جهان درتنگنای پولی

جهان در تنگنای پولی

در حالی که برخی کارشناسان مسایل جهانی ، شلیک مرحله دوم جنگ ستارگان در آسمان کانادا را مهمترین روی داد سال های پایانی نیمه دوم این سده می پندارند ، برخی دیگر، فروپاشی نظام کمونیستی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سابق ودرپی، جدا شدن جمهوری های آن از یک دیگرراعمده ترین روی داد وانمود می کنند. اما بی تردید در دهه پایانی این سده «تنگنای پولی» سرنوشت سازترین رخداد خواهد بود، تنگنایی که آثار و نشانه های آن از هم اکنون آشکار شده است. البته به نظر می رسد جهان پیشرفته صنعتی این روی داد را از سر خواهد گذراند و اسباب پایداری نظام نوین اقتصاد بین المللی و منطقه ای- ودر نهایت نظم نوین بین المللی- را به سود کشورهای پیشرفته صنعتی و به زیان کشورهای عقب مانده و در حال رشد فراهم خواهد ساخت.

آنچه بیش از همه در گزارش های کارشناسان اقتصادی و نمایندگان رسانه های گروهی بین المللی از نشست مشترک صندوق بین المللی پول (I.M.F) و بانک جهانی (W.B) در بانکوک جلب نظر می کرد، تغییر روحیه فوق العادده و هراس کارشناسان اقتصادی صندوق و بانک از کاهش رو به تزاید پول- این ماده اولیه و حیاتی اقتصاد جهانی- بود. بعد از دوران تورم زای دهه 70 و پس از گذشت یک دهه توافق و همبستگی نیروهای پیش از این متخاصم، اکنون وارد دهه 90 شده ایم، دهه ای که در آن جهان و اقتصاد جهانی با کمبود و تنگنای سرسام آور پولی دست به گریبان خواهد بود. بازاین رو بنا به ضرب المثل معروف: سالی که خوش است، از بهارش پیدا است.

در آغاز دهه 90، کمبود بودجه های دولتی در همه کشورهای جهان رو به افزایش داشت. کشورهای پیش رفته صنعتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای اروپای شرقی که در آغاز کار اجرای برنامه های اصلاحی وگذر از اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصاد بازارمی باشند- و بیش از همه سرزمین پهناور اتحاد شوروی سابق- ، با کسر بودجه بی سابقه رو به رو بودند.

اکنون در همه کشورهای جهان میل به پس انداز کاهش یافته است. در واقع از سال 1973 که به گمان غربی ها زمان نخستین بحران ناشی از افزایش قیمت نفت می باشد، در کلیه کشورهای عضو «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه- OECD» دراندازه بسیار کمتر از گذشته، پس انداز شده است.

بعد از دومین بحران مشابه در سال 80-1979، میل به پس انداز در این کشورها نسبت به تولید ملی آنها از /25 درصد به /20 درصد کاهش یافت. با توجه به اینکه از این خالص پس انداز، سود و استهلاک سرمایه گذاری هم باید کسر شود، بنابراین بی تردید مانده خالص پس انداز برای سرمایه گذاری بسیار کم بوده است. به کوته سخن، بین سال های 1974 تا 1982 خالص پس انداز به نصف کاهش یافت و از /15 درصد به /8 درصد درآمد در اختیار کشورهای (OECD) بالغ گردید. واقعه تکان دهنده ای است که هنوز کشورهای پیشرفته صنعتی آن را کاملاً از سر نگذرانده اند. با اینحال بنا به نظر کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، این حرکت از سال 1984 تا اندازه ای آرام شد و میل به پس انداز رو به افزایش نهاد، اما باز هم سطح پس انداز در این کشورها دست کم /5 درصد کمتر از سال های دهه 60 بوده است.

روی داد دیگری که درخور اهمیت است اینکه اکنون میل به سرمایه گذاری نیز بیش از پیش و به گونه ای چشمگیر افزایش یافته است. بدین معنا که میلیاردها دلار برای کشورهای عضو «کومکون- Comecun» سابق، میلیاردها دلار برای پاکسازی و بازسازی خاور نزدیک و میانه- کویت، عراق و...- میلیاردها دلار برای جلوگیری از قحطی و گرسنگی در آفریقا، میلیاردها دلار برای جبران خسارت در آمریکای لاتین، میلیاردها دلار برای افزایش نرخ رشد اقتصادی بیشتر در آسیا و... مورد نیاز است. با وجود این باز هم آب آشامیدنی، هوای سالم، انرژی پاکیزه و... به اندازه کافی در دسترس همگان قرار نخواهد گرفت و مسایلی چون حفره اوزون، نیز به جای خود باقی خواهند بود.

