راهکار رویارویی با تورموکاستى هاى اقتصادى حاکم
فارغ ازهرگونه دیباچه پردازی غیرضرور,، تورم افسارگسیخته و سامان براندازحاکم براقتصاد کشور, از نگر اقتصاد سیاسى، به تحقیق ریشه درنظام بودجه ریزى ناراست و دستکاری شده چندی پیش و بدون نظم حاکم دارد. نبود برنامه یی سنجیده و راستین، همراه با نظم لازم و مورد نیازاز یک سو، سیاست هاى مخرب پولى / مالى به ویژه ارزى سامان براندازجارى از سوى دیگر، همراه با نظام اقتصاد متمرکز و دستورى دولتی و ذهنیت پرورش یافته کارگزاران اداره امور اقتصادی مربوط، در نظام اقتصاد متمرکز دولتى، تشدید تورم دور از تصور ودر انتظار را سبب شده است.
بگذریم !
سامان دهى اقتصاد بیمار کشوردر شرایط و وضعیت کنو نى، بنا به تجربه وبه استناد اصول و مبانی حلم اقتصد سیاسی در گروى پذیرش این واقعیت است که بعد إز گذ شت سال ها، سرمایه و بنا به مشهور اتلاف منابع یا مایه خورى، به این معناکه بى توجه به درآمد سرانه واقعى کشور، با تلقى وجوه حاصل از فروش منابع ثروتی یا دارایى هاى طبیعى کشور از جمله نفت و گاز و ... به عنوان درآمد، استاندارد زندگى اقتصادى دست کم شهرى کشور و بیش از همه در کلانشهرها،بى آنکه درآمد واقعى کشور افزایش یافته باشد،به گونه یی تصنعی در سطح زندگى شهرهایی با متوسط در آمد سرانه اقتصادى چندین برابر بیشتر رقم خورد.
بنابراین چنانچه اکنون نظر بر حرکت درجهت شکوفا سازی اقتصاد کشورباشد ، باید بدون ا ز دست دادن فرصت، با توجه به نیازهاى تولیدى کشور اعم از کشاورزى، صنعتى، خدماتى و پولى/ مالى، به ویژه ارزى، برنامه یی سنجیده، و پذیرش این اندرز اساسی ومقبول بزرگان علم اقتصاد سیاسی که :دولت نباید در اموری که مردم بهتر از دولت انجام می دهند ورود کند، با تدوین سیاست ها و روش های سنجیده منطبق با فرهنگ رفتاری مردم این سرزمین و اتخاذ راهبردهاى اقتصادى مشخص، و حمایت راهبردى به دور از پذیرش هرگونه تبعیض و یا مزیت بخشى به این یا آن بخش و این یا آن گروه ، اعم از دولتى، شبه دولتى و خصوصى و رعایت موازین شایسته سالارى ، وصد البته با ذهنیتى متعادل و آگاه از اصول ومبانی اساسی به رشد و توسعه اقتصادى کشور همت گماشت.