه در زمینه امور فرهنگی،یا 17 گانه امور اجتماعی،سیاسی و دفاعی که از بحث درباره آنها در میگذریم،در یک کلام،فاقد کاربرد لازم برای رویارویی با کاستیهای فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و دفاعی میباشد و به طور کلی،آنچه به عنوان سیاست های بخشی عنوان شده است،کلا ترکیبی از هدفها و سیاست های آرمانی است.
سیاست های ناظر بر امور اقتصادی و آمایش سرزمین نیز بالغ بر 21 مورد است،کلا به گونهای آرمانی و دستوری عنوان شده است و لذا فاقد ویژگیهای سیاست های کاربردی میباشد.
با توجه به اینکه سند مورد بحث در پایان این نوشتار نشر شده است،برای جلوگیری از اطاله کلام از بحث و بررسی یک یک موارد عنوان شده در این سند خودداری میشود،اما الزاما باید یادآور راستینه ای بود که تهیه و تدوین این سند بر آن استوار بوده است،راستینه ای که حاصل اقتصاد متمرکز دولتی می باشد،زیرا در حالی که سیاست های حاکم بر تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه بایستی به گونهای کاربردی-اجرایی تهیه و ارایه می شد و به طور نمونه سیاست های لازم در زمینه کاهش هزینه های بودجه ای،اصلاح سیاست های مالی- پولی و سیاست های ارزی،یا تنظیم اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و...را در بر میگرفت.در بند 42 در زیر بخش امور اقتصادی،ضمن توصیه برای توسعه حضور بخش های تعاونی و خصوصی-که در عمل هر دو خصوصی میباشند-به گونهای صریح اجرای اصل 44 قانون اساسی را عنوان میکند،اصلی که اقتصاد متمرکز دولتی بر پایه آن استوار است و مجمع تشخیص مصلحت با استناد به آنچه ذیل تبصره عنوان شده است،رأی به تشکیل بانکهای خصوصی و...داده است.
بخش سوم سند نیز که با عنوان"آینده های ممکن در افق چشم انداز"ارایه شده است،دو گزینه"ادامه روند موجود"و"گزینه مطلوب"را مورد مقایسه قرار داده است و خود دلیلی بر بیتوجهی به راستینه های سنجیده و ناشی از ذهنیت اقتصاد دولتی است،زیرا به حکم علم و تجربه در سال هایی که گذشت،چنانچه مسوولان و کارگزاران امور آنچه را به عنوان سیاست های حاکم بر تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه ارایه دادهاند،با تکیه بر سیاست های کاربردی و اجرایی راستین-به شرح زیر-اصلاح یا تکمیل ننمایند، در پایان دوره مورد نظر،نه تنها هیچ اثری از دادهها و ارقام مندرج در"گزینه مطلوب"به چشم نخواهد خورد،بلکه ارقام مربوط به"گزینه روند موجود"به هیچ روی دست یاب نخواهند بود.
سیاست های کاربردی مورد اشاره عبارتند از:
- تاکید بر کاهش سالانه هزینههای بودجهای به نحوی که بعد از پنج سال تعادل لازم بین درآمدها و هزینه ها برقرار شود همراه با منع آغاز پروژه های جدید عمرانی قبل از پایان پروژههای نیمه تمام.
-اصلاح سیاست های مالی،به ویژه مالیاتی. -اصلاح سیاست های پولی،به نحوی که کاهش نرخ بهره بانکی پول سبب کاهش نرخ تورم و کاهش هزینه تولید شود و بانک مرکزی و نظام بانکداری کشور با خارج شدن از پوسته موسسه ای انتفاعی،صرفا در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد.
-ا صلاح سیاست های ارزی،به نحوی که ارزش برابری ریال در برابر انواع ارز،ارزشی واقعی و ناشی از نظام عرضه و تقاضا باشد و نه دستوری.
-تاکید بر اعمال سیاست های کاربردی رایج در جهان برای ایجاد اشتغال در شهرهای بزرگ و بدون تحمیل هزینه
-تصریح در امر خصوصی سازی بر اساس شیوه های رایج در جهان و مورد تذکر در این نشریه با اعمال مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در مورد وجوه دریافتی پروژه ها از سازمان برنامه و بودجه.
بی تردید،بی توجهی به نکات مورد اشاره و ادامه شیوه های جاری در نظام بودجه و برنامه ریزی کشور،نه تنها موجبات رشد و توسعه اقتصادی و به تبع آن،رفاه اجتماعی متناسب و متعادل مورد نظر را فراهم نخواهد ساخت،بلکه موجب گسترش هرچه بیشتر سازمان اداری کشور،فربه تر شدن اندام دولت،کوچک تر شدن بخش خصوصی،اتلاف منابع ثروتی کشور و توسعه فقر فراگیر خواهد شد.
