بازدارنده های رشد و توسعه اقتصادی کشور
رشد و توسعه اقتصادی ، در کلیه جامعه های انسانی، افزون برفراهم بودن فضا و شرایط مناسب و مورد نیاز، درگروی رشد و توسعه صادرات ارزش افزوده کالا وخدمات تولیدی آن جامعه است. قاعده و قانونی که کشور ما نیز از آن مستثنا نیست.
نگاهی حتا کوتاه به عملکرد اقتصاد کشورگویای این واقعیت تلخ است که بامحدود شدن امکان مایه خوری، آن هم بیش از نیازهای واقعی کشور وبه زبان ساده اقتصادی، اتلاف سرمایه های ملی که منظور وجوه حاصل از فروش نفت و گاز و سایر دارایی های طبیعیِ به سرمایه تبدیل شده یا قابل تبدیل به سرمایه می باشد، باید اکنون بر همه ی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور وسایر دست اندر کاران ادره امور ، بیش از پیش آشکارگشته ، یادآور این معنا باشند که در کشورهای پیش رفته در زمینه اقتصادی ،با آگاهی از حایگاه صادرات در توسعه ی اقتصادی نه تنها مشکلی فراراه صادرا ت آنها وجود ندارد بلکه به کمک دیپلماسی اقتصادی- که البته ساز و کار ویژه خود را دارد-، وبرقراری بیمه های صادراتی و همچنین مشوق های صادراتی، حتا درحد مالیات ارزش افزوده نیز برای صادرات کالا توسط گردشگران و...، در مسیر توسعه ی صادرات گام برمی دارند .درحالی که در کشور ما، دولت وبخش خصوصی و به بیان روشن تر اتاق بازرگانی به عنوان سخنگوی بنگاه های اقتصادی کشور و قبل از همه بخش خصوصی، دست در دست هم دانسته یا ندانسته مانع عمده توسعه صادرات وبه تبع آن توسعه ی اقتصادی کشور می باشند.
درکشورهای پیش رفته از نظر اقتصادی، درفرآیند توسعه وروان سازی صادرات، کارت بازرگانی ویژه صادرکنندگان و واردکنندگان کالاوجود ندارد ، بنابراین صادر کننده مکلف نیست سالانه وجهی بابت کارت بازرگانی به دولت یا اتاق بازرگانی پرداخت کند. به عنوان دارنده کارت یا صادر کننده، سالانه به نسبت کل عملکرد خود مکلف به پرداخت وجهی به هیچ دستگاهی نیست. در حالی که در کشور ما دولت وبخش خصوصی دست اندر دست هم با ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز ودستوری دولتی و گاه باسخنانی که در مذمت اقتصاد دولتی به زبان می آورند ،ذرباره مسایل اقتصادی به قضاوت نشسته ، تصمیمگیری می کنند .رویدادی که برای نمونه حاصل آن دست کم ،دراین مورد پرداخت سالانه مبالغ کلان بابت اخذ و تمدید کارت بازرگانی به وزارت بازرگانی، اضافه برپرداخت حق عضویت سالانه به اتاق بازرگانی - که البته در سایرکشورها هم مرسوم است - از یک سو، الزام به پرداخت درصدی به نسبت کل عملکرد سالانه خود به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وگشاورزی ،از سوی دیگر است.
به بیان کوتاه با این فرآیند نامیمون و مخرب، صادر کنندگان کشور و به طور کلی دارندگان کارت بازرگانی با پرداخت انواع هزینه ها و بایدهای دیگر افزون بر تشدید نرخ تورم فقرآور، که بنا به بارها اشاره ،می تواند جامعه را از بنیان نابود سازد با افزایش هزینه ها و در نهایت قیمت نهایی عرضه ی کالاهای غیر قابل رقابت در بازارهای صادراتی بین المللی توان رقابت وبه طور کلی صادراتی خودرا از دست می دهند. هم چنان که این امرهم اکنون در موارد بسیار صدق می کند.
پایان سخن باید باور داشت که به حکم علم اقتصاد، لازمه ی حضور فعال در بازارهای صادراتی بین المللی و موفقیت در فرآیند توسعه ی صادرات کالا و خدمات وبه تبع آن توسعه ی اقتصادی که بنا به اشاره ، دولت و اتاق بازرگانی - دست کم تاکنون به ویژه درگذشته نزدیک – دانسته یا ندانسته نقشی بازدارنده درآن ایفاء کرده اند ، مستلزم تولید کالاوخدمات مرغوب ، ارزان و فابل رقابت، متناسب با سلیقه بازار ودر همه حال با رعایت انضباط مالی و نظم و ترتیب تحاری می باشد،و جز این هیچ اقدامی در این زمینه مثمر ثمر نخواهدبود