سخنِ درخورِ تقدیرِ رییسِ کلِ بانکِ مرکزی
سخن درخور تقدیر، از این روی که، تا جایی که به یاد دارم، سرانجام این نخستین بار است که بعد از سال ها ی سال خروج بی سروصدای انواع سرمایه های کشور به صورت ارز، کالا وخدمات، به ویژه انواع کالاتوسط صادرکنندگان، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از مسئولان سه رکن اساسی تصمیمگیر در امور اقتصادی کشور،به ویژه از نظر قانونی، تنها مسئول حفظ فذرت خریذپول ملی ما یعنی ریال، این چنین با صراحت و به روشنی با بیان اینکه ما از عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز به اقتصاد ایران راضی نیستیم، بیان واقعیت کرده است که:"صادرکنندگان، از ابتدای سال تاکنون، کمتر از ۷ میلیارد دلار از 27 میلیارد ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی عرضه کرده اند . . . آنها باید بدانند که ارز صادرات باید به کشور وارد شود."
باوجود اینکه دردورانی که طی سه یا چهار دهه ی گذشته با لغو الزام صادرکنندگان به سپرده سپاری چندین صدمیلیارددلاراز سرمایه های کشور به صورت انواع کالا و به گونه یی به دور از رعایت قانون از کشور خارج گشته، سکوت شده است0 وصد البته تردیدنیست که هم اکنون نیز جنانجه اراده شود،دولت می تواند با اعمال مکانیسم یا ساز و کارهایی ویژه، دست کم به بخشی ازاین سرمایه های مورد اشاره دست یابد.
لازم به یادآوریست که با وجود پذیرش و تکیه بر این اصل مسلم اقتصادی که اساس توسعه ِ اقتصادی در هرجامعه و هر اقتصادی،کما بیش متاثر از درآمدهای ناشی از توسعه ی صادرات،اعم ازدرآمدهای آشکار و نا مرئی(توریسم) آن می باشد، و صد البته با در اندازه ممکن دوری جستن از خام فروشی، باوجود این، از آنجا که به حکم رعایت اصول ومبانی اقتصاد سیاسی و قوانین و مقرات جاری آرادی خروج سرمایه، آن هم در شرایط کنونی کشور که از لحاظ سرمایه و ارز شرایط ویژه ایی را از سر می گذراند، بایستی جز در موارد حیاتی در هر اندازه و میزان منع شود، بنابراین به دور از هرگونه تردید، عدول از برگشت دادن ارزحاصل از صادرات ، و واریز کل آن به خزانه و نه به صورتی د یگر باید حکم خروج غیرقانونی سرمایه بر آن جاری شود.
بنابراین چنانچه صادر کنندگان کالا به هر دلیل ازجمله ،کمک به اشتغال یا ...در برگشت وجوه حاصل از صادرات خواهان برخوردار شدن از معافیت، جز مالیات ارزش افزوده مربوط باشند، به لحاظ ضرورت اصلاح رفتاریِ ناشی از فزون خواهی حاکم، باستی صدور کالای مود نظر منع و در صورت لزوم حتا به طور رایگان توزیع و به مصرف رسانده شود. رویدادی که به طور قطع به وقوع نخواهد پیوست ،اما سبب کمکگ به اصلاح رفتار فسادبرانگیزفزون خواهی رایچ خواهد شد.
به طور قطع وبقین ریاست محترم بانک مرکزی به درستی و بیش از این مستحضرند که صادر کننده کالا در زمان انجام تشریفات صادرات مکلف به بازگرداندن معادل ارزی ارزش ریالی کالای صادراتی خود وبه نرخ برابری همان روز در موعد مقرر می شود، بی توجه به نرخ برابری ریال در موعد برگشت ارز به بانک مرکزی. ،بنابراین هرگونه تغییری درنرخ ارز ، اگر نه صد در صد آما کلا ناشی از کاهش قدرت ریال خواهد بود و ارتباطی به ارز ش برابری ثابت ارز مربوط ندارد.
پایان سخن اینکه بانک مرگزی به عنوان تنها دستگاه قانونی حافظ قدرت خرید ریال به عنوان پول ملی ایران ،بنا به اشاره ودر شرایط حساس و غیر قابل سنجش کنونی کشور از لحاظ پولی/ارزی، و به حکم اصول ومبانی علم اقتصاد و عقل سلیم باید از پذیرش هرگونه معافیتی در برگشت ارز های صادراتی که کلا بایستی به روال گذشته، در هر اندازه و میزان به حزانه کل واریز شود خودداری و به هیچ روی تسلیم فزون خواهی واسندلال های غیر منطقی نشد.