بازرگانی و صنعت و معدن در سومین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور

پ-به بانک صنعت و معدن اجازه داده می‏شود که صندوق‏های خاص سپرده‏گیری برای رشته‏ها یا طرح‏های معین را ایجاد کرده و از امکانات بازارهای‏ مالی داخلی و خارجی در جهت هدف‏های مذکور در اساسنامه و موکد در این قانون استفاده کند.و در این‏ مورد نیز به نظر می‏رسد که با نظام بانکداری دولتی‏ موجود،ایجاد صندوق‏های موردنظر نه تنها از کارآیی‏ لازم برخوردار نباشند،بلکه حاصل و ثمری جز بزرگتر کردن انواع تشکیلات دولتی بانک و افزایش‏ هزینه برای بانک نداشته باشد.

ت-در برنامه سوم توسعه،بخشی از منابع بانک‏ صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانی بودجه‏های‏ سنواتی فصول صنعت و معدن یا تسهیلات بین بانکی‏ تامین خواهد شد تا در جهت اهداف فوق الذکر یا اهدافی که توسط دولت تعیین

می‏شود،به مصرف‏ برسد.در این مورد نیز روشن نیست که سرنوشت‏ بازپرداخت این اعتبارات کدامین خواهد بود؟و چرا از هم‏اکنون در برنامه تکلیف آن روشن نشده است؟

آنچه مسلم است،تاکنون برای اجرای موارد چهارگانه ذیل این ماده منعی وجود نداشته است و مبادرت به انجام و اجرای آنها نیز مستلزم اخذ مجوز قانونی جدید نبوده است.

-در ماده 112(یکصد و دوازده)عنوان شده است‏ به منظور تامین منافع ملی و نیازهای عمده‏ الکترونیکی نظامی و غیر نظامی در داخل کشور،دولت‏ موظف است در طول برنامه،صنایع الکترونیک‏ (الکترونیکی،مخابراتی،اتوماسیون و اپتیک)موجود در بخش‏های ختلف را از طریق‏ سیاست‏گذاری و سرمایه‏گذاری‏های متمرکز و همانگ سازماندهی و تقویت کند.آیین‏نامه اجرایی‏ این ماده نیز توسط وزارت خانه‏های صنایع،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن‏ تهیه می‏شود وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در اینجا نیز صرفنظر از آنچه مربوط به نیازهای‏ نظامی می‏باشد و بایستی متمرکز و در ید دولت باشد، روشن نیست که چرا نیازهای نظامی که بایستی در ید دولت باشد و نیازهای غیر نظامی که می‏تواند غیر متمرکز و در دست بخش خصوصی یا غیردولتی‏ باشد،تواما و به یک صورت واحد مورد توجه و برنامه‏ریزی قرار گرفته‏اند و اصولا چرا تکلیف بخش‏ خصوصی در این زمینه روشن نیست؟

-در ماده 113(یکصد و سیزده)آمده است که به‏ منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه‏ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور:

انصراف از توزیع و تخصیص منابع در برنامه سوم توسعه،گاهی فوق العاده موثر برای دوری جستن از اقتصاد متمرکز دولتی‏ بشمار می‏رود.

الف-حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‏ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای‏ صادراتی،پس از صدور محصولات تولیدی،براساس‏ آیین‏نامه‏ای که به پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه‏ می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد،مسترد خواهد شد.

بی‏تردید،این اقدام،اقدایم در خور اهمیت است‏ و تا حدودی بارآور رونق مبادلات بازرگانی خارجی‏ و تولید به تبع آن،ایجاد فرصت‏های شغلی جدید خواهد بود،اما آیا درست‏تر آن نمی‏بود که دراین بند از این ماده برای مشارکت دادن هرچه بیشتر دست‏اندرکاران تولید و مصرف،به جای آنکه تهیه‏ آیین‏نامه مربوط انحصارا به وزارت بازرگانی محول‏ شود،اتاق بازگانی و صنایع و معادن ایران نیز در اجرای امر به کار گرفته می‏شد؟

بندهای ب،ج و د،مبنی بر معافیت کالاها یا خدماتی که صادر می‏شوند،از پرداخت عوارض و مالیات و اخذ مجوز،به استثنای استاندارد اجباری‏ و گواهی‏های مرسوم در تجارت بین الملل(مورد درخواست خریدان)و یا تسری امتیازاتی که برای‏ صادرات کالا وجود دارد به خدمات،کلا مواردی است‏ که امید می‏رود با اجرای آنها زمینه برای توسعه‏ صادرات غیرنفتی مساعدتر شود.

