سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود
در سال های 1393 و 1394
نخست باید یادآور شد که ، برون رفت از رکود تورمی، بدون برقراری استاندارد واقعی زندگی در سطح کشور به هیچ روی ودرهیچ شرایطی امکان پذیر نیست. لازمه ی برقراری استاندارد واقعی زندگی در سطح کشور، کاهش کامل هزینه های زاید از یک سو، کاهش هزینه زندگی گروه های آسیب پذیر در و زیر خط فقر از سوی دیگروبراساس سازوکارمربوط است و نه جز این.
و اما با نگاهی تنها به بند اول مقدمه گزارش پیشنهادی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت برای برون رفت از رکود تورمی دیده می شود که به گزارشی اشاره شده که در آن ساز و کارهای بروز رکود شناسایی و گلوگاه های موجود برای خروج از آن بیان شده و گفته شده است: تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه گذاری در کنار تحریم های ظالمانه موانعی جدی فراراه خروج از رکود می باشند. بی فاصله گفته شده است که افزایش هزینه ها، کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می شوند!، در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساخت های لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است. محدودیت های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر افت تقاضای خانوار و دولت علاوه بر کاهش پس انداز – که کاهش سرمایه گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه های داخلی می شود. لذا همچنان بنگاه های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.
ازقدیم و ندیم گفته اند و شنیده ایم که: «سنگ اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج».
بند اول مقدمه این پیشنهاد مصداق واقعی همین اندرز کهن است. از چهار تنگنای برشمرده شده، تنگنای اول یا تنگنای مالی فارغ از هرگونه دیباچه پردازی علت العلل سایر تنگناها می باشد. بنابراین چنانچه علت اساسی تنگنای مالی ریشه یابی شود ملاحظه خواهد شد که واقعیت از نظر پیشنهاد دهندگان دور مانده است زیرا با این اندیشه دست به کار تهیه و تدوین پیشنهاد شده اند که با حفظ و ادامه وضع موجود برون رفت از رکود تورمی را مورد اقدام قرار دهند که به دلایل بسیار امری غیر ممکن است.
در ریشه یابی تنگنای مالی ملاحظه میشود که علت اساسی کمبود مالی مایه خوری ناشی از هزینه کردن وجوه حاصل از فروش دارایی های به سرمایه تبدیل شده یا قابل تبدیل به سرمایه و ایجاد استاندارد تصنعی زندگی به ویژه در کلان شهرها می باشد. رویدادی که ادامه آن غیرمقدور است و لذا لازمه هرگونه اقدامی برای برون رفت از رکود تورمی در گام نخست برقراری استاندارد واقعی زندگی در سطح کشور و سپس حرکت در مسیر اجرای برنامه هایی برای برون رفت از رکود تورمی حاکم می باشد. واقعیتی که در هر حال گام اول آن برقراری استاندارد واقعی زندگی در سطح کشور است، به این معنا که قیمت ها باید واقعی عرضه شوند. واقعیتی که در هر حال خواه ناخواه خود به خود روی خواهد داد و گریزی از آن وجود ندارد .
بنابراین چنانچه پذیرای این واقعیت باشیم تردید نیست که تنگنای مالی که اساس تنگناهای دیگر عنوان شد با اقدامات لازم می تواند برطرف شود و آن این که دست کم به فوریت اقداماتی به شرح زیر به اجرا درآید. (1)
1- لغو اجرای طرح هدف هدفمندسازی یارانه ها به نحو مورد عمل و جایگزین کردن آن با کاهش هزینه زندگی گروه آسیب پذیر جامعه که منظور فقط افراد در و زیر خط فقر است.
2- جایگزین کردن مالیات بر مصرف سوخت و انرژی به جای افزایش ادواری قیمت سوخت و انرژی دست کم برای پنج سال و براساس مکانیزمی ویژه.
3- اصلاح نظام مالیاتی کشور با هدف افزایش مالیات بر مصرف، همراه با اعمال مالیات بر درآمدهای اتفاقی، و اخذ مالیات از کلیه داد و ستدهای محضری، افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای کلان (Progressive Tax)، برقراری جرایم شدید درمورد فرار و دیرکرد پرداخت مالیات و... .
4- اصلاح سیاست مسکن با منع افزایش ادواری اجاره مسکن برای یک دوره دست کم سه ساله، همراه با منع پرداخت وام بانکی برای برج سازی و مسکن متوسط به بالا.
5- منع خروج سرمایه به خارج جز براساس موافقت سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران با قائل شدن جریمه تخلف وفق ضوابط ویژه.
6- منع خروج ارز به میزان بیش از نیاز مسافر، بیمار و دانشجو و جدول توزیع ارز مورد نیاز برنامه های سه گانه کشوری و براساس ضوابط قابل کنترل.
7- تاکید بر پیمان سپاری ارزی به منظور اعمال سیاست بازگشت وجوه ناشی از صادرات کالا و خدمات از طریق شبکه بانکی طبق روال گذشته.
8- منع افزایش حقوق و دست مزد کلیه حقوق بگیران در یک دوره پنج ساله.
9- در اختیار قرار دادن زمین های قابل کشاورزی بدون حق مالکیت و نقل و انتقال برای تولید کالاهای کشاورزی با امکان اخذ وام برای تولید محصولات دارای مزیت نسبی.
10-کاهش هزینه های اداری تشریفاتی و مسافرتی سازمان های دولتی تا حد هشتاد درصد و در برخی موارد صد در صد.
11-خصوصی سازی تصدیگری های دولتی از طریق برگزاری مزایده های بین المللی، با تکیه بر اولویت برای افراد و گروه های در حرفه.
12-جایگزین کردن بیشترین بخش صنایع اتومبیل سازی با واحدهای قطعه سازی، با هدف توسعه صادرات انواع قطعات خودرو، و اصلاح ساختار بخش تولید و عرضه مربوط با توجه به گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که در جلسه علنی یکشنبه 29 تیر ماه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
13-رعایت اصول در واگذاری سهام تصدیات اقتصادی دولتی و سهام متعلق به سهام داران خرد.
14 - اصلاح سریع سیاست های پولی/ مالی به ویژه درخصوص کاهش دوسویه ی سود سپرده ها و نرخ بهره بانکی پول، نرخ برابری ریال با انواع پول های خارجی و...