تشدید تورم درانتظار
بنا به اعلام بانگ مرکزی جمهوری اسلامی حجم نقذینگی کشور مرز3700 هزارمیلیاردتومان را پشت سر گذارده و همچنان با سرعتی باورنکردنی رو به افزایش دارد.به بیان روشن تر حجم نقدینگی دردوسال اخیر، به تائیدکارگزاران اداره امور پولی-مالی کشوربه بیش ازدو برابر افزایش یافته است، رویدادی که حاصل شیوه رفتاری مدیریت اقتصادی کشوراست. رفتار مدیریتی ویژه ای که دلیل اصلی تشدیدتورم لجام گسیخته حاکم برزندگی اقتصادی کشوراست.
ناگفته به روشنی آشکاراست که ادامه رفتارمدیریتی مورد اشاره، رفتاری که برآیندذهنیت شکل گرفته ومتاثرِکارگزارانِ اداره امور اقتصادی کشوراز فضای مخربِ، فقرآفرین و فسادبرانگیز اقتصادمتمرکزدستوری دولتیِ است.نظام اقتصادی مخرب ونا کارآئی که به حکم اصول و مبانی اقتصاد سیاسی،درمعنای دانش اداره اموراقتصادی کشور حاصلی جز تشدید به مراتب بیشتر تورم ،وبه تبع آن گسترش فساد و فقر فراگیر و همه جانبه در پی نخواهدداشت. راستینه یا واقعیتی که فارق از هرگونه تردید،درصورت تداوم دیر یا زود به فرو پاشی درمان ناپذیر اقتصادی منجرخواهد شد.
واما بازهم به حکم اصول ومبانی اقتصاد سیاسی بایدپذیرفت که رفتارمخرب مدیریت اداره امور اقتصادی کشور به نحو برقرارکه اشاره شد ناشی ازبرآیندذهنیت شکل گرفته دراقتصاد متمرکز دستوری دولتی می باشد و دامنگیر کل اقتصاد کشوردر هردوبخش دولتی وخصوصی شده است. بنابراین تردید نیست که نبود رفتارمدیریت سنجیده اقتصادی کشور، تنها ناشی از رفتارناراست ونسنجیده مدیریتی بنگاه های اقتصادی دولتی، و این یا آن کارگزاری دولتی یاوابسته و خصوصی نبوده ونیست، بلکه، کاستی هاوناسامانی های موجود، درکل متوجه همه دست اندرکاران حقیقی وحقوقی دو بخش دولتی وخصوصی بوده ومی باشد. واقعیتی که حاکمیت آن درجامعه، تکرار می کنم برآیند رفتاری ذات اقتصادمتمرکزِ دستوری دولتی در کلیه جامعه های انسانی می باشد که نا آگاهانه، با ساده پنداری اداره امور اقتصادی گزینش وبه اجرا درآمد و تداوم یافت.
به تجربه ثابت شده است که تغییر رفتارناشی از ذهنیت مخرب به رفتاری سازنده نه تنها به سادگی و درکوتاه مدت مقدور نمی باشد بلکه به لحاظ رسوبات ذهنیتی،اصولاّ به گونه ای سنجیده و راستین امکان پذیر نیست.
بگذریم!
رهائی از وضعیت نا بهِ سامان اقتصادی حاکم، تنها وتنها درگروی جایگزین سازی نظام اقتصادی موجود با اقتصاد آزاد یا بازار ،از یک سو،قطع ارتباط ذهنیت های شکل گرفته دراقتصادمتمرکزِ، دستوریِ دولتی با تصمیمگیری های اقتصادی ازسوی دیگر و سپردن امور تصمیمگیری به مدیرانی آگاه و مجرب، خوشنام و موفق.با بهره گیری ازنیروی جوانِ آماده کاربه عنوان بازوی اجرا ئی نظام اقتصادی موزد اشاره و جایگزین است.
پایان سخن اینکه لازمه موفقیت دررهائی از مسائل ومشکلات اقتصادی دامنگیر کشور افزون بر موارد مورداشاره دوری جستن از ارائه راهبردهای پوپولیستی وخوشکاندن ریشه های افزایش نقدینگی به مصداق :
«چودخلت نیست خرج آهسته ترکن »،کمک به فعال شدن واحدهای تولیدی برخوردار از مزیت نسبی برون گرا و کارآکردن نظام مالیاتی کشور به نحوی که کلیه در آمدهای اتفاقی ازجمله افزایش سرمایه های ناشی از تورم ،تغییر کاریری اراضی شهری وروستائی با تکیه وبهره گیری ازشماره های ملی و . . .
* * *