راز سرمایه
برگرفته از نوشته: Hernando de soto
مجله: Finance & Development/3,200
چرا خاستگاه سرمایه این چنین اسرارآمیز شده است؟چرا ملل ثروتمند جهان برای سایر ملل روشن نکرده اند که برقراری نظام مالکیت رسمی در ارتباط با تشکیل سرمایه تا چه اندازه اجتناب ناپذیر است؟
چنانچه هر یک از خیابان های کشور های خاورمیانه، اتحاد جماهیر شوروی سابق یا آمریکای لاتین را از بالا به پایین زیر پا بگذاریم چیزهای بسیار خواهیم دید.خانه هایی که به عنوان سرپناه مورد استفاده اند. زمین هایی که دیوار کشی شده، یا زیر کشت و زرع است و بالاخره کالاهایی که خرید و فروش می شود. سرمایه در کشورهای درحال توسعه و کشورهای پیش از این کمونیستی از آغاز در خدمت این گونه امور قرار داشته است، اما با آنکه در غرب نیز همین گونه با دارایی ها به عنوان سرمایه رفتار می شود اما این دارایی ها، می تواند با تامین بهره برای طرف های معامله به عنوان “تضمینی دو جانبه و به طور مثال برای انجام یک معامله ی رهنی یا تضمین انواع اعتبارات دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد.”
چرا با زمین و ساختمان در سایر نقاط جهان، همین گونه رفتار نمی شود؟ چرا این منابع هنگفت در کشورهای درحال توسعه و کشورهای کمونیستی سابق، که همکاران من در مرکز بنیاد آزادی و دموکراسی شهر لیما آن را برابر 3/9 تریلیون دلار، دارایی مطلق برآورد کرده اند، بیش از قیمت طبیعی و موجود خود، ارزش به دست آورده اند؟ پاسخ این است که، سرمایه های راکد وجود دارند، زیرا ما فراموش می کنیم (یا شاید هرگز درک نمی کنیم)، که تبدیل کردن یک دارایی مادی در راستای ایجاد سرمایه مثلاً : استفاده از خانه مسکونی خود برای خذ وام با هدف تامین مادی یک داد و ستد- به یک سلسله مراحل پیچیده نیازمند است- این نکته بی شباهت به مراحلی نیست که آلبرت انشتاین به ما آموخت که می توان کاری کرد که با رها کردن یک آجر چنان انرژی عظیمی به وجود آورد که فقط یک انفجار اتمی می تواند ایجادکند. درمقام مقایسه متوجه می شویم که سرمایه نیز ثمره کشف و رها سازی انرژی بالقوه ی تریلیون آجرهایی می باشد که فقرا در ساختمان های خود جمع آوری کرده اند.
سرنخ هایی از گذشته
برای باز کردن تار و پود اسرار سرمایه، باید به اصل معنای اجزای تشکیل دهنده این واژه مراجعه کنیم. در سده های میانی، کاپیتال در زبان لاتین به معنی “گله حیوانات” و همواره در ماورای آنچه از این گله مانند: گوشت، شیر، پوست، پشم ویا مواد سوزاندنی به دست می آمد به عنوان منابع مهم ثروت به کار می رفته است. گله خود نیز می تواند با تولید مثل ارزش مازاد ایجاد کند،بنابراین اصطلاح لغوی "کاپیتال" همزمان دو کار انجام می دهد، یکی پیدا کردن ابعاد مادی دارائی "گله" و دیگر به عنوان نیرویی بالقوه برای تولید ارزش مازاد. از این رو از طویله تا میز تحریر مخترعین اقتصاد گرفته، واژه کاپیتال را به عنوان آن بخش از دارایی کشور به کار می برند که می تواند منشاء تولید ارزش مازاد و نیز افزایش بهره وری از تولید باشد.
