آزموده را آزمودن خطاست

آزموده را آزمودن خطاست

دربارة

پیش نیازهای جلب سرمایه های خارجی

به دور از هرگونه مقدمه چینی غیر ضرور، پذیرفتنی است که اکنون بیش از هر زمان برهمگان آشکار شده است که تورم لجام گسیخته و تازنده کنونی از یک سو، بیکاری در انتظاربه عنوان مشکل حال و آینده از سوی دیگر ، جامعه را هر روز بیش از پیش درگیر فقری درمان ناپذیرمی سازد. رویدادی که چنانچه بی درنگ مورد چاره جویی قرار نگیرد ، بدون تردیدچنانچه جبران زیان های ناشی از آن در بلند مدت نا میسر نباشد ، در هر حال درکوتاه مدت بدون صرف هزینه گزاف و به سادگی مقدور نخواهد بود .

اکنون به نظر می رسد با عبرت گرفتن از رویدادهای ناشی از آزمون های اقتصادی چندین دهة اخیرنظام های اقتصادی متمرکز دولتی یا بسته و بهره گیری از ابتدایی ترین اصول و مبانی اقتصاد ملی روشن شده باشد که رویارویی با مشکلات مورد اشاره و دست کم تعدیل تدریجی آن جز با سرمایه گذاری و بهبود کم و کیف تولید ملی راهی وجود نداشته باشد . واقعیتی که جز با جلب  سرمایه های خارجی و حمایت از آن مقدور نیست . زیرا روشن است که سرمایه  مورد نیاز برای سرمایه گذاری بیرون از توان تولید ملی و به بیان ساده تر اقتصاد ملی ایران است . واقعیتی که از تأیید عام برخوردار است و بدون تردید در آینده نزدیک نیز امکان بهبود آن وجودندارد . بنابراین چنانچه اکنون بدون آنکه بخواهیم سخن را به درازا بکشیم , پذیرای این واقعیت انکار ناپذیر باشیم که تنها کلید حل مشکلات دو گانه مورد اشاره یعنی تورم و بیکاری یا ایجاد اشتغال , مشروط به سرمایه گذاری کلان به ویژه در سرمایه گذاری های کار بر می باشد تردید نیست که بایستی ضمن فراهم سازی زمینه و شرایط لازم , اعم از تجدید نظر و بهبود ساختار اداری- تولیدی، مالی- پولی و اجرایی کشور به جلب و حمایت سرمایه های خارجی پرداخت . بدین سان روشن است هدف از ارائه این گفتار که با بهره گیری از گزارش واصله از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نایروبی ادا خواهد شد , توصیه های مفید و همه جانبه است که معاون رئیس سازمان توسعه صنعتی مالزی از چندی پیش در سمینار رشد و توسعه صنعتی بر پا در پاریس پیرامون چگونگی بهره گیری از سرمایه های خارجی در فرآیند رشد و توسعه صنعتی ابراز داشته است . توصیه هایی که به نظر می رسد توجه به آن برای سیاست گزاران اقتصادی کشور خالی از فایده نباشد .

معاون رئیس سازمان توسعه صنعتی مالزی گفتار خود را با این پرسش اساسی آغاز می کند که  :    هرصاحب سرمایه ای که علاقمند به کار و فعالیت در بازارهای جهانی باشد , نخست، چنین آغاز اندیشه می کند که اکنون که  بر آنم سرمایه , عمر و مهارتم را در پهنه ی گیتی , در یک کشور بیگانه به کار گیرم , در این کشور با کدامین شرایط عقلانی روبرو خواهم بود ؟ سپس در پاسخ به این پرسش اساسی موارد ده گانه ای را مطرح می کند که برگرفته ای از آنرا در زیر با هم مرور می کنیم .

