دولت جدید و باید های اقتصادی!
دولت جدید باید پیش از ادای هر کلامی در باره اقداماتی که در چهار سال آینده به عمل خواهد آورد ، به عنوان دولتی قانون مند، واقعیت های اقتصادی حاکم بر جامعه و به بیان روشن تر وضعیت موجود را از لحاظ اقتصادی وآینده در انتظار، صادقانه با مردم در میان نهاده ،از آنان طلب کمک و همکاری نماید. وضعیت ناهنجاری که ناشی از ایجاد استاندارد زندگی تصنعی و بالای عیر فابل تصوری می باشد که برآیند رفتار نسنجیده مسئولان و کارگزاران اقتصادی کشور با وجوه حاصل از فروش دارایی های به سرمایه تبدیل شده کشور از جمله نفت وگاز و ... به عنوان درآمد و طی سه دهه ی گذشته می باشد. استانداردی که چندین برابر توان تولیدی و سرانه کشوربرآورد می شود.بنابراین چنانچه این همکاری ایجاد نشود هیچ اقدام وکوششی در سامان دهی اقتصاد کشور ثمر بخش و پایدار نخواهد بود. واین نخستین باید از باید های بسیار است.
بی تردیددولت آینده در چهار سال در پیش ، در اداره امور اقتصادی کشور ، با بایدهای بسیار رو به رو خواهد بود،بایدهایی که افزون بر باید مورد اشاره دربالا، تنها به دو مورد آن همراه باچگونگی رفتار سنجیده در رویارویی با آن اشاره خواهد شد . هدف مند سازی یارانه ها و مسکن که از نخستین بایدها می باشند. بایدهایی که بایستی بی درنگ به آنها پرداخت و در فرصتی مناسب به سایر باید های اقتصادی پرداخت،به ویژه سیاست های اقتصادی ،وپرهیزازپذیرش کلی کویی های به ظاهر ادیبانه اما مخرب .
الف — تجدیدنظر فوری در چگونگی اجرای هدف مند سازی هارانه ها
در اجرای طرح هدف مند سازی یارانه ها بایدکاهش هزینه زندگی به جای پرداخت نقدی و کالایی به شرح در پی دمورد اقدام قرارکرد:
١- پذیرش واعلام اینکه وجوه حاصل از فروش دارایی هاى به سرمایه تبدیل شده عین سرمایه است و نه درآمد، سرمایه یى که متعلق به کشور است و بایستى به مصرف آبادانى کشور از طریق إیجاد تأسیسات زیربنایى وپرداخت وام به بخش خصوصى براى سرمایه گزارى نظارت شده یا پس انداز برسد، لذانمى توان آنرا به مصرف هزینه هاى جارى یا توزیع بین این یا آن گروه رساند، زیراآنچه قابل توزیع است درآمد است نه سرمایه و ثروت، که در عرف به مایه خورى معروف است وبدترین نوع کسب است و حاصل آن ورشکستگى مى باشد.
٢- محدود کردن تعداد افراد مشمول در یافت یارانه در حد افراد و خانواده هاى زیر ودر خط فقر که عبارتند از :افراد تحت حمایت "کمیته إمداد أمام" و "سازمان بهزیستى" ، معلولین ، افراد ازکارافتاده ، بازنشستگان و سال مندان که آمار آن فوقا لعاده سهل الوصول مى باشد .
٣- صدور کارت عکس دارمعافیت ازپرداخت هزینه حمل و نقل درون شهرى براى کل أفراد خانواده های مورد اشاره
4- صدور کارت عکس دار ٥٠ درصد معافیت هزینه سفر هاى بین شهرى براى کل افراد خانواد5
5- صدور کارت عکس دار معافیت از پرداخت هزینه تحصیل از مقطع دبستان ،دبیرستان و دانشگاه براى دو فرزند خانواده .
6- صدور کارت عکس دار بهداشت ودرمان مجانى براى کلیه افراد خانواده هاى مورد اشاره
7- معافیت افراد و خانواده هاى مورد اشاره از پرداخت حق السهم بیمه هاى اجتماعی و پرداخت مالیات در صورت مشمول بودن.
8- تخصیص بخشى از واحدهاى مسکونى فروش نرفته مهربه عنوان خانه هاى سازمانى وبراى
اجاره به خانواده هاى نیاز مند با أجاره بهاى ماهانه درحد سهم هزینه نگاهدارى مجموعه ى مسکونى مربوط.
9- تک نرخى کردن سوخت وانرژى ووضع مالیات بر مصرف سوخت و انرژى به جاى افزایش قیمت مجدد.
درخوریادآوری اینکه برخورد با مورد به نحو مورد پیشنهاد افزون بر سنجیده بودن سبب کاهش تالى فاسدهای ممکن در اجرای طرح خواهد بود
.
ب — اقدام فوری در مورد حل مشکل مسکن
در مورد مسکن کافی است اشاره شود که به خلاف تصور کشور در این زمینه با کمبود رو برو نیست، مشکل قیمت مسکن است، قیمتی که بیش از آنکه واقعی باشد تصنعی و همراه با حبابی غیر قابل تصور و مورد حمایت است . راهکار فوری ر فع مشکل مسکن که درحال بیشتر در بخش اجار نشینی حاکم است باید به شرح در پی مورد ا قدام قرار گیرد:
1-- ممنوع کردن قانونی افزایش اجاره بها ی واحدهای اجاره یی اعم از مسکونی ، اداری و تجاری برای یک دوره دست کم وفق قانون سه ساله،و قابل تمدید.
2-- تبدیل کلیه واحدهای مسکونی فروش نرفته مسکن مهر به خانه های سازمانی برای اجاره به گروه های آسیب پذیر فاقد مسکن با اجاره بهایی در حد هزینه نگاهداری بنا توسط شهرداری ها یا سازمان تامین اجتماعی .
3-- برقراری مالیات بر خانه های خالی و تصاعدی در دادوستد های مربوط .
4-- واگذاری ایجاد مسکن به طور مطلق به بخش های خصوصی وتعاونی ومنع دولت از ورود به فعالیت در این بخش که تورم زا و فساد آوراست.
خرداد1392