جشن و شادمانی نوروز و پیامدهای افزایش حقوق و دستمزد

 جشن و شادمانی نوروز و پیامدهای افزایش حقوق و دستمزد

پیش از ورود به اصل موضوع  که در وافع نقدی کوتاه بر تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق ومزایا درسال 1400 می باشد، پیشا پیش  جش شادی بخش نوروز را با بهترین ارزو ها به شما خواننده گرامی و همهِ نوروزیان شادباش می گویم .

واما در اخبار آمده بود که براساس تصویب جلسه مورخ 24اسفندماه  شورای عالی کار  حداقل  خقوق و ستمزد درسال  ۱۴۰۰ با افزایشی ۳۹درصدی به چهار میلیون و ۱۹۰هزار و ۷۰۷ تومان افزایش خواهد یافت. پیش از این کمیته دستمزد این شورا هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرده بوذ.

  اینکه  نه این رقم هزینه زندگی روز مره خانوار ر اکه  که گفته می شود براساس براورد های رسمی حداقل بالغ برده هزار تومان به عنوان خط فقر  است تامین می کند ونه به این سادگی ها که تصور می شود پرداخت آن در توان رست کم بخش اعظم شرکت های کوچک و متوسط است . بنابراین تردید نیست که اجرای  آن نه تنها گره یی از مسائل و مشکلات معیشتی مردم کاسته نخواهدشد بلکه با فشار بر تولید کنندگان کالا و خدمات به ویژه شرکت های کوچک و متوسط که به هیچ روی از توان پرداخت چنین افزایش حقوق و مزایایی برخوردارنیستند، با تعطیل کار، افزایش ورشکستگی و نرخ بیکاری، اسباب  تشدید مسائل و مشکلات افتصادی بیش از پیش فراهم خواهد شد. مسائل و مشکلاتی که به سادگی و در کوتاه مدت از میان برداشته نخواهد شد.

نکته در خور توجه اینکه علت العلل دور فقرآفرین و فساد برانگیز مورد اشاره ناشی از نادیده گرفتن این اندرز کهن است که:"چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن ..."، و غافل از این واقعیت که به هر دلیل نه تنها توان اقتصادی سرانه کشور به گونه یی حیرت بر انگیز کاهش یافته است، گرانی و افزایش هزینه زندگی نیز سخنی بسیار بی معناست ، زیرا هزینه زندگی به هیچ روی افزایش نیافته و جز در مواردی که به علت ضعف دستگاه نظارت بر کسب وکار که ویژه نظام های اقتصادی متمرکز دستوری دولتی می باشد با اجحاف و گرانفروشی کسبه رو به رو هستیم. تا حدودی به واقعی شدن قیمت ها نزدیک شده است، اما روشن نیست به چه دلیل کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور نمی حواهند این وافعیپت را با مردم درمیان بگذارند که به هر دلیل مدتهاست درآمد سرانه روبه کاهش نهاده و سطح رفاه تصنعی برقرار  نیز تنها تاحدودی به بهای فروش اموال عمومی یا درهمان حد فقیرتر شدن دولت  حفظ شده است که ناگفته روشن است که ادامه آن نه مقدور است ونه مورد توصیه ، زیرا به عکس برخی گزافه گوئی ها در صورت ادامه روال رفتاری برقرار با درهم پاشی اقتصاد کشور رو در رو خواهیم شد .

 تنها راه پیشگیری از درهم پاشی اقتصاد کشور پذیرش واقعیت اقتصادی حاکم ازیکسو، مشارکت  دادن فوری مردم دراداره کلیه اموراقتصادی ونظارت برکسب وکار و درمیان گذارندن صادقانه واقعیت های اقتصادی همراه  با طلب کمک و یاری ازآنان برای اجرای برنامه یی 5 ساله از سوی ریگر و  متضمن :

1-تثبیت حقوق ومزایای کلیه خقوق بگیران بزای مدت 5 سال

2- تثبیت احاره بهاء املاک اعم از مسکونی واداری و اخذ 5 تا10 درصد مالیات به تساوی از  وجوه دریافتی توسط کلیه موجران،

3-اخذ مالیات به صورت عوارض نوسازی و براسا س قیمت روز به حای قیمت منطقه ای از کلیه اماکن اعم از مسکون وخالی،

4- اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی به ویژه تاشی از تورم ، تغییر کاربری اراضی اعم از شهری و روستایی ،

5- اخذ مالیات  سالانه از ثروت

6- واریز کلیه انواع وجوه دریافتی سازمان ها و موسسه های دولتی اعم از مالیاتی، خدماتی، مالکیتی و... به خزانه کل کشور برای تخصیص به طرح های صرفاّ تولیدی و معیشتی ، 7-حذف سود سپرده های بلند مدت بیش از مبلغ ذویست وپنجاه میلیون تومان و منع ابطال اینگونه سپرده ها پیش تاریخ ثبت شده سپرده.

8- لغو کلیه هزینه های حمل بر تولید، اعم از هزینه های کارت بازرگانی،مهر استاندارد ، مهر حلال گوشت وکلیه هزینه های دریافتی موسسه هایی که بودجه آنها ازطریق  حق عضویت تامین  می شود بابت ارائه خدمات به اعضاء،

پایان سخن، با وچود اینکه شخصا با تمام وجود با اقتصاد متمرک دستوری دولتی مخالفم وآن را فساد بر انگیز وفقرآفرین  می بدانم، با وجود این براین باور راستینم که در چنین نظامی کل امور به ویژه امور مالی باید دستوری باشد ونه جز این .

* * *