درباره:
تورم، نقذینگی، خروج سرمایه، تعیین نرخ ارز، بازارثانویه،احاره بهای مسکن و . . .
چند روز پیش، شخصی باقرارقبلی به دیدارم آمد. درادامهِ تعارف های معمول اظهار داشت: در محفلی دعوت بودم که برخی از کارگزاران سطح دوم و سوم اداره امور اقتصادی کشور، و افرادی شناخته شده و به ظاهر همه چیز دانِ همه فن حریف نیزدرآن حضور داشتند. اشخاصی که به جرئت چنانچه با هیچ یک ازمسائل موردگفت و گو آشنا نبودند، یادست کم چنین وانمودمی کردند، بحث وگقت وگو به اوضاغ و احوال اقتصادی کشور به ویژه، تورم، نقذینگی، خروج سرمایه، تعیین نرخ ارز، چگونگی کاهش نرخ احاره بهای مسکن و درنهایت به راه اندازی بازارثانویه ارزکشیده شد. هرکدام ازحاضرین به نوبه خود دراین باره ،در حد آگاهی از مطالب، گاهی با حرارت هرچه بیشتراظهارنظرمی کردند. ازمیان آنان شخصی که به ظاهرسالخورده تر از سایرین بود، با متانت درخورتوجهی که ناشی از اعتماد به نفس و کمایش تجربه کاری و آگاهی علمی ازاصول و مبانی اقتصاد بود درپاسخ پرسشی که درباره بازار ثانویه ارز مطرح شد اظهارداشت، قرار است دربازار ثانویه ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان به گونه یی توافقی نرخ ارز دریافتی ازمحل صادرات را تعیین کنند،البته بهتربود این کار ازطریق بورس اوراق بهادار انجام می شد.در این اثنا یکی از حاضرین اظهار داشت پس به این ترتیب دولت دخالتی در انجام این امر ندارد و صادرکننده یی که ارز از آن وی می باشد، تعیین کننده قیمت یا نرخ ارز است. انشااله مبارک است. بدین ترتیب باید پذیرفت که نرخ ارز به خواسته برخی مسئولان دولتی و بخش خصوصی از جمله رئیس اتاق بازرگانی تهران و تیم اقتصادی دولت رها شده است و با اعلام نماینده بانک مرکزی مبنی براینکه در بازار ثانویه ارز سقفی وجودندارد، بایدبا توجه به میزان نقدینگی وریال درجریان ازیک سو، عطش واقعی تبدیل ریال به ارز، از سوی دیگردرانتظار و شاهد سرعت بیشتر افزایش نرخ ارز و درهم پاشی برخی زمینه ها هم اقتصادی و هم اجتماعی بود ، که در پاسخ بی درنگ عنوان شد آری چنین است، موافقیم.
در این میان یکی از حضار که ظاهراً بیش از دیگران از مسائل جاری آگاه بود پرسید مگر تاکنون جز این بوده است، اگر دارنده ارز نخواست ارزش را بفروشد هم به کسی ربطی ندارد و نمی فروشد، یا اگراصولا نخواست وجوه حاصل از صادرات را برگرداند،به این ترتیب این هم ظاهراً به نظر نمی رسد مانعی بر آن مترتب باشد و وی به کسی پاسحگو باشد. که ناگهان شخص دیگری که گویی در این وادی بسر نمی برد پرسید آیا واقعاً دولت برای چپاول اموال و سرمایه های ملی عهده دار اداره امور شده است یا برای سامان د هی به آن. مگر خروج سرمایه از کشور ممنوع نیست. مگر حد و حدود ارزهمراه مسافر مشخص نیست؟پس چگونه است که ضمانت اجرایی برای برگشت وجوه حاصل از صادرات وجود نداردو پیمان سپاری ارزی هم که در سابق وجود داشت و ضامن برگشت این وحوه بود ملغی شده است و تعیین قیمت ارزی هم که وارد کشور می شود و مربوط به کالایی می باشد که ارزش ارزی آن با قیمتی مشخص محاسبه شده است، صادرکننده مخیر شده است براساس توافق آن را واگذار کند، آنهم اگر مایل به واگذاری آن باشد. که ناگهان سخنور آغاز کننده بحث اظهار داشت :هیچ بازرگانی سرمایه اش را در خارج نگه نمی دارد، تاجر با سرمایه اش کار می کندو مسلماً وجوه حاصل ازصادرات را برمی گرداند.مکلف کردن تاجر ه به برگرداندن وجوه حاصل ازصادرات، اهانت ضمنی به تاجراست. ضمن اینکه برقراری ضمانت اجرا جز طولانی کردن جریان یا پروسه کار حاصلی در پی ندارد، هزینه برهم هست. البته بهتر بود تعیین نرخ اینگونه ارزها که گفته می شود 20 درصد کل ارز حاصل از صادرات است بنا به اشاره از طریق بورس اوراق بهاءدار تعیین می شد، ، که هم معقول تر و هم مقبول تر بود. یکی دو نفر از حاضرین نیز که گویی متوجه شده بودند آقایان ظاهراً نمی دانند سخن بر سر چیست و تصور آنها از سرمایه های حاصل از صادرات و اصولاً سرمایه های ملی و کشور را در حد سرمایه بقالی سرکوچه می پندارند، بی آنکه سخنی به زبان بیاورند به نظاره این بحث و گفت و گو نشسته بودند که ناگهان از میان حاضرین، شخصی که گویی چندان با اقتصاد ناآشنا نبود در نهایت آرامش اما با سخنانی رسا اظهار داشت، دوستان ظاهراً با داستان «اکل از قفا» یا «لقمه را دور سر گرداندن» آشنا هستند، روشن نیست چرا موضوعی به این مهمی و در عین حال به این سادکی را تا این اندازه می پیچانند.مگر این گفت و گوها برای اتلاف سرمایه های ملی توسط گروهی دست اندرکار است. همه می دانندکه پیچیده کردن امور جزایجاد زمینه، شرایط و فضابرای رشد و توسعه ی فسادفراگیر و همه جانبه حاصلی درپی ندارد.آنهم به زبان ساده تر چپاول اموال عمومی به گونه ای به ظاهر قانونی و ناشی ازنا آگاهی از چگونگی انجام اداره امور. بنابراین وجوه حاصل از صادرات را در یک کلام باید از طریق شبکه بانکی به کشور برگرداند و نه جز این. آنهم با رعایت ساز و کار مربوط ، که جز پیمان سپاری ارزی ساده، یکسان و بی حاشیه برای کلیه کالاهای صادراتی نخواهدبود. به این معنا که برابر معادل ارز ی ارزش کالای صادر شده بایستی از طریق شبکه بانکی، و براساس ضوابط مربوط بازگردانده شودو سیستم بانکی آن را خریداری وبه قیمت روز در اختیار متقاضیان قرار دهد.
