رفتار ناهنجار با سرمایه های طبیعی
و
ومنابع درآمدهای اتفاقی
باوجود پرهیز از ادای هرگونه دیباچه پردازی غیر ضرور باید یادآور شوم که کلیه ی جامعه های انسانی به تناسب از دارایی های طبیعی قابل تبدیل به سرمایه و یا به سرمایه تبدیل شده درسطح ملی ومنطقه یی، سطح الارضی وتحت الارضی و همچنین درآمدهایی اتفاقی ناشی ازتغییرات آمایشی سر زمین خود برخوردارند.تغییراتی که می توان و باید با بهره گیری سنجیده ازآنها زمینه های لازم برای سرمایه گزاری، آبادانی وشکوفایی اقتصادی هرچه بیشترسرزمین واقتصاد را فراهم آورد. این دارایی های طبیعی درکشور خودمان عبارتنداز: نفت و گاز ، سایر کانی های گران بهاء وبرخی انواع دارایی های سطح الارضی قابل تبدیل به سرمایه و.... دارایی هایی طبیعی که احدی ازآحاد مردم درایجاد آنها کوچک ترین نقشی نداشته و لذا متعلق ودر مالکیت کشورند ونه مردم یا این نسل و نسل های آینده و یا دولت.
واما، درآمدهای اتفاقی که منظور به طور نمونه ارزش اضافی ناشی از تغییرات آمایشی سرزمین، ازجمله تغییرات کاربری اراضی خارج از محدوده های شهری است که در نتیجه گسترش محدوده های خدماتی شهری و افزایش ارزش اراضی روستایی که با تائید شورای عالی شهر سازی به اراضی شهری تبدیل می شوند یا به عنوان نمونه تغییر کاربری اراضی زراعی و جنگلی مخروبه ساحلی و... که با رعایت واجرای قانون مالیات ها ضمن جلوگیری از ایجاد فاصله طبقاتی ناشی از درآمدهای اتفاقی مورد اشاره، بخش عمده اعتبارات مورد نیازبرای ایجاد تاسیسات زیربنایی منطقه یی را به سادگی می توان ازاین طریق تامین کرد. و به طور کلی تبدیل دارایی ها ی ملی / منطقه یی عمومی و خصوصی به سرمایه و.... یامهیا سازی جاذبه های توریسی نا مهیا که منظور تیدیل آنها به سرمایه های مهیای توریستیِ آماده بهره گیری می باشد و... اما کلا مغفول مانده است و...
بگذریم!
مرور کم وکیف عملکرد فعالیت های اقتصادی کشور، درطول چند دهه ی گذشته، حاکی از آن است که به حکم اصول و مبانی علم اقتصاد سیاسی، که در واقع منظورعلم اداره امور اقتصادی /اجتماعی وفرهنگی جامعه می باشد ، اگر نه کل اما بیشترین بخشِ ازکاستی های اقتصادی صرف نظر از ضعف مدیریت اداره امور اقتصادی کشور، ریشه در رفتار ناهنجار کارگزاران اداره اموراقتصادی ما با وجوه حاصل ازفروش دارایی های به سرمایه تبدیل شده ازجمله: نفت وگاز و یاسایر کانی های گران بهاء وهمچنین دارایی های به سرمایه تبدیل شده دولتی از جمله وبه تبع آن سیاست های پولی / مالی وبی توجهی به دارایی های ملی ومحلی قابل تبدیل به سرمایه اعم ازدارایی های سطح الارضی یا تحت الارضی عمومی وخصوصی داشته ودارد.