1-       ثبات سیاسی :

                         بی تردید نخستین و اصلی ترین عامل موثر در تصمیم گیری هر سرمایه گذاری که بخواهد در یک کشور حضور یابد , کسب اطمینان از ثبات سیاسی در آن کشور است . به این معنا که چنانچه سرمایه گذار نتواند پیرامون حفظ جان و مال خود اطمینان حاصل کند , با وجود هرگونه جاذبه ای حضور خود در آن کشور را غیرممکن خواهد یافت .

2-    ثبات بنیان های اقتصادی :

                                             روشن است که هیچ صاحب سرمایه ای تمایل ندارد , سرمایه خود را در کشوری به کار بندد که فاقد فایده بنیان های با ثبات اقتصادی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است . از این رو باید پذیرای این واقعیت بود که ثبات در تدوین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی و ارائه ضمانت های لازم برای سرمایه گذاری , دست کم برای مدت زمانی هرچند کوتاه اما مورد تأیید , لازمه هر گونه تلاش برای جلب سرمایه های خارجی خواهد بود . به این معنا که سرمایه گذار باید بتواند ناظر بر فعالیت های دولت کشور میزبان برای هرگونه فعالیت های اقتصادی و ایجاد فرصت های بازرگانی تازه باشد . روشن است که افزایش قدرت خرید جامعه سبب افزایش فرصت های تجاری جدید خواهد شد , واقعیتی که در هر حال به طور قطع و مسلم خوش آیند و مورد اقبال هرگونه سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران خواهد بود .

3-    چگونگی برخورد صاحبان سرمایه :

                                                  نتایج بدست آمده از بررسی تجربه های سرمایه گذاری خارجی در کشور های جهان گویای این واقعیت است که یکی از عمده ترین عوامل موثر در جلب سرمایه های خارجی که بیشتر توسط وزرا یا کارگزاران عالی رتبه کشورهای جویای سرمایه های خارجی در سفرهای خارجی آنها به وقوع می پیوندد , بایستی در کشور میزبان از حمایت و پشتیبانی لازم و درخور توجه برخوردار باشد . به ویژه آنکه همسویی نقطه نظرات دولت مردان حاکم با رهبریت مخالفان دولت در جذب سرمایه های خارجی در خور اهمیت و توجه ویژه است . بنابراین تردید نیست که در صورت وجود یا بروز هرگونه تشتت آراءدر جلب سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری را ریال، اگر نخواهیم بگوییم با مشکلات فراوان غیر قابل حل ، در هر حال با مشکلات فراوان روبرو خواهد ساخت. لذا باید دانست که هرگونه برخورد غیر دوستانه ای در کشور میزبان با صاحبان سرمایه های خارجی از جمله عوامل بازداردنده و ورود سرمایه های خارجی به کشور جویای سرمایه خواهد بود .

4-    سیاستگزاری های دولت :

                                   باید پذیرفت که به طور کلی و اصولی صاحبان سرمایه اعم از داخلی و خارجی همواره در بیم اثرات ناشی از سیاست گزاری های جدید دولت بر منافع خود به سر می برند . صرف نظر از اینکه عوامل متعدد و مرتبط دیگری در این رابطه وجود دارد که سرمایه گذار  هنگام تصمیم گیری در سه محور اصلی مورد اشاره در زیر به آنها توجه ویژه خواهد داشت .

الف- شکل مالکیت : از آنجا به طور کلی و اصولی هر صاحب سرمایه ای  همواره در اندیشه حفظ حاکمیت خود بر سرمایه خویش است . بی تردید مالکیت یا درصد سهام صاحبان سرمایه های خارجی نیز نمی تواند عاری از این حکم و روال باشد زیرا به طور کلی صاحبان سرمایه یا روشن تر سرمایه گذاران خارجی به ویژه در طرح ها و پروژه هایی که عمدتا با هدف صادرات کالا و بدون وابستگی در خور توجه به منابع اولیه کشور میزبان طراحی و اجرا می شود . همواره خواهان سهم بیشتر و گاهی  نیز مالکیت کامل واحد می باشند . در صورتی که به سبب وابستگی مواد اولیه کشور میزبان , انتظارات سرمایه گذار خارجی در سطح به مراتب پایین تری سوق داده خواهد شد .

