راهکار منحصر بفرد بهینه سازی یارانه ها
توقف پرداخت نقدی و عام یارانه
با اینکه بارها وبارها به مناسبت های گوناگون و با آگاهی کامل از پیشنهادطرح بهینه سازی یارانه ها ، راهکار درست پرداخت یارانه که با نهایت تاسف از آغاز به گونه یی ناراست و سامان برانداز تصویب وبه اجراء درآمد عنوان وتکرار کرده ام ، باز همچنان بی توجه به فلسفه وجودی پرداخت یارانه سناریو های چهارگانه وبرخی نظرات مخرب و فقرآفرین دیگر برا ی بررسی پیشنهاد می شود، غافل از اینکه به حکم علم اقتصاد تنها راهکار سنجیده و درست بهینه سازی یارانه ها باکاهش هزینه زندگی افراد وخانوار های در و زیر خط فقرمی تواند تسهیل کننده زندگی آنان باشد ولا غیر ، آن هم با پرداخت به سازمان های ارائه دهنده خدمات ونه مستقیم و نقدی یا کالایی که این هردو تورم زا و فقر آفرین می باشند، شیوه یی که در سایر کشورها نیز جاریست .
در توجیه آنچه عنوان شد یادآور می شود که: دریکی از سال هاى آغازین دهه ى هشتاد، بعد از انجام مطالعه یى جامع به منظور فقر زدایى با توجه به نقش قیمت های واقعی در توسعه اقتصادى،که منظور قیمت تمام شده کالا و خدمات به اضافه سود متعارف براى تولید کننده مى باشد از یک سو، جلو گیرى از اتلاف منابع ثروتى کشور به ویژه نفت و گاز وکانیات پر بهاء از سوى دیگر، با آگاهی از این واقعیت که برقرارى قیمت هاى واقعى دربازار ، گروه هاى آسیب پذیر را که منظور افراد و خانواده هاى در و زیر خط فقر مى باشند با مشکل گذران زندگی رو به رو خواهد ساخت، اندیشه مورد اشاره باعنوان بهینه سازی یارانه ها جان گرفت و بهینه سازى یارانه ها با هدف جلوگیری از اتلاف منابع ثروتى کشور و تهیه منابع مالى لازم براى اجراى آن و تقویت بنیه مالی دولت پیشنهاد و مورد توصیه قرارگرفت که لاجرم بنا به اشاره طرح آن به گونه یی نا درست تهیه، تصویب و به اجراء درآمد.
بدین سان بود که نخست آمار گروه آسیب پذیر که عنوان شد عبارتند از :خانواده هاى در و زیر خط فقرازجمله افراد تحت حمایت "کمیته إمداد امام" ، "سازمان بهزیستى"، معلولین ، از کارافتادگان، سال خوردگان و بازنشستگان با درآمد نا کافی، گرد آورى و حدود کمابیش ٢٢ میلیون نفر برآورد شد.