اقتصاددان های بزرگ کلاسیک مانند "آدام اسمیت" و بعد ها، "کارل مارکس" براین باور بودند که کاپیتال "سرمایه" موتوری است توان بخش بازار اقتصاد . در کتاب "ثروت ملل" اسمیت بر یک نکته تاکید می ورزد که همان قلب اسراری است که ما سعی داریم آن را کشف کنیم: برای آنکه دارایی های جمع آوری شده بتواند به صورت سرمایهیی کارآ در آید و بتواند تولید اضافی را به حرکت در آورد، باید این رارایی ها ثابت باشد و در برخی زمینه های ویژه به صورت نقد باشد "که دست کم پس از پایان کار بری مدتی تدوام داشته باشد، و باید اینگونه تصور کرد که همانگونه که همواره متداول بوده است، مقداری از کار و کوشش ذخیره شده است که در صورت لزوم برای فرصت دیگر می تواند به کار گرفته شود. "آنچه من اسمیت درک می کنم آنست که کاپیتال (سرمایه) دارایی های جمع شده و متراکم نیست ، بلکه نیروی بالقوه ایست که برای به کار گرفتن و آماده کردن تولید جدید از آن استفاده می شود. این نیروی بالقوه، البته، انتزاعی و مبهم است و باید قبل از آن که ما این نکته را درک کنیم، آن را به شکلی ملموس و ثابت درآوریم.- درست مانند انرژی بالقوه ی هسته ای که در آجر، انشتاین وجود دارد- این معنای ضروری سرمایه در اثر گذشت زمان در مقابل تاریخ رنگ باخته است. حالا دیگر سرمایه با پول مخلوط شده به طوری که فقط یکی از بسیار تصوراتی است که بر اثر آن حرکت می کند. همیشه برای به خاطر نگهداشتن یک تصور مشکل، آسان ترین راه آن است که آن تصور را براساس ملموس ترین مظهر و نشانه های آن به خاطر بسپاریم و نه در معنای ذاتی آن، در اینجا، تفکر آدمی، بیشتر پیرامون "پول" می چرخد و نه "سرمایه" ولی این اشتباه است که فرض کنیم، پول چیزیست که درنهایت در کاپیتال تثبیت می شود.
پول داد و ستد را آسان می کند، به ما قدرت می دهد که هر چیزی را که می خواهیم خریداری کنیم، اما مبدع و مبتکر تولید اضافی نیست.
انرژی بالقوه و نهفته در دارایی (ASSETS)
چه چیزی باعث تثبیت نیرو در دارایی می شود تا اینکه دارایی بتواند تولید اضافی را به حرکت درآورد؟ چه چیزی ارزش را از یک خانه ساده جدا و آن را به طریقی تثبیت می کند که ما را وادار کند آن را به صورت سرمایه درک کنیم؟
با بکار گرفتن توان قیاسی خود، می توانیم برای یافتن پاسخ، کار را آغاز کنیم. دریاچه ای کوهستانی را در نظر بگیرید، ما با موجودیت فیزیکی این دریاچه می توانیم فکر خود را به کار بندیم و برخی فواید اولیه آن را به تصور درآوریم، مانند قایق رانی و ماهیگیری، اما چنانچه دیدگاه خود را درمورد این دریاچه همانند دیدگاه یک مهندس تنظیم کنیم که این دریاچه به عنوان یک ارزش اضافی در ماورای وضعیت طبیعی خود به شکل یک مخزن آب با ایجاد یک کارخانه هیدرو الکترونیک می تواند برق تولید کند به طور ناگهانی نیروی بالقوه ای را ملاحظه خواهیم کرد که این دریاچه با قرارگیرفتن در یک ارتفاع ازخود به وجود آورده است. چالش مورد نظر برای این مهندس آن است که کشف کند چگونه می تواند روشی بیافریند که بدان وسیله بتواند این نیروی پتانسیل (بالقوه) را به وضعیتی تبدیل کند که بتواند برای کارکرد اضافی مورد استفاده قرار گیرد.
سرمایه مانند انرژی ، یک ارزش خفته است. حیات بخشیدن به این ارزش، مستلزم آن است که ما دارایی هایمان را از آنچه اکنون هستند به آنچه باید باشند برگردانیم و انجام این امر نیازمند تثبیت پتانسیل اقتصادی سرمایه است تا آنکه بتواند موجبات افزایش تولید را فراهم سازد.