 به ویژه آنکه چگونگی ساختار عملکرد اقتصادی کشورهای همسایه و دسترسی به بازارهای آنان در اخذ هرگونه تصمیمی در این باره بی تأثیر نخواهد بود.

ب- چگونگی برخورد با نیروهای مورد نیاز : نکته درخور توجه اینکه اصولا کلیه صاحبان سرمایه اعم از داخلی و خارجی به گونه ای خواهان منافع خود در پروژه های مشترک می باشند . از این رو باید پذیرفت که سرمایه گذارخارجی برای دسترسی به اطلاعات داخلی سازمان یا واحد تصمیم گیری در مواقع لازم نیاز به آن دارد که شخص خاصی را در سازمان یا واحد مورد اشاره در اختیار داشته باشد . زیرا سرمایه گذاران خارجی پیوسته در پروژه های مشترک خواهان آنند که با ایجاد پست های کلیدی , این پست ها را توسط اشخاص خارجی در اختیار داشته باشند .

پ - مقررات ارزی :  تردید نیست که چگونگی مقررات ارزی در تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی از جایگاهی ویژه در خور اهمیت برخوردار است . زیرا شاخص ارزی در قیاس با
شاخص های مورد اشاره در فوق  در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است . به بیان روشن تر سهولت ورود و خروج سرمایه , برخورداری از حساب ارزی , نقل و انتقال وجوه به مناطق مختلف و در نهایت  امکان برخوردار بودن از حساب محسوب می شوند که هر سرمایه گذار خارجی در تصمیم گیری های خودمد نظر دارد .

5-    تأسیسات زیر بنایی :

صرف نظر از شاخص های چهارگانه ای پیش از این مورد اشاره قرار گرفت , یکی از عمده ترین شاخص های موثر در تصمیم گیری های سرمایه گذاران خارجی , ابعاد تأسیسات زیر بنایی کشور میزبان است . در اینجا باید یاد آور شد که منظور از تأسیسات زیر بنایی اعم از جاده ها , فرودگاهها , بندرها , خطوط ارتباطات تلفن و تلگراف و فاکس و به طور کلی رسانه های گروهی , تأسیسات برق و آبرسانی و ... است که هر کدام به تنهایی در هزینه تولید و قیمت گذاری نهایی کالاهای تولیدی دارای اثر مستقیم می باشند . تردید نیست که هزینه های ناشی ازبهره گیری از این عوامل زیر بنایی نباید در مقایسه با
 هزینه های  بین المللی مشابه بیشتر باشد . به بیان ساده تر هزینه بهره گیری از عوامل زیربنایی هر اندازه کمتر باشد سرمایه گذاری از جذابیت بیشتری برخوردار خواهد بود .

6-    نیروی کار :

نکته در خور توجهی که در خصوص نیروی کار باید مورد یادآوری قرار گیرد این که گفته می شود از جمله عوامل موثر وجاذب سرمایه های خارجی در کشورهای روبه رشد و توسعه یا توسعه نیافته , در واقع همانا نیروی انسانی ارزان قیمت  است که در کنار سایر عوامل به گونه ای چشمگیر جاذب سرمایه گذاری خارجی می باشد . تردید نیست که نیروی انسانی ارزان در پاره ای از موارد جاذب سرمایه گذاری خارجی می باشد , اما باید توجه داشت که آنچه بیش از همه در خصوص نیروی کار در جلب سرمایه های خارجی موثر است , افزون بر نیروی کار ارزان قیمت همانا ترکیب نیروی کار به میزان و چگونگی آموزش و مهارتهای نیروی کار در اختیار و موجود , چگونگی روابط اتحادیه های کارگری با مراجع دولتی و دولت مردان و به بیان ساده تر کارگزاران  و سازمان های تصمیم گیر , سطح دستمزد ها و مقررات حاکم بر روابط و جامعه کاگری کشور میزبان و .. است .