پرسشی که اکنون مطرح است و آقای «میشل کام دسو- M.Camdessus» رئیس کل صندوق بین المللی پول نیز در نشست مشترک صندوق و بانک جهانی به حق عنوان کرده، این است که: «چه کسی این هزینه هارا پرداخت خواهد کرد؟»

البته چنانچه بنا باشد به گونه ای کتابی یا تئوریک و بدون توجه به تجربه های عملی، به این پرسش پاسخ داده شود، در اینصورت پاسخ فوق العاده ساده است و مشکلی هم وجود نخواهد داشت: به همان اندازه که پس انداز می شود، سرمایه گذاری خواهد شد و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا را نیز سود سرمایه یا بهره پول مورد نیاز عهده دار خواهد شد، و بدین ترتیب بازار تولید یک کشور به کشوری که نیازمند است، اجازه خواهد داد به طور دایم بدهکار باشد و به هر حال از نقطه نظر تئوریک هیچگونه مشکلی در زمینه عرضه و تقاضای سرمایه ایجاد نخواهد شد. اما واقعیت به گونه ای دیگر ظاهر می شود، زیرا آنچه را دولت، بخش خصوصی و یا موسسات و شرکت های بازرگانی از بودجه های خود پس انداز می کنند، در واقع حاصل میلیون ها نظر و رای در تصمیم گیری برای پس انداز است. به بیان دیگر اگر پس انداز کنندگان کمتر از میزانی که مورد نیاز اقتصاد است، پس انداز کنند، به همان میزان بهره مربوطه افزایش خواهد یافت و در این فعل و انفعال نه تنها با افزایش هزینه سرمایه گذاری رو به رو خواهیم بود، بلکه سرمایه گذاری نیز در مسیری نامعقول هدایت خواهد شد، لذا تردید نیست سرمایه گذاری در جایی صورت خواهد گرفت که با وجود بهره بالای سرمایه، چنانچه سرمایه گذاری سود ده باشد، رقابت در سرمایه گذرای هم فوق العاده گران تمام خواهد شد و درنهایت موجب خسران و فشار بر اقتصاد ضعیف تر خواهد بود. به عبارت دیگر ملاحظه می شود که به طور نمونه افزایش نرخ بهره در آلمان که خود ناشی از فشار فوق العاده بر بازار سرمایه های در اختیار این کشور بوده است، برای کشورهای همسایه آثار و پیامدهای چندان خوشی در بر نداشته و بیشتر ایجاد ناراحتی و مشکل کرده است. نمونه آشکار آن، اقتصاد سویس و افزایش نرخ بهره پول ملی این کشور است که بخش عمده ای از آن ناشی از اوضاع اقتصادی آلمان است.

البته این درست است که رشد اقتصادی در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تنها به خاطر نرخ بالای بهره کاهش نیافته است، زیرا به طور کلی برای پاریس، رم و مادرید مشکل است که بدون ایجاد خطر و به منظور شکوفا یا پویا تر ساختن اقتصاد خود، به تنهایی دست به کاهش نرخ بهره پول ملی بزنند. به همین دلیل است که آقای «ژاک دو لارودیه- Jaque,de,Larodier» رئیس بانک ناشر اسکناس فرانسه (Banque de France) در گفت و شنودی در بن، کسری موازنه پرداخت های بازرگنی آلمان را به باد انتقاد می گیرد و آن را برای اروپا خطری جدی می نامد. به هرروی باید توجه داشت که نرخ بالای بهره نه تنها در اروپا، بلکه به طور کلی، یکی از عوامل سد کننده رشد و توسعه اقتصادی است. علمای اقتصاد چنین وضعیتی را که سرمایه و سرمایه گذاری خصوصی به لحاظ آنکه دولت ها بازارهای اعتباری را با هزینه های بیش از اندازه ضایع می سازند، «Crowding Out» می نامند. زیرا در اقتصاد بازار این اثر منفی در مرز کشور متوقف نمی ماند، به ویژه اگر سود دهی سرمایه به لحاظ رشد اقتصادی، در سطح پایین تری قرار داشته باشد . در اینصورت به لحاظارتباط جریان بین المللی سرمایه، اقتصاد آن کشور با خطر مواجه خواهد شد.