با آنکه مراحل تبدیل پتانسیل موجود در آب به نیروی برق شناخته شده است، اما مراحلی که دارایی می تواند در وضعیتی قرار گیرد که به آن وسیله برای تولید بیشتر، به حرکت آدرآید، روشن نیست واقعیت این است که، مراحل کلیدی برای خلق سرمایه ارادی نیست، بلکه بیشتر برای مقاصد پیش پا افتاده ی حمایت دنیوی از حفظ و احترام به مالکیت به وجود آمده است، اما وقتی آرام آرام سیستم های مالکیت ملت های غربی رشد پیدا کرد، به تدریج انواع گوناگون مکانیزم ها نیز به وجود آمد، مانند: دستگاه کره گیری که به سرعت تولید سرمایه کرد آن هم به نحوی که قبلاً هرگز سابقه نداشت
نوگرائی فعل و انفعالات نهفته درغرب
در غرب، فرآیند نظام مالکیت رسمی، با سازمان دهی سرمایه به دارایی بامفیدترین و اقتصادی ترین شکل آغاز شد. مانند نوشتن آن ها در یک دفتر کل یا در یک کامپیوتر که قوانین دقیقی، بر کل این مراحل نظارت دارد. یادداشت های مالکیت رسمی و عناوین به این ترتیب معرف تصور مشترک ما از آن چیزیست که به صورت اقتصادی درباره هر دارایی دارای مفهوم است. این ها، اطلاعات مربوطه به تعیین ارزش پتانسیل (بالقوه) یک دارایی را گرفته،سازماندهی می کنند و ما را مجاز می سازد آن را نظارت کنیم.
هر دارایی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن در نظام مالکیت رسمی تثبیت نشده باشد، حرکت دادن آن به درون بازار بسیار مشکل است. چگونگیِ هنگفتی از دارایی که در یک بازار اقتصادی دست به دست می شود می تواند کنترل شود، اگر از طریق یک مرحله رسمی انجام شود. بدون داشتن چنین نظامی داد و ستد هر دارایی، مثلاً یک محل مسکونی مستلزم تلاش همه جانبه یی برای تعیین اصول معامله است. آیا فروشنده مالک واقعی است و حق انتقال ملک را دارد؟ آیا می تواند آن را گرو بگذارد؟ آیا مالک جدید می تواند به این عنوان توسط کسانی که حقوق مالکیت را منتقل می کنند، مورد پذیرش قرار گیرد؟ مراحل و وسایل موثر برای دفع مدعی دیگر کدام است؟ به این دلایل است که داد و ستد بیشتر دارایی ها در خارج از غرب محدود به دوایر محلی طرف های معامله کننده است.
مشکل اساسی کشورهای درحال توسعه و کشورهایحوزه کشورهای کمونیستی سابق، به طور روشن، عدم تشکیلات تجاری و مقاطعه کاری (Entrepreneurship) نیست: کشورهای فقیر در خلال 40 سال گذشته میلیاردها دلار اماکن مسکونی به دست آورده اند. آنچه که کشورهای فقیر فاقد آن هستند عدم دسترسی به مکانیزم های مالکیتی است که بتواند به نحوی حقوقی پتانسیل یعنی (نیروی بالقوه یا نا مهیا)ی اقتصادی دارایی های آن ها را تثبیت کند تا این دارایی ها در بازار وسیع و بالقوه اقتصادی برای تولید، تامین مادی را ضمانت کند
چرا پیدایش و منشاء سرمایه، رمزی چنین پیچیده شده است؟ چرا ملت های ثروتمند جهان که در اندرزهای اقتصادیشان این چنین صریح هستند تشریح نمی کنند که مالکیت رسمی برای تشکیل سرمایه تا چه اندازه ضروری و اجتناب ناپذیر است؟ پاسخ این است که مراحل و عملکردهای درون نظام مالکیت رسمی که دارایی (ASSET) را به سرمایه (کاپیتال) تبدیل می کند، تصورش بسیار مشکل است. این مراحل در هزاران خرده قوانین، مقررات اجتماعی، نظارت های رسمی و عرف های حاکم مخفی شده است. هرکسی که در چنین باتلاق و منجلاب حقوقی به دام بیفتد، اگر بخواهد بداند که این نظام چگونه کار می کند،به طور روشن تحت فشار شدید قرار خواهد گرفت. بنابراین تنها راهی که می توان بر آن نظاره کرد راه خارج از سیستم است – از بخش فوق قوانین حقوقی جایی که من و بیشترین همکاران من، بیش ترین پژوهش هایمان را پیرامون آن انجام می دهیم-
نظام های مالکیت رسمی غرب به شش طریق به شهروندانش اجازه می دهد سرمایه تولید کنند
1- تثبیت نیروی بالقوه(نامهیا)ی دارایی:
سرمایه از طریق ثبت بر روی یک سند رسمی یا به صورت وثیقه، قرار داد و یا دیگر موارد مشابه ایجاد می شود که برخلاف چشمگیرترین حالت ظاهری دارایی، اقتصادی ترین و مفید ترین کیفیت دارایی را نشان می دهد. برای مثال لحظه ای که شما روی عنوان یک خانه توجه خود را متمرکز می کنید، و نه روی خود خانه، به طور خودکار، از دنیای مادی به کهکشان تصورات قدم گذاشته اید، جایی که سرمایه (کاپیتال) زندگی می کند.
