از آنجا که سخن ماه این شماره خبرنامه الکترونیکی اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس به ادای پاسخ به پرسش تلفنی یکی از خوانندگان ارجمند خبرنامه مبنی بر درخواست ارائه پاسخ شفاف به چگونگی ایجاد و کم و کیف ریشه های نابسامانی اقتصاد کشور اختصاص داده شده است، بنابراین چنانچه نظر بر این باشد که در حد ممکن با رعایت بی طرفی که صد البته بی معناست اما مورد درخواست، درباره دستیابی به ریشه های نابسامانی اقتصاد در حال فروپاشی حاکم به گونه ای صرفاً کارشناسی و عریان ادای پاسخ کنم، باید پیش از ادای هر سخنی در این باره یادآور این معنای غیر قابل انکار باشم که با تغییر ساختار سیاسی کشور در 22 بهمن سال 1357 و نا آگاه بودن تمام عیار کارگزاران اداره امور جامعه از ابتدائی ترین اصول و مبانی اداره جامعه های انسانی تا چه رسد به شیوه های سنجیده و پیشرفته مورد نیاز، به ویژه در زمینه های اقتصادی، آن هم در شرایط گرفتار رواج الفاظ پوپولیستیِ دهان پر کنِ عوام فریب، بی توجه یا تشخیص ناکارا بودن شیوه های تجربه شده سامان براندازِ فقر آفرین و فساد گستر همه جانبه، اقتصاد متمرکز دستوری دولتی، این نظام اقتصادی را برای اداره امور کشور، به ویژه امور اقتصادی برگزیدند که ن دهم همچنان به گونه ای نیم بند ادامه دارد .
بنابر مراتب بالا، پس از تغییر ساختار سیاسی کشور و سپردن اداره امور کشور به کارگزارانی با کم و کیف پیش از این مورد اشاره، و به بیان روشنتر با ذهنیت شکل گرفته در نظام اقتصادی حاکم، انتخاب نظام اقتصاد متمرکز دستوری دولتی برای اداره امور اقتصادی کشور توسط این گروه نخستین گام در ریشه یابی نابسامانی اقتصاد کشور تشخیص شد. سپس کارگزارن مذکور در پی با صدور و اجرای قوانین دستوری مصادره و خارج کردن کار آفرینان مجرب از چرخه تولید کشور و طرح و اجرای برنامه های تولیدی نامتناسب در زمینه های گوناگون اعم از مسکن گران قیمت و ایجاد واحدهای مسکونی خالی دور از تصور و بدین سان زمین گیر کردن بخش عمده منابع مالی کشور و یا انواع خودروسازی های بارآور زیان های غیرقابل تصور ناشی از ناتوانی و سوء مدیریت و یا اعمال سیاست های پولی – مالی، نامتناسب، و یا یکسان شماری درآمد و سر مایه، به ویژه در مورد وجوه حاصل از فروش منابع و سرمایه های ملی اعم از نفت و گاز و کانی های گران بهاء که عین سرمایه اند و نه درآمد و یا کاهش قدرت خرید ریال با افزایش نرخ برابری ریال با دلار به منظور تامین کسری بودجه های سالانه کل کشور با استدلال نابخردانه توسعه صادرات و یا درهم پاشی نظام بودجه ریزی کل کشور با تغییر شیوه جدید نظارت بر تهیه و تدوین و تصویب آن در قوه مقننه به نحوی که همه ساله لایحه های بودجه های تقدیمی دولت به جای تعدیل به گونه ای سرسام آور افزایش داده شد و یا با برقراری نظام پرداخت یارانه های آشکار و پنهان و ایجاد استاندارد تصنعی زندگی به تصور جلب رضایت عموم و ایجاد زمینه های تشدید نرخ تورم و به تبع آن کاهش قدرت خرید پول ملی .
به بیان کوتاه، ریشه اصلی نابسامانی اقتصاد کشور ناشی از تغییر ساختار اقتصاد در حد ممکن آزاد بازار به اقتصاد متمرکز دستوری دولتی و واگذاری اداره امور مربوط به کارگزارانی نا آگاه از ابتدائی ترین اصول و مبانی اداره امور اقتصادی و تداوم آن توسط ذهنیت شکل گرفته در نظام مورد اشاره، بی توجه به آنچه به دفعات مورد یادآوری کارگزاران اداره امور به ویژه امور اقتصادی قرار گرفت اما به هیچ روی مورد توجه قرار نگرفت.
بهمن 1403