آشوب در بازارپولی
( افزایش نرخ ارزیاکاهش ارزش ریال؟ )
باز دوباره حاصل ندانم کاری کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، به ویژه امور پولی/ بانکی که منجر به کاهش قدرت ریال و به تبع آن افزایش نرخ واقعی تورم . ونه نرخ دفتری ویا رکودی آن ودرنهایت نرخ ارز شده است که درواقع منظورهمانا کاهش قدرت خربد ریال است، بی آنکه گفته شود علت آن کدام است وریشه در کدام رفتار یا رفتارهای مدیریت اجرایی امور اقتصادی داشته است؟ بالا گرفته و هرکس درهرموقع ومقام وبرخوردار بودن از کم ترینمیزان از دانش لازم برای درک واقعیت امربه گونه یی غیرمسئولانه دراین باره به اظهار نظر نشسته راه حل ارایه می دهد، بی آنکه کوچک ترین آشنایی با سابقه امریا به طور کلی اصول ومبانی انجام کار داشته باشد، که نمونه زنده آن همین تصمیم های خلق الساعه ی اخیردرباره نرخ ارز، نحوه ی دریافت وجوه حاصل از صادرات وبه هزینه گرفتن آن و . . . می تواند به عنوان نمونه مورد مثال قرارگیرد.
درخور توجه اینکه کارگزاران اداره اموراقتصادی مالی/ پولی کشور، وبه طور کلی همه ی منقدین اوضاع اقتصادی کشور بی آنکه بدانند ویا بخواهند بدانند و یا چنانچه می دانند به آن اشاره کنند که، اصولا به چه دلیل پروسه ی مقبول وبی حاشیه وتجربه شده سپرده گذاری را که سال ها تجربه شده بود و درست ترین شیوه وصول وجوه حاصل از انواع صادرات وتاحدودى مانع خروج سرمایه و فساد و أشفتگى اداره أموربود، به سود خروج قانونی سرمایه لغو شده است ویا به کدامین دلیل وجوه حاصل ازصادرات را که براساس اصول درهر زمینه یی باید از طریق شبکه بانکی به خزانه واریز شود، با صدور دستور العمل های ناراست چنان درهم پیچید ه اند که انجام آن چنانچه غیر ممکن نباشد که هست، زمان بر، فسادآفرین واساس درهم ریختکی وتخریب اجرای ا داره امور خواهد بود فراهم أورده اند. واقعیتی که به دور از هرگونه حدس وگمان نمی تواند جزحاصل نا آگاهی از چگونگی اداره امور وبه طور کلی نا آشنا بودن با امر تحت تصدی باشد.به طور نمونه روش نیست به کدامین دلیل با لغو پیمان سپاری، خروج سرمایه از کشور تسهیل شده ا ست؟وروش ساده وروشن وصول وجوه حاصل از صادرات ازطریق پیمان سپاری با شیوه درهم و فساد آفر ین جاری جایگزین شده است؟
روشن نیست چرا وچگونه است که نه تنها کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور ویا اقتصادی نویسان واقتصادی خوان ها و درنهایت اقتصاد سنج ها، بلکه با نهایت تاسف اقتصاد دان های عیر وابسته کشور نیز افزایش نرخ ارز را در کشوری که در بازرگانی خارجی، کشوری وارداتی می باشد، به عنوان یکی از ابزارهای توسعه صادرات و به تبع آن توسعه اقتصادی پذیرا می باشند.
چرا یک بار برای همیشه به کونه یی ساده و همه فهم عنوان نمی کنند که افزایش نرخ ارز حاصل کاهش قدرت خرید ریال است ونه برعکس وکاهش قدرت ریال نیز ناشی از افزایش نرخ واقعی تورم است .تورمی که به زبان ساده وبازهم تکرارمی کنم به زبان همه فهم حاصل رابطه پول درجریان وکالای دراختیا راست.کالایی که بخش عمده آن بایدازخارج وارد شود‌وآنچه تولید داخل است نیز حتی در داخل کشوربا مشابه خارجی آن قابل رقابت نیست ولذا مستلزم افزایش واردات وتوسعه ی قاچاق است.
چرا دولت که تا همین چندی پیش به دنبال تک نرخی کردن ارز بود، اکنو ن علاوه برچهار نرخ موجود ارز (3800،4200، 6200 و درخ آزاد بازار) با ابداع شیوه های نامقبول و آفت آفرین ، موجبات افزایش نرخ برابری ارز را فراهم می آورند.؟ چرا با اقداماتی نسنجیده یی مانند پروسه معاملاف توافقی ارزحاصل از صادرات که معنای آن جزایجاد یک نرخ دیگر و در نهایت افزایش نرخ آزاد ارز در بازار نخواهد بود، به دورازهرگونه منطق سبب ایجاد زمینه های آشفتگی دربازار گشته و پرسش های زیاد دیگری که کارگزاران اداره این امور بایستی به آن ها پاسخ بدهند.