بی پروا سخن گفتن

بی پروا سخن گفتن

درباره:

آزادسازی منابع محبوس در بخش مسکن

هرگاه انسان از ذات و فلسفه کاری که به آن اشتغال یا در مسوولیت دارد فرناس یا روشن تر ناآگاه باشد در این صورت بی پروا زبان به سخن می گشاید و گاه بی آنکه خود متوجه باشد کنشی را

به زیان خود و جامعه پیرامون خود سبب می شود که خسران ناشی از آن نه به سادگی جبران پذیر است و نه در کوتاه مدت.

به طور نمونه، با بروز به ظاهر مشکل رکودی که گفته می شود این روزها در بازار مسکن و خودرو حاکم شده است کمتر دست اندرکاری را، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی می توان

سراغ کرد که بی توجه به راستینه های حاکم بر ریشه های رفتاری بروز مشکل اقتصادی کشور که در اینجا منظور فقط مشکل مسکن است، داد سخن سر ندهد.

اینان همه بی توجه به ریشه های رفتاری نسنجیده و فرناس یا ناآگاهانه یی که در این زمینه اعمال گشته و اکنون منجر به مشکل حاکم در اقتصاد کشور شده است -که البته در اینجا منظور فقط

اقتصاد رو به روکود یا در رکود فرو رفته مسکن است-، برای رهایی از مشکل مورد اشاره، رهنمودهای نسنجیده یی ارائه می دهند که دلیل نسنجیدگی آن ناآگاهی از ذات مشکل و چگونگی ایجاد و

رشد آن است. برای نمونه ملاحظه می شود که برخی بر این باورند که بهترین راهکار رهایی از مشکل یا رکود ایجاد شده در بخش مسکن ایجاد مسکن اجتماعی یا سرمشق گیری از پرداخت وام

اتومبیل یا... است که در مجموع بی شباهت به پیشنهاد ایجاد صندوق تسویه مالی و اختصاص یک صد میلیارد دلار از محل فروش آتی نفت برای رهایی از مشکلات مالی نیست. راستینه یی که به

خلاف تصور، انجام آن به مراتب بیشتر تشدید کننده وضعیت نا به سامان مالی موجود خواهد بود.

بگذریم!

مشکل اساسی مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور در کل به هیچ روی ناشی از انبوه واحدهای خالی مسکن نیست، زیرا چنانچه مشکل، انبوه واحدهای خالی مسکن می بود، حل آن بسیار ساده

بود، و با صدور بخشنامه ای خطاب به مراجع صادرکننده پروانه مبنی بر کاهش صدور پروانه ساختمان سازی، مشکل در طول سه یا چهار سال حل شدنی بود. مشکل اساسی میزان سرمایه های

محبوس در این بخش و بخش خودرو می باشد که گفته می شود برابر بیش از 60 درصد منابع مالی کشور است. منابع یا سرمایه هایی که آزادسازی آن به صورت طبیعی نه با درآمد سرانه کنونی

میسر است و نه تا سال های سال درآمد سرانه به میزانی افزایش خواهد یافت که مصرف کننده نهایی واحدهای مسکونی موجود از توان خرید آن برخوردار شود. به ویژه آنکه بنا به مشهور و

آمارهایی که جا به جا ارائه می شود بی توجه به قیمت تمام شده واحدهای مسکونی موجود، قیمت عرضه حدود 80 درصد این واحدها در بازار عرضه از متری 4 هزار تومان بالاتر است. قیمتی که در

حال حاضر توان مالی نیازمندان مسکن پاسخگوی 20 درصد ارزان ترین آن نیز  نمی باشد، تا چه رسد به واحدهای گران تر.

بنابراین روشن است که آزادسازی سرمایه های محبوس در بخش مسکن، سرمایه های هزینه بری که همه ساله افزون بر خواب سرمایه، هزینه های مستمر دیگری از جمله هزینه های سالانه

نوسازی، حفظ و نگاهداری و... نیز به آن اضافه می شود، لذا تصور آزادسازی سرمایه های محبوس در بخش مسکن را که موضوع بحث در این نوشته می باشد به صورت طبیعی باید به کلی از سر

دور کرد.

آزادسازی سرمایه های مورد اشاره و هزینه های سالانه که هم سبب رکود فعالیت در بخش مسکن گردیده هم اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است تنها در بلند مدت و براساس برنامه واگذاری

بلند مدت واحدهای در اختیار بانک ها و بنگاه های دولتی، و به طور مثال نود ساله، و به صورت اجاره به شرط تملیک و منع واگذاری مجدد یا فروش اقساطی با بهره یک رقمی می تواند مقدور باشد.

و این تنها شیوه ممکن برای آزادسازی سرمایه های محبوس در بخش مسکن و رهایی دست کم دولت و بانک ها از این مشکل می باشد که از سال پیش همواره مورد پیشنهاد نگارنده بوده است.

پایان سخن روشن است که در این صورت هرگونه سرمایه گذاری جدید اعم از داخلی یا خارجی باید به گونه یی طراحی شود که قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف سرمایه گذاری منطبق با

توان مالی نیازمند و متفاضی مسکن باشد.