سند چشمانداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران
1-ویژگیهای جامعه مطلوب در چشمانداز توسعه ایران
با توجه به فراهم بودن زیرساخت های لازم برای مرحله جهش اولیه اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی کشور،هدف ها و ویژگی های جامعه مطلوب در افق چشم انداز توسعه بلند مدت جمهوری اسلامی ایران(سال 1404)به شرح زیر است:
*جامع های متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های دینی،ملی،انقلابی و متکی بر مردم سالاری دینی،همراه با پاسداری از آزادیهای مشروع و حقوق انسانی و مدنی.
- پیوستگی مردم و حکومت.
*کشوری دست یافته به جایگاه اول اقتصادی،علمی و فنآوری در مقیاس منطقه ای، توسعه یافته همراه با رشد پرشتاب علمی،کاهش نرخ بیکاری و ارتقای سطح و کیفیت زندگی مردم.
*جامعه ای متعادل از هر نظر،برخوردار از سلامت و بهره مند از عدالت اجتماعی،نظام تامین اجتماعی پویا و کارآمد،فرصت های برابر، رفع فقر،فساد و تبعیض و استواری نهاد خانواده.
*جامعه ای فعال،موثر،مسئولیت پذیر، دین باور،رضایت مند و علاقه مند به نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
*جامعهای برخوردار از روابط گسترش یابنده در تعامل با جهان مبتنی بر منافع ملی و اصول "حکمت،عزت و مصلحت".
*جامعهای سالم و بهرهمند از محیط زیست مطلوب.
2-سیاست های کلی نظام در دوره چشمانداز:
الف-امور فرهنگی:
1-تقویت روحیه ایمان و ایثار و عنصر فداکاری به عنوان عامل اصلی اقتدار ملی،تبیین مبانی ارزشی و تقویت اعتماد به نفس ملی.
2-ایجاد جامعه ای سالم،اخلاقی،مبتنی بر ارزش های اسلامی،فرهنگ مدار و شهروندانی آگاه،عزت مند و برخوردار از ملاک های درستکاری و احساس رضایت مندی.
3-رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران و اسلام به عنوان عناصر هویت ملی.
4-پیشبرد راهبرد گفت و گوی میان تمدن ها و فرهنگ ها در سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی.
5-ارتقای نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی کشور و تقویت نهاد خانواده.
6-نهادسازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرم افزاری و تاکید بر رویکرد خلاقیت و نوآوری.
7-توسعه علوم و فنآوریهای جدید شامل: فنآوری زیستی،ریز فنآوری فرهنگی،فنآوری زیست محیطی و فنآوری مواد جدید.
8-توسعه ارتباطات و زیرساخت های ارتباطی و فنآوری اطلاعات متناسب با پیش رفت های جهانی.
ب-امور اجتماعی-سیاسی و دفاعی:
9-تضمین حقوق مدنی و انسانی و دست رسی به فرصت های برابر برای افراد جامعه و احترام به نهادینه شدن حقوق معنوی افراد.
10-توسعه و تجهیز منابع انسانی آگاه، انعطاف پذیر و ماهر با قابلیت های مشارکت و فعالیت در فضای نوین رقابتی و نوآوری و در حال تغییر.
11-حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی علمی و فنی، تمرکز زدایی،شفاف سازی و پاسخ گویی بر همه سطوح و فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیم گیری حوزه های حاکمیت کشور.
12-بهبود کیفیت زندگی،سلامت،امنیت غذایی،تربیت بدنی،رفع فقر و حمایت از گروه های آسیب پذیر و تحقق عدالت اجتماعی.
13-بهبود ساختار سیاسی،قضایی و ایجاد محیط حقوقی مناسب برای توسعه کشور.
14-تقویت امنیت و اقتدار ملی با تکیه بر رشد اقتصادی،مشارکت سیاسی،تعادل منطقه ای
15-ارتقای توان آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی،ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدیدها،حفاظت از منافع ملی،انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.
16-دگرگونی در نظام پرداخت یارانهها و پرداختهای انتقالی دولت و شفاف سازی یارانههای پنهان در اقتصاد کشور،همراه و همزمان با اجرای سیاست های جبرانی و تقویت نظامهای جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم.
17-تغییر نقش و اندازه دولت به سطح دولتی سیاست گذار،تسهیل کننده،کارآفرین و کوچک.
18-تامین حقوق قانونی اقوام و اقلیت ها مصرح در قانون اساسی در چارچوب همگرایی و تقویت وفاق ملی.
19-جهت گیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همکاری و حضور کارآمد در مجموعه ها و معاهدات منطقه ای و بین المللی.
