رفتارو سخنان نسنجیده ی ناراست
با نگاهی کوتاه، اگرنهبه همه، اما بیشترین نظراتی که این روزها درباره پول نفت، اجرای مرحله دوم هدف مندسازی یارانه ها و به طور کلی پرداخت یارانه و چگونگی آن ارایه می شود، نظراتی که همچنان خبر اول همه رسانه های عمومی است و به درستی دلالت برآن دارد که گویی نه فقط بر عامه مردم ، بلکه بر مسئولان وکارگزاران اداره امور نیز روشن نیست سخن بر سر چیست؟
درباره وجوه حاصل از فروش نفت وگاز و به طور کلی سرمایه یا دارایی های ملی قابل تبدیل به سرمایه و یا به سرمایه تبدیل شده که در این مرحله از کار منظور نفت و گاز است، وجوهی که به خلاف تصور همه ی کسانی که آن را درآمد اعلام می کنند، درآمد نیست، بلکه تبلور سرمایه است، سرمایه ای که بارها و بارها عنوان شده است، احدی از آحاد این کشور در ایجاد آن کوچک ترین نقشی نداشته و متعلق به کشور است و لذا از آنجا که سرمایه است نه درآمد، به حکم ذات سرمایه نمی توان آن رابین این یا آن نسل و دولت یا حا کمیت توزیع کرد.دارائی یا ثروتی به سرمایه تبدیل شده و غیرقابل توزیع بین افراد، اعم ازحقیقی یا حقوقی، دارا یا ندار.ثروتی ملی و به سرمایه تبدیل شده است که باید فقط به مصرف آبادانی هرچه بیشتر کشور، رونق تولید، کسب و کار و ایجاد فرصت های شغلی جدید برسد، که البته آنهم ساز و کار ویژه خود را دارد. اماروشن نیست چرا دولت صادقانه و با شجاعت لازم به مردم توضیح نمی دهد که این وجوه از فروش سرمایه های طبیعی کشور به دست آمده و متعلق به کشور است، نه درآمد که بتوان بخشی از آن را حتا بین آفراد نیازمندِ زیر یا در خط فقر توزیع کرد.
آنچه بیش از همه سئوال برانگیز است اینکه چرا دولت از کسانی که نباید یارانه دریافت کنند، اما بی آنکه از اینکه یارانه دریافت کرده اند، شرمسار باشند، بر دولت و مردم منت می گذارند که برای همراهی و کمک به دولت از دریافت یارانه انصراف خواهند داد بازخواست نمی کند .جالب توجه اینکه برخی صاحبنظران نیز این رفتار را تائید و تشویق می کنند،.
نکته دیگر اینکه چرا صاحبنظران، فرهیختگان و کارگزاران ارجمند اداره امور اقتصادی کشور با رجوع و استناد به سابقه امر به مردم توضیح نمی دهند که روزی از روزهای دهه هفتاد با توجه به این حکم علمی که توسعه اقتصادی درهیچ جامعه یی بدون عرضه قیمت های واقعی امکان پذیر نمی باشد، و کشور ما نیز از این قاعده و قانون مستثنا نیست، ولذا توسعه ی اقتصادی کشور در گروی واقعی سازی قیمت هاست، اما به سبب حاکمیت اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی جاری و به تبع آن بالا بودن هزینه تمام شده کالا و قیمت نهائی یا واقعی تولید کالا و خدمات، با واقعی سازی قیمت ها واعلام آن، گروه های زیر و در خط فقر در گذران زندگی روزمره خود با مشکل رو به رو خواهند شد، از این رو و با عنایت به اینکه منابع مورد نیاز برای باز توزیع درآمد که بایستی از محل منابع مالیاتی کشور تامین شود در حدی نبود و نیست که کفاف نیاز کند پیشنهاد شد اعتبار مورد نیاز برای کمک به گروه آسیب پذیر، در مرحله نخست از محل ما به التفاوت واقعی سازی عرضه منابع انرژی تامین شود.اما به هر دلیل با همه ی تذکرات چنین نشد و آن شد که همه ناظر آن بودیم.
اکنون پیش از آنکه فرصت از دست برود، باید دانست و پذیرفت که به حکم علم، به ویژه دانش اقتصاد سیاسی، تنها راه منحصر به فرد،برای توفیق درراه درپیش ، توقف پرداخت نقدی یارانه، حتا به گروه های آسیب پذیر زیر و در خط فقر، و جایگزین کردن آن باکاهش هزینه زندگی آنان از طریق رایگان سازی رفت و آمدهای درون شهری و بخشی ازسفرهای برون شهری، تحصیل و بهداشت و درمان رایگان افراد و خانواده های مشمول دریافت یارانه است، که به تحقیق به مراتب از پرداخت یارانه 45000 تومانی نقدی بیشتر، کارآتر و موثر تر خواهد بود.
پایان سخن اینکه هر سخن و اقدام دیگری در این زمینه ناکارآ، فقر آفرین، فسادآور و مخرب به معنای واقعی کلام خواهد بود.