اکنون بی گمان چنانچه با بهره گیری ازساز و کارهای مناسب، تغییری سنجیده وسازنده دررفتار با سرمایه های مورد نظرایجاد نشود،که منظور تمیز رفتار با درآمد از رفتار با سرکایه می باشد، کاستی های اقتصادی حاکم بر عملکرد اقتصادی نه تنها برطرف نخواهد شد، بلکه هرروز بیش از پیش وبه گونه یی فزاینده رو به فزونی خواهد نهاد و لذا نمی توان در انتظار سرانجامی جز پایان کارپیشه ور مایه خور بود .دلیل این ادعا را به طور نمونه می توان درحاصل فرآیند اجرای اندیشه بهینه سازی یارانه ها و یا ایجاد، نخست حساب و درنهایت صندوق ذخیره ارزی شاهد بود که درمورد بهینه سازی یارانه ها پیشنهاد این بود که باتوجه به جایگاه قیمت ها ی واقعی کالا و خدمات در توسعه ی اقتصادی کشور وضرورت برقراری قیمت های واقعی در بازارکه منظور قیمت تمام شده کالا وخدمات به اضافه سود متعارف برای تولید کننده می باشد، گروه آسیب پذیر جامعه ، یعنی افراد و خانواده های زیر و در خط فقر، که شناسایی آنان به خلاف برخی نظرات فوق العاده سهل و آمار آن نزدیک به صد در صد در اختیار است، و نه کل جامعه از نظر معیشتی و گذران زندگی روزمره با مشکل روبه رو خواهند شد، بایستی با کاهش هزینه زندگی ایشان که سهل ترین روش آن کاهش یا معافیت گروه آسیب پذیر از پرداخت برخی هزینه ها مانند : بهداشت ودرمان،حمل ونقل درون وبرون شهری ،تحصیل رایگان دو فرزند در کلیه مقاطع تحصیلی و... ،می باشد مورد حمایت قرارداد. یا درمورد صندوق ذخیره ارزی که هدف از پیشنهاد، حفظ وجوه مورد نظر به عنوان سرمایه و اعمال رفتار سنجیده ناظر بر سرمایه و نه رفتار با درآمد و...، بود اما کارگزاران امور اقتصادی کشور با بی توجهی به تذکرهای پی در پی و تبعیت از ذهنیت نا راستِ شکل گرفته دراقتصاد متمرکز و دستوری دولتی، استفاده رسانه های گروهی داخلی وخارجی از واژه درآمد که با نهایت تاسف از تائید و توصیه برخی اقتصاددان ها، یا روشن تر، اقتصادی نویس ها نیز همچنان برخوردارومورد توصیه است، به غلط آن را درآمد عنوان کردند و لذا با آن به عنوان درآمد و نه سرمایه برخورد و رفتارشد، که البته این رفتار همچنان ادامه دارد. رفتاری که سبب اتلاف افزون برچند صد میلیارد دلار، و بارآور مسائل و مشکلاتی شد ه است که به این سادگی ها و به این زودی ها که تصور می رود برطرف شدنی نیست. مسایل و مشکلاتی مانند ایجاد توقع مخربِ ناشی ازبرقراری استاندارد تصنعی بالا و غیرقابل سنجش با توان تولید اقتصادی کشور.استاندارد کاذبی که به هزینه و یا به بیان درست تر اتلاف سرمایه های مورد اشاره برقرارگشته و لاجرم منجربه کاهش نرخ رشد اقتصادی تا بیش از 5 درصدو در نهایت عقب ماندگی اقتصادی/احتماعی وحتا تخریب فرهنگیِ شده است.رویدادی که در عرف کسب و کار، مایه خوریِ منجر به ورشکستگی نامیده می شود و ما نیز در علم اقتصاد سیاسی، آن را اتلاف سرمایه می نامیم . زیرابنا به مشهور و به حکم علم به خلاف درآمد که تا اندازه یی والبته نه صد در صد می توان آن را به دلخواه به مصرف رساند، سرمایه را باید فقط به مصرف سرمایه گزاری های زیربنایی وتولیدیِ،مولد فرصت های شغلی جدید یا پس انداز و پشتوانه توان مالی کشورمورد بهره گیری قرارداد - که البته بحث جداگانه و مسقل خودرا می طلبد – سرمایه یی که بنا به اشاره متعلق ودر مالکیت کشور است و نه این نسل یا نسل های آینده ویا دولت و... بنابراین باید فقط برای آبادانی، شکوفایی اقتصادی ،و پشتوانه توان مالی کشورمورد بهره گیری قرار گیرد و نه جز این.