20-توسعه همکاری های همه جانبه با کشورهای دوست،منطقه و اسلامی و مشارکت بین المللی برای حفظ صلح.
21-توسعه نظم و امنیت عمومی.
22-تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایی به منظور دست یابی آحاد جامعه به حقوق شهروندی.
23-توسعه قانون گرایی،تقویت انضباط اجتماعی و وجدان کار.
24-توجه به نیازها و ضرورت های جوانان و فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی و حمایت از استعدادهای درخشان.
25-تقویت مبانی جامعه مدنی،مشارکت همگانی،اخلاق و روحیه کار گروهی و سازگاری رقابت پذیری در کلیه روابط اجتماعی و سیاسی.
ج) امور اقتصادی:
26-تحقق رشد اقتصادی سریع،پیوسته و باثبات.
*سند چشمانداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران سندی است حاصل اقتصاد متمرکز دولتی و ذهنیت پرورش یافته در نظام اقتصاد دولتی.
27-ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.
28-تحقق رقابت پذیری اقتصاد کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی.
29-ایجاد سازو کارهای انگیزشی برای رشد بهره وری عوامل تولید(انرژی،سرمایه،نیروی کار،آب،...).
30-تعامل فعال با جهان در تمام عرصه ها و هم پیوندی و اثر بخشی در سطح اقتصاد جهان
31-پشتیبانی از کارآفرینی،فعالیت های نوآورانه و ظرفیت های فنی و پژوهشگری.
32-تامین امنیت غذایی کشور با تاکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی.
33-دست یابی به اقتصاد متنوع،متکی به دانایی،سرمایه انسانی و فنآوری های نوین.
34-حضور موثر در بازارهای منطقهای و جهانی و مشارکت فعال در تقسیم کار بینالمللی.
35-ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای توسعه صادرات غیر نفتی و رفع موانع تولید قابل رقابت در عرصه بازارهای جهانی.
36-ایجاد فضای مناسب،امن و اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی با تکیه بر احترام به حقوق مالکیت داراییه ای مادی و غیرمادی.
37-اتکا به مزیت های نسبی و رقابتی و خلق مزیت های جدید.
38-توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی.
39-تلاش برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های متوسط و کم درآمد جامعه.
40-نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.
41-ارتقای ظرفیت و توانمندی های بخش تعاونی،تسهیل فرآیند دست یابی آن به منابع، اطلاعات و فنآوری،تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی،اقتصادی و مالی بین انواع تعاونی ها.
42-توسعه حضور بخش های تعاونی و خصوصی در همه بخش های اقتصادی و محدود کردن تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسی و حداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی.
د-آمایش سرزمین،امور زیست محیطی و توسعه پایدار:
43-پایدارسازی فرآیند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهرهبرداری بهینه از منابع.
44-تحقق توسعه پایدار مبتنی بر دانایی در عرصه های اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و زیست محیطی کشور به نحوی که ضمن ارتقای کیفیت زندگی،حقوق نسلهای کنونی و آینده نیز محفوظ بماند.
45-آمایش سرزمین بر مبنای مزیت های نسبی منطقه ها، به نحوی که هر ایرانی به منطقه ای که در آن با عزت و آرامش زندگی می کند،افتخار کند.
46-شناخت عناصر سازنده فرهنگ،هنر، دانش و تمدن اسلامی و ایرانی به عنوان عناصر هویت ملی و بهرهگیری از مزیتهای تاریخی، فرهنگی مناطق مختلف کشور برای مشارکت فعال مناطق در توسعه پایدار
47-سازماندهی فضای ملی،ایجاد تعادل منطقه ای و تقویت نقش منطقه ای کشور با بهره گیری از قابلیت ها و مزیت های اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و طبیعی سرزمین با هدف ارتقای جایگاه بین المللی کشور.
3-آینده های ممکن در افق چشم انداز
اجرای سیاست های کلی مندرج در این سند در قالب عملیات توام با درایت و مدیریت خردمندانه علمی و همه جانبه و توجه به دیپلماسی هدف مند کشور،همراه با حفظ منابع ملی،باعث تحولات چشمگیری در همه شئونات اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور خواهد شد.
رسیدن به هدف های یاد شده مستلزم برداشتن گام های بزرگ،توام با نهادسازی پیش رفته و استفاده ا ز تجربیات کشورهایی است که این مسیر را پیمودهاند.
مقایسه شاخص های مهم اقتصادی در دوره 1394-1384 در دو گزینه"ادامه روند موجود"و "گزینه مطلوب"،به شرح زیر است:
زیرنویس:
(1)هفته نامه برنامه/نشریه خبری-تحلیلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور/شماره 31/ هشتم شهریور 1382.
مهر 1382