بودجه ، آینه تمام نمای سیاست مالی
همچنان که قدرت خرید پول ملی هر کشوری، در درون و برون مرزهای آن کشور، در سنجش توان اقتصادی آن کشورنسبت به توان اقتصادی سایر کشورها ، به عنوان شاخص توان اقتصادی آن کشورشناخته شده و به کار گرفته می شود، بودجه سالانه کل کشورها نیز بی تردید در همسنجی اقتصادی آنها از ویژگی همسانی برخوردار است، زیرا بودجه سالانه هر کشوری، به عنوان پیشبینی درآمد و هزینه سالانه آن کشور، برنامه مالی یا دخل و خرج سالانه آن کشور است که در چارچوب سیاست های مالی آن کشور- سیاستی که در واقع از نکر مالیه عمومی ، همان سیاست دخلوخرج عمومی کشور است- تهیه ودرصورت همخوانی با منابع وظرفیت اجرائی دراختیار از تصویب می گذرد. بنابراین، روشن است که با آگاهی از شکل، محتوا، ترکیب، کیفیت و به ویژه منابع درآمد کشور برای پوشش هزینهها ودرنهایت، چگونگی پیشبینی و تخصیص، به سادگی میتوان به کموکیف نسبی اقصاد ملی جامعهمورد مطالعه پی برد.
نتیجه به دست آمده ازبررسی همه جانبه وفراگیر تحول تاریخی تهیه وتدوین بودجه سالانه کل جامعه های مورد مطالعه ، وبه بیان روشن تر، برنامههای مالی مربوط گویای آن است که امروزه پیشی و پسی یا تقدم و تأخر درآمد و هزینه در تهیه و تدوین و حتی در پیشبینیهای سالانه بودجه بی اندازه اثرگذاراست، ازاین رو از اهمیتی ویژه ودرخورتوجه برخوردار. زیرا اکنون اگر نه در کلیه اما در بیشتر کشورهای پیش رفته جهان- به استثنای چند کشورآلوده و درگیر مسایل ومدیریت امور جهان- برخلاف گذشته دور، یا روشنتر در دو دهه پایانی سده گذشته، دولتها برای تهیه وتدوین بودجه سالانه خود، صرفنظر ازالزام توجه نسبی به چهار اصل اساسی: وحدت، جامعیت، توازن و سالانه بودن بودجه که در دانش مربوط به اصول کلی بودجه و بودجه نویسی مشهور است، در شرایط کنونی جهان، به ویژه از سالهای بعد از پایان جنگ جهانی دوم که دایره فعالیت و مسئولیت های دولتها در زمینههای اقتصادی رو به فزونی نهاده است، رعایت کامل اصول مورد اشاره نزدیک به غیر ممکن است. از این رو در پیشبینی و برآورد درآمدها نسبت به هزینهها پذیرای پیشی یا تقدم گشته، سپس براساس آن، به شناسائی، تعیین، درآمدهاودرنهایت،دراندازه ممکن به پیشبینی وتعیین سنجیده درآمدهاوهزینهها سنجش وطبقهبندی میپردازند.
.هزینههایی که به دور از هرگونه اعمال سلیقه یا جهتگیری سیاسی، براساس ضوابط پذیرفته شده علمی و ویژه اداره امور جاری وروزمره ، به ویژه اموراقتصادی کشور، گزینش میشود.
نکتهیی که در تهیه و تدوین بودجه عمومی دولت ها وازجمله کشور خود ما رعایت آن در خور اهمیت ویژه است - به ویژه در خصوص پیشبینی یا برآورد درآمدهاکه بی توجهی به آن به گونه ای بیرون از تصور مشکل آفرین خواهد بود - به کارگیری مکانیزم یا سازوکارهای سنجیده یی می باشد که بهطور نمونه در مورد مالیاتها، باید سبب ایجادفرصتهای شغلی جدید ، منابع مالیاتی جدید، و کمک به برقراری عدالت اجتماعی یا به بیان سنجیدهتر، برقراری و تعهد به تامین اجتماعی برای عموم و... شود.راستینه ای که بی گمان در تهیه وتدوین بودجه های پیشنهادی دولت به قوه مقننه، نه در پیشی و پسی یا تقدم وتاًخردرآمدها و هزینه ها، نه در ترکیب بودجه های پیشنهادی و نه در مورد منابع درآمدها و از جمله مالیات بر مصرف یا فروش ویا مالیات ارزش افزوده، نه تنها همراهی نشده ، بلکه کار به بی راهه نیز کشانده شده است . بهطور نمونه، پیشنهاد مالیات بر مصرف به نحو مورد پیشنهاد که اکنون از بحث درباره آن درمی گذریم ، موجبات تشدید و افزایش نرخ تورم را فراهم خواهد ساخت، و بدینسان سبب،کاهشدرآمدهای مالیاتی ومنابع مربوط، از دست رفتن امکان ایجاد فرصتهای شغلی جدید و... خواهد شد. بنابراین،پیشنهاد مورد اشاره به نحو ارایه شده نه تنها نمیتواند مفید وحتی گره گشا باشد، بلکه زیانآور نیز خواهد بود.
در مورد مالیات بر مصرف یا ارزش افزوده که خوشبختانه سرانجام برقراری آن مورد تاًیید قرارگرفته است ، کافی است گفته شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از آغاز سال 1380 براساسدستورالعمل و جدولی که به تصویب دولت خواهد رسید، از واردات ، تولید ومصرف کالا و خدمات مالیات بر مصرف یا ارزش افزوده اخذ کند. فرآیندی که بر اساس مکانیزم یاساز و کارهای سنجیده مربوط، ، با مشارکت دادن مودیان مالیاتی درامر مالیات گیری ، هم سبب جلوگیری از گسترش وفربه تر شدن اندام دولت خواهد شد ، هم به فرآیند مالیات گیری ، وشفاف شدن مسیرتولید ومصرف کمک خواهد کرد ودرنهایت بار آورعدالت مالیاتی که جز برابری کامل در برابرقانون نیست،خواهد شد.. بنابراین بر نمایندگان قوه مقننه است که به دوراز هرگونه جدل وپیش ازآنکه فرصت ها از دست رها شوند، پیشنهاد ارائه شده ازسوی دولت را به نحو مورد نظراصلاح وازتصویب آن به صورتی که پیشنهاد شده است خودداری نورزند. دی ماه 1379نابا