همینطور یندهای هـ،و،ز،مبنی بر حمایت از صندوق‏های غیر دولتی توسعه صادرات-که روشن‏ نیست این صندوق‏ها کدامین هستند؟-یا افزایش‏ منابع ارزی و ریالی صادرات غیر نفتی و خدمات فنی- مهندسی به تناسب افزایش صادرات

غیر نفتی و خدمات فنی،مهندس از محل ما زاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزایش سرمایه‏ بانک توسعه صادرات،صد البته درست‏تر آن می‏بود که این میزان اعتبار به عنوان اعتبار در اختیار بانک از محل اعتبارات خزانه‏"تلقی می‏شد و بانک توسعه‏ صادرات هم تا حد مجاز یا ممکن سهام خود را برای‏ فروش در بورس

سهام عرضه می‏کرد.بدیهی است که‏ الزام برگزارکنندگان نمایشگاه در داخل و خارج به‏ هماهنگ کردن برنامه‏های خود با مرکز توسعه‏ صادرات،کاملا سنجیده و از ضرورت و فوریت ویژه‏ برخوردار است.

-در ماده 114(یکصد و چهارده)صادرات کلیه‏ کالاها و خدمات،به استثنای اشیای عتیقه و میراث‏ فرهنگی،اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست دارند،که کالاهایی که‏ دولت برای تامین آنها مستیقما یارانه

پرداخت کرده‏ است،مگر به پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب‏ شورای اقتصاد،مجاز اعلام شده است.بدیهی است‏ که این تصمیم گشایشی مورد انتظار در فرآیند توسعه‏ صادرات تلقی می‏شود،به ویژه آن‏که در تبصره ذیل این ماده حکم شده است که برای تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی،وزارت بازرگانی مجاز است در مواردی که تشخیص می‏دهد،از طریق واردات بدون‏ انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام کند.و این واقعیتی است که نباید به‏سادگی آنرا از سر گذراند، زیرا چنانچه بر این باور واقع هستیم که باید صادرات‏ غیر نفتی خود را توسعه دهیم،محتوای ماده 114 از جمله مواردی محسوب است که برای توسعه صادرات‏ غیر نفتی از جایگاه و اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. البته بهتر می‏بود که عنوان می‏شد وزارت بازرگانی‏ مجاز است به بخش خصوصی اجازه دهد...

-و اما ماده 115 که دولت را برای رونق تجارت‏ خارجی موظف کرده است تا موانع غیر تعرفه‏ای و غیر فنی را-با رعاین ممنوعیت های شرعی-حذف‏ کند و نسبت به تهیه برنامه زمان‏بندی اصلاح‏ نرخ‏های معادل تعرفه و اعلام آن به صورت‏ پیش آگهی و تعیین تعرفه‏های گمرکی اقدام کند،از جمله موادی است که راه را برای ورود به سازمان‏ جهانی تجارت از جهاتی هموار می‏سازد و لذا بر مسوولان مربوط است که در اجرای آن از هیچ‏ کوششی فروگذار نباشند.

-در ماده 116(یکصد و شانزده)کلیه‏ وزارتخانه‏ها و سازمان های تولیدی و خدماتی مرتبط با امر صادرات مکلف شده‏اند که تا پایان اولین سال‏ برنامه سوم نسبت به راه‏اندازی مرکز اطلاع‏رسانی‏ مربوط به خود،براساس طرح شبکه جامع‏ اطلاع‏رسانی بازرگانی کشور،اقدام کنند و خدمات‏ اطلاع‏رسانی لازم را در اختیار متقاضیان داخلی و خارجی قرار دهند و وزارت بازرگانی نیز مکلف شده‏ است که نسبت به راه‏اندازی شبکه جامع اطلاع‏رسانی‏ بازرگانی کشور-اعم از داخلی و بین المللی-تا پایان‏ سال دوم برنامه سوم اقدام کند،رویدادی که طبق ماده‏ 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور مقرر بود وزارت بازرگانی با استفاده از اعتبارات سازمان های وابسته تا پایان سال دوم‏ برنامه دوم آنرا تکمیل و راه‏اندازی می‏کرد،لکن اتمام‏ آن به پایان سال دوم برنامه سوم موکول شده است.