سناریویی را که آقای «کام دسو» رئیس کل صندوق بین المللی پول در آخرین نشست مشترک با بانک جهانی در بانکوک ارائه داد، تا اندازه زیادی منطقی به نظر می رسد، اما یک دانشجوی اقتصاد سیاسی که با بی طرفی کامل به تجزیه و تحلیل و قضاوت مسایل اقتصاد بین الملل می نشیند، با برخورداری از اندکی تجربه، نمی تواند بپذیرد. زیرا در پیام او نکته گمراه کننده ای به چشم می خورد که به سادگی نمی توان از آن گذشت. ویمی گوید: «چنانچه در دهه 90، که جهان با کمبود پولی مواجه خواهد شد ،کشورهای پیش رفته صنعتی سالانه حدود /100 میلیارد دلار بیش از زمان حال پس انداز کنند، فاصله میان کشورهای پیشرفته و عقب مانده یا در حال رشد، تغییر زیادی نخواهد کرد.»

روشن است که پس انداز بیشتر را همواره وزرای مالیه کشورهای صنعتی تایید کرده اند و از نگاه تئوریک هم مدتهاست این مشکل حل شده است، اما مساله در عمل به گونه ای دیگر ظاهر می شود، به عبارت دیگر لنگ می زند. زیرا به جای آنکه پس انداز بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به کار گرفته شود، به مصرف تامین کسر بودجه دولتی می رسد. آقای «کام دسو» سپس به گونه ای انتقاد آمیز اعلام می کند که پول ها به جای آنکه در طرح های تولیدی به کار گرفته شود، در راه اجرای طرح های غیرضروری و غیرتولیدی و یا طرح های بوروکراتیک پرستیژی و درنهایت «برای هزینه های سرسام آور نظامی و انواع فعالیت های حمایتی بی ثمر مصرف می شود.»

«کنراد هندشوخ- Konrad.Handschuch»، اقتصادی نویس آلمانی در این زمینهبراین باور است که آقای «کام دسو» انتقادش متوجه کشورهای بزرگ صنعتی است که حدود /32 درصد تولید جهانی و /13 درصد تجارت بین المللی را در اختیار دارند، به ویژه ایالات متحده آمریکا که بایستی اقتصاد جهانی را بیشتر مورد حمایت قرار دهد. اما این ممکن نیست، زیرا کشورهای صنعتی خود بزرگترین بدهکاران جهانند. بالاترین رقم کسر بودجه دولتی و میزان نسبتاً پایین پس انداز بخش خصوصی در ایالات متحده آمریکا طی دهه هشتاد، سبب صدور بیش از اندازه سرمایه و کسری موازنه وحشت آور پرداخت ها شد. «موسسه اقتصادی آلمان» در تجزیه و تحلیلی که در این زمینه به عمل آورده، آینده ای بس خطرناک را پیش بینی و عنوان می کند که: «تاکنون اقتصاد ملی ژاپن کسر بودجه ایالات متحده آمریکا را تامین کرده است و آمریکاییان نیز طی دهه هشتاد بی هیچ مشکلی از آن بهره برده اند، اما آنچه مسلم است ژاپن در آینده به هیچ وجه ایفا کننده چنین نقشی نخواهد بود.» البته این قضاوت هر چند تا حدودی درست است، ولی کاملاً پذیرفتنی نیست، زیرا اقتصاد آمریکا و ژاپن علیرغم همه تضادهای فیمابین به یکدیگر گره خورده و ادغام شده اند. ژاپن در دهه 80 حدود /18 درصد از درآمدش را پس انداز کرده است، اما توجه به این نکته هم درخوراهمیت است که میل به مصرف در خاور دور- و به ویژه ژاپن- نیز فوق العاده افزایش یافته و می بینیم که از سال 1987 به این طرف میزان پس انداز ژاپنی ها به حدود /14 درصد کاهش یافته است. البته باید توجه داشت که ژاپن باز هم در سطح جهان و کشورهای پیشرفته صنعتی، از لحاظ نسبت پس انداز به تولید ملی، در راس قرار دارد.