دلیلی که مالیکت رسمی، تصوری ذهنی است در زمانی پیش می آید که خانه دست عوض می کند: هیچ چیز به طور جسمی عوض نمی شود. مالکیت خود خانه نیست بلکه یک تصور اقتصادی درباره خانه است، که در بدنه یک عرضه و باز نمود حقوقی جا گرفته است.بازنمودی که نه تنها خواص جسمانی آن را تشریح می کند بلکه بیشتر به کیفیت معنای اقتصادی و اجتماعی آن می پردازد. که ما آدمیان به خانه معطوف کرده ایم (مانند توانایی کاربرد آن به منظور مقاصد مختلف - مثلاً به وجود آوردن بودجه هایی برای سرمایه گذاری در بازرگانی بدون اینکه خانه را بفروشیم - یا فراهم آوردن امنیت مالی برای وام دهندگان به صورت حقوق تصرف رهنی یاگروی وثیقه، حق ارتفاق (حق مالک در نحوه استفاده از ملک) (EASEMENT) یا سایر حقوق مندرج در قراردادها. در کشورهای پیشرفته ارائه اسناد مالکیت به عنوان تامین منافع طرف های دیگر معامله صورت می گیرد و شرایط ذیحسابی را با فراهم آوردن همه اطلاعاتف ارجاعات، مقررات و مکانیزم های اجرایی قانونی مورد لزوم فراهم می آورد.به این ترتیب مالکیت حقوقی به غرب افزار آلاتی را عرضه کرد که به وسیله آن در ماورای مفهوم مادی دارایی به تولید مازاد اقدام کند. حالا، اگر کسی خواست یا نخواست، در هر حال نظام مالکیت حقوقی به پلکانی تبدیل شد، که این ملت ها را از کائنات دارایی ها (Assets) در وضعیت طبیعی شان به کائنات قابل تصور سرمایه (کاپیتال) نقل مکان داد یعنی جایی که دارایی توانست، به صورت نیروی بالقوه کاملاً حاصلخیز قابل رویت شود
2- ادغام اطلاعات پراکنده در درون یک نظام
استدلالی که کاپیتالیزم (نظام سرمایه داری) را در مغرب زمین پیروز کرد و در سایر نقاط جهان به صورت مبهمی گسترش یافت این است که بیشترین دارایی ها نزد ملت های غربی به صورت ادغام شده در درون یک نظام ثمربخش رسمی درآمده است. البته این درآمیختگی سرسری اتفاق نیفتاد، بلکه در سده ی نوزدهم طی دهها سال سیاستمردان، قانونگزاران (نمایندگان پارلمان) و قضات، حقایق پراکنده و متفرق و عرف و قوانین را که در شهرها و دهات، ساختمان ها، و مزارع حاکم بود، جمع آوری و همه را در درون یک نظام ادغام کردند. این "فرایند" ادغام مقررات مالکیت، که یکی از لحظات انقلابی در تاریخ ملت های پیشرفته به حساب می آید باعث شد تمام اطلاعات و قوانین حاکم بر ثروت انباشته شهروندانشان گردآوری و نگاهداری شود پیش از این دسترسی به، اطلاعات پیرامون دارایی، به ندرت امکانپذیر بود. هر مزرعه یی با هر اسکانی دارایی خود و مقررات حاکم بر آن ها را در دفاتری به صورت اولیه و به طور ناقص، یا با علائم خاص، و یا شهادت های شفاهی ثبت می کردند اما این اطلاعات چکیده و پراکنده بود و در دسترس هیچ کس یا موسسه ای نبود.