اما درموردبازارثانویه ارز نیز باید یاد آور شد که نکته درخور توجه این است که کوسه و ریش بند نمی شود. در اقتصاد متمرکز دستوری دولتی که همه چیز و کلیه امور دستوری می باشد نمی توان تنها تعیین نرخ ارز ویکی دو مورد دیگر، از جمله مسکن را عهده بازار و خریدار و فروشنده واگذار کرد، آنهم با این تاکید نماینده مرحع مسئول حفظ قدرت خرید پول یعنی بانک مرکزی که سقغی برای آن در نظر گرفته نشده است. زیرا این کار جز رها سازی ارزش برابری ریال وسعود آن معنای دیگری برآن مترتب نیست. از این رو با کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی ،یعنی ریال تردید نیست که این رفتار جز تشدید افزایش قیمت ارز ، و تالی فاسد ناشی از آن ،به ویژه ایجاد زمینه و شرایط و فضای مناسب برای رشد و توسعه فساد فراگیر و همه جانبه حاصل دیگری درپی نخواهد داشت. ارز حاصل از صادرات بایستی به روال سال های پیش از 57 از طریق شبکه بانکی و سازوکار مربوط مورد اقدام قرار داد و به گشور برگردانده، و نه جز این .
وی سپس اظهار داشت:واقعا روشن نیست چرا و به توصیه چه کسانی دولت درهمهِ زمینه ها ی افتصادی بی راهه می رود؟ چرا دولت درحالی که هم اکنون بر همگان آشکار شده است که ایجاد تورم هم فقر فراگیر وهمه جانبه را به دنبال دارد ، هم مانع سرمایه گذاری و تشدید فرار سرمایه می شود، چرا هر روز بیش از پیش افزایش نقدینگی را دامن می زند، آنهم تا جائی که بنا به آمار منتشره حجم نقدینگی به مرز 1600هزارمیلیاردتومان یا سرانه 20 میلیون تومان رسیده است. و دولت همچنان به جای خارج کردن وجوه حاصل از فروش سکه، اوراق قرضه و برخی مالکیت های دولتی وبرقراری اخذ مالیات بردرآمدهای اتفاقی، سرمایه و . . .، به منظور حفظ استاندارد تصنعی زندگی دانسته یا ندانسته به طرق گوناگون حجم نقدینگلی را افزایش می دهد. یا بنا به آمار منتشره از سوی بانک مرگزی درحالی که از لحاظ درآمدهای ارزی به نسبت دوران دولت سابق دریافت ارزی کمتری دارد، حجم دلاری وارداتی به مراتب بیشتری از دوران قبل دارد؟ .و بازهم روشن نیست چرا دولت برای رفاه حال اجاره نشینان که آسیب پذیرترین قشر جامعه را رقم می زنند با اجرای ماده 4 قانون روابط مالک و مستاجر، مصوب سال 1356که می گوید: مالک هرسه سال یکبار می تواند اجاره بهاء ملک را افزایش دهد، با استناد به این قانون به حل دست کم موقت مشکل اجاره نشینان همت نمی گمارد؟ و . . . ، چرا دولت هزینه های زائدِ تحمیل بر تولید مانند وجوه دریافتی چند صد میلیاردی بابت کارت بازرگانی،مهراستاندارد و امثالهم را به منظورکمک به تولید وصادرات لغو وبازستانی نمی کند ؟
در این میان یکی دیگر از مدعوین اظهار داشت همین یکی دو روز پیش یکی از مسئولان دولتی اظهار کرده است که راه حل مسایل و مشکلات اقتصادی کشور را نمی توان به طریق سیاسی حل کرد باید به دنبال روش های اقتصادی بود که بی فاصله پاسخ گرفت: آن مسئول دولتی فراموش کرده است که اولا اقتصاد خود زیر مجموعه سیاست است در ثانی قوانین و قواعد اقتصادی موضوعه، ویژه اقتصادهای آزاداست نه اقتصاد های بسته و متمرکزِ دستوری دولتی. اقتصاد دولتی ،قواعدش در عنوانش نهفته است .دستوری و سلیقه یی .
و ام پایان سخن اینکه آنچه اکنون بیش از هر زمان برهمگان روشن شده است اینکه بهبود اقتصاد کشور در اقتصاد متمرکزِدستوری دولتی آنهم در مباشرت با ذهنیت شکل گرفته در اقتصاددولتی نا آشنا با اصول ومبانی اقتصاذ سیاسی به هیچ روی از کارآئی لازم برخوردار نخواهد بود، لذا توسعه اقتصادی درآن امکان پذیرنمی باشد.