تجدیدارزیابی یا تثبیت نرخ پایه تورم
مشکل تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها حل شد.این تیتر خبری بود که بعد از اعلام راه اندازی "شورای فقهی بانک مرکزی" دراخبارعنوان شد.مضمون خبر این بودکه شرکت هایی که قبلاّ عملیات مربوط به تجدید ارزیابی خودرا انجام داده اند می توانند درسال جاری بامعافیت مالیاتی آن را تکمیل کنند.
تاجایی که نگارنده اطلاع دارد و در این باره مسبوق به سابقه است،منظور از شرکت های عنوان شده اگر نه همه اما بیشترآنها بانک ها وبرخی شرکت های دولتی ونیمه دولتی مشمول یا در شرف مشمول شدن ماده141 قانون تجارت می باشند.لذا تجدیدارزیابی دارایی آنها جز سرپوش نهادن بر واقعیت وضع موجود آنان نیست. به بیان روشن تر به نظر می رسد که کارگزاران اداره امور اقتصادی کشوربا توسل به این ضرب المثل کهن که : "ستون به ستون فرج است"، برآنندتابا سرپوش نهادن بر عملکرد و وضعیت مالی شرکت های مورد اشاره ،به تصور خود مانع ورشکستگی آنان شوند.
بگذریم!
اینکه تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها وموسسه های اقتصادی در شرایط عادی اقتصادی ، هر پنج یا ده سال یک بار به طور نمونه برای به روز کردن توان مالی و به ویژه اعتباری آنها در صورت بالاتر بودن نرخ تورم از سه یا چهار درصد توجیه پذیر است ، و البته آن هم با پرداخت مالیات تجدید ارزیابی و نه معافیت مالیاتی جای هیچ گونه تردیدی وجودندارذ.
اما تجدید ارزیابی سرکت های ورشکسته، زیان ده و یا درحال ورشکستگی ،آن هم در شرایطی که تورم توام با رکود یا بنا به مشهور رکود تورمی حاکم، اقتصاد کشوررا هدف گیری کرده و با شدت هرچه بیشتر رو به پیش دارد ، نه تنها توجیه پذیر نیست بلکه ابزاریست برای تثبیت نرخ پایه تورم که با افزایش صوری توان اعتباری بنگاه های اقتصادی مورد نظراز یک سو، افزایش ظرفیت وام گیری آنهااز سوی دیگر، سبب تشدید فشار بر منابع مالی به ویژه منابع بانکی کشور و افزایش حجم نقدینگی گشته ، نه تنها موجبات تشدید تورم وبه تبع آن تشدید رکود را فراهم خواهد ساخت،بی تردیدموجب تشدید فساد مالی اداری بیشتر خواهد شد.
بنابراین با آنکه تکرار مکرر است یاد آور می شود که چنانچه کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور درپی درمان بیماری اقتصادی حاکم می باشند پیش از هر اقدامی ، به دور ازذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و بسته دولتی و دگماتیسم اداری - رفتاری حاکم،باید پذیرای این واقعیت یا راستینه انکار ناپذیر شوندکه نخستین گام درمسیر عادی سازی اوضاع اقتصادی کشور افرون برالزام به رها سازی تصدی گری های اقتصادی و واگذاری کار مردم به مردم کاهش و حذف هزینه های زاید وبار بر اقتصاد کشور است که بارها یادآور آن بوده ایم.وصدالبته همراه با پذیرش سطح یا استاندارد واقعی زندگی منطبق با متوسط توان مالی و به طور کلی اقتصاد کشور. زیرا تصور حفظ استاندارد کاذب موجود زئدگی،به ویژه در کلانشهرهای کشور نه تنها تصوری دور از عقل است بلکه حرکت در مسیر تخریب اقتصاد کشور خواهد بود. .راستینه یی که ناشی از مروری کوتاه در اوضاع اقتصادی کشور،منطقه وجهان است ونه امیال و آرزوها. پذیرش وضع موجود با تکیه بر واقعیت ها ،امکانات مهیا ودر اختیار ولا غیر.
دراین صورت است که دولت باید با هدف مند سازی یارانه ها به شرحی که بارها عنوان شده است :مشمولین دریافت یارانه را ،آن هم نه به صورت نقدی،به افراد وخانواده های دریا زیر خط فقر محدود سازد. نسبت به آزاد سازی سرمایه های محبوس وزمین گیر در بخش مسکن وبه طور کلی ساختمان و هزینه های مستمر و سالان نگاهداری مربوط به گونه یی عملی اقدام نماید. برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت ها و موسسه های اقتصادی ثبت شرکت ها، ثبت تاسیبس یا تغییرات آنها راموکول به مجهز شدن شرکت به به کارشناس مالیاتی،حسابرسی ،حقوقی و . . .مشروط سازد که این اقدام نیز به نوعی کمک به ایجاد اشتغال مفید است ویا مکلف کردن کلیه مالکان بناهای موجود، دست کم در کلانشهرها به غبارزدایی ادواری بناهای درمالیکیت و یا استفاده خود که این نیزسبب ایجاد فرصت های شغلی جدید خواهد شد.و یا تثبیت سیاست اعمال قیمت های واقعی کالا وخدمات، تقویت توان مالیات گیری دولت از کلیه فعالیت های اقتصادی ودرآمدها به ویژه درآمدهای اتفاقی و شیوه های دیگر رایج در اذاره امور اقتصادی کشور و دوری جستن از رفتارهای زیان بخش رایج،و...