درخور توجه اینکه، کشورهای درحال پیشرفت و کشور های کمونیستی سابق هنوز هم برای یک نظام مالکیت رسمی واحد و به قول معروف یک کاسه اقدام نکرده اند. براساس مطالعه نگارنده این نوشته این کشور ها هرگز حتی از یک نظام حقوقی نیز برخوردار نشده اند و لذا دریافته ام که، صدها و هزارها مورد، از طریق سازمان های گوناگون، برخی حقوقی، برخی دیگر فوق حقوقی از بازرگانی های خصوصی گرفته تا سازمان های مربوط به واگذاری مسکن، فقط قادر به انجام اقدامات مورد نظر خود بوده اند. نتیجه آنکه، آنچه مردم این کشورها در مورد املاک خود می توانند انجام دهند فقط محدود به تخیلات و تصورات مالکین و دوستان و آشنایان آنها در کشورهای غربی می باشد که اطلاعات املاک آنها به صورت استاندارد درآمده و به طور عام در دسترس است، آنچه را مالکین در مورد دارایی های خود می توانند انجام دهند، بهره مندی از تصورات مشترک شبکه وسیعی از مردم است
برای یک فرد غربی ممکن است جای تعجب باشد که بیشترین ملت های جهان هنوز باید توافق های مربوط به مالکیت خود را به صورت یک سیستم هماهنگ حقوقی در یکدیگر تلفیق کنند. برای غربی های امروزه، مفروض این است که فقط یک قانون وجود دارد - و آن قانون رسمی است - هرچند روزی روزگاری، انجام امور مالکیت های گوناگون به صورت غیر رسمی، نزد هر ملتی یک عرف متداول بود، پدیده ایست که دست کم دویست سال قدمت دارد. دلیلی که دنبال کردن تاریخ تلفیق نظام های گسترده ی مالکیت را مشکل می کند، این است که مراحل انجام تلفیق و به اصطلاح یک کاسه کردن قوانین مالکیت رسمی سال های دراز به طول انجامیده است.
3-محترم شوردن حقوق مردم
یکپارچگی تمامی نظام های مالکیت در یک قانون رسمی مالکیت، سبب شد مشروعیت و حقامنیت حقوق مالکین را ،از حوزه سیاسی کمیته های محلی خارج و در محدوده غیر شخصی قانون قرار دهد و به این ترتیب، مالکیت را از محدودیت های کرداری محلی آزاد و آنها را در یک حوزه و نظام حقوقی یکپارچه شده محکمتری وارد کند. به این ترتیب بود که مشروعیت و احترام حقوق مردم جایگاه مستحکم و بهتری پیدا کرد.
با تبدیل مردم با منافع واقعی ملکی به مردمانی اثل حساب، نظام مالکیت رسمی مالکیت فردی را از جمعی پدید آورد و دیگر مردم نیازی نداشتند به مناسبت ها و رابطه های خاص همسایگی متکی باشند، یا اقداماتی به عمل بیاورند تا بدانوسیله حق حفاظت از حقوق دارایی خود راتضمین نمایند. بدین ترتیب با آگاهی از مشکلات توانستند بیاموزند چگونه میتوان از دارایی خود ارزش های مازاد ایجاد کنند. اما باید هزینه های آن را می پرداختند: زمانی که کسی در درون نظام مالکیت قرار می گرفت، مالکین شناسایی می شدند. به این ترتیب، کسی را که درمقابل کالا یا خدماتی که مصرف می کند، پرداخت نکرده باشد می توان تعیین هویت کرد، یا از او پرداخت غرامت ادعا کرد، یا او را مورد جریمه قرار داد، و یا تحریم اقتصادی بر او تحمیل نمود، و یا می توان درجه اعتبار او را پایین آورد و به این ترتیب، مقامات رسمی قادر خواهند بود از انجام عملیات خلاف و قراردادهای غیر شرافت آمیز با اطلاع شوند و خدمات مربوطه را معلق یا اقدامات حقوقی اعمال کنند.