بند ج همین ماده هم دولت را موظف کرده است‏ که برای حضور فعال شرکت‏ها و موسسات فنی‏ و مهندسی-اعم از مشاور و پیمانکار ایرانی-در بازارهای جهانی و صادرات خدمات فنی-مهندسی، زمینه‏های زیرا را فراهم آورد و بر اجرای مستمر و احسن آن نظارت کند.خدمات موردنظر عبارتند از:

-فراهم نمودن زمینه صدور ضمانتنامه بانکی با محتوای ماده 114 قانون برنامه سوم‏ توسعه،برای توسعه صادرات کالاهای‏ غیر نفتی حایز اهمیت است.

حد اقل سپرده‏گذاری.

-امکان خروج ماشین‏آلات مورد نیاز برای اجرای‏ قرارداد بدون وثیقه‏گذاری.

-ارایه خدمات بیمه ای و بانکی با حد اقل هزینه و کارمزد.

-ایجاد نظام اعتبار صادراتی به طرح‏های‏ عمرانی به صورت اعتبار خریدار و فروشنده.

سرانجام،مسوولان و کارگزاران امور اقتصادی کشور پذیرای این واقعیت شده‏اند که اقتصاد متمرکز دولتی و مبتنی بر برنامه، عمده‏ترین مانع فرا راه توسعه اقتصادی‏ کشور است.

-پیش‏بینی و تعیین سهیمه خاص در سهمیه بندی اعتبارات اعطایی نظام بانکی.

-پیش‏بینی اعتبار در بودجه سالانه کشور برای‏ مشارکت دولت در تامین مالی اینگونه اعتبارات‏ صادراتی.

-فراهم نمودن زمینه صدور و عرضه اوراق‏ مشارکت توسط شرکت‏های صادرکننده خدمات فنی‏ -مهندسی به عنوان یکی از منابع تامین مالی‏ طرح‏های اخذ شده توسط آنها.

در پایان هم به درستی عنوان شده است که‏ شرکت های فوق الذکر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده و دارای رتبه‏بندی‏ مناسب باشند.

نکته در خور توجه این‏که در خصوص صادرات‏ خدمات فنی-مهندسی نیز همانند بسیاری از فعالیت‏ها یا مفاهیمی مانند منطقه ویژه اقتصادی، منطقه‏های آزاد تجاری-صنعتی و...روشن نیست‏ که منظور کدامین است؟و اصولا فرق میان صادرات کالای صنعتی‏ و خدمات کدام است؟این‏ها و صدها مورد دیگر از مواردی محسوب می‏شوند که بایستی دارای تعریف‏ واگذاری سهام کلیه شرکت‏های تحت‏ پوشش بانک صنعت و معدن به بخش‏های‏ تعاونی و خصوصی داخلی قبلا هم مورد توصیه و تاکید قرار داشت،لکن باید دید که‏ علت عدم انجام آن‏چه بوده است؟

روشن و منجز قانونی غیر قابل عدول باشند.

-در ماده 117 چگونگی تشکیل شورای عالی‏ توسعه صادرات غیر نفتی و ترکیب اعضای آن برای‏ تعیین خطوط مشی صادرات کشور و تعیین کمک‏های‏ قابل ارایه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع‏ آن و اجرای سیاست مطلوب برنامه سوم عنوان شده‏ است که ترکیبی در حد هیأت دولت است و به نظر می‏رسد که این شورا بایستی،همانند سایر ممالک، متشکل از نمایند یا معاون اول ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی،رییس سازمان برنامه بودجه،وزیر امور اقتصادی و دارایی،رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می‏بود و حکم آن نیز در حد حکم هیأت دولت.

و اما در انتهای همین ماده که درباره کمیته‏ توسعه صادرات استان و چگونگی ترکیب اعضای آن‏ ذکری به میان آمده،روشن نیست که چرا امی از اتاق‏های بازرگانی و صنایع و معادن استان یا شهرستان به میان نیامده است،آنهم در جایی که‏ بخش اعظم اجرا یا انجام فعل مربوط به‏ صادرکنندگان کالا می‏باشد که طبق قانون بایستی عضویت اتاق بازرگانی را دارا باشند.

-از ماده 118 یا آخرین ماده این بخش در مورد تمدید مهلت تشکیل شرکت سهامی عام بازرگانی‏ شهر و روستا و بحث درباره آن در می‏گذریم.

