سخن های نسنجیده و ناراست

سخن های نسنجیده و ناراست

به روال معمول، زیر عنوان سخن ماه باید تنها یک مورد، آن هم موردی که بیش از همه نقل محافل ودرنهایت آموزه روز است  انتخاب و مورد  یادآوری، تذکر، تحلیل و داوری قرار کیرد.اما اکنون به دلیل انبوه سخن های اثرگذارِجاری و ساری درجامعه، به ویژه از زبان کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، به حکم اجبار دراین شماره، زیر سخن ماه، به بیش از یک مورد و البته به سبب تنگنای زمان تنها به چند مورد آن کوتاه وفهرست وارمی پردازم.

سخن آغازین اینکه با خرسندی عنوان شده است : "نرخ تورم در تابستان سال جاری تک رقمی خواهد شد". که به احتمال می تواند چنین شود.اما این خبر نه تنها خبرخوشی نیست ، بلکه غم انگیز تر از آن است که گفته می شد نرخ تورم رو به افزایش خواهد نهاد، زیرا کاهش نرخ تورم چاره ناپذیر و ناشی از رکود رو به تشدید در بخش هایی از اقتصاد از جمله مسکن است که حدود برابر با  400 میلیارد دلار از منابع مالی کشور به گونه یی سرسام آور هزینه بر،آن هم مستمر و سالانه، درآن محبوس شده است. راستینه یا واقعیتی  که کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور آن را یا باور ندارند و یا نمی خواهند باورکنند. وزن مسکنِ در یا رو به رکود در سید محاسباتی نرخ ارز از جایگاهی ویژه و اثرگذار برخورداراست و با بیش از حدود دست کم250فرصت شغلی مرتبط.. عم انگیز تر آنکه درصنایع اتوماتیو نیز وضعیت چندان بهتر از این نیست.

سخن مرتبط دیگر با سخن آغازین  اینکه، برخی نیز بی توجه به رکود حاکم در بخش مسکن یا کلی تر ساختمان که بیش از آنکه متاثر از تعداد واحدهای مسکونی خالی باشد ،ناشی از سطح قیمت های عرضه دربازار و منابع مالی سرسام آور و محبوس، به ویژه هزینه های مستمر سالانهِ بار بر منابع مالی محبوس درآن می باشد، دراندیشه چگونگی فعال سازی این نخش می باشند،ناآگاه از اینکه قیمت بالای عرصه دربازار ،آن هم با توجه به توان مالی نیازمندان مسکن، با فرض بهبود مستمر اقتصاد دست کم به چندین دهه زمان نیاز خواهد بود تا آنکه نیازمندان یا مصرف کنندگان نهایی مسکن ازتوان مالی لازم برای خریدیااجاره واحدهای مسکونی موجودبرخوردار شوند.

ناگفته پیداست که رهایی از این بن بست و زیان های مستمر سالانه یِ حمل بر سرمایه های محبوس در بخش مسکن، جزآنچه پیش از این در همین خیرنامه پیشنهاد شد راهی وجود ندارد. و آن واکذاری  واحدهای مسکونی در اختیار بانک ها و بنگاه های دولتی به صورت بلند مدت  وعام با بهره دست بالا 4 درصد و . . . ،به عنوان نخستین گام در این مسیر است و نه جز این.

سخن دیگر اشاره اعجاب برانگیز رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور است که تا جایی که نگارنده آگاه است، به واقع خود اقتصاددانی آگاه و پرکار است.اما پیشنهاد مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه را عیر عادلانه عنوان فرموده اند. یارانه یی که براساس اصول و مبانی اقتصاد سیاسی و رایج در کلیه کشورهای جهان تنها به آن دسته از افراد جامعه تعلق می گیرد که به سبب تنگنای مالی از پرداخت مالیات معاف می باشند،نه مالیات دهندگان.به بیان روشن تر افرادی که در خط یا زیر خط فقرمی باشند.آن هم ازمحل درآمدهای مالیاتی وبراساس مکانیزم توزیع مجدد درآمد و نه توزیع وجوه به دست آمده از فروش ثروت  های طبیعی ملی متعلق به کشور که به هیچ روی میان مردم توزیع شدنی نیست، ونه جز این.

سخن دیگر اعلام تک نرخی شدن ارز است که هر از گاه  از زبان برخی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور ،به ویژه بانکی به گوش می رسد.آن هم درست در زمانی که کشور تنگنای ارزی ویژه وبی سابقه یی را تجربه می کند،وطی سه دهه قدرت خرید پول ملی دربرابر سایر انواع ارز حدود پانصد برابر کاهش یافته، وحجم نقدینگی به بیش از ده هزار تریلیون افزایش یافته است و  همه با هم فرارسرمایه به خارج  از کشور را در گونه های گوناگون و ابعاد باورنکردنی آن شاهد و ناظریم .درچنین اوضاع واحوالی روشن نیست چگونه می توان نرخ ارز را تک رقمی کرد. چگونه و با کدام ارز مازاد بر نیاز فوری کشور؟

در حالی که سال ،سال اقدام و عمل ،آن هم در مسیر اقتصاد مقاومتی نام گذاری شده است.به بیان روشن تر،سالی که باید سال کاربیشتر و توقع یا رفاه کمتر باشد، روشن نیست چرا و به کدامین دلیل برخی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور به جای بیان واقعیات حاکم بر اقتصاد کشور، با بیان برخی سخنان تبلیغاتی  غیر واقع، افزایش توقع عمومیِ سامان برانداز را سبب می شوند. چرا کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور نمی خواهند واقعیات را با مردم درمیان بگذارند،سرپوش نهادن بر اشتباهات یا سوء مدیریتی که در مسیر برنامه های اقتصادی کشور به هر دلیل وجود داشته است نه تنها کارساز نخواهد بود،بلکه مزید بر علت گشته، سبب افزایش مسائل و مشکلات خواهد شد. رویارویی با مسائل و مشکلات حاکم در هر حال جزبا پذیرش اشتباهات،طلب همکاری ازمردم برای کاربیشترورفاه کمتر،آن هم درچارچوب برنامه یی سنجیده و به دور از ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد بسته ودستوری دولتی امکان پذیر نخواهد بود.

*****