بین ملت های مغرب زمین، احترام به مالکیت و داد و ستد، با زندگی روزانه شهروندان آنها عجین شده است که در واقع، ناشی از اعمال نظام های مالکیت رسمی حاصل آمده است. نقش مالکیت رسمی نه تنها حفاظت از حق مالکیت بلکه، در عین حال تامین داد و ستد، شهروندان را در کشورهای پیشرفته ترغیب می کند که با حفظ احترام، مواد قرارداد را اجرا کنند و مطیع قانون باشند. مالکیت حقوقی به این ترتیب انجام وظایف و تعهدات را ایجاب می کن
فقدان مالکیت حقوقی، خود نشانگر آنست که چرا شهروندان ملت های درحال توسعه و کشور های کمونیستی، نمی توانند قراردادهای سودآور با بیگانگان منعقد کنند و به گرفتن اعتبار، بیمه و ضمانت، یا خدمات رفاهی مبادرت ورزند. زیرا مالکیتی ندارند که از دست بدهند و از آنجایی که مالکیت حقوقی ندارند، لذا، به عنوان طرفهای قرارداد مورد اعتبار نیستند. مردمانی که چیزی برای از دست دادن نداشته باشند در دام زیر زمین های کثیف دنیای قبل از سرمایه داری گرفتارند.
4- قابل تبدیل کردن دارایی
از مهمترین چیزهایی که نظام رسمی مالکیت انجام می دهد، تبدیل دارایی ها از موقیعت و شرایط قابل دسترسی به موقعیت و شرایطی است که بیشترین قابلیت دسترسی را دارا باشد تا در نتیجه بتواند کار اضافی انجام دهد. برخلاف دارایی مادی اسناد معرف مالکیت به منظور تحرک معاملات بازرگانی به سهولت تجمیع، تعمیم و تجهیز و مورد استفاده قرار می گیرند. چنانچه ویژگی های برجسته اقتصادی یک دارایی را از موضع سخت و خشک مادی آن را تفکیک کنیم، سبب می شود دارایی "قابلیت تبدیل شدن" پیدا کند یعنی توانایی و قدرتی بدست می آید که آن را عملاً برای انجام هرگونه معامله بازرگانی قابل انطباق می کند.
چنانچه دارایی را در گروه های استاندارد توصیف کنیم، یک نظام ادغام شده مالکیت رسمی مقایسه دو ساختمانی را که از نظر معماری متفاوت از یکدیگر ولی برای یک مقصود بنا گردیده، برای ما امکانپذیر می سازد. این عمل ما را مجاز می کند که بسیار سریع و ارزان، در عین حالی که فرض می کنیم دارایی ها از یک واحدند، بتوانیم اشتراکات و اختلافات آن ها را تشخیص دهیم.
توصیف استاندارد مالکیت در غرب، به نحوی نوشته شده که تلفیق دارای ها را نیز تسهیل می کند. زیرا مقررات رسمی مالکیت مستلزم این است که دارایی ها را به نحوی توضیح و تشخیص دهد که نه تنها حد و حدود صورت مفرد آن معلوم باشد، بلکه تشابهات آن را نسبت به دارایی های دیگر نشان دهد و در نتیجه نیروی تلفیقی بالقوه آن را بیشتر روشن کند. از طریق بکارگیری یادداشت های استاندارد، می توان تعیین کرد که چگونه می تاند از یک دارایی خاص بیشترین سودآوری را به دست آورد.
اوراق رسمی معرف مالکیت دارایی ها انسان را قادر می سازد که بدون دست زدن به دارایی آن ها راتقسیم کند. درحای که یک دارایی مانند یک کارخانه رسمی، می تواند به هر تعداد تقسیمات و اجزاء کوچکتر تقسیم شود. شهروندان ملت های پیشرفته، بدین ترتیب، قادرند بیشترین دارایی های خود را به نحوی تقسیم کنند که هر یک از آن تقسیمات به افراد مختلف، با حقوق مختلف به طریقی نعلق پیدا کند که بتواند نقش داشته باشد.
اسناد مالکیت رسمی می تواند، به عنوان جانشین های مادی دارایی ها به کار گرفته شود، به نحوی که بتواند مالکین و سرمایه داران خصوصی را تشویق کند که برای کشف موارد دیگر سودآوری های سرمایه های خود وارد عملیات شوند. به علاوه، تمام اسناد مالکیت رسمی به طریقی طرح ریزی می شود که اندازه گیری ساده خواص مربوط به دارایی را تسهیل کند. استانداردها، سیستم ها و نظام های مالکلیت رسمی غربی، توانسته است به طور چشمگیر هزینه های معاملات و نقل و انتقال دارایی ها را کاهش دهد.
