دولت آینده و مشکل یارانه ها

دولت آینده و مشکل یارانه ها:

این روزها هدف مند سازی یارانه ها از جمله موارد نقل بیشتر محافل و مجالس است. پرسشی که با تاسف همچنان عنوان می شود، چه کسانی بایستی مشمول دریافت یارانه شوند ؟و یارانه ها باید چگونه پرداخت شود  که موجب تشدید تورم و نکث اقتصادی نشود؟

به نظر می رسد پیش ازادای پاسخ به پرسش های دوگانه مورد اشاره ، نخست باید یادآور این معنا بود که مشمولین دریافت یارانه در کلیه کشورهای پیش رفته تعریف شده ومشخص اند. تسهیل زندگی آنان از جمله وظائف اولیه کلیه دولت هائی می باشد که قانون بر اداره امور آنها حاکم است.از این رو در این کشورها همه ساله بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر درآمد خودرا برای تسهیل زندگی گروه های مذکوربا عنوان توزیع مجدد درآمد تخصیص می دهند.

بنا براین ز روز روشن است که چه کسانی باید مشمول طرح هدف مند سازی یارانه قرار گیرند. افراد و خانواده های در و زیر خط فقر ولا غیر.

بگذریم!

واما از آنجا که در کشور ما به لحاظ پایین بودن سطح درآمدهای مالیاتی به ویژه مالیات بر درآمد، روشن بود که با قطع یارانه سوخت و انرژی و یارانه کالا و خدمات پرداختی که لازمه ی واقعی سازی قیمت ها واصلاح اقتصاد می باشد، گروه آسیب پذیر مورد اشاره در گذران زندگی روزمره خود با مشکل رو به رو خواهند شد،از این رو پیشنهاد شد موقتاً از محل مابه التفاوت عرضه سوخت و انرژی با قیمت های جدید، با اعمال مکانیزم های ویژه هزینه زندگی گروه آسیب پذیر کاهش داده شود.

 اما باید توجه داشت که اجرای طرح از آغاز بی توجه به فلسفه کاربا تصویب قانون مربوط در مسیر خطا قرار گرفت، مسیری که همچنان ادامه دارد و بی تردید با مختصر تغییراتی ادامه خواهد یافت.واقعیتی که ناشی از ذهنیت شکل گرفته مجریان در اقتصاد دولتی حاکم می باشد..راهی که در هر حال در صورت ادامه سامان برانداز خواهد بود.

در خور تاسف اینکه اکنون همچنان مسئولین و کارگزاران اداره امور مربوط و حتا برخی منتقدین فرهیخته نیز به جای آنکه در پی آن باشند که چه کسانی باید مشمول طرح هدف مند سازی یارانه ها شوند، عنوان می کنند که تشخیص کسانی که نباید مشمول شوند، مشکل است.در حالی که همانگونه که بارها عنوان شده است در آن واحد می توان به آمار و ارقام آن دسترسی پیدا کرد، البته اگر نه صد در صد اما نزدیک به آن.

به هر تقدیر باید توجه داشت که اجرای طرح هدف مندسازی یارانه ها با دو مشکل اساسی همراه است که چنانچه دولت آینده آن را برطرف نسازد حاصل آن جز تشدید تورم و تبعات ناشی از آن نخواهد بود.

-        نخست اینکه یارانه بایستی بی توجه به دهک های مورد اشاره مسئولین، فقط گروه آسیب پذیری را شامل شود که عنوان شد آمارآن  نزدیک به صد در صد در اختیار است.

-        دوم اینکه پرداخت نقدی و کالایی که در جایی عنوان شده بایستی با استفاده از مکانیزم مربوط با کاهش هزینه زندگی گروه مذکور جایگزین شود. به بیان روشن تر:

·        افراد مذکور با دریافت کارت عکس دار از پرداخت هزینه حمل و نقل داخلی معاف شوند و دولت با عنایت به تعداد کارت های صادره هزینه مربوط را به مرجع مربوط پرداخت نماید.

·        افراد مذکور با در دست داشتن کارت عکس دار از سفر بین شهری با 50 درصد تخفیف برخوردار شوند و دولت متقبل پرداخت مابه التفاوت هزینه های مربوط به دستگاه های ذیربط شود.

·        افراد و گروه های مذکور با دریافت کارت عکس دار از خدمات بهداشت و درمان رایگان برخوردار شوند و دولت هزینه های مربوط را راساً پرداخت نماید.

·        افراد خانواده های مورد اشاره تا دو فرزند با دریافت کارت عکس دار از تحصیل رایگان از مقطع ابتدایی، دبیرستانی و دانشگاهی برخوردار شوند.

·        افراد و گروه های مذکور از پرداخت حق بیمه های اجتماعی معاف و دولت سهم آنان را پرداخت نماید.

·        از نظر مسکن، واحدهای فروش نرفته «مسکن مهر» به صورت اجاره، با اجاره بهایی در حد هزینه اداره واحد مذکور، به عنوان خانه های سازمانی گذارده شود.

·        از هم اکنون افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی، اداری و تجاری طبق قانون حداکثر هر سه سال یک بار افزایش یابد.

·        به جای افزایش قیمت سوخت و انرژی که سرمایه است و توزیع آن خلاف اصول مالیات بر مصرف سوخت و انرژی با معافیت موقت وسایل حمل و نقل عمومی و واحدهای تولیدی صادرات محور، منابع مورد نیاز برای تامین مالی هدف مندسازی یارانه ها استفاده شود و... .

روشن است که در اینصورت نه تنها تورم تشدید نخواهد شد، بلکه به جرئت نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت.