رویارویی ناراست با افزایش نرخ ارز
رفتار ناراست دولت و ریاست محترم بانک مرکزی در رویارویی با افزایش نرخ برابری ریال با انواع ارز و به طور کلی کاهش مستمر قدرت خریدریال که حاصل آن جز ایجادفقرفرا گیر و همه جانبه نخواهد بود این اندرزکهن را متبادر به ذهن می سازد که:
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو می روی به ترکستان است
اینکه این روزها همه ی دست اندر کاران فعالیت های اقتصادی -اجتماعی، از هر قشر و صنف و طبقه، با هر اندازه دانش اقتصادی لازم برای درک مسائل و مشکلات اقتصادی به ویژه پولی – مالی کشور، به ویژه مسائل ارزی ودلایل و ریشه های افزایش نرخ برابری آن با ریال و چگونگی رویارویی با آن بی محابا به اظهار نظر نشسته دادسخن سرمی دهند و گاه به ارائه راه و روش هایی نا راست مبادرت می رزند. راستینه یا واقعیتی است که به نظر نمی رسد خرده گیری برآن چندان ضرورت داشته باشد.
اما آنچه در خور اهمیت و توجه است برخورد دولت و بانک مرکزی با ماجرای افزایش نرخ برابری انواع ارز با ریال است که در اینجا ضمن تقدیر از اعلام اجباری سازی پیمان سپاری ارزی که امید است با بهره گیری از سازوکار (مکانیزم) آزمایش شده مربوط مورد اقدام قرارگیرد و مانع خروج سرمایه از کشور شود، واقعا روشن نیست به کدامین دلیل ریاست محترم بانک مرکزی با وجود آگاهی از عطش خروج سرمایه و تبدیل ریال به ارز که از ویژگی های دوران تورم در هر اقتصادی می باشد براین باورند که با دادن مجوز به صرافی ها برای وارد کردن ارز به صورت اسکناس،ارزی دراختیار صرافی ها قرار خواهد گرفت که بتوان با آن حتا بخش بسیار گوچکی از نیاز بازار را طریق تامین کرد. جز این که گفته شود بانک مرکزی به دلائلی ناگفته اسکناس های مورد نظر را بدون اعلام مورد برای کنترل قیمت و با نرخی بالاتر در اختیار صرافی ها قرار خواهدداد،که صد البته این خود سبب تسریع رشد نرخ تورم خواهد شد.
و اماجالب تر این که ریاست محترم جمهوری در گله وگله گذاری از شرگت های صادر کننده کالا که در گفت و گویی از صدا وسیم پخش شد اظهار داشتند ما حدود چهل میلیار دلار صادرات عیرنفتی داریم که توسط شرگت های خصوصی ،دولتی و خصولتی !صادر می شود وچنانچه فقط پنجاه درصد آن به کشور برگردد بخش عمده یی از مشکل ارزی کشور حل خواهد شد. به بیان روشن تر چنانچه پنجاه درصد از وجوه حاصل از صادرت به کشور برگردد موجب رضایت ایشان خواهد بود. تلویحا نادیده گرفتن منع خروج سرمایه از کشورمی باشد که از نظر قانونی حد وحدودی برآن حاکم است و دولت مکلف به نظارت بر بازگشت کل این وجوه از طریق شبکه بانکی می باشد.
راهکار کاهشِ نرخ افزایش رشد ارزش برابری ریا ل با انواع ارز، همانگونه که ریاست محترم بانک مرکزی هم تلویحا عنوان کرده اندکنترل وکاهش نقدینگی می باشد که بانهایت تاسف ایشان فرموده اند اراده لازم دراین مورد وجود ندارد. اما مگر نه این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ قدرت خرید پول ملی با اعمال نظارت بر چگونگی کم و کیف سیاست های پولی می باشد؟ . مگر تنها مرجع تصمصگیری در مورد سیاست های پولی از تعیین میزان نقدینگی گرفته تاتعیین نرخ بهره و ارزش برابری ریال و . . . شورای پول و اعتبار نیست و ریاست این شورا برعهده رئیس محترم بانک مرکزی نیست ؟ بنابراین روشن است که هیچ سخنی دراین زمینه نه پذیرفتنی است ونه بخشودنی .واقعیتی که در تاریخ تحولات اقتصادی اجتماعی کشور به عنوان کارنامه عملکرد مسئولان و کارگزارن اداره امور مربوط به گونه یی برجسته ثبت و بر جای خواهد ماند.