5- ایجاد شبکه مالکیت
قابلیت تبدیل دارایی ها از طریق اتصال مالکین به دارایی ها و دارایی ها به آدرس ها و مالکیت به قانون و با تدارک اطلاعات در مورد تاریخچه دارایی و مالکین که به سادگی قابل دسترسی باشد، نظام رسمی مالکیت شهروندان غربی را در یک شبکه افراد با هویت و نماینده های بازرگانی مسئول و پاسخگو درآورد. فرایند (برقراری) مالکیت رسمی سبب پیدایش تمام زمینه های افزارهای ارتباطی مانند مرکز کنترل ارتباط راه آهن، شده است. کمک مالکیت رسمی به بشریت، حمایت از مالکیت نیست: حاشیه نشین ها، سازمان های تهیه اسکان، مافیاها و حتی قبایل اولیه توانایی دارند به خوبی از دارایی خود حفاظت کنند. پیروزی حقیقی نظام مالکیت این استکه توانست جریان ارتباطات مربوط به دارایی ها و نیروی بالقوه آن ها را به نحوی ریشه ای و بنیادی بهبود بخشیده، اعتبار مالکان آن را بالا ببرد.
مالکیت حقوقی غربی، همچنین برای بازرگانی ها اطلاعات لازم پیرامون دارایی ها، مالکان آن ها و نیز آدرس های قابل تائید و اسناد قابل رویت از ارزش های ملکی را فراهم می کند و تمایم آن ها منجر به تثبیت سوابق اعتباری می شود. این اطلاعات و یکپارچگی قانون، کنترل ریسک داد و ستدها را با افزارهایی مانند بیمه و یا بورس امکانپذیرتر می کند.
به نظر می رسد، اشخاص به ندرت توجه کرده اند که نظام حقوقی مالکیت در یک کشور پیشرفته هسته مرکزی یک شبکه پیچیده ارتباطات را تشکیل می دهد و شهروندان معمولی را مجهز می کند که هم با دولت و هم با بخش خصوصی، ارتباط تنگاتنگ داشته باشند و از این طریق برای آن ها امکاناتی بوجود می آورد که بتوانند اجناس و اموال و خدمات بیشتر به دست آورند. در نتیجه، بدون داشتن افزاری به نام مالکیت رسمی، درک این موضوع بسیار مشکل است که در غرب، چگونه دارایی ها، انجام هر چیز را به نحر موفقیت آمیز، امکان پذیر می سازد
6- حمایت از داد و ستد ها
یک دلیل بسیار مهم که چرا نظام مالکیت رسمی مانند یک شبکه عمل می کند اینست که تمامی اوراق مالکیت (قباله ها، اسناد رسمی، اوراق بهادار، وثیقه ها و قراردادها) را که مواضع پر اهمیت اقتصادی دارایی ها را نشان می دهد متوالیاً متعاقب با زمان و مکان، پیگیری و مورد حمایت قرار می گیرد. موسسات دولتی و رسمی در کشورهای غربی همه، کارگذاران نمایندگان و قائم مقام یک ملت پیشرفته هستند و کارشان رسیدگی و بررسی سوابق و پرنده هاییست که دارای تمامی توضیحات مفید اقتصادی و شرح حال دارایی ها می باشد مانند: زمین، ساختمان ها، احشام، کشتی ها، صنایع، معادن یا هواپیماها. این پرونده ها اطلاعات مربوط به دارایی نظیر تامین اعتبار – حقوق ارتفاقی (حق مالک در استفاده از ملک) اجاره، بدهی معوق، ورشکستگی، رهن در اختیار کسانی که مایلند دارایی رامورد استفاده قرار داده و کاربری آن را بالا برند یا محدود کنند قرار می دهد علاوه بر سیستم های مثبت املاک عمومی، بسیاری از سایر خدمات خصوصی پیدا شده است که طرف های معامله را در تثبیت، راه اندازی و تعقیف امر مورد نظر کمک کرده تا اینکه به آسانی و با اطمینان خاطر، بتوان ارزش افزوده “Surplus Value” تولید کرد.
