بی راهه یِ سامان بر انداز!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازخبرگزادی مهر  سید رحمت ا... اکرمی در اولین "همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت" گفت: تاکنون بیش از  سه میلیون و پانصد هزار ملک دولتی با ارزش نهایی ۵۶.۸۳۶ هزارمیلیارد ریال شناسایی و در سامانه اموال دستگاه های اجرایی ثبت شده است. خزانه دار کل کشور افزود: البته پیش بینی یک میلیون ملک  متعلق به دستگاه های اجرایی صورت گرفته که باپایان این پروژه باید به لایحه ای برسیم و نزد دولت ارائه شود.

وی تصریح کرد: تحقق این برنامه نیازمند تلاش همه دستگاه ها است همچنین باید به این نکته توجه شود که هر پروژه ای با چالش هایی رو به رو است که باید برای رفع آن و تحق اهداف آن تلاش کرد

وی از  شفاف سازی و هوشمندی عملیات دولت، ‌مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی‌ها و دارایی های دولت، راهبرد اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و ارتقا نظارت مالی و بودجه ای به عنوان پروژه های کلیدی در دست اقدام معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نام بردو تصریح کرد: درباره پروژه مولدسازی دارایی های دولت  ابعادی گسترده از جمله مباحث حقوقی، تجربیات بین المللی، حسابداری تعهدی و ... وجودداردکه بایدبا طراحی نظام نوین درزمینه کسب وکارو دستگاه های اجرایی به این سمت  حرکت کنیم.

کرمی، استقرار مدیریت جامع، متمرکز و یکپارچه دارایی های دولت، ایجاد بانک اطلاعاتی از اموال و دارایی های دولت، تعیین تعداد، میزان و ارزش دارایی های دولت و لحاظ آن در ترازنامه مالی دولت و همچنین شناسایی ساختمان ها و فضاهای اداری و شفاف وضعیت املاک دولتی را از جمله اهداف پروژه های وزارت اقتصاد در این زمینه دانست و درباره بهره وری دارایی های دولتی، خاطرنشان کرد: استخراج الگوهای مولدسازی دارایی های دولت به عنوان ابزار تامین منابع مالی از طریق اجاره، استیجاره، صکوک اجاره، پیشگیری از بلوکه و بدون استفاده ماندن اموال و دارایی های دولت با تبدیل و تامین مالی، تهیه ترازنامه مالی دولت و افزایش شفافیت است؛ البته این طرح نظام نوین مدیریت مالی و خزانه داری کل کشور به عنوان مادر همه این پروژه ها است و این اقدام در قالب یک طرح نوین در حال انجام  است.

 معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور گفت: در حال حاضر برای رسیدن به این اهداف  نیازمند مدیریت نوین اموال و دارایی های دولتی هستیم؛ تاکنون ۲۵ درصد پروژه پیشروی داشته است و این پروژه بدون همکاری همه دستگاه های ذینفع امکان به سرانجام رسیدن نخواهد داشت و از مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم که از نظر قانونی هیچگونه مشکلی نداریم و در این پروژه تنها نیازمند همکاری همه بخش ها و دستگاه ها هستیم.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اظهار داشت: در این پروژه سعی شده تا به مبنای علمی آن توجه ویژه ای صورت گیرد. به هر حال هدف وزارت اقتصاد رسیدن به میزان نهایی دارایی های دولت است.

---------

آنچه دربالاآمده است متن خبر و گفت و گویی است، چنانچه درست مفهوم شده باشد با خزانه دار کل کشور و معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در اولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت" که "خبر آن لاین" به نقل از "خبرگزاری مهر" آن را منتشر کرده است.

به کوتاه سخن لازم به تذکر است که این اقدام، وبه بیان روشن تر، تهیه بانک اطلاعاتی مورد نظر، خود به خود، اقدامی ضرور و در خور قدردانی است، که سال ها پیش از این باید انجام می پذیرفت. راستینه ای که سال ها پیش  در نوشته ای با عنوان، ضرورت تبدیل دارایی ها به سرمایه، ارایه شد. .بنا براین باید توجه داشت که هدف از این نوشتار به هیچ روی نفی اقدام نیست  بلکه یادآوری نکته یی  اساسی می باشد که توجه به آن از ضرورت ویژه برخوردار است ، که اکنون  در آغاز کار برای جلوگیری از احتمال ورود به هرگونه خطا،اشتباه یا کج روی جبران نا پذیر در پی عنوان می شود:

1 – اموال و دارایی های دولتی مورد نظر،اموال و دارایی های ملی،کشور،نظام یا حاکمیت اند و لذا متفاوت از اموال دولتی که براساس قانون در اختیار دولت قرارگرفته یا می گیرد.

2 – لحاظ کردن دارایی ها یا سرمایه های ملی در ترازنامه مالی دولت امری ابداعی و به معنای سوق دادن کشور در مسیر اتلاف منابع و سرمایه های ملی و ورشکستگی است.

3 –منظورکردن دارایی های ملی در برابر بدهی های دولت،نو آوری تازه ظاهرا برخی اقتصادی نویسان پیرو ضرورت افزایش نرخ ارز و تلقی کشور به عنوان یک موسسه یا بنگاه تجاری می باشد که در این صورت با مشاهده ارفام ارایه شده ، کاهش ارزش دارایی ها و کاهش قدرت خرید آن به یک چهارم طی شش سال سوق دادن کشور در کوتاه مدت به ورشکستگی می باشد. بهتر آن است که به جای به یغمادادن اموال ملی، درپی تبدیل دارایی های خصوصی به سر مایه ورافع کمبود سرمایه در بخش خصوصی باشیم که در شرایط سالم اقدامی سنجیده و کار ساز و اشتغال زاخواهدبود.

با آگاهی از این واقعیت که مجلس شورای اسلامی به هیچ روی طرح تبدیل دارایی های ملی به سرمایه و گنجاندن آن در تراز مالی دولت را تایید نخواهد کرد، به عنوان وظیفه یی ملی یادآور شدم.