راهکار خروج نسبی مسکن از رکود
و
تأمین مسکن زوج هاى جوان
خواننده یى ارجمند، بیش إز آنکه درپى آگاهى إز پاسخپرسش خودباشد که در پى ادا ء خواهد شد، هدفش از این پرسش که :"به نطر شما وضع مسکن در حال وآینده کدامین است؟" در واقع آگاه سازى عموم، به ویژه مشتاقان سرمایه گذارى دربخش مسکّن و به طور کلى ساختمان بود، که بى توجه به واقعیت هاى حاکم بر أین بخش که به دور إز هرگونه مقدمه چینی زاید و غیر ضرور، إز عمده ترین مشکلات اجتماعى- اقتصادى کنونى کشور است، و بانهایت تاسف هر از چندبرخی از کارگزاران ومسئولان اداره أمور مربوط بابیانات گهربار خود و ارایه راهکارهای نسنجیده بیش إز پیش سبب تشدید آن مى شوند، به بیان روشن تر، وی نظرنگارنده رادرباره مسکن و مشکلات حاکم برآن خواهان شد که درپى برای آگاهی عموم به کوتاه سخن به آن مى پردازم.
بنابراین روشن است که چنانچه بخواهیم به گونه یى ریشه یى با مشکل مسکن یا کلى ترساختمان گفتار خود را آغازکنیم، باید یادآور أین معنا باشیم که سیاست گزاران أمور اقتصادى کشور، به ویژه مسکن به دور إز هرگونه آگاهى أزنقش و جایگاه مسکّن دربرنامه هاى توسعه اجتماعى – اقتصادى و با ذهنیت اقتصاد متمرکز دستوری دولتی یا شکل گرفته درآن با أین تصور نسنجیده که سوق سرمایه ها درمسیر بخش مسکن وبه طورکلی ساختمان، آن هم با قائل شدن انواع مزیت ها براى آن، جاذب سرمایه کذارى خارجى خواهد بود، تشویق سرمایه کذاری در أین بخش را بدون رعایت هرگونه ضابطه و توجه به کم وکیف مسکن مورد نیاز کشور آغاز و دنبال کردند .
حاصل أین اندیشه غیر علمى، أین بود که بى توجه به کم و کیف مسکّن موردنیاز کشور ، باسرآب بیشترین سود دهى سرمایه گذارى دراین بخش که البته درآغاز به دلائلى واقعیت یافت، بیشترین بخش منابع مالى کشور به دور إز هرگونه توجیه اقتصادى توسط بخش های خصوصى و دولتى جذب أین بخش إز اقتصاد کشور شد، که بنا به اظهار برخی از مسئولان اداره امور گفته مى شوداکنون حدود سه میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد و لذا بر اساس برآوردی سرانگشتی معادل حدود ٤٥٠میلیارد دلار إز منابع مالى کشور در أین بخش زمین گیر یا محبوس شده است، و فعالیت در أین بخش و رشته هاى مربوط زیادى را با رکود ناخواسته رو در رو سا خته است.
مشکل اساسى تَراینکه حفظ سرمایه های محبوس مورد اشاره دراین بخش متضمن صرف هزینه هاى مستمر سألانه یى ًمى باشد که افزون بر تحمیل هزینه هاى نگاهدارى ،مانند : نوسازى و پسماند و آب وبرق ونگهبانى واستهلاک و... ، سبب افزایش قیمّت جاری و کاهش مصرف کننده نهایى شده و خواهد شد، هرچند إز تأثیر آن بر کاهش نرخ توًرم – ونه هزینه خانوار- بهره بردارى مى شود،که أین کار نیز خود أقدامى فریبنده و گمراه کننده است.
بگذریم!
اما اینکهً چرا با وجود افٍزایش روزمره تعداد متقاضیان مسکّن و وجود بنابه إظهار مقامات مسئول بیش إز سه ملیون واحد مسکونى خالى، رکودى أین چنین بى سابقه در بازار مسکن حاکم است ؟ پرسشی روشن است که باید به درستى به آن پاسخ داد.پرسشى که پاسخ آن در کم و کیف وقیمت هاى جارى و توأن مالى مصرف کننده نهایى و عدم سود دهی در این بخش نهفته است وبه نظر نمى رسد در مورد دست کم هشتاددرصد آن راهکارى عادى وجود داسته باشد.
وأما، تامین مسکن نیاز مندان، که منظور زوج های جوان و بازنشستگان فاقد مسکن ملکی خویش است مستلزم کمک به إیجاد واحد هاى مسکونى أرزان قیمّت متوسط وزیر متوسط از یک سو، نوسازی بافت های کهنه قابل اصلاح و نوسازی، آن هم توسط بخش خصوصى ومنع پرداخت تسهیلات براى إیجاد واحد هاى مسکونى کران قیمّت است و نه جز أین.زیرا تنها از أین رَآه است که مى توان أین بخش را از رکود بیرون کشید و تا أندازه یی به تأمین مسکن نیازمندان به ویژه زوج هاى جوان کمک کرد.