با اوجوداین آمار ارائه شده از سوی خود ژاپنی ها نشان می دهد که اکنون به گونه ای روز افزون پس اندازهای خارجی ژاپن برمی گردد، قیمت های اوراق بهادار و مستغلات، سرمایه داران ژاپنی، به ویژه بانک های ژاپنی، که خود را با مسایلی غیرعادی رو به رو می بینند، در تنگنا قرار داده، تنگنایی که محدودیت های اعطای اعتبار از جمله پیامدهای آن است. بنابراین تعجب آور نخواهد بود اگر بنا به بررسی و برآوردهای کارشناسی ارائه شده، گفته شود که حتی اگر از این پس خالص صادرات ژاپن کاهش هم نیابد، مسلم است که افزایش هم نخواهد یافت.

مورد دیگری را که می توان به آن اشاره کرد، مورد آلمان فدرال به عنوان دومین صادرکننده سرمایه درجهان است که دست کم برای مدتی طولانی، باید با نقش خود به عنوان تامین کننده مالی اقتصاد جهان وداع کند. به ویژه اینکه آلمان با پشت سر گذاشتن یک رکورد /104 میلیارد مارکی مازاد درآمد در سال 1989، براساس برآوردهای «بانک درسدن» در سال 1991 با دست کم /30 میلیارد مارک کسر بودجه مواجه بوده و این رقم در سال 1992 با بیش از /4200000 نفر کمک گیر بیمه های اجتماعی (که /200000 نفر آن مربوط به آلمان شرقی سابق و /4 میلیون نفر دیگر مربوط به آلمان فدرال می باشد) به ارقامی سرسام آور تبدیل خواهد شد. آلمان ها از جنگ جهانی دوم به بعد، تنها در سال 1980 و همزمان با بحران ناشی از افزایش قیمت نفت و کاهش صادرات خود چنین کسر بودجه ای را تجربه کرده اند.

به هرحال براساس نظرات ارائه شده از سوی گروه مطالعات سیاست های پولی کشورهای (OECD) ملاحظه می شود که آلمان اکنون به جای صدور پس انداز و سرمایه، ملزم به جذب سرمایه و پس اندازهای خارجی شده است، زیرا از /210 میلیارد مارک پس انداز خصوصی مردم آلمان، بایستی حدود /150 میلیارد مارک به صورت قرضه در اختیار بودجه دولتی قرار گیرد، و نیاز مبرم کشورهای صنعتی سبب شده است که آلمان نرخ بهره مارک را در حدی بالا نگاه دارد. «فرانتس ژوزف لینک- Franz Josef Link» یکی از برجسته ترین اقتصاددانان «موسسه اقتصادی آلمان» در کلن بر این باوراست که به هر حال حجم پس انداز های بین المللی رو به کاهش است و نرخ بهره رو به افزایش، لذا بیم آن می رود که میل به سرمایه گذاری یا به بیان بهتر نیاز به سرمایه گذاری تاکنون قابل کنترل، از کنترل خارج شود و این خبر برای مسئولان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی چندان خوشایند نیست، زیرا آنها نیز بر این باورند که مشکلات از هر نوع که باشد، با نرخ بهره پایین، ساده تر خواهد شد.

این موضوع به گونه ای غیر مستقیم مساله حاد بدهی خارجی کشورهای عقب مانده یا در حال رشد را نشان می دهد که در سال 1990 به حدود /1338 میلیارد دلار افزایش یافته و روشن است هر یک درصدی که به نرخ بهره پول اضافه شود، حدود /14 میلیارد دلار در سال برای کشورهای بدهکار هزینه در بر خواهد داشت و سبب افزایش بدهی آنها خواهد شد. به همین دلیل بیم آن می رود که نرخ بهره بالا و بالاتری که کشورهای صنعتی- به استثنای ایالات متحده- هر روز عنوان می کنند، رشد اقتصادی را در کشورهای عقب مانده و یا در حال رشد باز هم کندتر کند. البته مساله کاهش نرخ بهره در آمریکا هم مقوله جداگانه ایست که در این کوته نوشته نمی گنجد.