7-    نظام بانکی – مالی :

از آنجا که فعالیت در بازارهای بین المللی و به بیان دیگر اقتصاد جهانی مستلزم برخوردار بودن از وجود نظام  بانکی و مالی سنجیده و مقبول بین المللی می باشد روشن است که وجود نظام بانکی-مالی کارا در کشور میزبان سرمایه گذاری خارجی و یا جویای سرمایه , از عمده ترین عوامل موثر در تشویق و جلب صاحبان سرمایه های خارجی سرمایه گذاری در کشور میزبان خواهد بود , به ویژه آنکه به طور کلی گونه و چگونگی اعطای اعتبارات , بهره های مورد عمل , دسترسی به اعتبارات و وامهای مورد نیاز نیز از جمله عوامل موثر در تصمیم گیری صاحبان سرمایه های خارجی می باشد . بدیهی است وجود
شعبه هایی از بانکهای بین المللی در کشور میبان که در هر حال در مقایسه با بانکهای داخلی از توان انتقال وجوه مالی و اعطای اعتبار بیشتری برخوردارند , در فرایند جلب سرمایه های خارجی از جایگاهی ویژه برخوردارند .

8-    بوروکراسی اداری :

بررسی اوضاع اقتصادی کشورهای رو به رشد و توسعه  یا عقب  مانده گویای این واقعیت انکار ناپذیز است که یکی از عمده ترین مشکلات فراران  سرمایه گذاری خارجی در این کشورها , ساختار روبوروکراسی اداری است . از این رو تردید نیست  که اصلاح  ساختار بوروکراسی اداری در کشورهای میزبان  سرمایه خارجی یا خواهان این سرمایه ها به نحوی که صاحبان سرمایه , نظام اداری-حکومتی را
یار و مدد خود بدانند , بیش از تصور ساده مورد نیاز  و در نهایت موثر در جلب سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری می باشد.

9-   فضای بازرگانی کشور :

یکی دیگر از توصیه های معاون رئیس سازمان توسعه صنعتی مالزی در خصوص پیش زمینه ها و یا
فراهم سازی زمینه های لازم برای جلب سرمایه های خارجی , فراهم بودن فضای بازرگانی حاکم بر کشور است , به این معنا که فضای مورد اشاره بایستی از چنان مطلوبیتی برخوردار باشد که بتواند
 سرمایه گذار خارجی را در صورت نیاز و در مواقع ضروری را پشتیبان باشد . به بیان دیگر اینکه سرمایه گذار خارجی بتواند نسبت به گزینش وکیل , خدمات لازم , حسابدار امین , دسترسی به مهندسان و مقاطعه کاران , دسترسی به وسایل ارتباط جمعی از تسهیلات متعارف برخوردار باشد.

10-              شرایط محیطی و زیستی :

آخرین موردی که از سوی معاون رئیس سازمان توسعه صنعتی مالزی عنوان شده به نظر می رسد نیازی به توضیح نباشد که شرایط محیطی مناسب , به ویژه شرایط زیستی بی اندازه در جلب سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در هر کشوری دارای اهمیت است . بنابراین باید توجه داشت که از جمله موارد زیستی در کشور جویای سرمایه خارجی در واقع همانا مهیا بودن امکانات بهداشتی قابل دسترسی , امکان دسترسی به ارتباطات ماهواره ای , ایجاد ارتباط با مردم محلی و ... است که در جلب سرمایه و نیروی انسانی کارآمد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .

در پایان با توجه به آنچه به اختصار مورد اشاره قرار گرفت باید دانست که هیچ فعلی در جلب و حمایت سرمایه های خارجی که گفته شد تنها وسیله درمان درد تورم بیکاری , آنهم به عنوان سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری می باشد , مفید بفایده نخواهد بود , جز آنکه کار مردم به مردم واگذار شود و هر کس سر در پی کار خویش داشته باشد , زیرا این آزمونی است دست کم بیش از نیم سده , در بیش از نیمی از پهنه گیتی آزموده بنابراین آزموده را آزمودن خطاست .