بارها در یادداشت هائی که در همین صفحه زیر عنوان سخن ماه و به مناسبت های گوناگون ارائه شد، به راستینه یا واقعیت مفهوم گونه "ذهنیت شکل گرفته در نظام اقتصادیِ متمرکزِ دستوریِ دولتی"و ناکارآ، مخرب و فسادبرانگیز بودن نطام اقتصادی مورد اشاره از یک سو، برحذر داشتن کارگزاران ادار ه اموراقتصادی کشور درپی روی از آت ازسوی دیگر اشاره و تاکید شد.اما بامرور کوتاهی در کارکرد اقتصادی کشور به روشنی آشکار می شود که با وجود آشکار شدن ویژگی های منفی و مخرب نظام اقتصادی مورد اشاره وگذراندن برخی قوانین وارائه رهنمودهای لازم ازبالاترین سطح
برای برون رفت از مسائل ومشکلات مربوط اقدامی در رفع آن به عمل نیامده است،و یا چنانجه به آن ورود شده ،به سبب ذهنیت وتفکر شکل کرفته کارگزاران مربوط در نظام اقتصادی حاکم،بارآورزیان های به مراتب بیشتری بوده است.
واین واقعیتی است که حاکمیت آن را در اداره امور به روشنی در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 نیز همه شاهد آن بودیم . هیچ یک از کاندیدا هابه این اصل که درکلیه نظام های حکومتی رئیس جمهوریا نحست وزیر هماهنگ کننده برنامه های دولت مبتنی بر راهبردهامی باشد نه فعال مایشاء اشاره نکرد.هیچ یک از ایشان به این واقعیت که تنها دولت هائی مورد حمایت مردم می باشند که تامین کننده معاش روزمره،تفریح و امید به آینده آنان باشنداشاره نکرد. ازاین رو هیچ یک از آنان نگفت من پیش از آنکه در اندیشه امری از امور دولت باشم به فکر خود دولت خواهم بود بنابراین به دنبال تشکیل دولت یا کابینه یی متشکل از مدیرانی مجرب ،خوشنام و موفق خواهم فود.، برخی نیز این شعار پوپولیستی را سر دادند که من دولتی از جوانان تشکیل خواهم داد غافل از آن که نیروی جوان بازوی اجرائی مدیر مدبر کنونی و مدیر فردا خواهد بود.
آنچه از سخنان کاندیداها برمی آید این که براین باورند که می توان استاندارد یا سطح زندگی تصنعی برقرار را حفظ وادامه داد. استانداردی که ویژه اقتصادهائی با درآمد سرانه 30 تا35000 هزار دلار است،نه درآمد سرانه پائین این کشور.
واین تفکر و رفتاری خواهد بود که چنانچه درآن تجدید نظر نشوذ کشور را با بدهی وزیان های جبران ناپذیر رو به رو خواهد ساخت .
بنا براین از روز روشن تر است کهچنانچه در سیاست های اجرائی کشور متناسب با وضع موجود، کاستی هاوامکانات دستیاب به فوریت تجدید نظر نشود ،در پسا انتخابات بافرض محال برطرف شدن کلیه تحریم ها اعم از برجامی وغیربرجامی،نه تنها با کاهش نقدینگی و به تبع آن بهبود قدرت خرید پول ملی(ریال)و. . . روبه رو نخواهیم شد ،بلکه برمسائل ومشکلات موجود بازهم افزوده خواهد شد.
ازاین روبه حکم دانش اقتصادسیاسی، صرف نظر ازضرورت وفوریت تجدیدنطر در نظام اقتصادی کشور،فوریت اقذاماتی به شرح درپی مورد توصیه است:
- مبارزه با گران فروشی از طریق اعمال نظارت بر عرضه کالا های مصرفی درسطح شهر توسط اتاق اصناف وجواب گو سازی اتاق در این زمینه.
- احیاء قانون موجر م ومساجرمصوب که درآن موجران از اقزایش سالانه مال الاجاره ودرخواست تخلیه جز در موارد خاص منع شده اندودر دهِ هفتاد لغوشد
- نجدید نظر فوری ذر سیاست ساخت وساز مسکن وبهره گیری از واخدهای قروش نرفته مسکن مهر به صورت خانه های سازمانی
- تجدید نظر فوری در سیاست های پولی/ بانکی به ویژه منع سپرده گذا ری توسط بنگاه های دولتی وبانک ها اعم از خصوصی، دولتی و وابسته و مربوط .
- نجدید نظر وادام فوری در سیاست های تولید خودرو به نحوی که با خفظ یک خود روسازی ملی کلیه بنگاه های ساخت یا مونتاژ خودروبه قطعه سازی های صادرات محور تبدیل شوند
- تجدیدنظر فوری درنحوه پرداخت یارانه به نجوی ک فقط به افراد معاف از پرداخت مالیات بارانه پرداخل شود آن هم به صورت جایگزین کردن پرداخت نقدی وکالائی که این هردو فساد برانگیزند کردن باکاهش هزینه زندگی .
- لغو کلیه هزینه های خمل بر تولید از هزینه های حمل بر دارندگان کارت های بازرگانی،(وبه طور کلی جایگزین کردن کاذت های بازرگانی با کارت عضویت)گرفته تا هزینه های موردی استانداردهاو . . .
برداشت از خبرنامه الکترونیکی شماره 114 اتاق ایران و انگلیس