دولت دوازدهم و اقتصاد کشور
سرانجام دولت دوازدهم بعد از برگزاری انتخاباتی نه چندان پر تنش ، دولت دوازدهم بااندک تغییری در ترکیب اعضاء کابینه پیشین و دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی کارش را آغاز کرد.
نکته در خور توجهی که باید یاد آورآن بود اینکه باوجود ادعای هماهنک بودن کابینه که ظاهرا به تکیه کلام برخی تبدیل شده است، روشن نیست منظور از هماهنگی در کدامین زمینه است، زیرا با توجه به بیاناتی که اینجا و آنجا از کارگزاران اداره امور در زمینه های کوناگون و وظائف محول به آنان به گوش می رسد، به نظرنمی رسد هماهنگی مورد نظر در زمینه های اقتصادی و مسائل مربوط باشد.
بارها و بارها به مناسبت های گوناگون یاد آور این اندرز کهن وبه جا ماندنی ازافلاطون حکیم بزرگ، و استاد و آغازگر فلسفه به نقل از سقراط حکیم بوده ام که در دادگاه آتن پیش از نوشیدن زهر می گوید:"... پیش از آنکه به فکر امری از امور دولت باشید به فکر خود دولت باشید"راستنه یا واقعیتی که در هر زمینه یی صدق می کند یا راستین است. به ویژه در امور ومسائل وبرنامه های اقتصادی . به این معنا که دولت پیش از آنکه به فکر امری از امور اقتصادی باشد بایستی به فکر خود اقتصاد باشد.
باید پذیرفت که با اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی هیچ امری از امور اقتصادی کشور ، دست کم در بلند مدت راه به جایی جز نابه سامانی اقتصادی/اجتماعی نخواهد برد. بیانات غیر علمی آن هم به صورت انتزاعی یا از هم جدا درباره مسائل اقتصادی از جمله: کاهش نرخ تورم که به هیچ روی کاهش شاخص هزینه خانوار نیست. و یا تک نرخی کردن نرخ ارز،کسب نرخ رشد اقتصادی غیر قابل تصور و یا وعده ایجاد فرصت های شغلی مورد نیاز، کاهش سود سپرده ها،و نرخ تسهیلات پرداختی و...
از قدیم گفته اند و ما همه شنیده ایم که به نقل از شیخ اجل مصلح الدی سعدی گفته شده است :"چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن" .از این رو باید دانست:
-- مادام که شیوه اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی بر اساس مکانیزمی ویژه منسوخ نگردد و اقتصاد آزاد بازار جایگزین آن نشود.
- نظام بودجه ریزی کشور از منابع ومصارف که در واقع "نظام شد شد نشد نشد" است، به نظام درآمد هزینه برگردانده نشودکه مجریان را مکلف به کار می کند
- قیمت کالا وخدمات تولیدی داخلی واقعی شود،تاآنکه سرمایه گذار بتواند با اطمینان خاطر اقدام به سرمای گذاری کند.
- سیاست ناهنجار پرداخت یارانه ها به صورت نقدی،کالایی و... با کاهش هزینه زند گی گروه های مشمو ل کمک های یارانه یی-اشخاص معاف از پرداخت مالیات - جایگزین نشود
- سود یا بهره سپرده ها و تسهیلات بانکی دو سویه کاهش نیابد
- وجوه ذخیره شده نزد دستگاه های دولتی که همه ساله با عنوان در آمدهای اختصاصی نزد آنها ذخیره می شود براساس قانون به خزانه واریز نشود
- سازمان ها وموسسه هایی که بودجه آن ها از محل حق عضویت اعضاء تامین می شود،از دریافت هرگونه وجهی جز حق عضویت از اعضاء خود منع نشوند.
-به منظور رفع یکی از موانع فراراه رشد وتوسعه ی بازرگانی خارجی، تالی فاسدهای مربوط وافزایش هزینه نهایی تولید،کارت بازرگانی با کارت عضویت اتاق های بازرگانی که در هیچ کشوری وجود ندارد جایگزین نشود.
- بانک ها و موسسه های دولتی، نیمه دولتی و وابسته از بنگاهداری منع نشوند وبرای جلوگیری از افزایش هزینه ها وزیان های مترتب بابت واحدهای ساختمانی خالی در اختیار وهزینه های سالانه مستمر مربوط ،واحدهای دراختیاررا برای واگذاری به صورت طولانی مدت وبه طور نمونه 70 تا 90 ساله با بهره 4 درصد عرضه نکنند
- درآمدهای اتفاقی ،از جمله درآمدهای ناشی از تغییر کاربری اراضی،تورم، انواع جایزه ها و هرنوع دیکر آن که بدون انجام فعالیت منتج به افزایش دارایی می شودمشمول مالیات نشود
- خروج سرمایه وانجام معاملات ارزی در داخل کشور منع نشود
- ورود کالاهای غیر ضرور حتا بدون ب انتقال ارز منع نشود
- بانک ها وموسسه های خصوصی ودولتی از پرداخت پاداش های کلان ،حتا پنج درصداز سود خالص هیات های مدیره شرکت های خصوصی و دولتی که براساس قانون تجارت پرداخت می شود منع یا تعدیل نشوند.
سیاست های ناظر بر تولید مسکن و خودرو مورد تجدیدنظر فوری قرارنگیرند
- ت درسیاست های پولی مالی و نظام بانکی و بانک د اری وفق روش های بین المللی و... جدیدنظرنشود
-چنانچه این واقعیت که استاندارد زندگی برقرار ،به ویژه در کلانشهرها تصنعی و ویژه اقتصادهای دارای درآمدسرانه دست کم 30،000دلار است ،نه ایران، با مردم درمیان گذارده نشود،ومورد پذیرش قرار نگیرد که استاندارد تصنعی برقرار در ایران با صرف یا اتلاف سرمایه های ملی و تصنعی ایجاد شده است.،نه به تبع کار وتولید،هیچ اقدامی ثمر بخش نخواهد بود
بنا براین باید پذیرفت که لازمه بهبود رفاه عمومی کار و کوشش بیشتر و توقع کمتر برای یک دوره چند ساله است. و در غیر این صورت همه ی وعده ها، وعده ی سرخرمن خواهد بود.