بازار ثانویه ارز

بازار ثانویة ارز

(هرچه پیچیده تَر فسادبرانگیزتر) 

پیش از آغاز سخن درباره بیراهه ی مخرب وفساد برانگیز "بازار ثانویه ارز “، دستاورد جدید وغم انگیزبأنک مرکزی، دستاوردی که درهفته پیش براساس موافقت مجلس و دولت  راه اندازی وآغاز به کار کرده است، و نگارنده اکنون به حکم وظیفه وبه دور از هرگونه دیباچه پردازى زائد، درپاسخ این پرسش برخی دوستان وآشنایان که :آیا نرخ ارزآنچنانکه کارگزاران اداره امور اقتصادى کشو، به ویژه امور پولى/ بانکی هرازگاه نوید مى دهند، کاهش خواهد یافت یا نه؟

درپاسخ به پرسش مورد اشاره باید یادآوراین معناباشم که کاهش واقعى ارزش یا قدرت خرید ریال حاصل عملکرد و سیاست هاى اقتصادى، پولى وبانکی نارا ست، سى یاچهل سال اخیر وهمچنین برقرارى و تداوم استاندارد تصنعى زندگى، به ویژه در کلانشهرهامى باشد. بنابراین به حکم تجربه واصول ومبانی دانش اقتصاد سیاسی، باید تاکید کنم که کاهش واقعی ارزش برابرى دلاربه هیچ روى و درهیچ زمانى، با هیچ نیرویى ، نه در حال حاضرونه درآینده، نمی تواند حتى درخور تصورباشد، بنا براینباید پذیرفت که به دوراز هرگونه تردید حاصل هرسخن دیگرى جزاین  کمک به گمراه سازی مسئولان و کارگزاران اداره اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. ضمن اینکه تصور تثبیت نرخ ارز یا قدرت خرید ریال نیزدرصورت حفظ حجم نقدینگى موجود که گفته مى شود بالغ بر ١٥٠٠هزارمیلیارد تومان است، بدون تجدید نظردرسیاست هاى اقتصادى به ویژه پولى/بانکی ، کاهش نرخ واقعى تورم، خارج کردن وجوه حاصل ازفروش سکه واوراق قرضه وبه طور کلی هرآنچه به استناد أصول ومبانى سیاست هاى پولى وبانکى قابل خارج کردن ازجریان است، امکان پذیر نخواهد بود.بنابراین هر سخن دیگری دراین زمینه جز اتلاف وقت نخواهد بود

واما درباره بازار ثانویه ارز ، که در بالا اشاره شد، هفته گذشته بانک مرکزی با غرور هرچه بیشترراه اندازی آن را  در توافق بامجلس ودولت به عنوان راه حلی زیبنده برای تنظیم بازار ارز اعلام کرد، لازم به یاذآوری می باشد که صرف نظر از اینکه دو یا سه ماه پیش از این بود که ، بأنک مرکزى و دولت تمام قد اعلام کردند که به زودى ارز تک نرخى اعلام خواهد شد و چنین هم شد. دولت یا روشن تَر بانک مرکزى با اعلام نرخ ٤٢٠٠ تومان براى هر دلار درکنار دلار ٣٨٠٠ تومانی مصوب براى خرید کالاهاى اساسی مورد اقدام قرار گرفت که جز ایجاد تشویش در بازار ارز حاصلى در پى نداشت ،جزاینکه نرخ فساد برانگیز دیگرى که افزایش نرخ ارز را در پى خواهد داشت تولد یافت.بازار ثانویه ارز دانسته یا ندانسته به ظاهر دو هدف بابرپا سازی آن دنبال مى شود:

1 - بهره گیرى از وجوه حاصل از صادرات کالاهاىى غیرازنفت وگازبه منظور تامین بخشی از نیازهای ارزی کشور

2 - رها سازی نرخ ارزباعنوان فریبنده تعیین نرخ توافقی ارزدربازار،  فیمابین خریداروفروشنده  یا صادر کننده و وارد کننده دراقتصاد متمرکز دستوری دولتى که همه چیز دستوری مى باشد ، روشن نیست چه حاصل دیگری  جز مهیا سازی زمینه  فساد فراگیروهمه جانبه ناشی از این رها سازى نرخ ارز و افزایش آن در پى خواهد داشت.

اکنون بنا برمراتب مورداشاره برای چندمین بار،  به ویژه  درباره بهره گیری از ساده ترین ابزاربرای برگشت وجوه حاصل از صادرات تکرار می کنم که وجوه حاصل از صادرات کالا وخدمات باید به حکم علم با تجدید حیات  مجدد پیمان سپارى ارزى به نحو مورد عمل،آن هم  پیش از لغو آن ، به طور یکسان براى کلیه اقلا م صادراتى اعم از کالاهاى خام یا فرآورى شده مورد اقدام قرارگیرد و انجام برنامه هاىى مانند سهمیه بندى وامثالهم که خلق الساعه ایجاد شده اند  به عهده فراموشى سپرده شوند.

اما نکته درخور توجه در مورد تعیین نرخ ارز با توجه به بنیه بالقوه ارزى کشور و دستوری بودن نظام اقتصادى حاکم، مادام که موانع دسترسى به منابع ارزى بالقوه کشورطرف بر نگشته و برنامه انتقال یا گذر به اقتصاد بازا ؛از یا به وقوع نپیوسته تعیین نرخ ارز باید دستورى باشد،ورفتار ارزی کشور نیز نیز تا آن زمان ورکلیه زمینه های دیگر نیز با تکیه براین اندرز شیخ اجل مصلح الدین سعدى :

چو دخلت نیست خرج آهسته تَر کن که مى خوانند ملاحان سرودى

اگر باران به کوهستان نبارد به روزی دجله گردد خشم رودى

مورد اقدام قرار گیرد و نه جز این!