به‏هرحال،اکنون بیش از هر زمان بر همگان‏ آشکار شده است که لازمه توسعه اقتصادی که‏ بی‏تردید ایجاد فرصت‏های شغلی جدید و رفاه‏ عمومی را در خود دارد،همانا توسعه صادرات و کسب‏ درآمدهای ارزی و تامین منابع مالی برای‏ سرمایه‏گذاری‏های جدید می‏باشد،اما به طوری که‏ ملاحظه می‏شود،حتی در این قانون از 199 ماده‏ قانو فقط در 9 ماده به بخش صنعت و معدن و بازرگانی پرداخته شده است،آنهم بی‏آنکه از معدن‏ نامه به میان آمده باشد و تنها در دو ماده و به‏گونه‏ای‏ کلی و غیر ضرور با صنعت برخورد شده است،در حالیکه باید اذعان داشت که برای اولین بار در طول‏ دهه اخیر،به گونه‏ای سنجیده با صادرات-اعم از کالا و خدمات-برخورد شده است.

نکته دیگری که در تدوین قانون از نظر دور مانده‏ است،اینکه لازمه توسعه صادرات،با توجه به ظرفیت‏ تولیدات سنتی کشور،توسعه تولیدات صنعتی است، تولیداتی که در حال حاضر،به جهات بسیار و از جمله‏ کم و کیف و قیمت،با کالاهای تولیدی رقبای‏ اقتصادی قابل رقابت نیستند.بنابراین،روشن است‏ که در تدوین قانون بایستی به گونه ای علمی-تجربی‏ اقدام می‏شد،به این معنی که با آگاهی از مشکل کم و کیف و قیمت نهایی کالاهای تولیدی در ایران که‏ سبب شده است کالا و خدمات ایران در بازارهای‏ صادراتی بین المللی از قابلیت رقابت برخوردار نباشد، زمینه را برای رفع این مشکل به گونه‏ای قانونی فراهم‏ می‏آورد.به عبارت دیگر،از آنجا که لازمه موفقیت در صادرات،تولید انبوه با کیفیت بالا و قیمت مناسبت‏ است،بنابراین،تردید نیست که بایستی در قانون‏ برنامه مزایای ویژه‏ای برای تولید به منظور صادرات‏ در نظر گرفته می‏شد.بی‏تردید،این راهکار حد اقل و ضمناً تنها راه توسعه صنعتی و به تبع آن،فراهم‏ سازی امکان توسعه صادرات تولیدات صنعتی است‏ که کارگزاران و مسوولان امور مربوط باید به آن‏ بپردازند.

و اما درباره معدن که ذکری در این نه ماده از آن‏ به میان نیامده،روشن نیست که علت این سکوت‏ کدامین است؟آیا وضع موجود معادن کمال مطلوب‏ است و لذا نیازی به اقدامات جدید وجود ندارد و موارد مربوط به آن به‏طور سالانه در قانون بودجه مطرح‏ خواهد شد؟که در این صورد در شماره آینده به‏ بررسی جایگاه صنعت،معدن و بازرگانی در قانون‏ بودجه سال 1379 خواهیم پرداخت.

و اما درباره صادرات،به ویژه صادرات خدمات‏ فنی-مهندسی موارد فوق العاده در خور توجهی‏ پیش‏بینی شده است که چنانچه مجریان مربوط با آگاهی و انظباط کافی به آن مبادرت ورزند،بی‏تردید بایستی قرین موفقیت باشند.

نکته پایانی در مورد توسعه صادرات غیر نفت خام،خدمات فنی-مهندسی و به‏طور کلی، صادرات،موضوع خدمات اطلاع‏رسانی است که‏ همانگونه که اشاره شد،متاسفانه در کلیه زمینه‏های‏ مورد نیاز با کاستی‏های چشمگیر دست به گریبان‏ هستیم،در حالیکه با پیشرفت چشمگیر و غیر قابل‏ تصوری که در این زمینه ایجاد شده است،و امکانات‏ قانونی-مالی فراهم آمده،شبکه متمرکز اطلاع‏ رسانی بازرگانی کشور بایستی تاکنون آماده‏ بهره برداری می‏بود که چنین نیست.

زیر نویس: 1)نامه اتاق بازرگانی/خرداد 1378/پایان اقتصاد مبتنی‏ بر برنامه‏ نامه اتاق بازرگانی/آبان 1378/درباره لایحه برنامه‏ سوم توسعه....

تیر 1379