تحلیل های ناراست
ریشه اصلی همه ی کاستی های اقتصادی کشور
به دور از میهن دوستی افراطی، زیاده گویی، و دیباچه پردازی زائد باید پذیرفت که ریشه ی اصلی همه ی کاستی های اقتصادی کشور ناشی از به کار گیری تحلیل های ناراستی می باشد که مدلول حاکمیت اقتصاد دستوری دولتی، وذهنیت شکل گرفته درعمل دولتیِ کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور و به کارگیری سیاست های نامتناسب با کم و کیف اقتصاد کشوراست که اکنون بیش از پیش از رواجی بی سابقه برخوردارشده است. به طور نمونه ، همچنان که بر هیچ فرهیخته یی پوشیده نیست، سال های سال است که افزون بر اتلاف بخش عمده منابع مالی کشور با عنوان پرداخت نقدی یارانه ، بهره یا سودِ - بنا به اظهار مقامات بانک مرکزی - نا مقبول سالانه کمی بیش از یک صد هزار میلیارد به سپرده های بانکی، تخصیص و زمین گیر کردن بخش به مراتب بیشترمنابع مالی کشور در بخش ساختمان، مسکن و صنایع وابسته که حفظ وضع موجود آن مستلزم صرف هزینه های کلان و مستمر سالانه مبوط به دست کم واحدهای خالی و بلا استفاده مانند : عوارض نوسازی، نگاهداری، پسماند، استهلاک، خواب سرمایه و... می باشد، ناگفته پیداست که این راستینه یا واقعیت درمورد صنایع اتوماتیو نیز بی هیچ کم و کاستی صدق می کند. اما روشن نیست این وجوه از کدامین منبع بایستی تامین شود. ویا موارد زیاددیگری مانند: انباشت بی جهت سرمایه های کلان نزد موسسه های دولتی، نیمه دولتی و وابسته، و... که کلا بایستی در اختیار خزانه باشد. همچنین رفتار ناهنجارمنجر به افزایش هزینه تولید کالا وخدمات توسط دولت و اتاق های بازرگانی که بارها مذکور افتاده است
در چنین شر ایطی، اقتصاد کشور در برخورد با واقعیات حاکم با دو نوع برداشت و ارائه راهکار یا روش کار و اجرا رو به رو می باشد، یکی برداشت های ناشی از ذهنیت شکل گرفته در نظام سنتی حجره یی دیرین بازار، آن هم در نظام اقتصادی دولتی، دیگری نظرات ناشی از دریافت های علمی ویژه اقتصادهای آزاد برخی مشاوران اقتصادی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، که هیچ کدام در اقتصاد دستوری حاکم کشور نه همخوانی دارد و نه کارآیی.
بنابراین راهبری اقتصاد کشور در شرایط موجود نیز چنانچه قرار باشد تنها به حفظ وضع موجود که دست کم درمورد کلانشهرها ویژه جامعه هایی می باشد که از متوسط درآمد سرانه یی در حدود کم یا بیش 30.000.دلار برخودار می باشند بسنده شود تا اندازه ای مشکل می نماید تا چه رسد به اینکه بخواهیم در پی رشد و توسعه باشیم. جز آنکه گروهی به معنای واقعی کلام مسئول و آگاه از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور، به ویژه مسائل و مشکلات فراراه تولید درکلیه زمینه هایی که اقتصاد کشور در قیاس با سایر کشورها از مزیت های نسبیِ به مراتب بیشتری برخوردار است و صد البته با تکیه بر سرمایه گزاری های نیروبر، در چارچوب برنامه یی از پیش تدوین شده و مناسب با توان مالی/اجرایی بالفعل کشورمتقبل اقدام گشته ، مانع خسران اقتصادی بیشترکشور شوند.
بنابراین در صورت پذیرش این نظر باید پذیرفت که استانداردیا سطح زندگی برقراررا که به هیچ روی ناشی از توان تولیدی کشور نیست نمی توان در بلند مدت با فروش و به هزینه گرفتن منابع ثروتی یا سرمایه های ملی حفظ و برقرار نگاهداشت. به این معنا که در برگه درآمد و هزینه کشور، درآمد ها باید از محل درآمدهای ناشی از دریافت های مالیاتی، درآمدهای ویژه، کمک های بلاعوض، وام های سنجیده قابل بازپرداخت و ... از یک سو، کاهش هزینه ها ازجمله و بیش از همه منع اتلاف منابع مالی به صورت پرداخت های غیرموجه یارانه نقدی ، بهره های نامقبول به سپرده های بانکی، خروج غیر موجه سرمایه از کشور ، منع واردات کالاهای غیرضرورِ مشخص، حتا بدون انتقال ارز، معافیت سرمایه های بازگشتی ایرانیان، خارج از کشور، الزام بازگرداندن وجوه حاصل از صادرات کالا و خدمات از طریق شبکه بانکی، گسترش دامنه مالیات ستانی ازدرآمدهای خارجی مودیان مالیاتی، مالیات ستانی از کلیه درآمدهای اتقافی و به طور کلی کلیه داد و ستدها و فعالیت های اقتصادی ، جایگزین کردن کارت بازرگانی با کار ت عضویت ولغو هزینه های مترتب برآن جز حق عضویت سالانه، واریز کلیه یا دست کم 80 درصد وجوه نقدی در اخیار موسسه های اداری دولتی به خزانه ، ایجاد شرایط امکان واگذاری واحدهای مسکونی خالی به صورت اجاره به شرط تملیک 99 ساله با بهره دست بالا4% ودست کم در مورد بانک ها وموسسه های دولتی و وابسته ...، و تدوین و اجرای برنامه یی سنجیده به دور از فزون طلبی های رایج.
تنها در این صورت است که با به دور ماندن از اما و اگرهای در عمل سامان برانداز می توان در یک فرصت پنج ساله با ورود گام به گام به نظام اقتصادی آزاد و در نتیجه تقویت طبقه متوسط و کارآفرین خصوصی که ستون فقرات اقتصاد و عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کلیه اقتصادهای پیش رفته است موجبات شکوفا سازی اقتصاد کشوررا فراهم آورد، و نه جز این.