موضوع دیگر اینکه در آمریکای لاتین- به ویژه در مکزیک و آرژانتین- روسای جمهور برای جلب سرمایه های خارجی با یکدیگر به مسابقه برخاسته اند و از /14 میلیارد دلاری که طی سال 1991 به آمریکای لاتین سرازیر شده، تنها 5/8 میلارد دلار با خرید سهام شرکت های مکزیکی توسط سرمایه گذاران خارجی، جذب اقتصاد مکزیک شده است. از عمده عوامل جذب سرمایه در این کشور می توان از نرخ /4 درصد رشد واقعی اقتصاد، کاهش نرخ تورم و تثبیت آن در حد /20 درصد و پیش بینی ایجاد یک بازار مشترک تجاری با ایالات متحده و کانادا نام برد. برنامه خصوصی سازی آرژانتین هم از عوامل عمده جذب سرمایه های خارجی به این کشور می باشد. فروش سهام «شرکت هوایی آرژانتین- aeralinas Argentinas» حدود /7 میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب اقتصاد این کشور کرد و خصوصی سازی های دیگری مانند فروش سهام پتروشیمی، برق و راه آهن نیز ادامه دارد. کارشناسان اقتصاد آرژانتین بر این باورند که میزان واردات سرمایه به آرژانتین طی سال های آینده اقلامی سه رقمی خواهد بود.

درمورد نیاز اروپای شرقی- و اصولاً کشورهای درسابق سوسیالیستی- «پترتراپ- P.Trap» اقتصاددان بنام «موسسه اقتصاد جهانی کیل» معتقد است: «نیاز این کشورها به سرمایه نامحدود است، زیرا این کشورها قادر به برقراری ارتباطدرست وسنجیده با نظام اقتصاد آزاد غرب نیستند، مگر با کمک غرب و با دریافت وام های کوتاه مدت کم بهره.»

یکی دیگر از منطقه های نیازمند سرمایه که پیش از این خود از مراکز عمده صدور سرمایه بود، کویت و به طور کلی کشورهای حوزه خلیج فارسمی باشند که بعد از جنگ خلیج فارس برای پاکسازی و بازسازی نیازمند سرمایه فراوان شده اند. براساس برآوردها، هزینه پاکسازی سرزمین های خاور نزدیک، در سال های آینده دست کم رقمی در حدود /100 میلیارد دلار است و تنها برای بازسازی عراق به حدود /308 میلارد دلار نیاز خواهد بود. از این گذشته باید توجه داشت که حکومت های حوزه خلیج فارس- از جمله کویت، عربستان سعودی و ایران- برای مدتی طولانی از سرمایه گذاری بین المللی معذور خواهند بود.

بنا به نظر رییس صندوق بین المللی پول، نیاز کشورهای صنعتی به سرمایه خود مساله درخور اهمیت تری است. براساس نوشته «World Ecunomic Outlook» از سال 1961 تا 1996 میزان سرمایه گذاری تا اندازه زیادی ضعیف خواهد شد و در آینده بازارهای سرمایه به گونه ای چشمگیر به یکدیگر نزدیک می شوند. براساس الگوی محاسباتی ارائه شده از سوی «موسسه مورگان- استانلی» آمریکا، با وجود ثابت ماندن میزان پس انداز، سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت و کمبود /105 میلیارد دلاری سال 1990، در سال 1993 به حدود /316 میلارد دلار افزایش خواهد یافت و این رقم بدون در نظر گرفتن نیاز کشورهای عقب مانده یا در حال رشد، و به عبارت دیگر جهان سوم سابق، است.

«سازمان همکاری اقتصادی و توسعه- OECD» در یک گزارش داخلی در خصوص پس انداز، سرمایه گذاری و بهره، تجزیه و تحلیل کرده است که بیش و پیش از همه، دولت ها مسئول کاهش سهم پس انداز می باشند، به ویژه دولت آمریکا که نیاز مبرم به اصلاح و جبران کسر بودجه خود دارد.

صرفنظر از آنچه گفته شد، باید توجه داشت که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین نشست مشترک خود در بانکوک از وزرای مالیه کشورهای عضو خواستند در بازگشت به کشورهایشان بکوشند تا سیاست مالی- پولی بهتری را دنبال کنند، زیرا این کار تنها با کاهش کسر بودجه دولتی میسر نخواهد بود، بلکه راه حل آن تغییر ابزار بودجه ای و به عبارت دیگر نظامات بودجه ریزی، مالیاتی و سیاست های اجتماعی و اجرایی کشوریمی باشد.

