یادداشت
نظام نهادینه و نانهادینه بودجهریزی
در بحث دولت و ادراه امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعههای انسانی، بهویژه در امور اداری- اجرایی آنها، نخستین و بنیادیترین توصیه به مسئولان و کارگزاران امور آنست که پیش از ورود به هر اقدامی در زمینه اداره امور جامعه، این آموزه یا اندرز کهن"ره چنان رو که رهروان رفتند"را آویزه گوش خویش سازند، سپس در حد ممکن خود را از راز پیش رفت جامعههای پیش رفته و چگونگی دست یابی آنان به این توفیق آگاه سازند و دریابند که چرا برخی از فیلسوفان بزرگ اروپا بر این باورند که پیش رفت اروپا از سدههای هیجده به این سو، بیش از آنکه ناشی از پیش رفت علوم و دانش فنی باشد، ناشی از بکارگیری روشهای علمی بوده است.
بنابراین، چنانچه اکنون پذیرای این راستینه انکارناپذیر تاریخی- تجربی و به بیان روشن تر، علمیباشیم که همچنانکه توفیق جامعههای پیش رفته صنعتی، بهویژه در غرب و ژاپن، ناشی از برخوردار بودن آنان از قوانین و مقررات و در نهایت نظامات تثبیت شده ایست که با گذشت زمان نهادینه شدهاند، بیتردید باید پذیرفت که بارزترین کاستی یا مانع فراراه پیش رفت سنجیده و پایدار در جامعههای رو به رشد و یا در آستانه صنعتی شدن و از جمله کشور خودمان نیز همانا نانهادینه بودن قوانین و مقررات و در نهایت نظامات اداری- اجرایی مربوط است.
بررسی کم و کیف قوانین و مقررات و نظامات اداری- اجرایی حاکم بر اداره امور، بهویژه امور اقتصادی، اداری و اجرایی مربوط گویای آن است که در جامعههای رو به رشدو توسعه، و باز هم از جمله کشور خودمان، نظامات اداری- اجرایی انگشتشماری را میتوان نام برد که به نسبت نهادینه گشته یا در حال نهادینه شدن میباشند، از آنجمله میتوان و بایستی به قانون برنامه و بودجه و نظام بودجهریزی کشور اشاره کرد که طی چند دهه تا حدودی از این صفت برخوردار شدهاند. بنابراین، تغییر در آنها نه ضرورت دارد و نه فوریت. و اما چنانچه به برخی اصلاحات نیز نیاز باشد، این اصلاحات را میتوان و بایستی با تامل و براساس بررسیهایی همهجانبه، سنجیده و در انطباق با سایر نظامات جاری و با آگاهی از تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر و با روشنسازی پیامدهای ناشی از این اصلاحات، تدوین کرد و نخست در یک دوره کوتاهمدت آزمایشی به کار گرفت، تا آنکه در صورت دریافت پاسخهای مثبت، تصویب و به موقع اجرا گذاشته شود، نه اینکه در تبصرهای ذیل ماده واحد پیشنهادی عنوان شود که لایحه بودجه پیشنهادی کل کشور برای سال 1381 براساس نظام جدید بودجهریزی تنظیم شده و با ارایه چند تعریف،آن هم آنچه مغایر با قانون برنامه و بودجه است، ملغی اعلام شود، راستینهای که بیتردید به حکم علم و تجربه، انبوهی از آشفتگیهای مالی- اداری را به دنبال خواهد داشت، آشفتگیهای که سالها باید بگذرد تا بتوان آثار سوء آن را با هزینه گزاف و جبرانناپذیر برطرف ساخت. بنابراین، روشن است که چنانچه شیوه یا روش اعلام شده و مورد استفاده در تهیه و تدوین بودجه سال 1381 کل کشور به تصویب برسد، باید در انتظار پیامدهای ناگوار و جبرانناپذیر آن بود. به ویژه اینکه افزون بر مفاهیم ناموزون جدید دواصل اساسی "درآمد/هزینه"با "منابع/مصارف"جایگزین گشته گه معنای آن جز "شد شد/نشد نشد"نیست، ولذا دولت از الزام اجرای قانون، آزاد اعلام شده است.