هر چند این مسائل به این منظور برپا شده است که حامی امنیت در مالکیت باشد و درعین حال داد و ستد ها را حفاظت کند ولی بدیهی است که سیستم های غربی بیشتر تاکید بر امنیت مربوط به داد و ستدها دارد. امنیت اصولاً موجب فراهم شدن اعتماد در داد و ستد می شود تا آنکه مردم بتوانند با سهولت بیشتر در رگ های دارایی خود همانند یک سرمایه نقد، حیات و زندگی احساس کنند. دقت غربی ها بر روی کسب اطمینان خاطر در داد و ستد ها، به شهروندانشان این امکان را می دهد که می تواند با کمترین تعداد معاملات، مبالغ عظیمی از دارایی را به حرکت درآورند. ولی در بیشترین اکشورهای درحال توسعه معکوس است. به نحوی که قانون و نمنایندگی های دولتی و رسمی غرق در دام قانون استعماری گذشته ها هستنند که در راستای عدم حمایت مالکیت است و بدین طریق میراث دار آرزوهای مردگان شده اند.
پایان سخن:
بیشترین علت درحاشیه قرار گرفتن فقرا در کشورهای درحال توسعه و کشورهای کمونیستی سابق ناشی از عدم توانایی بهره گیری از تاثیرگذاری های مشترکانه است که مالکیت رسمی بوجود می آورد. چالشی که این کشورها با آن روبه رو هستند این نیست که آیا اینها باید پول درآورند یا پول دریافت کنند، مهم آنست که آیا این ملت ها مقررات حقوقی را درک می کنند و اراده سیاسی ضروری برای ساختار نظام مالکیت را که به سهولت در دسترس فقرا قرار گیرد، مورد استفاده قرار می دهند یا نه؟
فرناند برودل Fernand Braudel تاریخ شناس فرانسوی، این نکته را معمای اسرارآمیزی می پندارد که در آغاز ،کاپیتالیزم غربی، فقط در خدمتگذاری به گروهی طبقات ممتاز بوده همانطور که امروز نیز همین طور است:
مشکل کلیدی آن است که دریابیم چرا نحوه زندگی آن بخش از جامعه گذشته، که من شک ندارم آن ها را کاپیتالیست بخوانم، همانند زندگی کردن در حصار شیشه ای و جدا از مابقی جامعه بود، و لذا قادر نبودند که کل جامعه را تسخیر کرده و توسعه دهند؟
(چرا این گونه بود که سهم مهمی از سرمایه فقط بخش معینی از اقتصاد تشکیل می شد و در تمامی بازار اقتصادی امکان تشکیل نمی یافت>)
من معتقدم که پاسخ به سوال برودل Braudel در محدودیت دسترسی به مالکیت رسمی، قرار دارد، چه در غرب قدیم و چه در کشورهای درحال توسعه و کشورهای کمونیستی سابق امروز، سرمایه گذاران محلی و خارجی هر دو دارای سرمایه اند و سرمایه آنها کم یا بیش یکپارچه است و قابلیت پیوستگی دارد و به صورت یک شبکه درآمده است، و توسط نظام های مالکیت مورد حمایت قرار دارد اما، این ها فقط یک اقلیت کوچکند – یعنی کسانی هستند که استطاعت بهره مندی از حقوقدان های متخصص را دارند و با شبکه های درون فعال مرتبط می باشند و در عین حال برای عبور از نوارهای قرمز نظام مالکیت از شکیبایی های لازم برخوردارند، ولی اکثریت عظیمی از مردم، که از میوه های کوشش هایشان به وسیله نظام مالکیت که به آن ها ارائه می شوند نمی توانند بهره برداری کنند، کسانی هستند که خارج از حصار شیشه ای برودل Braudel زندگی می کنند.
این حصار شیشه ای، کاپیتالیزم را به صورت یک باشگاه خصوصی تبدیل کرده است که به این ترتیب فقط مشتی طبقه ممتاز می توانند به آنجا وارد شوند و بیلیون ها خشمگین در بیرون ایستاده به درون آن نظاره می کنند و این جدایی نژادی کاپیتالیست ها اجباراً تا زمانی ادامه خواهد یافت که ما خود را به نقطه ای برسانیم که این نقص بزرگ را که در نظام حقوقی و سیاسی بیشترین کشورها وجود دارد و مانع می شود که اکثریت از ورور به نظام مالکیت رسمی محروم شوند، ریشه کن کنیم.
1390-06-27
برگرفته از نوشته: Hernando de soto