آنچه مسلم است مسایل کشورهای پیشرفته صنعتی از مسایل کشورهای عقب مانده یا در حال رشد متمایز است. بی تردید کشورهای پیشرفته صنعتی با وجود کاهش حجم پس اندازهای در اختیار، در مقابله با تنگنای پولی جهانی، از طریق اعمال سیاست های پولی- مالی و نهایتاً همانگونه که «موسسه آمریکایی مورگان- استانلی» نیز پیش بینی کرده است، از طریق استقراض سودآور، بر حجم سرمایه گذاری های خود خواهند افزود و تنگنای پولی جهانی را به تنها از سر خواهند گذراند، بلکه بدین سان برای خود و اقتصاد جهانی موجبات رونق را نیز فراهم خواهند ساخت. رونقی که بخشی از آن می تواند عاید کشورهای در حال توسعه- به ویژه تولیدکنندگان نفت- شود. از این رو، در دهه پایانی سده وظیفه ای سنگین برعهده مسئولان برنامه ریزی و مالیه عمومی و به طور کلی کارگزاران دولت های این کشورها واگذار خواهد بود. مسئولانی که باید از هر لحاظ واحد شرایط باشند و هرگونه اقدامی را با توجه به اصول و مبانی فرهنگی و سنت های قومی از یک سو، و تجارب اقتصادی و اجتماعی ویژه خود از سوی دیگر، مورد عمل قرار دهند. مثلاً بر این باور باشند که در کشورهایی که از لحاظ منابع ثروتی فوق العاده غنی می باشند و تا حدودی نیز با وجود بنیه فنی در راه صنعتی شدن گام نهاده اند، تاًمل در تصمیم گیری ها و سرمایه گذاری ها از لحاظ (نوع، اندازه، محل) حایز اهمیت فوق العاده است و تًامل در چگونگی اصلاح روند مالیات گیری حایز اهمیت بیشتر، زیرا مالیات بر درآمد از مالیات بر مصرف متمایز است. مالیات بر درآمد نیز در گونه های متفاوت، آثار متفاوتی را به دنبال دارد. روشن است که هر اندازه درآمد بیشتر باشد، امکان پس انداز هم بیشتر خواهد بود ، لذا در اصلاح یا تغییر ساختار نظام مالیات گیری و کارآ کردن آن (که در حال حاضر با وجود امکانات مورد نیاز، چندان مشکل نیست) توجه به این معنا از اهمیت ویژه برخوردار است که میزان مالیات بر درآمد باید کمتر و ثابت و برعکس میزان مالیات بر مصرف بیشتر و متغیر باشد.

اکنون با توجه به اینکه جهان با سرعتی سرسام آوررو به سال دو هزارد دارد و به گونه ای سرسام آورتر دچار تغییر و دگرگونیمی باشد، آنهم در دهه ای که جهان در تنگنای پولی به سر خواهد برد، تردید نیست که کمترین اهمال، بی تجربگی، شتابزدگی و یا خودکامگی در انجام امور اقتصادی، جامعه های کشورهای در حال رشد و توسعه را با زیان های جبران ناپذیر رو به رو خواهد ساخت.

سخن آخر: بر دولت های این کشورهاست که با توجه به آنچه پیش از این به کوته سخن بیان شد، تصدیات خود را به طور کامل و براساس برنامه های سنجیده و مشخص، به تدریج به مردم واگذار کنند و خود به وظیفه اصلی دولت، یعنی نگهبانی از تمامیت ارضی وتکیه بر اقتصاد معنوی، بپردازند، که همانا انسان سازی و آماده سازی زمینه و شرایط لازم برای بهره گیری مادی و معنوی هرچه بیشتر از محیط و زندگانی- این بزرگترین و پربهاترین سرمایه خدادادی که برای زمانی کوتاه ونامشخص به رایگان در اختیار قرار گرفته - است.با دور ماندن از شعارهای توخالی همچون انباشت سرمایه و لطمه خوردن محرومان، که کم یا بیش ناشی از امیال دشمنان این کشورها است، نهراسند، زیرا راه رهایی محرومان از محرومیت، بارور ساختن اقتصاد ملی است و بارور شدن اقتصاد ملی را راهی جز آنچه گفته شد، نیست.

فروردین 1371