سپس باتوجه به میزان اعتبارات تخصیصى در قوانین بودجه سألانه کل کشور، براى پرداخت انواع یارانه ها، تفاوت کلان قیمت نفت وگاز مصرفى کشوردر قیاس با پایین ترین قیمت نفت در بازارهاى جهانى به ویژه در کشور هاى حاشیه خلیج فارس، تفاوتى که به مراتب بیش از کل ارقام پرداختى بابت پرداخت یارانه هابه تولید ومصرف بود، و به حکم علم اقتصادسیاسی چنین فعلى را جز اتلاف منابع ثروتى قابل تبدیل به سرمایه کشور نمى توان نامىد، پیشنهاد شد بودجه مورد نیاز براى حمایت از گروه هاى آسیب پذیر درصورت واقعى سازى قیمت فروش سوخت وانرژى از این محل تأمین شود و در سال هاى بعد به جاى افزایش قیمت سوخت و انرژى ،مالیات بر مصرف سوخت وانرژى ، با معافیت وسائل حمل و نقل عمومى و واحدهاى تولیدى صادرات محور در یافت واعتبار مورد نیاز از محل آن تأمین و به جاى پرداخت نقدى یا کالایى که هردو تشدیدکننده تورم مى باشند به حساب مؤسساتى منظور شود که به گروه های آسیب پذیر خدمات رایگان ارایه خواهند داد. خدماتى که بنا به بررسى هاى به عمل آمده به طور متوسط مى تواند ماهانه هزینه زندگی خانواده های مورد نظر را به مراتب بیش از چندین برابر یارانه هاى پرداختى نقدى کاهش دهد، و آنان را نیز از توان پرداخت قیمت های واقعی کالا وخدمات در بازار برخوردار سازد
از این رو با توجه به ضرورت اجراى طرح "بهینه سازى یارانه ها"که اجرای آن از وظایف اولیه هر دولتی به معنای واقعی دولت می باشد اما در کشور ما به هر دلیل با عام کردن وپرداخت نقدی به بی راهه یی فقرآفرین و سامان برانداز کشانده شد، اکنون پیشنهاد می شود اجراى طرح بهینه سازى یارانه ها به نحو در پی مورد تجدید نظر و اقدام قرار گیرد:
١- پذیرش واعلام اینکه وجوه حاصل از فروش دارایی هاى به سرمایه تبدیل شده اعم از نفت و گاز و ...که عین سرمایه اندو نه درآمد، سرمایه یى که متعلق به کشوراست و بایستى از طریق إیجاد تأسیسات زیربنایى ،پرداخت وام قابل برگشت به بخش خصوصى براى سرمایه گزارى نظارت شده یا پس انداز به مصرف آبادانى کشور برسد، لذانمى توان آن را به مصرف هزینه هاى جارى یا توزیع بین این یا آن گروه رساند، زیراآنچه قابل توزیع می باشد درآمد است نه سرمایه و ثروت که در عرف تجاری مایه خورى نامیده می شود وبه حکم اصول علم اقتصاد بدترین نوع کسب وکار است و جز ورشکستگى ،فساد آفرینی همه جانبه و فرا گیر حاصلی درپی ندارد.
٢- محدودکردن تعداد افراد مشمول در یافت یارانه درحد افراد و خانواده هاى زیر ودر خط فقر که بنا به اشاره محدود به افراد تحت حمایت "کمیته إمداد أمام" ، "سازمان بهزیستى"، معلولین، افرادازکارافتاده، بازنشستگان و سالمندان در و زیر خط فقرکه آمار آن موجود و بی اندازه سهل الوصول است ولا غیر.
٣- صدور کارت عکس دارمعافیت ازپرداخت هزینه حمل و نقل درون شهرى براى کل أفراد وخانواده های مشمول دریافت یارانه.
٣- صدور کارت عکس داربا ٥٠ درصد معافیت هزینه سفر هاى بین شهرى براى کل افراد و خانواده های مورد نظر.
٤- صدور کارت عکس دار معافیت از پرداخت هزینه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی از دبستان و دبیرستان گرفته تا دانشگاه براى دو فرزند خانواده های مورد نظر.
٥- صدور کارت عکس دار بهداشت ودرمان مجانى براى کلیه افراد خانواده هاى مورد اشاره
٦- معافیت افراد و خانواده هاى مورد اشاره از پرداخت حق السهم بیمه هاى اجتماعی و پرداخت مالیات در صورت مشمول بودن.
٧- تخصیص بخشى ازواحدهاى مسکونى فروش نرفته "مهر " به عنوان خانه هاى سازمانى، براى اجاره به خانواده هاى نیازمند، با اجاره بهاى ماهانه درحد سهم هزینه نگاهدارى مجموعه ى مسکونى مربوط.
٨- تک نرخى کردن سوخت وانرژى و وضع مالیات بر مصرف سوخت و انرژى به جاى افزایش مجدد قیمت ،با قایل شدن معافیت برای وسایل نقلیه عمومی و وصنایع صادرات محور .
درپایان یادآور مى شود که برخورد با مورد به نحو مورد پیشنهادافزون بر سنجیده بودن به مصداق ره چنان رو که رهروان رفتند ، سبب کاهش نرخ تورم و سـّد تالى فاسدهاى ناشی از پرداخت های نقدی و کالایی خواهد شد .